تخلفات رویانیان در ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت: از تخلف ١٠٠٠ میلیاردی تا واردات خودرو با گواهی اسقاط / قرارداد ١٠ میلیاردی با شرکتی که وجود ندارد

روزنامه شرق: مهدی دواتگری به ‌عنوان رئیس هیأت تحقیق‌وتفحص از ستاد تبصره ١٣ و مدیریت حمل‌ونقل و سوخت، روز گذشته در حاشیه جلسه علنی مجلس با حضور در نشست خبری، بخش‌هایی از تخلفات محرزشده در این تحقیق و تفحص را اعلام و بر تخلفات محمد رویانیان در زمان مدیریت بر ستاد حمل‌ونقل و سوخت تأکید کرد. دواتگری در ابتدای این نشست خبری گفت: «درخصوص بهسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی کشور و اسقاط خودروهای از رده خارج‌شده متعاقب با تبصره ١٣ قانون بودجه سال ٨٥ تصمیماتی گرفته شد و بر همین اساس برحسب تصمیم هیأت وزیران وقت، ستاد تبصره ١٣ و متعاقبا ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت تشکیل شد. در ابتدا این ستاد در وزارت کشور مستقر بود و در ادامه به ‌عنوان یک نهاد عمومی زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری اداره می‌شد». دواتگری اضافه کرد: «تأمین شش‌‌هزارو ٥٠٠ دستگاه اتوبوس مطابق با استانداردهای ملی و اجاره واگذاری بخشی از ناوگان اتوبوسرانی جدید به بخش‌های تعاونی خصوصی از جمله محورهای تبصره ١٣ بود. ابتدا معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سال‌های ٨٥ و ٨٦ مسئولیت آن را بر عهده داشتند؛ بعدا فرد دیگری آن را اداره می‌کند و در نهایت از سال ٨٦ آقای رویانیان این مسئولیت را برعهده می‌گیرد.

"در ابتدا این ستاد در وزارت کشور مستقر بود و در ادامه به ‌عنوان یک نهاد عمومی زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری اداره می‌شد»"تخلفات و اتفاقاتی که در این سال‌ها رخ افتاده بر کسی پوشیده نیست و افکار عمومی و جامعه منتظر شنیدن آنها هستند».

قرارداد ١٠‌میلیاردی با شرکتی که وجود ندارد
دواتگری، تخلفات این حوزه را به دو بخش تخلفات مربوط به تبصره ١٣ و تخلفات مربوط به ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت تقسیم کرد و گفت: «در بخش اول بنا بود نسبت به تأمین شش‌‌هزارو ٥٠٠ اتوبوس اقدام شود. به همین منظور و طبق دستور وزیر وقت کشور و چکی که از سوی رئیس وقت ستاد حمل‌ونقل سوخت در سال ٨٥ صادر شده، مبلغ ١٠‌میلیاردو ٥٠٠ ‌میلیون تومان در اختیار یک شرکت صوری به نام «پرسان سپاهان احیاء» قرار گرفته است. باوجود اینکه در قانون پیش‌بینی شده بود ستاد تبصره ١٣ باید با شرکت‌هایی که تولیدکننده خودرو هستند اقدام به خرید اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی کند، یکی، دو شرکت صوری شکل گرفته که هیچ‌گونه فعالیتی در امر خودروسازی نداشته، حتی بعضا بعد از پرداخت قرارداد ١٠٥‌میلیارد ریالی شکل گرفتند». این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ادامه درباره پیگیری این بخش از پرونده گفت: «دراین‌رابطه پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شد که بنده در آن زمان به ‌عنوان بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به تعقیب برخی از متهمان و بازداشت آنها اقدام کردم که در ادامه بعد از اینکه بنده به مجلس آمدم به سایر همکاران محترم قضائی ارجاع شد. این تخلفی است که درخصوص حوزه تبصره ١٣ صورت گرفته است».

 تخلفی بیش از  ١٠٠٠ میلیارد تومان
اما بخش مهم پرونده تحقیق و تفحص مربوط به دوران مدیریت رویانیان بود؛ دورانی که ستاد تبصره ١٣ به ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور تبدیل شد، زیر نظر نهاد ریاست‌جمهوری قرار گرفت و رویانیان به ‌عنوان رئیس این ستاد منصوب شد.

رئیس هیأت تحقیق‌وتفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور، درباره این دوره تصریح کرد: «این ستاد وظیفه داشته که خودروهای فرسوده را اسقاط و خودروهای جدید را جایگزین کند. بر همین اساس مبلغ ٤٨٠‌ میلیارد ریال در اختیار ستاد قرار گرفت. این ستاد ١٢٥ مرکز اسقاط خودرو را فعال کرده که این مراکز وظیفه داشتند خودروهای اسقاطی را تحویل بگیرند. در قبال هر دستگاه خودروی اسقاطی که این مراکز تحویل گرفتند بین ٥٥ تا ٧٠‌ هزار تومان به حساب ستاد سوخت واریز شده و درعین‌حال خود این مراکز اسقاط نسبت به فروش خودروهای اسقاطی به کارخانجات ذوب‌آهن اقدام کردند. درحالی‌که در قانون پیش‌بینی شده بود این وجوه باید به حساب خزانه واریز شود؛ یعنی مراکز اسقاط موظف بودند طبق نظر کارشناسی موضوع را ارزیابی کنند که قیمتشان بین یک‌‌میلیون‌و ٥٠٠ تا دو ‌میلیون تومان بوده و از این جهت طبق نظر کارشناسی این پول به حساب خزانه واریز شود و ١٥ درصد حق‌الزحمه برداشت شود.

"دواتگری اضافه کرد: «تأمین شش‌‌هزارو ٥٠٠ دستگاه اتوبوس مطابق با استانداردهای ملی و اجاره واگذاری بخشی از ناوگان اتوبوسرانی جدید به بخش‌های تعاونی خصوصی از جمله محورهای تبصره ١٣ بود"اما آنها رأسا خودروهای اسقاطی را تحویل گرفتند؛ آنها بابت این، بین ٧٥٠‌ هزار تومان تا یک‌میلیون‌و ٥٠٠ ‌هزار تومان از دولت یارانه گرفتند و از طرفی ٥٥ تا ٧٠‌ هزار تومان به حساب ستاد حمل‌ونقل سوخت واریز شده و بابت این خودروی فرسوده هیچ‌وجهی به حساب خزانه واریز نشده است». دواتگری تأکید کرد: «قریب به یک‌میلیون‌و ٣١١‌ هزار دستگاه خودرو فرسوده اسقاط شده، اما پولی که این مراکز به حساب ستاد واریز کرده‌اند بین ٥٥ تا ٧٠‌ هزار تومان به ازای هر دستگاه خودرو بوده است و در این میان‌ میلیاردها تومان استفاده‌شده تخلفات آشکاری صورت گرفته است». معنای سخنان دواتگری این است که به ازای یک‌میلیون‌و ٣١١‌ هزار دستگاه خودروی اسقاط‌شده، حداقل بیش از ‌هزار میلیارد تومان پول به مراکز اسقاط خودرو پرداخت شده و حتی پول حاصل از فروش خودروهای اسقاطی هم به خزانه واریز نشده است.
دواتگری دراین‌باره تأکید کرد: « دولت یارانه‌ای بین ٧٥٠‌ هزار تومان تا یک‌میلیون‌و ٥٠٠ ‌هزار تومان پرداخت کرده، اما مراکز اسقاطی که از ستاد سوخت مجوز داشتند خودرو را برداشته‌اند و به ازای هر خودرو ٥٥ الی ٧٠‌ هزار تومان به حساب ستاد سوخت واریز کردند؛ یعنی دولت از دو منظر متضرر شده است؛ هم از لحاظ خودروی اسقاط‌شده و هم از لحاظ یارانه‌ای که پرداخت شده است».

حاتم‌بخشی از بودجه ستاد سوخت
اما این تنها تخلف احرازشده در دوران مدیریت رویانیان بر ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت نیست. دواتگری در ادامه نشست خبری دیروز خود، نحوه هزینه کرد
 ٤٨‌میلیاردتومانی که دولت در اختیار این ستاد قرار داده بود را هم افشا کرد و دراین‌باره گفت: «متأسفانه این ٤٨٠‌ میلیارد ریال که از سوی دولت به حساب ستاد سوخت واریز شده در اختیار اشخاص قرار گرفته است؛ برای مثال پرداخت مبلغ ٣٣‌ میلیارد ریال به شرکت تعاونی خدمات بازرگانی، مبلغ ١٧‌ میلیارد ریال به اتحادیه سراسری تاکسی‌رانی، مبلغ دو‌میلیاردو ٥٠٠ ‌میلیون ریال به حساب باشگاه فرهنگی – ورزشی در یکی از شهرها، پرداخت یک‌ میلیارد ریال به باشگاهی در یکی از شهرها، پرداخت پنج ‌میلیارد ریال به هیأت کشتی‌ یکی از شهرهای استان مازندران، پرداخت سه ‌میلیارد ریال به رئیس وقت فدراسیون فوتبال، پرداخت ٦٦٠ ‌میلیون ریال به سرپرست وقت فدراسیون کشتی.

پرداخت ٣٠٠‌ میلیون ریال به ذی‌حساب وقت نهاد ریاست‌جمهوری و همچنین پرداخت هفت ‌میلیارد ریال به باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال تهران». این بخش از تخلفات در حالی اعلام شد که به نظر می‌رسد میان ارقام مربوط به تخلفات این ستاد در دوران مدیریت رویانیان، رقم ٤٨‌ میلیارد تومان رقم سنگینی به حساب نیاید.

واردات خودرو با گواهی غیرقانونی اسقاط خودرو
درحالی‌که همواره واردات خودروهای لوکس با استفاده از امکانات ستاد مدیریت سوخت، به ‌عنوان یکی از تخلفات دوران مدیریت رویانیان مطرح می‌شد، دیروز دواتگری درباره نحوه وقوع این تخلف هم توضیح داد و گفت: «اتفاق جالب دیگری که صورت گرفته مربوط به گواهی اسقاط است. ستاد مدیریت سوخت به مدیریت آقای رویانیان گواهی‌های اسقاط خودرو صادر کردند که اینها مبنای قانونی نداشته است؛ یعنی به جای اینکه به اشخاص ٧٥٠ تا یک‌میلیون‌و ٥٠٠‌ هزار تومان پرداخت شود گواهی اسقاط خودرو صادر می‌شد و هر شخص به ازای سه گواهی اسقاط خودرو می‌توانست با حذف تعرفه‌های گمرکی از خارج خودرو وارد کشور کند. این هیچ‌گونه مبنای قانونی نداشت؛ یعنی فردی به‌راحتی می‌توانست سه دستگاه خودروی فرسوده تحویل بدهد و از تعرفه گمرکی بهره‌مند شود».

"رئیس هیأت تحقیق‌وتفحص از عملکرد ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور، درباره این دوره تصریح کرد: «این ستاد وظیفه داشته که خودروهای فرسوده را اسقاط و خودروهای جدید را جایگزین کند"دواتگری همچنین از همکاری‌نکردن گمرک در اعلام آمار خودروهایی که از این طریق وارد کشور شده خبر داد و درخواست کرد سازمان گمرک، تا قبل از نهایی‌شدن گزارش و ارائه آن به هیأت‌رئیسه، آمار خودروهایی را که با استفاده از این روش وارد کشور شده‌اند در اختیار هیأت تحقیق و تفحص قرار دهد.

درخواست از قوه ‌قضائیه برای صدور حکم رویانیان
رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد ستاد مدیریت و حمل‌ونقل سوخت کشور درباره وضعیت رویانیان گفت: «ایشان چند وقت پیش توسط دادگاه عمومی انقلاب بازداشت شدند؛ ولی با قرار وثیقه فعلا آزاد هستند. ما از دستگاه قضائی انتظار داریم با توجه به گستردگی این پرونده و انتظاری که جامعه دارد، هرچه سریع‌تر مراحل تحقیقاتی آن را تکمیل کنند و حکم قضائی در این مورد صادر شود». او تصریح کرد: «بخشی از این تخلفات مربوط به دوره مدیریتی آقای رویانیان است و بخشی از آن مربوط به قبل از ایشان است. ١٠٥‌ میلیارد ریالی که اشاره کردم به قبل از آقای رویانیان مربوط می‌شود.

در سال ٨٥ کسی که وزیر کشور بوده، در آن موقع ١٠٥‌ میلیارد ریال بدون قرارداد به شرکت سپاهان احیا داده شده که چنین شرکتی وجود خارجی نداشته و بعد از پرداخت این پول منعقد شده، وزیر کشور وقت دستور پرداخت ١٠٥‌ میلیارد ریال را صادر کرده و رئیس سازمان شهرداری‌ها چک را امضا کرده و قرارداد به امضای ایشان تنظیم شده است».

تخلفات رویانیان تحت‌الشعاع تخلف وزیر اسبق قرار نگیرد
دواتگری درباره تخلف وزیر وقت کشور در سال ٨٥ نیز گفت: «کسی که دستور پرداخت این وجه را داده، وزیر وقت کشور بوده است. ایشان صراحتا در یادداشتی دستور پرداخت وجه را داده است. در یک کاغذ دو برگ یادداشت اداری نوشتند که مبلغ ١٠٥‌ میلیارد ریال در اختیار فلانی قرار بگیرد. این دستور صریح وزیر کشور است که رئیس ستاد وقت شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور که در آن زمان رئیس ستاد تبصره ١٣ نیز بوده نبایستی از این دستور تمکین می‌کرد، اما متأسفانه ایشان هم این دستور را اجرا کرد و بلافاصله در همان روز چک صادر شده است. از نظر قانون محاسبات عمومی کشور، هم وزیر کشور، هم اشخاصی که این چک را امضا کردند همگی باید پاسخ‌گو باشند.

"این ستاد ١٢٥ مرکز اسقاط خودرو را فعال کرده که این مراکز وظیفه داشتند خودروهای اسقاطی را تحویل بگیرند"اما‌ با توجه به اینکه این موضوع در حوزه صلاحیت دادسرای ویژه روحانیت بوده، قطعا دادسرای عمومی انقلاب تهران صلاحیت بررسی نداشته و درباره این موضوع دادسرای ویژه روحانیت باید پاسخ‌گو باشد». او البته در پایان تأکید کرد: «از خبرنگاران خواهش می‌کنم توجه کنند، تخلفات دوران مدیریت آقای رویانیان بیش از صدبرابر تخلفی است که با دستور وزیر کشور اسبق صورت گرفته و نباید تخلف گستره اصلی تحت‌الشعاع آن تخلف اولیه قرار بگیرد».