تایید گرفتن تست بکارت از آتنا فرقدانی توسط مقامات جمهوری اسلامی

عدالت برای ایران، ۲۱ اسفند ۱۳۹۴: مقامات جمهوری اسلامی، انجام آزمایش بکارت و حاملگی را در مورد زندانی سیاسی، آتنا فرقدانی تایید کردند.

براساس گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران که امروز منتشر شده، مقامات جمهوری اسلامی در پاسخ به این مقام بین‌المللی ضمن تایید اخذ تست بکارت و بارداری از آتنا فرقدانی، کاریکاتوریست و فعال مدنی که از ۲۰ دی ۱۳۹۳ در زندان اوین محبوس است چنین نوشته اند: “مقامات زندان این آزمایش‌ها را انجام داده‌اند برای اینکه به ادعاهای مربوط به آزار جنسی که در برخی از وب سایت ها مطرح شده بود پاسخ داده باشند.”
آتنا فرقدانی طی یادداشتی که به بیرون از زندان داده بود و به دست عدالت برای ایران رسید٬ خبر داده بود که در مرداد ماه به دستور بازپرس پرونده مورد تست بکارت و بارداری قرار گرفته است. این زندانی سیاسی پس از متهم شدن به رابطه نامشروع به خاطر دست دادن با وکیلش و انجام اعمال تحقیرآمیزی مانند تست بکارت، به مدت سه روز اعتصاب غذا کرده بود.
این فعال مدنی در اول شهریور ۱۳۹۳ برای اولین بار توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شد و دو ماه را در سلول‌های بند۲الف به سر برد. او پس از آزادی، شرح آزار جنسی وارده توسط نگهبانان این بند و دادخواهی بدون نتیجه خود را در یک ویدئو منتشر کرد.

"عدالت برای ایران، ۲۱ اسفند ۱۳۹۴: مقامات جمهوری اسلامی، انجام آزمایش بکارت و حاملگی را در مورد زندانی سیاسی، آتنا فرقدانی تایید کردند"پس از انتشار این ویدئو، به جای رسیدگی به شکایت آتنا فرقدانی، او را مجددا دستگیر و به زندان زنان قرچک ورامین منتقل کردند. آتنا فرقدانی پس از چندین روز اعتصاب غذا و وخیم شدن وضعیت سلامتش، به بند زنان زندانی سیاسی اوین منتقل شد و تا کنون در بازداشت است.
در خرداد ۱۳۹۴، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عبدالقاسم صلواتی، آتنا فرقدانی را با اتهام‌های متفاوت از جمله به دلیل اعتراض به رفتارهای غیرقانونی نگهبانان بند ۲الف، کشیدن کاریکاتوری درباره طرح مجلس راجع به افزایش جمعیت و انتقاد از مقامات جمهوری اسلامی مجموعا به ۱۲ سال و ۹ ماه زندان محکوم کرد. قاضی صلواتی به دلیل دست داشتن در نقض شدید حقوق بشر، در فهرست تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا قرار دارد.
آتنا فرقدانی همچنین در ۱۱ مهر ۱۳۹۴ به اتهام رابطه نامشروع به خاطر دست دادن با محمد مقیمی٬‌ وکیلش در مجتمع قضایی قدس در تهران محاکمه شد.

عدالت برای ایران پیش از این در گزارشی تفصیلی برخی موارد نقض حقوق بشر در این پرونده را بررسی کرده است.بازداشت خودسرانه و بدون ارائه حکم بازداشت، دسترسی نداشتن به وکیل، حبس انفرادی، ممانعت از ملاقات با خانواده و عدم دسترسی به امکانات بهداشتی اولیه و ضروری از جمله موارد نقض حقوق این فعال مدنی است. او در دوران بازداشت به خاطر رعایت نکردن حجاب کامل اسلامی در هنگام اعتصاب غذا و انتقال به بیمارستان تحت فشار بوده و پس از آزادی از زندان نیز از حق ادامه تحصیل محروم شده است. تهدیدها و احضارهای تلفنی و غیرقانونی مقامات قضایی پس از آزادی از زندان از دیگر موارد نقض حقوق بشر در این پرونده است.
براساس گزارش دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، مقامات جمهوری اسلامی ضمن تایید اخذ تست بکارت و بارداری از آتنا فرقدانی٬ چنین نوشته اند: “مقامات زندان این آزمایش‌ها را انجام داده‌اند برای اینکه به ادعاهای مربوط به آزار جنسی که در برخی از وب سایت ها مطرح شده بود پاسخ داده باشند.”

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: