گزارش صندوق بین المللی پول از اقتصاد ایران

به گزارش فارس صندوق بین المللی پول دیروز جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های موسوم به چشم انداز اقتصادی جهان را منتشر کرد که در آن به بررسی وضعیت اقتصادی جهان و کشورهای مختلف طی سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ پرداخته است. * اقتصاد جهان در مرحله خطرناک/ نرخ رشد امسال به ۴ درصد می رسد این گزارش در مورد وضعیت اقتصادی جهان تصریح کرده است روند احیای اقتصاد جهانی از رکودی که در سال ۲۰۰۷ گریبانگیر آن شد رو به کند شدن قرار دارد و پیش بینی می شود رشد اقتصادی جهان در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ۴ درصد کاهش یابد. اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۰ رشد ۵ درصدی را تجربه کرد.کاهش سطح بسته های محرک اقتصادی و بروز برخی شوک های اقتصادی از جمله عوامل کاهش رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۱ عنوان شده است.صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود نوشته است: «اقتصاد جهانی در مرحله جدید خطرناکی قرار دارد. تحرک اقتصادی در جهان ضعیف و غیر یکنواخت تر شده است، اعتماد تجاری اخیرا کاهش شدیدی داشته است و ریسک فعالیت های اقتصادی رو به رشد دارد».این گزارش اقدام هماهنگ و جدی برای فرار از یک دهه کاهش رشد در اقتصادهای پیشرفته را ضروری دانسته و افزوده است. یک اقتصاد دان ارشد صندوق بین المللی پول نیز در این باره گفت: اتخاذ سیاست های قوی و محکم برای بهبود بخشیدن به چشم انداز اقتصادی جهان وکاهش ریسک فعالیت های اقتصادی ضروری است.

"یک اقتصاد دان ارشد صندوق بین المللی پول نیز در این باره گفت: اتخاذ سیاست های قوی و محکم برای بهبود بخشیدن به چشم انداز اقتصادی جهان وکاهش ریسک فعالیت های اقتصادی ضروری است"تنها اگر دولت ها سیاست های مالی قاطعانه ای را اتخاذ کنند و به اصلاحات مالی و متعادل کردن بدهی های خود بپردازند می توانیم نسبت به روند قوی تری برای احیای اقتصاد جهانی امید داشته باشیم. * رشد درحال توسعه ها ۴ برابر توسعه یافته ها صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود از رشد غیریکنواخت در اقتصاد جهانی خبر داده و رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای در حال توسعه را برای سال ۲۰۱۱ بالغ بر ۶.۴ درصد پیش بینی کرده و این رقم را برای کشورهای صنعتی ۱.۶ درصد دانسته است. حتی رقم ۱.۶ درصدی رشد برای اقتصادهای پیشرفته با مفروضاتی محاسبه شده است از جمله این که سیاستگذاران اروپایی بتوانند بحران یورو را در کشورهای موسوم به کشورهای حاشیه ای نگه دارند و دولت آمریکا بتواند تعادلی میان حمایت خود از اقتصاد و سیاست تثبیت مالی برقرار کند. اگر این مفروضات عملی نشود رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و به طور کلی رشد اقتصادی جهان کمتر از ۴ درصد خواهد بود.بر اساس این گزارش رشد اقتصادی آمریکا از ۳ درصد در سال گذشته به ۱.۵ درصد در سال جاری میلادی کاهش می یابد. رشد اقتصادی منطقه یورو از ۱.۸ درصد به ۱.۶ درصد، انگلیس از ۱.۴ درصد به ۱.۱ درصد، روسیه از ۴ درصد به ۴.۳ درصد، چین از ۱۰.۳ درصد به ۹.۵ درصد، و هند از ۱۰.۱ درصد به ۷.۸ درصد می رسد.

رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه نیز از ۴.۴ درصد در سال گذشته به ۴ درصد در سال جاری کاهش پیدا می کند. * رشد اقتصادی ایران امسال به ۲.۵ درصد می رسد بر اساس گزارش فارس، صندوق بین المللی پول در بخشی از گزارش خود نیز به ارزیابی خود از اقتصاد ایران پرداخته است. بر اساس این گزارش اقتصاد ایران رشد ۳.۲ درصدی را در سال ۲۰۱۰ تجربه کرد و انتظار می رود این رقم در سال جاری میلادی به ۲.۵ درصد کاهش یابد.آمار این سازمان بین المللی در مورد رشد اقتصادی ایران نسبت به گزارش قبلی این سازمان که سه ماه پیش منتشر شد تغییر قابل ملاحظه ای داشته است. در گزارش چشم انداز اقتصاد جهانی فصل بهار این سازمان رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۰ تنها ۱ درصد اعلام شده و پیش بینی شده بود اقتصاد ایران در سال جاری میلادی وارد رکود شود و هیچ رشدی نداشته باشد.صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران برای سال آینده میلادی را نیز ۳.۴ درصد پیش بینی کرده است. اجرای طرح هدفمندی یارانه ها تاثیری موقت در کاهش رشد اقتصادی ایران طی سال جاری خواهد داشت.متوسط رشد اقتصادی خاورمیانه نیز از ۴.۴ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۴ درصد در سال جاری می رسد.

"تنها اگر دولت ها سیاست های مالی قاطعانه ای را اتخاذ کنند و به اصلاحات مالی و متعادل کردن بدهی های خود بپردازند می توانیم نسبت به روند قوی تری برای احیای اقتصاد جهانی امید داشته باشیم"رشد کشورهای نفتی منطقه نیز از ۴.۴ درصد به ۴.۹ درصد افزایش می یابد. * صندوق بین المللی پول پیش بینی خود از نرخ تورم ایران را افزایش داد این گزارش نرخ تورم ایران برای سال جاری میلادی را نیز ۲۲.۵ درصد اعلام کرده است که نسبت به گزارش قبلی آن ۲ درصد افزایش داشته است. در گزارش بهاره صندوق بین المللی پول پیش بینی شده بود اقتصاد ایران در سال جاری میلادی تورم ۲۰.۵ درصدی داشته باشد. نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۰ نیز ۱۲.۴ درصد اعلام شده و بر اساس پیش بینی این سازمان تورم ایران در سال آینده میلادی نیز به ۱۲.۵ درصد می رسد که تقریبا برابر با سطح سال ۲۰۱۰ است.متوسط تورم خاورمیانه در سال ۲۰۱۰ برابر با ۶.۸ درصد بوده که این رقم در سال جاری به ۹.۹ درصد و در سال ۲۰۱۲ به ۷.۶ درصد خواهد رسید.اجرای قانون هدفمندی یارانه ها عامل اصلی تورم دو رقمی ایران در سال ۲۰۱۱ عنوان شده است.نرخ تورم کشورهای نفتی منطقه نیز از ۶.۶ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۱۰.۸ درصد طی امسال می رسد. * تراز حساب های جاری ایران بیشتر می شود صندوق بین المللی پول در ادامه گزارش خود تراز حساب های جاری ایران را نیز برای سال ۲۰۱۰ معادل ۶ درصد جی دی پی ایران اعلام کرده و این رقم برای سال ۲۰۱۱ را ۷.۸ درصد و برای سال آینده ۷.۱ درصد پیش بینی کرده است.

بدین ترتیب تراز حساب های جاری ایران طی سال های آینده با افزایش روبرو خواهد شد.متوسط تراز حساب های جاری در خاورمیانه در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۷.۷ درصد تولید ناخالص داخلی این منطقه بوده که این رقم در سال ۲۰۱۱ به ۱۱.۲ درصد و در سال ۲۰۱۲ به ۹ درصد می رسد.تراز حساب های جاری کشورهای نفتی منطقه نیز از ۱۰.۶ درصد تولید ناخالص داخلی این کشورها به ۱۵ درصد طی امسال و ۱۲.۴ درصد در سال ۲۰۱۲ می رسد. * نرخ بیکاری در ایران ۱۴.۶ درصد است صندوق بین المللی پول در گزارش این فصل خود آمار مربوط به اشتغال در کشورهای مختلف را نیز اعلام کرده است. بر اساس این گزارش نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۱۴.۶ درصد بوده است و انتظار می رود این رقم در سال جاری به ۱۵.۳ درصد برسد. نرخ بیکاری ایران برای سال ۲۰۱۲ نیز ۱۵.۶ درصد پیش بینی شده است