متخلفان مطبوعاتی در ایران بجای حبس، 'مجازات نقدی می‌شوند'

متخلفان مطبوعاتی در ایران بجای حبس، 'مجازات نقدی می‌شوند'
بی بی سی فارسی
بی بی سی فارسی - ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۳

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سیاست مشترک قوه قضاییه و دولت برای تبدیل مجازات‌های حبس به مجازات‌های نقدی برای تخلفات مطبوعاتی خبر داد.

آقای جنتی امروز (‌سه‌شنبه، ۱۶ اردیبهشت) در نمایشگاه کتاب تهران گفت: "اصولا سیاست قوه قضاییه و همچنین سیاست دولت این است که حداقل مجازات‌های حبس را به مجازات‌های نقدی تبدیل کنند این امری است که همه با آن موافق هستند که اگر تخلفی صورت گیرد مجازات‌های نقدی جایگزین مجازات‌های حبس بشود و این مناسب‌تر بشود."

در خبر جداگانه دیگری مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری ایران گفته است که سعی بر این است که مجازات متخلفان در حوزه فرهنگ از حبس به مجازات‌های سبک‌تر کاهش یابد.

او نیز در حاشیه نمایشگاه کتاب تهران به خبرگزاری فارس گفت: "سعی داریم قانون حبس برای نقض کپی‌رایت را به مجازات‌های جایگزین در کل تبدیل کنیم یعنی مثلا اگر کسی در حوزه فرهنگی تخلفی کرد، زندان نرود. هنرمند، نویسنده و یا انتشاراتی را مجازات‌های بدیل بدهیم و مجازات‌های اجتماعی تعریف کنیم."

آقای پورمحمدی از عدم صدور مجوز تولید و نشر کتاب، جلوگیری از تهیه اثر هنری یا برگزاری نمایشگاه به عنوان مجازات‌های جایگزین برای متخلفان حوزه فرهنگ نام برد.

او گفت که اگر صرفا زندان برای مجازات متخلفان فرهنگی در نظر گرفته شود، باعث می‌شود تا قاضی از صدور حکم فرار کند و حکم زندانی را ابلاغ نکند. به گفته او در این صورت افراد از مجازات فرار می‌کنند.

آقای پورمحمدی گفت که اگر مجازات صرفا حبس نباشد، آن وقت این متخلفان در قبال جرمی که مرتکب شدند، مجازات می شوند.

آقای پورمحمدی درباره قوانین جدید مجازات متخلفان فرهنگی گفت: "در قانون جدید تقریبا اکثر مجازات‌ها را تغییر داده‌ایم، این قانون البته باید به مجلس برود و پس از آن ابلاغ شود، اما افرادی که کمی حرفه‌ای و برای بار چندم مرتکب تخلف کپی‌رایت می‌شوند، تکثیر غیرمجاز می‌کنند، برای آنها حبس دیده‌ایم، البته این افراد معدودند."

در قانون فعلی "کلیک

حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان
" برای نشر، پخش یا عرضه اثر دیگری از شش ماه تا سه سال و برای نشر، پخش و عرضه ترجمه دیگری از سه ماه تا یک سال حبس در نظر گرفته شده است و مرجع صالح برای رسیدگی به این تخلفات دادگاه‌های عمومی هستند.

منابع خبر

اخبار مرتبط