پیشینه و چالش‌های رئیس کل بانک مرکزی ایران

آقای سیف می گوید هم اکنون که نرخ ارز در بازار آزاد به ۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است، چندان نرخ غیر منطقی نیست

ولی الله سیف مدیر عامل بانک خصوصی کارآفرین از سوی مجمع عمومی بانک مرکزی ایران به عنوان رئیس کل بانک مرکزی تعیین شده است.

مجمع عمومی بانک مرکزی چهارشنبه هفته گذشته در یک جلسه فوق العاده در دفتر حسن روحانی رئیس جمهور به ریاست ولی الله سیف بر بانک مرکزی رای داد. متن مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی به امضای آقای روحانی عنوان رئیس، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت و محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است.

خبرگزاری تسنیم گزارش داده که علی طیب نیا وزیر اقتصاد در نامه ای با توجه به تائید ولی الله سیف از سوی مجمع عمومی بانک مرکزی، وی را به عنوان رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد کرده است اما هنوز رئیس جمهور حکم انتصاب آقای سیف برای ریاست بانک مرکزی را امضا نکرده است.

آقای سیف دکترای حسابداری و امور مالی از دانشگاه علامه طباطبایی دارد و سالها در بانک های مختلف نظیر صادرات، سپه و ملی به عنوان مدیر عامل فعالیت کرده است.

آقای سیف در حالی رئیس کل بانک مرکزی می شود که در یک سال گذشته بعد از بحران ارزی، ارزش ریال به شدت افت کرده و تورم به رقم کم سابقه ای رسیده است.

در پائیز سال گذشته بعد از بروز بحران ارزی، نرخ برابری ارزی های خارجی با ریال به شدت افزایش یافت و هر دلار از ۱۲۲۶ تومان (نرخ دولتی) به مرز چهار هزار تومان رسید و اخیرا بانک مرکزی هم نرخ دلار دولتی را را در حالی حدود ۲۴۵۰ تومان تعیین کرد که قیمت آن در بازار آزاد سه هزارو ۱۵۰ تومان است.

حفظ ارزش پولی ملی، کنترل قیمت ها و تورم مهمترین وظیفه بانک مرکزی است

آقای سیف به خبرنگاران گفته که "سال‌ها با نرخ ارز منطقی برخورد نشد تا آنکه یکباره با افزایش قیمت مواجه شد و "هم‌اکنون نرخ ارز در بازار آزاد به ۳ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است، چندان نرخ غیر منطقی نیست."

به گفته آقای سیف "نرخ سود بانکی نباید کمتر از نرخ تورم تعیین شود زیرا این اقدام مشکلاتی را در سیستم بانکی ایجاد کرده و عدم تعادل‌هایی را به وجود می‌آورد."

در حالی که اکنون نرخ تورم در ایران حدود ۳۷ درصد است، نرخ سود بانکی در موارد زیادی پائین تر از این نرخ است و سخنان رئیس کل تازه بانک مرکزی به معنای آن است که نرخ سود بانکی افزایش خواهد یافت.

در ده سال گذشته ابراهیم شیبانی، طهماسب مظاهری و محمود بهمنی ریاست کل بانک مرکزی را بر عهده داشتند. آقای شیبانی که در سال ۱۳۸۲ وقتی محسن نوربخش به دلیل عارضه قلبی درگذشت، به ریاست بانک مرکزی رسید و در دو سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نیز رئیس کل بانک مرکزی بود.

اختلاف آقای شیبانی با آقای احمدی نژاد بر سر استفاده بیش از اندازه از درآمدهای نفتی و افزایش حجم نقدینگی و کاهش دستوری نرخ بهره، وی را به کناره گیری از بانک مرکزی ترغیب کرد.

در زمانی که آقای شیبانی صندلی ریاست بانک مرکزی را به آقای مظاهری تحویل داد نقدینگی از ۶۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۴ به ۱۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود و نگرانی ها نسبت به عواقب رشد سریع نقدینگی و تورم در حال افزایش بود.

آقای مظاهری هم در طول یک سالی که رئیس کل بانک مرکزی بود، کوشید جلوی رشد نقدینگی و افزایش تورم را بگیرد و به این منظور برنامه‌ای کنترلی در بانک ها به اجرا گذاشت و آن ها را مجبور کرد سیاست انقباضی در پیش بگیرند.

اجرای این برنامه انقباضی که محدودیت پرداخت وام از جمله آن بود، مخالفت های زیادی در میان مقامات دولتی برانگیخت و به اختلاف بین برخی اعضای کابینه و رئیس کل بانک مرکزی انجامید.

بعد از آن نوبت به محمود بهمنی رسید که نه تنها مقاومتی در مقابل درخواست های دولت به خرج نمی داد بلکه همراه دائمی در اجرای طرحهای دولت بود و همین هم باعث شد که سمتش را تا پایان دولت آقای احمدی نژاد حفظ کند.

محمود بهمنی نه تنها مقاومتی در مقابل درخواست های دولت به خرج نمی داد بلکه همراه دائمی در اجرای طرحهای دولت بود و همین هم باعث شد که سمتش را تا پایان دولت آقای احمدی نژاد حفظ کند.

رشد شدید نقدینگی، افت ارزش ریال و تورم از جمله مشکلات اقتصادی است که به سیاست های اقتصادی دولت و به خصوص به نقش بانک مرکزی در سالهای اخیر ارتباط مستقیمی دارد.

در طول هشت سال گذشته نقدینگی بیشتر از شش برابر شده و کارشناسان اقتصادی می گویند که این رشد سریع یکی از مهمترین عوامل بروز تورم فعلی در اقتصاد ایران است.

آقای سیف در حالی جانشین محمود بهمنی می شود که علاوه بر مشکلات عمیق اقتصادی داخلی، تحریم بانک مرکزی، مشکلات جدی را برای ایران ایجاد کرده است و این کشور قادر نیست به سادگی به نقل و انتقال پولی در خارج بپردازد.

وضعیت به گونه ای است که صادرات نفت ایران نصف شده ولی بانک مرکزی حتی نمی تواند همین پول نفت فروخته شده را جا به جا کند.

آقای سیف از جمله مدیران بانکی است که سابقه طولانی در نظام بانکی جمهوری اسلامی دارد ولی نام وی اولین بار در زمانی بر سر زبانها افتاد که وی در دادگاه معروف به ۱۲۳میلیارد تومانی بانک صادرات حاضر شد. ریاست این دا دگاه را غلامحسین محسنی اژه ای (دادستان فعلی کل کشور) بر عهده داشت.

آقای سیف مدیر عامل وقت بانک صادرات مدتی بعد از برگزاری دادگاه اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی درسال ۱۳۷۴ در حالی به بانک سپه رفت که فاضل خداد اعدام شد و مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست به زندان طولانی محکوم شد.

آقای سیف در طول سالهای اخیر نیز مدیر عامل فیوچر بانک بوده که در دوره مدیریتش این بانک در فهرست بانکهای تحریم شده قرار گرفت و بعد از آن به بانک خصوصی کارآفرین نقل مکان کرد.

کارشناسان اقتصادی می گویند که اکنون اقتصاد ایران در شرایط دشواری به سر می برد و نقش بانک مرکزی در بازگرداندن ثبات اقتصادی بسیار تعیین کننده است.

وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پولی ملی، کنترل قیمت ها و تورم، انتشار اسکناس و ضرب سکه، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی و نظارت بر بانکهاست.

اما کارشناسان اقتصادی می گویند که بانک مرکزی ایران با گذشت بیش از پنجاه سال از تاسیس آن مستقل نیست و دولت برای پیشبرد اهداف خود نظیر کاهش بیکاری و تامین کسری بودجه به این بانک به عنوان خزانه خود نگاه می کند.