تعیین کارگروهی برای رسیدگی به اموال توقیف شده/ طیب‌نیا مسئول شد/ احزار حافظ منافع آمریکا/ نامه دادستان کل کشور به وزارت خارجه

الف - ۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

حالا و پس از پاسکاری مقامات فعلی دولت و مسئولان دولت دهم اقداماتی برای اعتراض رسمی به مجامع بین المللی آغاز شده است.با تصمیم هیات وزیران انجام شدتعیین کارگروهی برای رسیدگی به اموال توقیف شده ایران در آمریکاهیات وزیران کارگروهی را با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی مامور بررسی حکم توقیف دو میلیارد دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران در آمریکا و پیگیری استیفای این حقوق کرد.این کارگروه که مسئولیت آن با دکتر طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی است، متشکل از وزرای امورخارجه، اطلاعات، دادگستری و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.براساس آنچه در جلسه هیات وزیران مقرر شده است، این کارگروه موظف شده است تا جلسه بعدی هیات دولت در روز یکشنبه، حکم دادگاه آمریکایی در زمینه توقیف دو میلیارد دلار از اموال دولت را از ابعاد مختلف از جمله تعیین عوامل دخیل در این خصوص به صورت جامع و دقیق بررسی و برای پیگیری و استیفای حقوق دولت جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد لازم را ارائه کند. نامه دادستان کل کشور به وزارت خارجه درباره مصادره اموال ایراندادستان کل کشور در خصوص بررسی و پیگیری مصادره و ضبط غارتگرانه اموال جمهوری اسلامی ایران توسط آمریکا به وزارت امور خارجه نامه نوشت.حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور بیان کرد: دادستان کل کشور در اجرای وظیفه‌ایی که قانونا به عهده دارد مطابق تکلیف ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری نامه‌ای در این باره تهیه و به وزارت امور خارجه کشورمان ارسال نموده و درخواست شده است که با جدیت موضوع را از هر لحاظ مورد بررسی قرار دهند.وی پیشنهاد کرد: با تشکیل کارگروه قضایی با مشارکت قضات عالی رتبه دیوان عالی و دادسرای دیوان عالی موضوع از جنبه حقوق بین الملل نیز پیگیری و راهکارهای عملی مورد بررسی قرار گیرد. در اعتراض شدید به آرای دادگاه‌های آمریکاحافظ منافع آمریکا به وزارت خارجه احضار شدسفیر سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع دولت آمریکا در ایران امروز سه‌شنبه برای ابلاغ اعتراض رسمی جمهوری اسلامی ایران به رای دادگاه‌های آمریکا علیه کشورمان توسط مدیرکل آمریکا به وزارت امور خارجه فراخوانده شد.در این ملاقات محمد کشاورززاده مدیرکل آمریکا با ارائه دو یادداشت رسمی به سفیر سوئیس ،اعتراض رسمی کشورمان را به رای صادره دیوان عالی آمریکا درخصوص پرداخت غرامت به اتباع آمریکایی از محل دارائی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام و آنرا نقض صریح و آشکار تعهدات قراردادی دوجانبه از جمله عهدنامه ۱۹۵۵ دوکشور و نیز تعهدات حقوقی بین المللی آمریکا و مصونیت قضائی و مصونیت اموال و دارائی های دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد.مدیرکل آمریکا همچنین با اشاره به رای دادگاه محلی نیویورک مبنی بر اتهام مشارکت کشورمان در حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر با اعتراض شدید نسبت به انتساب این اتهامات بی پایه واساس به کشورمان با وجود هیچگونه مدارک و شواهد و قرائنی مبنی بر مشارکت جمهوری اسلامی ایران و یا اتباع ایرانی در این حادثه ، این ادعاها را مضحک و خلاف رویه های پذیرفته شده حقوقی بین المللی مبنی بر رعایت مصونیت قضایی دولت ها دانست .سفیر سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران اعلام داشت مراتب را سریعاً به وزارت خارجه آمریکا منعکس ونتیجه را اعلام خواهد کرد .

منابع خبر

اخبار مرتبط