نگرانی بابت تضعیف استقلال سازمان تامین اجتماعی

سازمان تامین اجتماعی در دولت نهم به طور متوسط در هر ۱۶ ماه ، یک مدیرعامل جدیدرا تجربه کرده است که درنوع خود رکوردی تازه به حساب می آید. ایلنا: مدیر عامل اسبق سازمان تامین اجتماعی با اشاره به رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهار شنبه به کلیات طرح ادغام وزارتخانه های«تعاون»،«کار و امور اجتماعی» و «رفاه و تامین اجتماعی» گفت:باید توجه داشت که ماموریتهای وزارت تعاون با دو وزارتخانه یاد شده دیگر کمترسنخیت دارد. وزارت تعاون، وزارتخانه ای کاملا «اقتصادی» است، حال آن که دو وزارتخانه دیگر« اجتماعی- اقتصادی» هستند. مهدی کرباسیان درگفت‌وگو با خبرنگار ایلنا افزود:‌ اما در این میان ، نکته مهمتر،سرنوشت سازمان های بیمه گراجتماعی و به ویژه سازمان تامین اجتماعی با پوشش حدود ۳۰ میلیون تن از نیروی کار و خانواده تحت تکفل در بخش خصوصی است. سازمانی که درسال ۱۳۸۳ براساس قانون نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی ،از وزارت بهداشت و درمان جداشد و زیرمجموعهء وزارتخانه ای نوبنیاد به نام رفاه وتامین اجتماعی قرارگرفت .

"سازمان تامین اجتماعی در دولت نهم به طور متوسط در هر ۱۶ ماه ، یک مدیرعامل جدیدرا تجربه کرده است که درنوع خود رکوردی تازه به حساب می آید"وی نکته بسیار مهم دراین جابه جایی ها راحفظ استقلال مالی – اداری و حقوقی این گونه سازمانها وصندوقهادانست و ‌ اظهار داشت:منابع مالی چنین صندوق هایی نه از محل بودجه عمومی دولت که عموما از محل دریافت حق بیمه از بیمه شدگان اعم ازکارگران وسایر فعا لین در بخش غیر دولتی و کارفرمایان و درصدی نیزاز محل سود ناشی از سرمایه گذاری این صندوقها درعرصه های اقتصادی (باهدف حفظ وصیانت از ارزش سپرده های بیمه شدگان برای پرداخت مستمریها در سالهای آتی به آنان ) حاصل می شود. کرباسیان با اشاره به چگونگی مدیریت سازمان تامین اجتماعی گفت: نحوه مدیریت این سازمان نه تنها از اول انقلاب که از دوران پیدایش وشکل گیری آن در اوایل دهه۳۰ همواره مورد مناقشه و نزاع میان دولتها و مجالس بوده و شیوه های مختلفی برای مدیریت آن پیشنهاد و تجویز شده است. این کارشناس تامین اجتماعی با بیان این که رایج ترین شیوه در سال های پیش و پس از انقلاب اسلامی، اعمال مدیریت غیرمستقیم وزارت کاروسپس وزارت بهداشت بر این سازمان از طریق ریاست وزیر مربوطه بر شورای عالی تامین اجتماعی بوده است خاطر نشان کرد: درترکیب این شورا نمایندگان وزارتخانه های اقتصادی درکنار نمایندگان بیمه شدگان و کارفرمایان بر تدوین سیاستهای کلان و برنامه و بودجه سالیانه سازمان اشراف داشتند . اما هنگامی که این سازمان با تصویب قانون «ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی» به طور رسمی به همراه صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و بیمه خدمات درمانی تحت نظروزارت رفاه قرار گرفت،دشواریها ی سازمان کاهش نیافت. مدیر عامل اسبق تامین اجتماعی تصریح کرد: وزارت نوپای رفاه که براساس قانون جدیدقراربود با تشکیلاتی کوچک اما کلان نگر وفکور ، یار شاطر باشد، به تدریج بار خاطر شد.منصفانه باید گفت در سال نخست فعالیت این وزارتخانه دغدغه های مربوط به تاسیس وسازماندهی امور، مجالی به نخستین وزیررفاه نداد تا آن گونه که باید قانون ساختار نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی را اجرا و اعمال کند.

کرباسیان تاکید کرد: در دولت نهم نیز همین وزارتخانه تا چندین ماه پس از آغاز به کار محل نزاع دولتمردان تازه ازراه رسیده بود . چه آن که سازمان تامین اجتماعی به موجب قانون یادشده خود را مقید به تبعیت محض از وزارت رفاه وقت نمی دانست، اما وزارتخانه که از جایگاه آمرانه وبالادستی وازموضع حاکمیتی به این رابطه می نگریست (و نه از منظرنص قانون)، استقلال مالی –اداری کامل سازمان را تاب نمی آورد. وی افزود: سرانجام ِ این نزاع البته به مدد برخی لابی های درون دولت به سود مدیرعامل وقت تامین اجتماعی پایان یافت و نام دومین وزیر رفاه در زمره اولین وزیران اخراجی در نخستین سال فعالیت دولت نهم ثبت شد. او با بیان این که این اما پایان ِ ماجرا نبود و پس از چندی مدیرعامل وقت تامین اجتماعی نیز ازسوی ، دومین وزیر رفاه در دولت نهم برکنار شد گفت: آنکه جانشینان بعدی یعنی دومدیرعامل دیگر نیزبه فاصله ۱ تا ۱.۵ سال در دولت نهم از مدیرعاملی تامین اجتماعی کنار گذاشته شدند.بدین ترتیب سازمان تامین اجتماعی در دولت نهم به طور متوسط در هر ۱۶ ماه ، یک مدیرعامل جدیدرا تجربه کرده است که درنوع خود رکوردی تازه به حساب می آید. وی افزود: خواست وزارت رفاه در دولت های نهم و دهم برای اعمال حاکمیت بی چون وچرا در جزئی ترین ارکان سازمان تامین اجتماعی – ازعزل ونصب رئیس یک بیمارستان تا مداخله در تعیین مدیران یا اعضای هیات مدیرهء بسیاری از بنگاه های اقتصادی تابعه سازمان - خارج از محمل قانونی یعنی خارج از چهارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بوده است.

"وزارت تعاون، وزارتخانه ای کاملا «اقتصادی» است، حال آن که دو وزارتخانه دیگر« اجتماعی- اقتصادی» هستند"این دخالتها نه تنها منجر به خرده کاری وناکارآمدی در وزارت تازه تاسیس رفاه و غفلت از ماموریتهای اصلی آن برای سامان دادن به نظام های موجود بیمه ای ، حمایتی وامدادی و نظارت کلان برامور آنها شد بلکه فرصت سوزی های بسیاری را نیز به بار آورد. کرباسیان با بیان این که در قانون یادشده به صراحت اعلام شده است که استقلال مالی - اداری صندوق های بیمه ای باید حفظ شود، همچنین به صراحت حوزه های بیمه ای از حوزه های حمایتی( بهزیستی و کمیته امداد امام"ره") تفکیک شده اند گفت: اما متاسفانه طی شش سال گذشته نه تنها مرزهای پیشین میان حوزه های بیمه ای و حمایتی حفظ نشده اند که سنگینی حوزه حمایتی بر حوزه بیمه ای غلبه یافته و موقعیت درونی و بیرونی سازمان های بیمه گردرمیان افکارعمومی آشکارا متزلزل شده است. او افزود: همچنین با اعمال مدیریت مستقیم وزارت رفاه بر سازمان تامین اجتماعی اصل سه جانبه گرایی کمرنگ و به تدریج به ورطه فراموشی سپرده شده است.به طور مشخص در این سالها مهمترین رکن قانونی سازمان یعنی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی کمتر از انگشتان یک دست تشکیل جلسه داده است. کرباسیان تاکید کرد:دراین شرایط که باتصویب کلیات طرح ادغام وزارت رفاه و وزارت کار، زمینه انحلال وزارت رفاه عملا" فراهم شده است باردیگر نگرانی ها ازبابت تضعیف استقلال سازمانهای بیمه گراجتماعی و به ویژه سازمان عظیم وحساس تامین اجتماعی درمیان جامعه بیمه شدگان وکارفرمایان بالاگرفته است. دراین میان باید از قانونگذاران با جدیت خواست که با نگاهی واقع بینانه و کارشناسی به تاریخ فعالیت ۶۰ ساله این سازمان وبه تجارب گرانبهای گذشته توجه کنندو ودر هر سازوکاری که- به مثابه انتخاب میان بد و بدتر- به تصویب می رسد براصول مهمی چون سه جانبه گرایی (تضمین مشارکت و همکاری میان بیمه شدگان، کارفرمایان و نهاد دولت درنظارت وهدایت کلی امور سازمان) و صیانت از استقلال مالی-اداری وحقوقی آن، اهتمام ورزند.

مدیر عامل اسبق سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد:همچنین برعهده مراکز پژوهشی در دولت و مجلس است که دربازبینی اسناد مصوب قانونی گذشته ونیز تجارب مدیریتی ،و نیز شیوه های دیرپایی که درممالک مختلف برای مدیریت و استقلال این صندوقها اعمال می شود، از تکرارناکامیها دراین عرصه پیشگیری کنند و برتقویت فضای اعتماد و همکاری میان بیمه شدگان وکارفرمایان با اداره کنندگان سازمانهای بیمه گر اجتماعی بیفزایند، چرا که توسعه پایدار بدون تامین اجتماعی فراگیر و مقتدر امکانپذیر نیست. پایان پیام