مخالفت نمایندگان با توقف افزایش حقوق کارکنان دولت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد بازگشت به ماده ۱۳ لایحه دولت مبنی بر اینکه با اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، افزایش حقوق کارکنان دولت براساس قانون مدیریت خدمات کشوری متوقف شود، مخالفت کردند.   به گزارش واحد مرکزی خبر ، در ماده ۱۳ لایحه هدفمند کردن یارانه ها که دولت ارائه کرده آمده بود الزام افزایش حقوق کارکنان دولت بر اساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۴۱ قانون کار از زمان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها موقوف الاجرا خواهد شد. این ماده در بررسی های کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس از لایحه هدفمند کردن یارانه ها حذف شده بود که امروز نماینده اسفراین پیشنهاد برگشت به آن را مطرح کرد. هادی قوامی گفت: متوقف شدن افزایش حقوق و دستمزدها برای پیشگیری از ایجاد تورم مضاعف ضروری است. سخنگوی کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی نیز که با این پیشنهاد مخالف بود گفت: درصورت بازگشت به این ماده در سال‌های آینده درباره نظام تامین اجتماعی کارگران و کارکنان دولت با مشکل مواجه می شویم.

"این ماده در بررسی های کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس از لایحه هدفمند کردن یارانه ها حذف شده بود که امروز نماینده اسفراین پیشنهاد برگشت به آن را مطرح کرد"کاظم دلخوش افزود: با حذف بخشی از قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان دولت و کارگران با مشکل مواجه می شوند. پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت ۱۵ رای موافق داشت و به این ترتیب تصویب نشد. یادآوری می شود این ماده که با عنوان ماده ۱۳ لایحه دولت بررسی شده و کمیسیون ویژه مجلس در بررسی های خود آن را حذف کرده است، با آنچه دیروز درباره ماده ۱۳ مورد نظر کمیسیون ویژه بررسی شد متفاوت است.