دیده بان حقوق بشر: احکام اعدام و ناعادلانه را در ایران لغو کنید

دیده بان حقوق بشر از ایران خواست تا احکامی که توسط دادگاه انقلاب تهران علیه معترضان نتایج انتخابات خرداد ماه صادر شده است، را بی درنگ لغو کند.سازمان دیده بان حقوق بشر روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای از قوۀ قضاییه ایران خواست تا احکامی را که توسط دادگاه انقلاب تهران از پایان ماه سپتامبر تا کنون، علیه معترضان نتایج انتخابات خرداد ماه صادر شده، بی درنگ لغو کند. دیده بان حقوق بشر در تازه ترین بیانیه خود که نسخه ای از آن را به دفتر نمایندگی رادیو فردا در واشینگتن ارسال کرده است، می گوید: احکام صادره از سوی دادگاه انقلاب تهران، نتیجۀ دادرسی های ناعادلانه ای است که در آنها متهمان از داشتن وکیل اختیاری محروم بوده اند و مقام های قضایی جمهوری اسلامی، به طور مکرر درخواست زندانیان، برای دسترسی به وکیل انتخابی را رد کرده اند. همسر یکی از افرادی که به زندان محکوم شده ،به دیده بان حقوق بشر گفته است: به شوهرش گفته شده که اگر به اعتراف تن ندهد، از زندان آزاد نخواهد شد! در این زمینه، جو استورک، نماینده دیده بان حقوق بشر در واشینگتن، روز دوشنبه در گفت و گویی با نادر صدیقی، همکار «رادیو فردا» در آمریکا، گفت: «ما در مورد پرونده هایی صحبت می کنیم که همۀ آنها و از جمله افرادی که به اعدام محکوم شده اند، در دادگاه های ناعادلانه محکومیت یافته اند و این دادرسی ها با استانداردهای عادلانۀ جهانی مطابقت نداشته اند.» آقای استورک افزود: «افراد در تمام مدت بازداشت که ماه ها به طول انجامیده، از دسترسی به وکیل حقوقی محروم بوده اند و تنها به هنگام تشکیل دادگاه ها بود که از وکیل تسخیری برخوردار شدند و این وکلا از محتوای پرونده ها آگاهی نداشتند و به صورت مناسب از متهمان دفاع نکردند؛ لذا، این تقلید مسخره آمیزی از روند عدالت بود.» لزوم حق داشتن وکیل انتخابی سارا- لی - ویتسون مدیربخش خاورمیانه دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت: احکام مرگی که به دنبال دادگاه های ناعادلانه صادر شده اند، نشان دهنده استهزای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران است و افرادی که مسئول صدور این احکام هستند باید این احکام را لغو کنند و اطمینان بدهند کسانی که زندانی هستند و یا به دادگاه فرستاده می شوند از حق داشتن وکیل انتخابی برخوردارند. او افزود: دهها تن از سیاستمداران برجسته اصلاح طلب، روشنفکران، روزنامه نگاران، روحانیان، رهبران دانشجویی و دیگر افراد، پس از اعتراض های سراسری که علیه انتخابات بحث برانگیز دوازدهم ژوئن ۲۰۰۹ رخ داد، به دادگاه هایی فرستاده شدند که از استانداردهای بین المللی دادگاه های عادلانه تبعیت نمی کنند. دیده بان حقوق بشردر بیانیه روز دوشنبه همچنین نسبت به وضعیت حسین درخشان، وبلاگ نویس ایرانی –کانادایی ابراز نگرانی کرد و اعلام داشت که آقای درخشان از هنگام دستگیری در اکتبر ۲۰۰۸ همچنان در زندان بسر می برد.

"این منبع گفت که درخشان شکنجه شده و تحت فشار زیادی بوده است تا اعتراف های اجباری بنویسد و خانواده او تهدید شده که اگر در مورد او صحبت کنند به پرونده فرزندشان آسیب خواهد زد"  بیشتر بخوانید: صدور حکم بدوی برای دو متهم حوادث پس از انتخابات ایران عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام محمدرضا علی زمانی شد در مورد این وبلاگ نویس ایرانی- کانادایی، یک منبع نزدیک به خانواده او به دیده بان حقوق بشر گفته است که وی بیش از نه ماه در زندان انفرادی نگهداری شده و به خانواده او تنها دو بار اجازه ملاقات داده شده است. این منبع گفت که درخشان شکنجه شده و تحت فشار زیادی بوده است تا اعتراف های اجباری بنویسد و خانواده او تهدید شده که اگر در مورد او صحبت کنند به پرونده فرزندشان آسیب خواهد زد. در بیانیه دیده بان حقوق بشر به سخنان علیرضا آوایی، رییس دادگستری تهران، در هشتم شهریور ماه برابر با ۳۰ سپتامبر اشاره شده که طی آن گفته بود: دادگاه انقلاب احکام اولیه ۲۰ تن از زندانیان سیاسی را که پس از انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده اند صادر کرده است ولی اشاره ای به نام این افراد ومدت احکامشان نکرده بود. از آن پس، مقام های قضایی ایران، نام ده تن را اعلام کرده اند که چهار تن از آنها با حکم اعدام روبرو شدند و بقیه، حکم های زندان بین ۵ تا ۱۲ سال دریافت کردند. بیانیه دیده بان حقوق بشر سپس به این نکته اشاره می کند، تمامی زندانیانی که احکام شان صادر شده، ماهها بدون دسترسی به وکیل، در زندان و بیشتر در سلول انفرادی به سر برده اند.

در این رابطه، دیده بان حقوق بشر، نام های چندی را برشمرده که از آن جمله اند: کیان تاجبخش، پژوهشگر ایرانی – آمریکایی، شهاب طباطبایی یکی از اعضای ارشد کمپین میر حسین موسوی، هدایت آقایی از حزب اصلاح طلب کارگزاران، مسعود باستانی روزنامه نگار و سعید حجاریان از فعالان اصلاح طلب. دیده بان حقوق بشر همچنین اضافه کرده که در تاریخ ۱۰ اکتبر (برابر با هیجده مهر ماه)، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دو تن را که تنها با دو حرف نخست نام های آنان «م- ز» و «ا– پ» مشخص شده بودند به اعدام محکوم کرد و گفته شد که این دو نفر عضو انجمن پادشاهی ایران بوده اند که خواستار بازگرداندن نظام پادشاهی به ایران هستند. یکی از این دو تن، «م- ز»، محمد علی زمانی است که پیش از انتخابات خردادماه دستگیر شده ولی نام او جزو کیفرخواست بازداشتی های پس از انتخابات آمده است. فرد دیگری با عنوان «ن– ا» به دلیل ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، به اعدام محکوم شده است. دیده بان حقوق بشر در این بیانیه مشروح، به ماده ۱۴ کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی اشاره کرده که دولت ایران در سال ۱۹۷۵ چهار سال پیش از روی کار آمدن جمهوری اسلامی به آن پیوسته است و تاکید کرده که براساس این کنوانسیون، دولت ایران موظف است برای کسانی که با اتهام های کیفری مواجه اند حق دفاع از خود، از طریق انتخاب وکیل قائل شود.

دیده بان حقوق بشر می گوید که به دلیل بی رحمانه بودن و ماهیت غیر قابل بازگشت اعدام، مخالف حکم اعدام در هر شرایطی است