دست‌آویز دولت برای توقف بیمه کارگران ساختمانی

به گزارش ایلنا، علیرضا محجوب در این زمینه گفت: طبق ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی مقرر شده است تا دولت طی آیین نامه‌ای ۴ در صد دستمزد روزانه کارگران را به عنوان حق بیمه بر اساس عوارضی که بر جواز ساختمان وضع می‌شود از شهرداری‌ها دریافت و به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

رئیس فراکسیون کارگری دوره‌های ششم تا هشم مجلس با تاکید بر اینکه ایجاد محدودیت بیمه کارگران ساختمانی غیر قانونی است، افزود: در هیچ‌کجای قانون گفته نشده است که کارگران ساختمانی سالانه به طور محدود بیمه شوند.

نماینده مردم تهران در تشریح این ادعا بیان کرد: در ماده ۵ قانون بیمه کارگران ساختمانی آمده است دولت تا چهار درصد می‌تواند هزینه بیمه کارگران ساختمانی را پرداخت کند و تامین اجتماعی نیز حق دارد تا میزان دریافتی کارگران را بیمه کند.

محجوب در ادامه به آمار و ارقامی که از سوی اصناف کارگران ساختمانی ارائه شده است اشاره کرد و اظهارداشت: طبق گزارش‌های این اصناف، سازمان تامن اجتماعی سال گذشته هزار میلیارد تومان از این راه پول به دست آورده است که سازمان با این رقم می‌تواند تمامی کارگران ساختمانی را بیمه کند.

محجوب گفت: متاسفانه در زمان تصویب بودجه در کمیسیون تلفیق پیشنهادی مطرح شد و به تصویب رسید که بر اساس آن در بودجه سال ۹۱ که قرار بود حق بیمه کارگران ساختمانی یک در صد پلکانی اضافه شود به ۱۰ درصد رسید، که درصحن مجلس این ده درصد هم حذف و به یک دهم درصد تقلیل پیدا کرد.

"نماینده تهران گفت: این دستاویز مجلس باعث شد تا سازمان تامین اجتماعی تنها چند ساعت سایت خود را بازنگه دارد که این کار بدون شک خلاف اصل ۲۹ قانون اساسی است"

نماینده تهران گفت: این دستاویز مجلس باعث شد تا سازمان تامین اجتماعی تنها چند ساعت سایت خود را بازنگه دارد که این کار بدون شک خلاف اصل ۲۹ قانون اساسی است.

محجوب تاکید کرد: قانون بیمه تامین اجتماعی و بیمه کارگران ساختمانی هیچ کجا به کسی اجازه توقف را نداده است.

محجوب با اشاره به اینکه دولت از اجرای قانون سر بازده است، گفت: مجلس باید اجازه دهد که دولت کار خود را انجام دهد و یا شیوه معقولی را در اختیار دولت قرار دهد.

او بیان کرد: ما باید این واقیعت را بپذیریم که منابع و درآمد‌ها باید با یکدیگر سنخیت داشته باشند ولی اکنون ندارند.

محجوب گفت: ما یک بارمطابق قانون اختیار اجرای آیین نامه را به دولت دادیم ولی در قوانین بودجه اجرای آن را با مستسک مجلس متوقف کرده‌ایم.

نمایندگان مجلس شورا ی اسلامی باید بدانند که دولت آن‌ها را مشاهده می‌کند. اگر مجلس توصیه‌ای به دولت داشت می‌باید صراحتا به دولت بگوید نه آنکه با مستمسکی اجرای آن را قطع کند.