جلسه ویژه تیم اقتصادی دولت برای اصلاح نظام بانکی/ ۱۰ برنامه اصلاح نظام بانکی در انتظار تایید روحانی
به گزارش خدمت؛ پور ابراهیمی گفت: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد حجم نقدینگی در اقتصاد ما در بازار غیر متشکل پولی است که بانک مرکزی هیچ نظارتی بر آن ندارد.
وی افزود: هر تصمیمی که در حوزه مالیات بر سود سپردهها میگیریم، عملاً سپردهگذاران را از بخش شفاف کشور که بازار متشکل پولی است، به سمت بازار غیر متشکل پولی سوق میدهد. وی با اشاره به مصوبه کاهش دو درصدی نرخ سود سپردهها در شورای پول و اعتبار، ادامه داد: بانکهایی که بر اساس ضوابط و مقررات، سود بانکی را کاهش دادند، در عمل تنبیه شدند و مؤسسات غیرمجاز تشویق شدند؛ زیرا مردم منابع خود را به سمت مؤسساتی میبرند که نرخ سود بالاتری را پرداخت میکنند.
عضو شورای پول و اعتبار اضافه کرد: عملاً کاهش نرخ سود در طول یکسال گذشته، بهرغم همه تلاشهایی که انجام شده است، در اقتصاد کشورمان به صورت واقعی محقق نشد.
پورابراهیمی گفت: درخصوص مؤسسات مالی غیر مجاز که بانک مرکزی هم به آنها نظارت ندارد، نمیتوان تصمیمگیری کرد.
وی گفت: بر اساس گزارشها، از سال ۶۳ تا سال ۹۴ به جز سه سال که نرخ تورم از نرخ سود سپردهها کمتر بوده است، در بقیه موارد تورم، یک و نیم تا دو برابر نرخ سود سپردهها بود؛ بنابراین نرخ واقعی بازده سپردهگذاران در حوزه نظام بانکی در طول سه دهه گذشته، منفی بوده است؛ لذا چگونه میتوان از درآمد منفی مالیات گرفت.
وی با تاکید بر اینکه نرخ بازده سرمایهگذاری در اقتصاد ایران، منفی است، افزود: اکنون سیاستهای سرکوب قیمتی حاکم است و در رکود اقتصادی هستیم؛ بنابراین پایین بودن تورم، هنر نیست.
پورابراهیمی ادامه داد: با کاهش ۵۰ درصدی قیمت جهانی نفت، قیمت کالاهای اساسی کاهش مییابد و در این حالت کنترل تورم کار سختی نیست؛ بلکه در زمانی که رونق اقتصادی در جهان حاکم باشد، کنترل تورم سخت است.
وی در ادامه گفت: پایههای مالیاتی به جز ایجاد درآمد به شفافیت هم کمک میکند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بیشترین مالیات در کشور یعنی حدود ۷۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۴ اخذ شده است. وی اضافه کرد: برآورد ما این است که ظرفیت اخذ مالیات در اقتصاد ایران حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داشتیم.
پورابراهیمی گفت: اجرای نظام جامع اطلاعاتی مالیاتی کشور میتواند جلوی این فرار را بگیرد که متأسفانه تا کنون بهدرستی اجرایی نشده است.
وی با اشاره به اینکه نرخ تأمین مالی در کشور ما نسبت به کشورهای همسایه بدترین وضعیت را دارد، گفت: فعالان اقتصادی کشورمان، بهطور متوسط چهار تا پنج برابر میانگین کشورهای اطراف ما سود تسهیلات پرداخت میکنند و این به اقتصاد کشور ضربه زیادی وارد کرده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: به جای اخذ مالیات از سود سپردهها، باید متناسب با کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی را کاهش داد.
پورابراهیمی گفت: مالیات بر سود سپردههای بانکی، پایه مالیاتی است که در جهان هم وجود دارد؛ اما شرط اجرای آن در اقتصاد ایران، به الزاماتی نیاز دارد که در حال حاضر در اقتصاد ایران وجود ندارد.
وی، جمعآوری مؤسسات مالی غیر مجاز و پایینتر بودن نرخ واقعی تورم در بلندمدت از نرخ سود بانکی را از جمله این الزامات دانست. وضع مالیات بر سود سپردهها به شفافیت مالیاتی کمک میکند؛ همچنین در این برنامه، علی عسکری با بیان اینکه در نظام مالیاتی اصولی داریم و یکسری از پایههای مالیاتی را تعریف میکنیم که مبنای وصول درآمد است، افزود: در برنامههای چهارم و پنجم و ششم توسعه یکی از محورها در حوزه مالیاتی، گسترش پایهای مالیاتی است.
وی با بیان اینکه سود سپرده نوعی درآمد است اضافه کرد: مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی چه خصوصی و چه دولتی و مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی از جمله پایه های مالیاتی است مانند مالیات حقوق کارکنان دولت و حقوق کارکنان بخش خصوصی و مالیات بر درآمد مشاغل و مالیات بر مستغلات به اجاره و سرقفلی.
عسکری با اشاره به اینکه مالیات بر پایه سود با پایه های دیگر مالیاتی تفاوتی ندارد گفت: گسترش پایه های مالیاتی، اصولی و خواست کشور است.
رئیس سابق سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه فعالان اقتصادی چه مجاز یا غیرمجاز باید مالیات پرداخت کنند گفت: ابزار لازم را برای کنترل مؤسسههای غیر مجاز مالی داریم و میتوانیم با استفاده از این ابزارها جلوی انتقال منابع مالی از بانکها و مؤسسات مجاز به مؤسسات غیر مجاز را بگیریم.
عسکری افزود: بیش از ۵ هزار مؤسسه مالی در کشور فعال هستند اما بیش از ۹۰ درصد منابع آن ها در کمتر از ۵۰ مؤسسه است بنابراین نظارت و برخورد با این تعداد اندک کار سختی نیست.
وی گفت: تصمیمات درست را در اقتصاد نباید به آینده موکول کرد.
عسکری رئیس سابق سازمان امور مالیاتی گفت: همانگونه که درآمد ۱۵ میلیون تومان در سال معاف از مالیات است، معادل همین میزان درآمد ناشی از سود سپرده در سال هم معاف از مالیات است و مازاد بر آن باید مالیات پرداخت کند.
رئیس سابق سازمان امور مالیاتی، با بیان اینکه اکنون نرخ بازده پول بر اساس نرخ سود سپردهها و تورم، مثبت است، گفت: مؤسسات مالی غیر مجاز، عامل افزایش تنش در نرخ سرمایهگذاری در اقتصاد هستند و باید بر اساس ابزارهایی که داریم، با آنها برخورد کنیم.
عسکری تاکید کرد: این مؤسسات قابل جمعآوری هستند؛ اما زمانبر است.
وی افزود: وضع مالیات بر سود سپردهها به شفافیت مالیاتی کمک میکند و جلوی فرار مالیاتی را میگیرد.
منبع: ایلنا
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران