«اسناد و شواهدی دال بر دخالت ایران در حوادث بحرین در دست نیست»

محمد شریف بسیونی، رئیس کمیته حقیقت یاب نا آرامی های اخیر بحرین در ارائه گزارش این کمیته تاکید کرد که براساس تحقیقات انجام شده شواهد و مدارک صریحی دال دخالت داشتن جمهوری اسلامی ایران در حوادث بحرین در دست نیست.محمد شریف بسیونی، رئیس کمیسیون تحقیق نا آرامی های اخیر بحرین تاکید کرد که براساس اسناد ارائه شده به این کمیته، شواهد و مدارک صریحی دال بر دخالت داشتن جمهوری اسلامی ایران در حوادث بحرین در دست نیست. شریف بسیونی گفت:«براساس  اسناد و گزارش هایی که (درباره نا آرامی های بحرین) دریافت کرده ایم،هیچ نشانه صریحی دال بر دخالت ایران در  حوادث بحرین در دست نیست.» فوریه و مارس گذشته، بحرین شاهد تظاهرات خیابانی معترضان شیعه بود. شیعیان بحرینی که می گویند که از تبعیض رنج می برند، خواستار برقراری نظام پادشاهی مشروطه بودند.  این در حالی بود که مقام های بحرین، جمهوری اسلامی ایران را متهم به دخالت در مسائل کشورشان و تحریک معترضان می کنند. پس ارائه گزارش آقای بسیونی، حمد بن خلیفه آل ثانی پادشاه بحرین تاکید کرد که حکومت کشورش دلایلی در خصوص ارتباط ایران با حوادث معینی در بحرین ندارد. او در عین حال، تبلیغات رسانه ای جمهوری اسلامی را نمونه ای از تحریک آشکار برشمرد: «هنگامی که دست دوستی اسلامی را به سوی جمهوری اسلامی ایران دراز کردیم، در مقابل با حمله رسانه ای شدیدی از سوی رسانه های رسمی ایرانی مواجه شدیم که فرزندان کشورمان را تشویق و خرابکاری خشونت، می کند، مساله ای که باعث تنش های مذهبی شد و این دخالتی است آشکار در مسائل داخلی کشورمان.» اعتراض های خیابانی بحرین، با سرکوب نیروهای امنیتی روبرو شد.

"پس ارائه گزارش آقای بسیونی، حمد بن خلیفه آل ثانی پادشاه بحرین تاکید کرد که حکومت کشورش دلایلی در خصوص ارتباط ایران با حوادث معینی در بحرین ندارد"بنا برگزارش کمیته حقیقت یاب، ۳۵ نفر در جریان نا آرمی های فوریه و مارس کشته شدند که پنج تن از آن ها از نیروهای امنیتی بودند. صدها نفر از معترضان در جریان اعتراض ها و روزهای پس از آن دستگیر شدند. شماری از شیعیان نیز از محل کار یا تحصیل خود اخراج شدند. معترضان نیروهای امنیتی را به نقض حقوق بشر و شکنجه زندانیان متهم می کنند. از این رو پادشاه بحرین دستور تشکیل کمیته حقیقت یاب مستقل با حضور حقوقدانان برجسته بین المللی را صادر کرد.

گزارش ۵۰۰ صفحه ای کمیته حقیقت یاب بر نقض حقوق بشر در برخورد با معترضان و همچنین در بازداشتگاه ها، صحه گذاشته است. این کمیته تاکید می کند که نیروهای امنیتی در برخورد با معترضان از سلاح گرم و از خشونت مفرط استفاده کردند. گزارش همچنین از بازداشت های بدون دستور قضایی و شکنجه بازداشت شدگان سخن گفته است. محمد شریف بسیونی در این خصوص گفت: «از میان روش های شایع تر در بازداشتگاه ها، می توان از  بستن چشمان، بستن دست ها، مجبور کردن به ایستادن دراز مدت، ضرب و شتم، ضربه زدن با شلنگ، ضربه زدن با شلاق، ضربه زدن با کابل و میله های چوبی و آهنی، شوگ الکتریکی، محرومیت از خواب، قرار دادن در معرض گرمای شدید، فحش، تهدید به تجاوز و اهانت به مذهب نام برد.» این گزارش همچنین به گرفتن اعتراف ها به این روش ها و استناد به آن ها در دادگاه های نظامی که برای متمهان عادی برگزار می شد اشاره کرده است. در این گزارش تاکید شده که مسئولان این تجاوزها گمان می کنند که از هرگونه حسابرسی در امان هستند.

"بنا برگزارش کمیته حقیقت یاب، ۳۵ نفر در جریان نا آرمی های فوریه و مارس کشته شدند که پنج تن از آن ها از نیروهای امنیتی بودند"در این گزارش به محاکمه غیر نظامیان در دادگاه های نظامی و همچنین بازداشت هایی برپایه اتهام هایی که خلاف قانون و آزادی بیان است، اعتراض شده است. کمیته حقیقت یاب تاکید کرده است که برخی ماموران امنیتی از دستور برقراری وضعیت فوق العاده توسط پادشاه برای برخورد خلاف قانونی با معترضان سوء استفاده کرده اند. این کمیته همچنین به تخریب اماکن عبادت اشاره و خاطرنشان کرده اگرچه بسیاری از این اماکن به شکلی غیر قانونی ساخته شده اند اما تخریب آن ها در این مقطع زمانی باعث افزایش تنش میان شیعیان و حکومت شده است. در مقابل گزارش به تجاوزهای شیعیان معترض اشاره کرده که در برخی موارد به سنی ها  تعرض هایی لفظی و بدنی کرده اند. در خصوص اخراج کارمندان معترض از محل کارشان به دلیل اعتصاب کمیته حقیقت یاب تاکید کرده است که اعتصاب حقی قانونی است و در چارچوب قوانین بحرین صورت گرفته است.

کمیته همچنین گزارش های تلویزیون دولتی بحرین در در پوشش حوادث را جانبدارانه و گاهی تحریک آمیز توصیف کرد. گزارش کمیته حقیقت یاب در پایان، توصیه هایی به حکومت بحرین ارائه داده. تشکیل کمیته ای از مسئولان دولتی و شخصیت های سیاسی برای اجرای توصیه های گزارش و مجازات مسئولان دولتی تجاوز به حقوق بشر از دیگر توصیه های کمیته حقیقت یاب است. پادشاه بحرین در مقابل تاکید کرد با مسئولان دولتی تجاوز به حقوق معترضان برخورد خواهد شد و گفت: «مسئولانی مقصر مجازات و برکنار خواهند شد و پیش از همه ان ها اصلاحاتی که همه طیف های جامعه ما را راضی می کند، اجرا خواهیم کرد.» حمد بن خلیفه آل ثانی وعده داد که کمیسیونی برای بررسی گزارش کمیته حقیقت یاب تشکیل خواهد داد. او همچنین تاکید کرد که از این پس هیچ غیر نظامی در دادگاه نظامی محاکمه نخواهد شد و گفت قوانین بحرین به گونه ای تغییر خواهد کرد که منطبق با قوانین بین المللی حقوق بشر باشد.

پادشاه بحرین در پایان خواستار تشکیل دادگاه حقوق بشر عربی همسان دادگاه حقوق بشر در اروپا شد