سند جنجالی حزب مشارکت منتشر شد

نوروز: سند "تاملات راهبردی سیاسی–تشکیلاتی" جبهه مشارکت ایران اسلامی منتشر شد.پایگاه اطلاع رسانی نوروز بعنوان پایگاه خبری وابسته به جبهه مشارکت ضمن اینکه داشتن برنامه عمل و نقشه راه را یکی از ملزومات حزبی و تشکیلاتی می داند و این سند یک برنامه عمل درون حزبی است و از آنجا که لزومی به انتشار عمومی نبوده است اما "از آنجا که در دادگاه با استناد به جملاتی از این سند تلاش کردند که محتوای آن را در جهت انجام "انقلاب یا کودتای مخملی" توسط جبهه مشارکت تعبیر نمایند به انتشار متن کامل این سند برای اطلاع همگان و به ویژه آنهایی که در پی کشف حقیقت اند می نماید.در ابتدا ذکر مقدمه ای را جدا از سند " تاملات راهبردی سیاسی–تشکیلاتی" جبهه مشارکت ایران اسلامی لازم می دانیم:لازمه یک کار حزبی و تشکیلاتی داشتن برنامه عمل و نقشه راه است. جبهه مشارکت ایران اسلامی پس از پشت سر گذراندن دوران تاسیس و مواجهه با شرایط تازه پس از انتخابات نهم ریاست جمهوری شرایط حاکم بر کشور تلاش کرد در ابعاد مختلف به بازسازی کار تشکیلاتی در انطباق با این شرایط بپردازد.   در این مسیر بود که پیگیری مباحث نظری و تشکیلاتی در دستور کار ارکان جبهه قرارگرفت و برای برنامه عمل جبهه در سالهای پیش رو پیش نویس متنی ذیل عنوان "تاملات راهبردی سیاسی–تشکیلاتی ( دوره پنج ساله )" تدوین و به شورای مرکزی ارئه شد. پس از بحث و بررسی این متن در شورای مرکزی و جمع بندی نظرات، متن به تصویب رسید و به عنوان سندی برای تصویب در کنگره یازدهم در پاییز در سال ۸۷ ارائه شد که در این کنگره نیز پس از بحث و بررسی به تصویب رسیده و جهت اجرا به دبیر کل ابلاغ شد، تا بر پایه محتوای سند با تشکیل کمیته های مرتبط تمهیدات اجرایی شدن این سند را در تشکیلات فراهم آورد که در گذر زمان این اقدام در حال انجام بود.متن کامل "تاملات راهبردی سیاسی–تشکیلاتی (دوره پنج ساله)"جبهه مشارکت بدین شرح می باشد:بسم الله الرحمن الرحیممقدمه:در تلاش و مبارزه سیاسی، معمولاً از ابزارهایی برای پیشبرد اهداف مورد نظر بهره گیری می شود. مهم ترین این ابزارها عبارتند از: تشکیلات، کمیت اعضا، امکانات مالی و منابع و رسانه های همگانی.

"مهم ترین این ابزارها عبارتند از: تشکیلات، کمیت اعضا، امکانات مالی و منابع و رسانه های همگانی"یک نیروی سیاسی برای مؤفقیت ناگزیر است که در حد امکان ابزارهای پیش گفته را برای خویش تدارک دیده و با کارآیی تمام از آن‌ها بهره گیرد. این ابزارها اغلب با نوعی ارتباط درونی یکدیگر را تقویت می کنند. به طور مثال تعداد اعضا و هواداران اگر چه مهم است اما زمانی می تواند مؤثر و ماندگار باشد که با سازماندهی و تشکل همراه گردد.همین واقعیت است که حزب و فعالیت حزبی را ضروری می سازد. فعالیت حزبی در واقع فراهم کردن امکان برای تحقق ظرفیت های بالقوه است. حزب نیروهای همسو را به یکدیگر پیوند می دهد و با بر هم افزایی توان های فردی آن‌ها قدرتی تأثیر گذار فراهم می آورد.کارکرد اصلی یک حزب «عمل جمعی سیاسی» است.

اقداماتی که یک حزب انجام می دهد و تأملات و اندیشه هایی که قبل و بعد از هر اقدام می کند، همگی با این هدف صورت می گیرند که امکان و زمینه دستیابی به قدرت، سهیم شدن در آن و تأثیرگذاری نظام یافته بر آن را فراهم آورند.محور بودن «عمل جمعی سیاسی» در حزب الزاماتی داشته و جهت گیری هایی را برای حزب ضروری می سازد.نخستین الزام آن، تقویت «جمعی» است که قرار است عمل جمعی سیاسی را انجام دهد. این تقویت به طور متعارف از طریق افزایش انسجام، گسترش منابع، تقویت سازماندهی و ... صورت می پذیرد. الزام دوم تأمل در زمینه راهبردها، خط مشی ها و راهکارهایی است که حزب در جریان عمل نظام یافته خود، عملی که معطوف به قدرت نهادینه شده است، از آن‌ها تبعیت کرده و از آن‌ها رهنمود سلبی یا ایجابی می گیرد. الزام سوم به الزامات عمل باز می گردد.

"یک نیروی سیاسی برای مؤفقیت ناگزیر است که در حد امکان ابزارهای پیش گفته را برای خویش تدارک دیده و با کارآیی تمام از آن‌ها بهره گیرد"ایجاد و تقویت انگیزه عمل در افراد، ایجاد زمینه ها و بسترهای محیطی لازم برای عمل و مدیریت عمل از جمله این الزامات هستند. مجموعه حاضر حاصل گفتگوها و تأملاتی است که با هدف تقویت «عمل جمعی سیاسی» و تأمین الزامات آن صورت گرفته است. تلاش صورت گرفته تحت عنوان «تأملات راهبردی سیاسی- تشکیلاتی حزب» (پنجساله) ارایه گردیده است. نتیجه تأملات این بوده است که تأملات راهبردی سیاسی- تشکیلاتی حزب در پنج سال آینده پیرامون محورهای زیر خلاصه و طبقه بندی گردد: الف- اقدام پیگیر برای گذار به مردمسالاری فزاینده در چارچوب ظرفیت های نظام جمهوری اسلامی ایران، ب- تحرک بخشی و توانمندسازی نیروهای اجتماعی در جهت مردمسالارانه کردن زندگی اجتماعی و رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم، پ- تلاش برای تثبیت و تقویت نظام حزبی پایدار و پویا در کشور، ت- تقویت جایگاه دین در اندیشه و عمل حزبی، ث- توسعه همه جانبه حزب مشارکت ایران اسلامی. در قسمت های بعدی هر یک از محورهای این تأملات راهبردی در نهایت اختصار توضیح داده می شوند.

ایجاد کمیته های کاری برای تحقق این محورها و طراحی خط مشی ها و روش های لازم برای تحقق آن‌ها از اقدامات بعدی حزب خواهد بود.الف- اقدام پیگیر برای گذار به مردمسالاری فزاینده در چارچوب ظرفیت های نظام جمهوری اسلامی ایران درک درست این محور راهبردی مستلزم توجه به مفاهیمی است که در آن بکار گرفته شده اند. تلاش شده تا مفاهیم دقیق و گرانبار از تحلیل و نظریه باشند. از این رو قبل از تشریح این محور توجه به برخی از مفاهیم بکار رفته در آن ضروری است. الف-۱- نظام جمهوری اسلامی ایران: انقلاب‌اسلامی‌ایران، انقلابی اصیل و با آرمان های متعالی بود. این انقلاب علیه نظامی صورت می گرفت که استبدادی، ظالمانه، تحت الحمایه و فاسد بود و تجربه تلاش های مکرر شکست خورده در آن حکایت از اصلاح ناپذیری اش می کرد.

"به طور مثال تعداد اعضا و هواداران اگر چه مهم است اما زمانی می تواند مؤثر و ماندگار باشد که با سازماندهی و تشکل همراه گردد.همین واقعیت است که حزب و فعالیت حزبی را ضروری می سازد"این انقلاب با تکیه بر گسترده ترین بستر اجتماعی تحقق آرمان های تاریخی ملت ایران (استقلال، آزادی و مردمسالاری، عدالت اجتماعی و معنویت و اخلاق) را دنبال می کرد. به روشنی باید میان انقلاب ایران که انقلاب «جمهوریت» در سازگاری با ارزش های دینی و در تکامل انقلاب «مشروطیت» بود با پیامدهای پس از آن فرق گذاشت. با تکیه بر اصالت این انقلاب و آرمان هایش می توان به نقدی همه جانبه از وضعیت گذشته و حال جامعه اقدام کرد. تلاش های اصلاح طلبانه امروز را باید نوعی بازگشت آگاهانه به آرمان های نخست انقلاب‌اسلامی‌ و نظام جمهوری اسلامی ایران دانست. از نظام جمهوری اسلامی ایران، قانون اساسی آن و تجربه حیات سی ساله آن، سه برداشت و تفسیر ارائه می شود.

تفسیر اول، وجه فرهمند (کاریزماتیک) است. تفسیر دوم، اندک سالارانه (الیگارشیک) و تفسیر سوم، مردمسالارانه (دموکراتیک) است. این سه تفسیر از لحاظ «مبنای مشروعیت»، «شیوه مشارکت سیاسی» و «گفتمان غالب سیاسی» با یکدیگر متفاوتند. به طور مثال مبنای مشروعیت نگرش فرهمند، «اقتدار فرهمندانه» است و شیوه مشارکت سیاسی مورد نظر آن «مشارکت توده وار و بسیج شده از بالا» و گفتمان غالب سیاسی آن «تقدس بخشیدن به سیاست، تأکید بر رسالت دینی و جهانی حکومت، تقدس بخشیدن به عامه مردم در مقابل نهادهای مدنی و ...» می باشد.   در حالیکه مبنای مشروعیت تفسیر اندک سالارانه، «اقتدار سنتی» و شیوه مشارکت مورد نظر آن «مشارکت نفوذی، غیر رسمی، شخصی و مبتنی بر روابط» می باشد.

"حزب نیروهای همسو را به یکدیگر پیوند می دهد و با بر هم افزایی توان های فردی آن‌ها قدرتی تأثیر گذار فراهم می آورد.کارکرد اصلی یک حزب «عمل جمعی سیاسی» است"و مبنای مشروعیت تفسیر مردمسالارانه «اقتدار قانونی و دیوانسالارانه» و شیوه مشارکت مورد نظر آن «مشارکت خود جوش، سازمان یافته، آزاد و مبتنی بر نهادهای مدنی» می باشد. از هنگام تثبیت نظام این سه برداشت با یکدیگر همزیستی داشته و در هر مقطعی یک نگرش غالب بوده و دو برداشت دیگر در حاشیه قرار داشته اند. به طور مثال در دوران حیات رهبر انقلاب با وجود جنگ به رغم وجهه فرهمند امام، انتخابات نقش مؤثر در حکومت داشت. پس از آن برداشت اندک سالار غالب گردید. بعد از یک دوره تلاش برای غالب کردن وجه مردمسالار، اینک نیرویی قدرتمند وجود دارد که می کوشد، نوعی «یکه سالاری» را در نظام غالب نماید.

در صورت غالب شدن نیروی طرفدار «یکه سالاری»، نظام جمهوری اسلامی ایران تغییر ماهیت خواهد داد. الف-۲- ظرفیت های نظام جمهوری اسلامی ایران. برای بررسی و تحلیل ظرفیت نظام جمهوری اسلامی ایران برای گذار به مردمسالاری باید به تمایز میان «ساختار حقوقی» و «ساختار حقیقی» توجه نمود. منظور از ساختار حقوقی قدرت در جمهوری اسلامی ایران، «نهادهای سیاسی پذیرفته شده در قانون اساسی»، «اختیارات و وظایف این نهادها»، «سلسله مراتب قانونی آن‌ها» و «سازوکارهای تصمیم گیری پذیرفته شده در قانون» است. اما منظور از ساختار حقیقی قدرت در جمهوری اسلامی ایران، «چگونگی توزیع منابع قدرت در میان بخش های مختلف حاکمیت»، «سلسله مراتب واقعی نهادهای قدرت»، «آرایش نیروهای سیاسی»، «میزان توانایی سیاسی مخالفان و منتقدان» و «میزان توسعه یافتگی جامعه مدنی و رابطه آن با حکومت» و وضعیت اقتصادی، اجتماعی، منطقه ای و طبقات اجتماعی است.

"ایجاد و تقویت انگیزه عمل در افراد، ایجاد زمینه ها و بسترهای محیطی لازم برای عمل و مدیریت عمل از جمله این الزامات هستند"در عین حال، همواره بین «ساختار حقوقی» و «ساختار حقیقی» قدرت، نوعی رابطه تعاملی و تعینی وجود داشته و دارد. به گونه ای که حتی محتوای نظام و «ساختار حقوقی» می تواند تحت تأثیر و تحولات و تغییرات در «ساختار حقیقی» قبض و بسط یابد و چهره های اقتدارگرایانه یا مردمسالارانه بخود بگیرد، از این رو توجه به تحول و اصلاح در «ساختار حقیقی» و عمل سیاسی- اجتماعی معطوف به جامعه مدنی، همواره باید در دستور کار جبهه باشد. ظرفیت «ساختار حقیقی» قدرت در جمهوری اسلامی ایران در حال حاضر (سال ۱۳۸۷) محدود است. البته این امکان وجود دارد که در بخش اقتصادی، آزادسازی و عقلایی کردن تصمیم گیری ها را تحقق بخشید اما در بخش سیاسی، کماکان نوعی از اقتدارگرایی دست بالا را دارد. باید به این واقعیت توجه داشت که تنها بخشی از جریان های اقتدارگرای حاکمیت به نوعی از «اقتدارگرایی در ویترینی از مردمسالاری» گرایش دارند و بخش های دیگر از آن در آرزوی اشکالی از «اقتدارگرایی کامل» به سر می برند! اما در مجموع می توان گفت که در صورت همراهی و حمایت جریان های دموکراسی خواه علاوه بر امکان و ظرفیت «آزاد سازی اقتصاد»، «آزاد سازی سیاسی» نیز می تواند در چارچوب ساختار حقیقی قدرت موجود، در دستور کار اصلاح‌طلبان قرار گیرد.

«ساختار حقوقی» قدرت در جمهوری اسلامی ایران برای گذار به مردمسالاری امکان مناسبی به شمار می رود. ولی هر چند این ساختار، ظرفیت گذرازاقتدارگرایی به دموکراسی را دارد، ولینکته قابل توجه این است که نیروهای طرفدار مردمسالاری در کوتاه مدت با ساختار حقیقی مواجهند و باید گذار به مردمسالاری بیشتر را در چارچوب آن برنامه ریزی کنند. اما در میان مدت ظرفیت ساختار حقوقی قابل توجه و تکیه است. در بلند مدت نیز می توان به مردمسالاری تمام عیار اندیشید. نکته ای که باید علاوه بر نکات قبل به آن توجه داشت این است که حضور جریان های طرفدار مردمسالاری در نهادهایی که مطابق قانون از طریق انتخاب مستقیم مردم برگزیده می شود، امکانپذیرتر از سایر نهادها است.

"مجموعه حاضر حاصل گفتگوها و تأملاتی است که با هدف تقویت «عمل جمعی سیاسی» و تأمین الزامات آن صورت گرفته است"به همین دلیل حضور در نهادهایی مانند ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان از طریق سازوکارهای قانونی باید وجهه همت طرفداران مردمسالاری قرار گیرد. گذار به مردمسالاری بیشتر هم در ارتباط با « کل نظام» قابل طرح است و هم در ارتباط با «قوای مختلف» آن، به ویژه در مورد نهادهای انتخابی امکان گذار به مردمسالاری بیشتر در درون خود قوه یا نهاد نیز متصور است. به طور مثال «مردمسالارانه کردن قوه مجریه» شعاری کاملاً معنادار و درست است. الف- ۳- گام های راهبردی و الزامات آن‌ها. با توجه به خصوصیات نظام جمهوری اسلامی ایران و ظرفیت های آن می توان گام های زیر را به عنوان تلاشی برای مردمسالاری بیشتر در چارچوب ظرفیت های این نظام مطرح کرد.

این گام ها لزوماً آرمان نهایی را به ارمغان نمی آورد اما گام هایی در جهت آرمان مردمسالاری کامل و همه جانبه محسوب می گردند و تنها یک دوره میان مدت (پنج ساله)را در بر می گیرند. گام اول: ایجاد و تثبیت یک بخش مردمسالار برخوردار از تکیه گاه اجتماعی سازمان یافته در درون حاکمیت. از این رو حضور فعال در انتخابات ها (هم به عنوان هدف دستیابی به قدرت و هم به عنوان وسیله ای برای نهادینه کردن مردمسالاری و دامن زدن به عمل سیاسی در عرصه عمومی) توجیه و عمل بدان ضرورت می یابد. مگر در شرایطی خاص که هیچ یک از اهداف تعریف شده جبهه را برای رسیدن به مردمسالاری برآورده نکند. گام دوم: وجه اول: گذار به حداکثر مردمسالاری ممکن در بخش تحت حاکمیت مردمسالاران در حکومت.

"تلاش صورت گرفته تحت عنوان «تأملات راهبردی سیاسی- تشکیلاتی حزب» (پنجساله) ارایه گردیده است"وجه دوم: فاصله گیری از توتالیتاریسم یا اقتدارگرایی بخصوص دخالت نظامیان در حوزه اقتصاد با توجه به ساختار حقیقی قدرت و رفتن به سوی آزادسازی اقتصادی و تأمین استقلال حوزه تصمیم گیری اقتصادی از ملاحظات سیاسی. گام سوم: گذار به مردمسالاری بیشتر در چارچوب ساختار حقوقی قدرت و طی مراحل دموکراسی. اگر گام های فوق با موفقیت برداشته شود، ساختار حقیقی قدرت در ایران ظرفیت گذار مسالمت آمیز و آرام به سوی دموکراسی مبتنی بر نمایندگی و پس از آن ادامه سیر تعمیق دموکراسی را خواهد یافت. گام چهارم: اخلاقی کردن مناسبات سیاسی آرمانی مهم برای کسانی است که با انگیزه های دینی و انسانی به سیاست ورزی می پردازند. اگر چه باید توجه داشت که در عرصه سیاست نیز چون سایر عرصه های زندگی جمعی انسان ها، علاوه بر آنکه باید از قواعد و اصول عام اخلاقی تبعیت کرد بایستی به ادب مقام و موقعیت نیز توجه داشت.

به بیان دیگر اخلاقی بودن در عرصه سیاست در عین پایبندی به اصول عام اخلاق، نیازمند مراعات ویژگی های خاص این عرصه و قواعد راهنمای اخلاق خاص آن نیز هست. برای انسان هایی که با آرمان های دینی و به عنوان بخشی از برنامه عام برای تعالی انسانی به سیاست ورزی اقدام می کنند زمینه سازی برای اخلاقی شدن عرصه سیاست (هم به معنای عام و هم به معنای خاص آن) ضرورتی غیرقابل انکار است. در واقع تلاش برای کسب قدرت ویا شریک شدن در آن اگر با نیت تحقق آرمان های متعالی و همراه با پایبندی به ارزش های اساسی نباشد ضد ارزش است. الف-۴- الزامات هر یک از گام های راهبردی: برداشتن هر یک ار گام های راهبردی پیش گفته نیازمند فراهم آمدن امکانات و لوازمی است که در اینجا به اختصار به آن‌ها اشاره می شود.یکم. الزامات گام اول.

"در قسمت های بعدی هر یک از محورهای این تأملات راهبردی در نهایت اختصار توضیح داده می شوند"ایجاد یک بخش مردمسالار در درون حاکمیت ممکن است در نتیجه یک فرایند طولانی دگرگونی ارزشی و ایدئولوژیک و یا یک اتفاق پیش بینی نشده حاصل گردد. اما تداوم آن مستلزم تحقق پیش شرط های زیر است: ۱- تفاوت معناداری از نظر مواضع و ارزش ها میان این بخش با بخش غیر دموکراتیک حاکمیت وجود داشته باشد و هر کدام از این دو بخش منافع، مصالح و علایق بخش های متفاوتی را در جامعه نمایندگی کنند. ۲- هر یک از بخش ها و گروه های درون حاکمیت سازمان های سیاسی مؤثر خود را پیدا کنند.۳- بخش مردمسالار حاکمیت در بهره گیری از فشارهای توده ای برای رسیدن به سازش استقلال عمل قابل ملاحظه ای پیدا کند. ۴- بخش مردمسالار حاکمیت بتواند از بحران هایی که کل سیستم سیاسی را تهدید می کند به نفع تثبیت مردمسالاری و چانه زنی بیشتر استفاده نماید. در فاصله زمانی ۱۳۸۳-۱۳۷۶ تلاش برای مردمسالارانه کردن بخشی از حاکمیت به دلیل فقدان شرایط فوق تثبیت نگردید و مراحل بعد برای گذار به مردمسالاری یا متوقف شد و یا به عقب بازگشت.

دوم. الزامات گام دوم: با توجه به اینکه برداشتن این گام در دو وجه متفاوت صورت می گیرد، از این رو می توان الزامات آنرا در دو وجه متفاوت مورد بررسی قرار داد. اما می توان به طور کلی از الزامات به صورت زیر سخن گفت: ۱- مشخص کردن ظرفیت های بخش های انتخابی حاکمیت برای گذار به مردمسالاری و آماده کردن طرح هایی برای تحقق بخشیدن به این ظرفیت ها. ۲- آماده کردن طرحی برای استقلال بخشیدن به حوزه اقتصاد نسبت به سیاست. به گونه ای که تصمیم گیری های اقتصادی به جز در برخی از حوزه های خاص (آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی) بر مبنای ملاحظات و منطق اقتصادی صورت گیرد و نه ملاحظات سیاسی.

"الف-۱- نظام جمهوری اسلامی ایران: انقلاب‌اسلامی‌ایران، انقلابی اصیل و با آرمان های متعالی بود"این طرح باید در برگیرنده مجموعه ای از اقدامات لازم برای فراهم آوردن زمینه های نهادی و حقوقی عملکرد بهینه سازوکار بازار (مبادله آزاد و رقابتی) باشد. ۳- تلاش برای جلب نظر مساعد بخش هایی از حاکمیت که اگر چه طرفدار گذار به مردمسالاری نیستند اما نسبت به آزادسازی اقتصادی نظر مساعد دارند به طرح آزادسازی اقتصادی، ضروری می باشد. ۴- حضور حزبی (نه انفرادی) در بخش های انتخابی قدرت و پیوند انداموار میان مسؤولان و شبکه حزبی از ضرورت های این مرحله می باشد. تنها از افرادی برای انتخاب شدن باید دفاع کرد که همکاری و تداوم رابطه انداموار با حزب را بپذیرند. سوم.

الزامات گام سوم: مهم ترین الزام این گام بهره برداری از ظرفیت انتخابات و سپس تدوین ظرفیت های مردمسالارانه موجود در قانون اساسی است. و بر این اساس تهیه مجموعه ای از لوایح دولتی و طرح های نمایندگان برای قانونی کردن این ظرفیت ها از اهمیت ویژه برخوردار است.ب- تحرک بخشی و توانمند سازی نیروهای اجتماعی در جهت مردمسالارانه کردن زندگی اجتماعی. همانطور که بارها تأکید شده است، حزب در کنار تلاش برای حضور در عرصه سیاست و تأثیرگذاری مستقیم بر قدرت نهادینه شده (حکومت- دولت) می کوشد تا با تقویت نیروهای اجتماعی و تقویت نهادهای مدنی ضمن حفظ استقلال نسبی زندگی اجتماعی از حکومت به مردمسالارانه تر شدن روابط سیاسی نیز کمک کند. تلاش برای مردمسالارانه تر کردن روابط اجتماعی بر مبنای برخی تصورات عام در مورد شرایط اجتماعی ایران طرح می گردد. ضمن طرح این دیدگاه ها به ارائه پیشنهادهای متناسب اقدام می گردد.

"این انقلاب علیه نظامی صورت می گرفت که استبدادی، ظالمانه، تحت الحمایه و فاسد بود و تجربه تلاش های مکرر شکست خورده در آن حکایت از اصلاح ناپذیری اش می کرد"ب-۱- زندگی اجتماعی مردم ایران، سخت تحت تأثیر خط مشی های (سیاست های) عمومی دولت قرار دارد. ویژگی های خاص دولت در ایران که ناشی از موقعیت رانتی آن‌ است باعث شده که این تأثیر پذیری زندگی اجتماعی از خط مشی های عمومی در ایران فزاینده گردد و در مقایسه با کشورهای در حال توسعه دیگر بسیار بیشتر باشد. خط مشی های عمومی در ایران به مقدار زیادی محدوده و امکانات عملی اقدامات مردم را تعیین می کنند. از این رو شناخت سیستم خط مشی گذاری عمومی در ایران و عواملی که بر این سیستم مؤثر بوده و جهت گیری های آن را مشخص می سازند برای همه فعالان اجتماعی ضروری است.   رجوع به متون مربوط به خط مشی گذاری عمومی نشان می دهد که شکل گیری خط مشی ها (سیاست ها) در سه مرحله قابل مطالعه و بررسی هستند.

آنچه سیستم کلی «خط مشی گذاری عمومی» را شکل داده و تعین می بخشد ذیل سه عنوان قابل طبقه بندی است: ساختار و کارکردهای حکومت، نیروهای اجتماعی و نظام اقتصادی و فن آوری معیشتی. هر یک از این عناوین کلی را نیز می توان به اجزایی تقسیم و طبقه بندی کرد. ساختار و کارکردهای حکومت قابل تجزیه به عناصری چون: ساختار حقوقی- سیاسی، ساختار عرصه سیاسی، گرایش ایدئولوژیک حکومت و ماهیت دیوانسالاری حکومتی می باشد. نیروهای اجتماعی را نیز می توان به طور کلی به گروه های طبقات اجتماعی، گروه های منزلتی، احزاب و جریان های سیاسی، جنبش های اجتماعی و سازمان های دولتی تقسیم نمود. نظام اقتصادی و معیشتی نیز در بر گیرنده هدف ها و انگیزه ها، چارچوب های اجتماعی و حقوقی و دانش ها، ابزارها و روش هاست.

"این انقلاب با تکیه بر گسترده ترین بستر اجتماعی تحقق آرمان های تاریخی ملت ایران (استقلال، آزادی و مردمسالاری، عدالت اجتماعی و معنویت و اخلاق) را دنبال می کرد"شناخت سیستم خط مشی گذاری عمومی در هر کشور و تبیین و توضیح خط مشی های حاصل از عملکرد این سیستم در گرو داشتن تصوری روشن از عناصر سه گانه پیش گفته است. بخش اصلی ویژگی های خط مشی های عمومی در ایران را با تکیه بر ویژگی های این عناصر سه گانه می توان تبیین کرد. چنین تبیینی این امکان را فراهم می آورد تا عوامل محدود کننده و امکان بخش به اقدامات عمومی را بهتر بشناسیم. بدون آنکه بخواهیم وارد بحث های تفصیلی مطرح شده در این زمینه شویم به برخی از ویژگی های تعیین کننده در ایران اشاره می کنیم: ۱. حکومت در ایران دارای استمرار ستیزهای گوناگون (فرهمند، اندک سالار و مردمسالار)، کارکردهای ناسازگار (بر عهده گرفتن وظایف جدید بدون انجام وظایف متعارف و بنیادین به طور مطلوب) و موقعیت خود مختار (استقلال بیش از اندازه حکومت از خواسته ها و نیروهای اجتماعی) است.

۲. جامعه ایران، جامعه ای منقسم به طبقات است و نه طبقاتی (طبقات اقتصادی در آن شکل گرفته است اما به طور کامل به طبقه اجتماعی تبدیل نگردیده اند) و به غیر از مواردی از طبقه متوسط مدرن و بخشی از سرمایه داری تجاری رفتار جمعی طبقاتی در آن دیده نمی شود. ۳. گروه های منزلتی (روحانیان و بخشی از نظامیان) همراه با جریان های سیاسی در خط مشی گذاری در ایران نقشی عمده دارند. ۴.

"به روشنی باید میان انقلاب ایران که انقلاب «جمهوریت» در سازگاری با ارزش های دینی و در تکامل انقلاب «مشروطیت» بود با پیامدهای پس از آن فرق گذاشت"در زمینه خط مشی های عمومی گرایش های ایدئولوژیک متعارضی در درون حاکمیت وجود دارد و منجر به جهت گیری های مختلف و گاه متعارض در خط مشی گذاری عمومی می گردد. ۵. دیوانسالاری (بوروکراسی) ایران هنوز تعین کامل نیافته و میان دیوانسالاری محافظ و دیوانسالاری تحت الحمایه در حرکت است و با دیوانسالاری مبتنی بر شایسته سالاری فاصله دارد. ۶. بازارهای اقتصادی (بازار کالا و خدمات، بازار کار، بازار سرمایه و ...) ناقص تعین نیافته و فاقد پیش شرط های لازم برای عملکرد کارآمد هستند.

از این رو فعالیت های بخش خصوصی نتایج مورد نظر را در موارد متعددی برآورده نمی سازد. ۷. فناوری دوگانه در کشور وجود دارد و فناوری معیشتی سنتی در کنار فناوری مدرن همزیستی می کند. مجموع ویژگی های فوق توضیح می دهند که چرا خط مشی های عمومی در ایران ناپایدار، متعارض و بدون رعایت تناسب میان هدف و وسیله اتخاذ می گردند. ب-۲- وضعیت و ساختار نیروهای اجتماعی در ایران.

"با تکیه بر اصالت این انقلاب و آرمان هایش می توان به نقدی همه جانبه از وضعیت گذشته و حال جامعه اقدام کرد"رابطه میان نیروهای اجتماعی و ساختار اجتماعی را می توان به صورت زیر نشان داد:نخستین پرسش در زمینه وضعیت ایران مشخص کردن شکاف های اجتماعی فعال در آن است. به نظر می رسد شکاف های متعددی وجود دارد که اصلی ترین آن، شکاف دموکراسی- اقتدارگرایی است. ب-۳- یکی از ویژگی های اجتماعی دیگر که برای طراحی راهبردهای توانمندسازی اجتماعی توجه به آن لازم است تعیین موقعیت فرهنگ و جهت گیری سیاسی مردم ایران است. برای این منظور می توان از جدول زیر بهره گرفت: اعتماد به حکومت اعتماد به نفس سیاسی اعتماد به حکومت عدم اعتماد به حکومتاعتماد به نفس رفتار مشارکت جویانه رفتار اعتراضیعدم اعتماد به نفس رفتار تبعی رفتار