حفظ و ارتقای امید و نشاط عمومی؛ مهمترین ضرورت برای کاهش آسیب‌های اجتماعی/ تصویب طرح تقسیم کار ملی در حوزه آسیب‌های اجتماعی

عملکرد دستگاه‌ها در کنترل آسیب‌های اجتماعی باید قابل ارزیابی باشد

رئیس‌جمهور گفت: حفظ و ارتقای امید و نشاط عمومی مهم‌ترین ضرورت برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی امروز (سه شنبه ۹ آبان) در جلسه شورای اجتماعی کشور اظهار داشت: موثرترین اقدام برای کاهش آسیب های اجتماعی، امیدوار کردن مردم و بخصوص جوانان به آینده کشور است و در همین راستا افزایش امید و سرمایه اجتماعی باید مهم‌ترین معیار برای کمک دولت به دستگاه‌های فرهنگی و رسانه ای باشد.

رییس شورای اجتماعی کشور همچنین به نقش گروه‌های مردم نهاد، تشکل‌های مدنی و اقدامات فرهنگی در مبارزه با آسیب‌های اجتماعی اشاره و تأکید کرد: تحول آفرینی در فرایند کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در گرو فرهنگ‌سازی از یکسو و تقویت نقش تشکل‌های مردم نهاد از سوی دیگر است.

روحانی، علمی بودن فرآیند سنجش‌های اجتماعی و آمارهای مربوط به آسیب‌های اجتماعی را ضروری دانست و تاکید کرد: مبنای اقدامات در این عرصه باید قوانین و اسناد بالادستی باشد، لکن بایستی برای هر سال در برنامه ریزی‌ها هدفگذاری شود و کارکرد دستگاه‌ها در مسیر کنترل آسیب‌های اجتماعی قابل ارزیابی باشد.

وی با اشاره به روند مثبت اقدامات انجام شده، از تلاش‌های وزیر کشور و مسؤلان دستگاههای مرتبط قدردانی و افزود: هدف گیری تمام برنامه ها بایستی کاهش موثر آسیب‌های اجتماعی باشد و در این مسیر ایفای نقش هیأت‌های اندیشه ورز و اتکا به پیمایش‌های دقیق علمی و اقدامات هماهنگ و کارشناسانه از اهمیت بسیاری برخوردار است.

همچنین در جلسه شورای اجتماعی کشور برخی از مسایل مربوط به حوزه آسیب های اجتماعی مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.

در این جلسه طرح تقسیم کار ملّی در حوزه آسیب‌های اجتماعی تصویب شد و در این راستا؛ دستگاه های متولی، همکار و ملّی در این حوزه نیز مشخص و بر هدفگذاری و شاخص گذاری اقدامات آنها تأکید شد.

در این جلسه بر تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی تاکید و مقرر گردید تکالیف دستگاه‌ها برای کاهش آسیب‌های اجتماعی بر اساس اولویت‌ها ابلاغ شود.

فعال شدن هیأت اندیشه ورز شورا و ارایه گزارشی از سیمای آسیب‌های اجتماعی توسط قوه قضاییه و نیروی انتظامی از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و دبیر شورای اجتماعی کشور در ابتدای جلسه گزارشی از روند جلسات شوراها، برنامه ها و اقدامات کارگروه‌های تخصصی ارایه کرد.

انتهای پیام/