افشای جزئیات قرارداد گازی ایران و ترکیه

در آستانه سفر هفته گذشته ریاست جمهوری ایران به کشور ترکیه نقل قول‌های متفاوت و متناقضی درباره قرارداد گازی دو کشور در رسانه‌ها منتشر شد تا جایی که در برخی از تحلیل‌ها قرارداد مبهم کنونی با قراردادهای پیش از ملی‌شدن صنعت نفت مقایسه شده‌بود. به گزارش سرویس بین‌الملل «فردا»،‌ با توجه به چالش برانگیز بودن اخبار نسبت داده شده از طرف ترکیه، با پیگیری‌های مداوم، زوایای دقیق‌تری از این قرارداد آشکار شد. کارشناس نفتی ترک که از نزدیک پیگیر مسائل قراردادهای بخش انرژی کشورش است، می‌گوید:" طبق این قرارداد شرکت جدیدی میان شرکت‌های دولتی ایران و ترکیه با نسبت سهم ۵۰-۵۰ تشکیل می‌شود. ترکیه مجوز برداشت و بازاریابی ۵۰ درصد از گاز تولیدی از این حوزه گازی را خواهد داشت که تا رسیدن به بهره‌وری مدتی طول خواهد کشید. با توجه به برآورد ۳۵ میلیارد متر مکعبی ذخایر قابل برداشت گازی در سال، ۱۷.۵ میلیارد متر مکعب آن سهم ترکیه می‌شود." این استاد دانشگاه درباره روش استفاده از این حجم گاز پیش‌بینی می‌کند: "ممکن است که ترکیه این گاز را برای مصارف داخلی خود استفاده کند، زیرا قرارداد گاز ۸میلیارد مترمکعبی این کشور با روسیه در سال ۲۰۱۱ به اتمام خواهد رسید.

"به گزارش سرویس بین‌الملل «فردا»،‌ با توجه به چالش برانگیز بودن اخبار نسبت داده شده از طرف ترکیه، با پیگیری‌های مداوم، زوایای دقیق‌تری از این قرارداد آشکار شد"بسیاری از مقامات رسمی ترکیه اعتقاد دارند که این قرارد تمدید نخواهد شد. از طرفی دیگر با توجه به حکم هفته گذاشته دادگاه،‌ پیشنهاد احداث نیروگاه هسته‌ای Atomstroyexport منتفی شده‌است. در نتیجه ترکیه برای تامین برق خود از سال ۲۰۱۵ به بعد نیازمند به گاز بیشتری خواهد بود." این منبع آگاه که تمایل به فاش شدن نامش نداشت در پایان نقش تعیین کننده در نحوه استفاده از این گاز را روابط با روسیه در حوزه انرژی و همچنین برخورد اتحادیه اروپا با احتمال استفاده از گاز ایران در پروژه ناباکو، دانست. این اخبار درحالی منتشر شده است که پیش از این روابط عمومی وزارت نفت کشورمان طی جوابیه ای به رسانه هایی که خبر «بازاریابی ۵۰ درصد گاز استخراجی مندرج در قرارداد توسط طرف ترک» را انعکاس داده بودند اعلام کرده بود طرف قرار داد ایران یعنی ترک ها گاز دریافتی را صرفا برای مصارف خانگی استفاده خواهد کرد و حق انتقال آن به خارج از مرز ترکیه را ندارد. ترکها مختار در استفاده داخلی یا انتقال به خارج یکی از مدیران نفتی ارشد ایرانی که در فازهای مختلف پارس جنوبی مسئولیت داشته‌است، در این زمینه به "فردا" می‌گوید:"‌ آمار ۳۵ میلیار متر مکعب گاز در سال که در گفته کارشناس ترک آمده‌است با تخمین تولید ۳ فاز پارس جنوبی که موضوع قرارداد ایران و ترکیه است همخوانی دارد.

" وی می‌افزاید:"‌ با توجه به اینکه واگذاری مالکیت بر ذخایر نفتی به کشور دیگر خلاف قانون اساسی است،‌ تمام قراردهای فازهای مختلف به صورت بیع متقابل بسته شده‌است. به این معنا که شرکت‌های سرمایه‌گذار در پایان کار بر اساس هزینه صورت گرفته جهت اکتشاف و استخراج، این اجازه را دارند که با فروش درصدی از محصولات پروژه در زمان معین –طبق مفاد قرارداد- هزینه خود را جبران کنند." این مدیر درباره استفاده از واژه بحث‌انگیز "بازاریابی" که به صورت مبهمی در اخبار به نقل از نخست‌وزیر و وزیر انرژی ترکیه بکار رفته‌بود توضیح می‌دهد:"‌ برداشتی که در این زمینه شده‌است کاملاً غلط است. شرکت سرمایه‌گذار مجاز است که بر اساس قیمت روز از محصولات پروژه برداشت کند که به آن اصطلاح Lifting اطلاق می‌شود. شرکت فوق این اجازه را دارد که در صورت داشتن مشتری، آن گاز یا نفت را به کشور دیگری به قیمت دلخواه خود بفروشد." وی گفت شرط معین شده برای حفاظت از بازار فروش انرژی ایران در این قراردادها این است که شرکت سرمایه‌گذار حق معامله با مشتریان جاری ایران را ندارد. در کشور ما جذب سرمایه گذاری خارجی به دو صورت امکان پذیر است یا از طریق مشارکت در تولید (Production Shearing) و یا با استفاده از شیوه بیع متقابل (Buy Back)، که درمورد روش اول برخی معتقدند با توجه به اصول قانون اساسی امکان جذب سرمایه گذاری از این طریق نیست، بنابراین تنها راهکار موجود، روش بیع متقابل بود.

اساس «بای بک» این است که شرکت خارجی با سرمایه خودش ریسک کند و کار اکتشاف و بهره برداری را انجام بدهد و از محل درآمد طرح یا پروژه پولش را برداشت کند