توضیحات محسن آرمین در ارتباط با قتل زندانیان امنیتی در جمهوری اسلامی - Gooya News

معصومه رشیدیان، انصاف نیوز

محسن آرمین یکی از آنهاست که در مجلس ششم پیگیر پرونده‌ی مرگ مشکوک زهرا (زیبا) کاظمی در زندان بود و می‌گوید متاسفانه مرگ در زندان دیگر یک استثنا نیست و به یک پدیده‌ی معمول تبدیل شده است. او تاکید می‌کند که قوه قضاییه و سازمان زندان‌ها مسئول حفظ امنیت و جان زندانیان است و فوت در زندان به هردلیلی اعم از اعمال خشونت، مرافعات میان زندانیان، یا مرگ ناشی از بیماری شرعاً و قانوناً متوجه مسئولان قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها است اما جالب این جاست که در اکثر موارد مسؤلان قوه قضائیه در برابر افکار عمومی سکوت می‌کنند.

او در مصاحبه‌ای با انصاف نیوز که در زیر می‌خوانید، مسئول مستقیم فوت زهرا کاظمی را شخص قاضی مرتضوی معرفی می‌کند و درمورد اقدامات مجلس ششم می‌گوید: یکی از اقدامات بسیار خوب مجلس ششم در مورد زندان‌ها این بودکه با بازرسی‌های مستمر نمایندگان مجلس حداقل ما فهمیدیم در جمهوری اسلامی و نهادهای مختلف چند زندان و بازداشتگاه وجود دارد. نتیجه آن پیگیری‌ها این شد که همه نهادهایی که قانوناً می‌توانند بازداشتگاه داشته باشند ملزم شدند مقررات سازمان زندان‌ها را رعایت کنند و تحت نظارت سازمان زندان‌ها عمل کنند. اما بعد از مجلس ششم تا آنجا که من می‌دانم به علت بی توجهی مجالس بعدی این امر پیگیری نشد.

اما محسن آرمین مرگ‌های در زندان را تنها محدود به زهرا کاظمی نمی‌کند و در گفت‌وگوی خود با انصاف نیوز ضمن پرداختن به برخی موارد دیگر به راهکارهای جلوگیری از چنین مسائلی می‌پردازد.متن گفت‌وگوی با محسن آرمین را به همراه گزارشی درباره‌ی چند مورد از این موارد در ادامه بخوانید:

دیگر یک استثناء نیست

انصاف نیوز: چرایی و چگونگی مرگ شاهدین در زندان و الزامات محض تامین امنیت آنها برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی چیست؟

محسن آرمین: متأسفانه موارد مرگ در زندان در جمهوری اسلامی دیگر یک استثناء نیست و به یک پدیده معمول تبدیل شده است. تقریباً سالی نیست که خبر درگذشت چند تن که دوران محکومیت یا مراحل بازجویی خود را طی می‌کنند، منتشر نشود.

"نتیجه آن پیگیری‌ها این شد که همه نهادهایی که قانوناً می‌توانند بازداشتگاه داشته باشند ملزم شدند مقررات سازمان زندان‌ها را رعایت کنند و تحت نظارت سازمان زندان‌ها عمل کنند"اینها غیر از موارد ضرب و شتم و بدرفتاری‌هایی است که هر از چند گاه در سطح فضای مجازی خبری می‌شود. قطعاً این اتفاقات در سطح قوه قضائیه پیگیری می‌شود اما با همان قاطعیت می‌توان ادعا کرد که این پیگیری‌ها به هیچ نتیجه روشن و تعیین کننده‌ای نمی‌انجامد. به این دلیل که نه مسئولی مورد مؤاخذه و پیگرد قرار می‌گیرد و نه تمهیداتی اندیشیده می‌شود که دیگر چنین اتفاقی رخ ندهد.

از نظر قانونی قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها مسؤل حفظ سلامت و امنیت زندانیان است و مسؤلیت فوت در زندان به هر دلیلی اعم از اعمال خشونت، مرافعات میان زندانیان، یا مرگ ناشی از بیماری شرعاً و قانوناً متوجه مسئولان قوه قضائیه و سازمان زندان‌ها است اما جالب این جاست که در اکثر موارد مسؤلان قوه قضائیه در برابر افکار عمومی سکوت می‌کنند. تنها طی سال‌های اخیر و به لطف گسترش فضای مجازی است که مسئولان مجبور شده‌اند واکنشی از خود نشان دهند اما این واکنش‌ها نیز از حد اعلام خبر صدور دستور پیگری یا اظهاراتی نظیر اینکه موضوع در دست بررسی است فراتر نمی‌رود و هیچ مسئولی مؤاخذه یا برکنار نمی‌شود.

در ماجرای ضرب و شتم یک زندانی که چندی پیش فیلم آن منتشر شد، رئیس سازمان زندان‌ها مسئولیت این تخلف را پذیرفت و متعهد شدکه دیگر چنین تخلفاتی در زندان رخ ندهد. اما پس از کمتر از یک ماه شاهد مرگ یک زندانی و ضرب و شتم زندانیان سیاسی توسط اوباش زندانی هستیم.

در مورد علت مرگ مرحوم شاهین ناصری شاهد قتل مرحوم افکاری، پس از گذشت دو هفته سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که مرگ وی به دلیل مسمومیت دارویی بوده است. ظاهراً آقایان تصور می‌کنند با اعلام علت مرگ وظیفه خود را در پاسخگویی به افکار عمومی انجام داده‌اند. اما به نظر من تنها واکنشی که این اعلام در جامعه برانگیخته است این است که: «خب بعدش؟»