دستور روحانی برای برخورد با اسکله های غیر مجاز/ آیا زور دولت به سپاه می رسد؟

کلمه :  یک هفته پس از آن که وزیر کشور از ورود پول‌های قاچاق و کثیف به عرصه سیاست و انتخابات سخن گفت حسن روحانی رییس جمهور دستور برخورد با اسکله‌های غیر‌مجاز را صادر کرد.

روحانی در این دستور از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواسته با اقدام «لازم و هماهنگ» با معابر ورودی و اسکله‌های غیرمجاز برخورد کند. در این دستور همچنین از ستاد مذکور خواسته شده از دخالت دستگاه‌های «غیر مسئول» در امر واردات جلوگیری کند.

حسن روحانی نوک پیکان را رو به سوی سپاه گرفته است که بزرگ‌ترین و بیشترین اسکله‌های غیرمجاز در ایران را در دست دارد.

نهادی که به هیچ کس پاسخگو نیست و کالاهایی که از این اسکله های غیرمجاز در سایه وضعیت امنیتی و نظامی وارد کشور یا از آن خارج می شود در هیچ کجا ثبت نمی شود.

این اولین بار نیست که ریاست جمهوری با سپاه بر سر اسکله های غیرمجاز و درآمدهای ناشی از آن رو در رو می شود. سه سال پیش محمود احمدی نژاد نیز در یک اظهار نظر کم سابقه درباره سپاه، فرماندهان آن را برادران قاچاقچی نامید.

او گفته بود: ” تمام مرزهای غیرقانونی باید بسته بشود؛ فلان سازمان، فلان نهاد، فلان دستگاه، هر کس یک جا را سوراخ کرده و برای خودش می‌برد، می‌آورد، این غلط است، هیچ کس نباید مصونیت داشته باشد.”

رییس دولت دهم همچنین به عنوان نمونه‌ای از گسترده بودن قاچاق کالا در ایران به ارقام کلان حاصل از قاچاق سیگار اشاره کرد و گفت: “بین ۵۵ تا ۶۰ میلیارد نخ سیگار در ایران مصرف می شود که معادل ۲ هزار میلیارد تومان است. این رقم همه قاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمع می اندازد، چه رسد به «برادران قاچاقچی» خودمان!”

البته زمانی نگذشت که او پس از واکنش فرمانده سپاه، از گفته خود عقب نشینی کرد. فرمانده سپاه آب پاکی را بر دستان احمدی نژادی ریخت که خود دستان آلوده ای داشت و گفت: “این بحثی انحرافی است که توسط افرادی که به نظر ما، ذینفع هستند، مطرح می‌شود.

این افراد با مطرح کردن چنین بحث‌هایی قصد دارند توجه دولت و دستگاه‌های دیگر را از جایی که قاچاق اصلی کالا اتفاق می‌افتد، منحرف کنند.”

خطر شرکتهای خصولتی اعم از نظامی و غیر نظامی در مقالات متعددی گوشزد شده است اما این نوشتار در پی آنست که جنبه دیگری از این خطر را فریاد کند.

"این رقم همه قاچاقچیان درجه یک دنیا را به طمع می اندازد، چه رسد به «برادران قاچاقچی» خودمان!”البته زمانی نگذشت که او پس از واکنش فرمانده سپاه، از گفته خود عقب نشینی کرد"نگرانی از اینکه ورود نظامیان در اقتصاد قبل از ایجاد مشکل برای بخش خصوصی و یا هر نهاد یا عنصر بیرونی ابتدا خود این نهاد را به پرتگاه سقوط نزدیک و برای کشور مشکل امنیتی ایجاد کند.

اجازه دهید فرض کنیم این برادران رزمنده سابق که علی الصول تمام آموزشها و تجربه آنها در امور نظامی و جنگی است. اتفاقا به امور اقتصادی، تجاری و تولیدی نیز مسلط بوده و لذا به حق جایگزین مدیران نالایق شرکتهای دولتی و عمومی شده اند. آیا کسی هست که تضمین دهد وقتی که در زمان صلح فرماندهان و رزمندگان را از پادگانها و پشت تانگها و خاکریزها خارج و به دفاتر شرکتهای تجاری تولیدی و عمرانی فرستادیم در موقع نیاز به جایگاه اولیه باز خواهند گشت؟

فعالیت در بنگا ههای اقتصادی که‌شان آنها مراوده با شرکتهای داخلی و خارجی و اقامت در هتلها و دفاتر پر زرق و برق و مواجهه دائم با خوبرویان و خوش پوشان و تنفس در فضای عطر و ادکلن است و همت و وظیفه سازمانی آنها ” کسب و جمع ثروت و سود بیشتر و منفعت طلبی” و هر لحظه در خطر وقوع یک فساد مالی.

آیا در موقع بلا و طوفانهای خطر و جنگ در کشور قادر خواهیم بود این سرداران که اینک رخت مدیر عاملی بر تن دارند را به جبهه‌های پر از خاک و خون که نیاز به تنفس در فضای و دود آتش و از جان گذشتگی و ایثار دارد روانه کنیم؟ آیا قادر خواهیم بود آنها را از پشت فرمان ماشینهای گرم و نرم پیاده و به داخل تانک و نفر برهای تنگ و خشن هدایت کنیم؟ و آیا نهادی که وظیفه اصلیش حفاظت از این آب و خاک در روزهای سخت بوده است تحت شرایط جنگی و تجاوز خارجی همچنان کارایی گذشته را خواهد داشت؟ و یا همانند ارتش عراق در مقابل یک گروه نورس کشور را تحویل اجانب خواهد داد؟