افزایش ۱۰۲ درصدی هزینه خانوار شهری

با اجرای هدفمند کردن یارانه ها به روشی که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است هزینه خانوار شهری در سال اول اجرا حدود ۱۰۲ درصد رشد خواهد کرد. به گزارش خبرنگار اقتصادی «فردا»، بر اساس گفته های احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس ، و گزارش های موسسات معتبر داخلی و خارجی، (به استثنای کترگروه طرح تحول که ۱۵.۷ درصد تورم پیش بینی کرده) تورم ناشی از هدفمند کردن یارانه ها بالای ۳۰ تا ۶۰ درصد خواهد بود. چنانچه تورم ساختاری کشور را که در انتهای امسال به حدود ۱۵ درصد کاهش پیدا می کند را به ارقام بالا اضافه کنیم تورم سال ۸۹ در صورت اجرای هدف مند کردن یارانه ها به ۴۵ تا ۷۵ درصد می رسد. در همین حال هزینه متوسط خانوار شهری در پایان سال ۸۷ بالغ بر حدود ۸۹۰ هزار تومان برآورد شده که چنانچه این رقم را معیار قرار دهیم هزینه یک خانوار شهری در سال ۸۸ با تورم ۱۵ درصد به یک میلیون و ۲۳ هزارتومان خواهد رسید. این میزان هزینه در سال ۸۹ با اجرای هدفمند کردن یارانه ها و تورم ۴۵ تا ۷۵ درصد به حدود یک میلیونو ۴۸۴ هزار تومان تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان خواهد رسید.

"با اجرای هدفمند کردن یارانه ها به روشی که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است هزینه خانوار شهری در سال اول اجرا حدود ۱۰۲ درصد رشد خواهد کرد"این رقم یعنی یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رشدی ۱۰۲ درصدی را نسبت به هزینه خانوار شهری در سال ۸۷ نشان می دهد. به عبارت دیگر طی دو سال هزینه خانوار شهری از حدود ۸۹۰ هزار تومان در سال ۸۷ با ۱۰۲ درصد رشد به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در سال ۸۹ افزایش خواهد یافت. در کنار این افزایش، هزینه های بخش تولید و دولت را نیز باید اضافه کرد. براساس گفته برخی کارشناسان هزینه های دولت همواره ۱۵ تا ۲۰ درصد بیش از میزان رشد سطح عمومی قیمت ها (تورم) افزایش می یابد.چنانچه این رقم را در هزینه جاری ۷۰ هزار میلیارد تومانی دولت تاثیر دهیم هزینه جاری دولت حدود ۶۰ تا ۹۰ درصد در سال ۸۹ افزایش می یابد. به تعبیر دیگر، میزان اعتبارات هزینه ای دولت در سال ۸۹ ، به بیش از ۱۱۲ تا ۱۳۳ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

با توجه به رکود تولید و کاهش درآمدهای نفتی دولت بالاجبار مجبور به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد در همین حال دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز افزایش خواهد یافت. تورم ناشی از این مساله در کنار رکود بخش تولید، همچنین سطح عمومی قیمت ها در جامعه، باعث می شود نقدینگی جامعه، به صورت عمده به سمت بازار غیرمولد رفته و همچنین تعداد واسطه ها که هریک خواهان درصدی از سود هستند افزایش یابد. طبعا چنین فرآیندی به سرعت گردش و حجم نقدینگی درجامعه به صورت کادب افزوده و افزایش سطح عمومی قیمت ها را بیش از پیش تشدید خواهد کرد. در نهایت اینکه تورم ناشی از اجرای هدفمندکردن یارانه ها به روش فعلی، می تواند حتی از مرز ۱۰۰ درصد هم بگذرد