هدفمندی یارانه‌ها گره‌گشاست/ تبلیغات گسترده ضدتبلیغ شد/ همراهی با دولت وظیفه «دینی-ملی» است/ روحانی قول مبارزه با مفاسد اقتصادی بدهد

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی بر اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی تاکید شد و وزیران و مسئولان دولتی موظف به مبارزه با مفاسد اقتصادی در وزارتخانه و ارگان ذیربط شدند.

عزت الله یوسفیان ملا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت افزود: اولین جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد و در زمینه فعالیت های این ستاد در سال ۹۲ بررسی اجمالی صورت گرفت.

نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: یکی از مهمترین نتایج عملکرد ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سال ۹۲ این است که این ستاد با پرونده ها و مفاسد اقتصادی بصورت موردی برخورد نکند و در این زمینه سیاست گذاری کلی کند و مبارزه با فساد اقتصادی بصورت سیستمی انجام شود.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی برنامه ها و موضوعاتی که در سال ۹۳ باید بررسی شود مورد بحث قرار گرفت.

یوسفیان ملا افزود: در جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی بر اجرای قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی تاکید شد و وزیران و مسئولان دولتی موظف به مبارزه با مفاسد اقتصادی در وزارتخانه و ارگان ذیربط شدند.

وی گفت: مسئولان و مدیر کل های دولتی از انجام معاملات و فعالیت اقتصادی مرتبط با دولت منع شدند.

عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یادآور شد: موضوع اجرای قانون ارتقای سلامت اداری بررسی شد و بر اجرای بند ۱۹ اقتصاد مقاومتی که درباره مبارزه با فساد اقتصادی است تاکید شد، به دلیل اینکه مبارزه با فساد اقتصادی لازمه دست یابی به اهداف اقتصاد مقاومتی است.

لازم به ذکر است جلسه مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و با حضور نمایندگان قوای سه گانه و وزرای اطلاعات، اقتصاد و دادگستری تشکیل شد