شورای نگهبان لایحه بودجه ۹۵ را برای اصلاح به مجلس بازگرداند

  شورای نگهبان در ایران به چند تبصره لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ از جمله سهم صندوق توسعه ملی ایرادهایی گرفته و آن را برای اصلاح به مجلس بازگردانده است.
به گزارش بی بی سی شورای نگهبان گفته، "مشخص نیست که کاهش سهم صندوق از درآمدهای ارزی مجوز داشته است یا نه."
محمدرضا پورابراهیمی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس پیش‌تر گفته بود "در دیدار اخیر مسئولان با رهبر ایران مجوز کاهش سهم صندوق به ۲۰ درصد از رهبری گرفته شده است."
حالا شورای نگهبان با بازگرداندن لایحه بودجه گفته است که بعد از رفع ابهام از اینکه آیا این موضوع مجوز داشته یا نه، درباره آن اظهارنظر خواهد کرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی در این‌باره تاکید کرده بود که سهم صندوق از درآمدهای ارزی باید دست‌کم ۳۰ درصد باشد و کاهش آن به ۲۰ درصد "خلاف" سیاست‌های کلی برنامه ششم است.
  صندوق توسعه ملی ایران یک سازمان دولتی است که کارکرد صندوق ذخیره ارزی ایران را دارد و سال ۱۳۸۹ به پیشنهاد دولت محمد خاتمی با هدف پس‌انداز کردن درآمد مازاد نفت تاسیس شد.
سهم این صندوق از درآمدهای نفتی می بایست هر سال سه درصد افزایش یابد تا در پایان برنامه پنجم، یعنی سال ۱۳۹۴، به بیش از ۳۰ درصد رسیده باشد. اما دولت ایران در لایحه بودجه امسال سهم صندوق را ۲۰ درصد در نظر گرفته و مجلس هم آن را تصویب کرده است.

"  شورای نگهبان در ایران به چند تبصره لایحه بودجه سال ۱۳۹۵ از جمله سهم صندوق توسعه ملی ایرادهایی گرفته و آن را برای اصلاح به مجلس بازگردانده است"
سهم این صندوق از درآمدهای نفتی، میزان موجودی ارزی آن، و چگونگی برداشت دولت از صندوق در چند سال گذشته محل بحث و مناقشه بوده است.   به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس بر اساس بودجه سال ۱۳۹۵، "امسال نه تنها وجهی به صندوق ملی واریز نمی‌شود که ۶۰۰ میلیون دلار هم از منابع صندوق برداشت می‌شود". مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده که با ادامه روند موجود "فلسفه وجودی این صندوق از بین می‌رود و به سرنوشت حساب ذخیره ارزی دچار می‌شود."
یارانه پردرآمدها حذف می‌شود
شورای نگهبان بند مربوط به حذف یارانه اقشار بادرآمد بالا را تایید کرده و ایرادی به آن نگرفته است جز تبصره‌ای که می‌گوید افراد "با هر درآمدی" اگر پنج فرزند تحت تکلف داشته باشند می‌توانند یارانه دریافت کنند.
به گفته شورای نگهبان این موضوع "تبعیض" محسوب می‌شود و باید این تبصره حذف شود و به جای جمعیت خانواده، فقط درآمد ملاک حذف یارانه قرار بگیرد.
مجلس ایران با وجود مخالفت دولت، بندی به لایحه بودجه اضافه کرده بود که بر اساس آن، یارانه همه افراد با درآمد بالا حذف خواهد شد؛ از جمله یارانه نمایندگان مجلس، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، پزشکان و دندانپزشکان، قضات، کارکنان دولت و قوای سه‌گانه و همه افرادی که بیش از ۳۵ میلیون تومان در سال درآمد دارند.

شورای نگهبان همچنین به تبصره مربوط به تعیین سقف تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) ایراد گرفته و گفته است که مجمع تشخیص مصلحت نظام اطلاق استفاده از تسهیلات خارجی را برای پنج سال تصویب کرده بود و تمدید آن برای یک سال دیگر اشکال دارد.
کلیات بودجه باید پیش از فروردین امسال تصویب می‌شد، اما مجلس به دلیل تاخیر دولت در ارائه بودجه کامل سال ۱۳۹۵، بودجه دو دوازدهمی را برای دو ماه اول سال تصویب کرد.