یکسانسازی نرخ ارز در ۶ ماه آینده/ میانگین نرخ کفایت سرمایه بانکها ۵.۵ درصد است
به گزارش خدمت به نقل از میزان؛ سیف در حاشیه نشست اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری با مدیران ارشد بانک مرکزی با محوریت اقتصاد مقاومتی، در جمع خبرنگاران افزود: یکسانسازی نرخ ارز، نقش زیادی در ثبات اقتصادی کشور دارد و امیدواریم به این هدف دست یابیم.
وی گفت، معاون اول رئیس جمهوری با توجه به شرایط نظام بانکی کشور پس از تحریم ها و اهمیت نظام بانکی جلسهای را با مدیران ارشد بانک مرکزی برگزار کرد و در این جلسه محورهایی از جمله برنامههایی که باید بعد از برجام پیگیری شود، مورد بررسی قرار گرفت.
وی نرخ سود بانکی را یکی از موارد مورد بحث در این جلسه عنوان کرد و گفت: نرخ سود بانکی دستاورد مثبتی برای بانک مرکزی حاصل کرد؛ زیرا با ورود این بانک به بازار بین بانکی این نرخ به ۱۹ تا ۲۰ درصد کاهش یافته است، البته نرخ سود بازار بین بانکی در روز گذشته ۱۹.۴ درصد بود بنابراین نرخ سود نظام بانکی نیز با توجه به بازار بین بانکی به سمت پایین حرکت خواهد کرد.
وی با بیان اینکه دولت یازدهم با بهرهگیری از انضباط، نرخ تورم را از ۴۰ درصد به حدود ۱۳ درصد کاهش داده است، گفت: این روند تا دستیابی به نرخ تورم تک رقمی ادامه خواهد یافت.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود بانکی باید همپایه با نرخ تورم خود را تغییر دهد، گفت: این رقم میتواند یک تا دو درصد بالاتر از نرخ تورم باشد و بانک مرکزی برای دستیابی به این هدف، از ابزارهای مختلف استفاده میکند.
سیف گفت: البته پیشنهاداتی در خصوص تصویب مصوبهای توسط شورای پول و اعتبار و اعلام نرخ دستوری در زمینه نرخ سود دریافت شده، اما تجربه سال های گذشته نشان میدهد که این شیوه دارای هزینه است و امیدواریم با توجه به تغییرات نرخ سود بازار بین بانکی به دامنه مورد نظر دست یابیم.
وی پیگیری و حل و فصل وضعیت موسسات بدون مجوز را از دیگر موارد مطرح شده در جلسه امروز ذکر کرد و گفت: البته در این زمینه به نتایج مثبتی دست یافتیم و البته این امر با همکاری های سایر دستگاهها به نتیجه رسید و امیدواریم به شرایطی برسیم که موسسه غیر مجازی امکان فعالیت نداشته باشد.
رئیس شورای پول و اعتبار تنگنای نظام بانکی کشور و انباشت دارایی های منجمد را یکی از مشکلات نظام بانکی عنوان کرد و گفت: در فضای پس از برجام باید بانک ها را با استانداردهای موجود هماهنگ کنیم ، زیرا در حالی که نرخ کفایت سرمایه در بانکهای دنیا حدود ۱۲ درصد است میانگین آن در بانکهای کشور ۵.۵ درصد است. بنابراین باید این امر در الویت ویژه قرار گیرد.
وی درباره حجم مطالبات معوق بانک نیز گفت: این رقم حدود ۹۰۰ هزار میلیارد ریال است که ۴۳ درصد ذخیره و مابقی قفل شده، ضمن اینکه هزار هزار میلیارد ریال(صد هزار میلیارد تومان) بدهی دولت به نظام بانکی است و بنابراین بخشی از داراییها منجمد شده است.
وی با بیان انیکه تامین مالی دراقتصاد از سه منبع بانکها، بازار سرمایه و منابع خارجی انجام میشود، گفت: سهم نظام بانکی در تامین مالی بیش از ۸۵ درصد و سهم دو بخش دیگر در حد ۱۵ درصد است. سهم نظام بانکی در سایرکشورها در تامین مالی ۳۰ تا ۴۰ درصد است؛ بنابراین باید بازار سرمایه را تقویت کنیم.
** اتصال بانکها به سوئیفت در روز گذشته
سیف با اشاره به اتصال بانکهای تحریم شده به سوئیفت از روز گذشته گفت: مشکل بینالمللی در این زمینه نداریم؛ اما این احتمال وجود دارد یک یا دو بانک در نصب نرم افزارهای مربوطه با مشکلاتی مواجه باشند که این امر نیز رفع میشود.
به گفته وی، بانکهای غیر تحریمی از گذشته به سوئیفت متصل بودند؛ اما از آنجایی که ارتباطات کارگزاری محدود بود، امکان بهرهگیری زیاد را از آن نداشتند؛ ضمن اینکه ۹ بانک تحریمی نیز با اجرای برجام بلافاصله مجوز جدید دریافت کردند و ظرف دو هفته این اتصال برقرار شد.
وی در پاسخ به این پرسش که سخنگوی دولت منابع آزاد شده بعد از برجام را ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده است، گفت: دو سال پیش عنوان شد خزانه ۱۰۰ میلیارد دلار منابع دارد که ۵۰ میلیارد دلار به نفت داده شده و ۲۲ میلیارد دلار در چین بعنوان وثیقه مورد بهرهگیری قرار گرفت؛ بنابراین ۳۱ تا ۳۲ میلیارد دلار منابعی است که آزاد میشود و از این میزان نزدیک به ۴ میلیارد دلار متعلق به دولت است.
وی در پاسخ به پرسشی در خصوص جابجایی ۳۲ میلیارد دلار منابع آزاد شده نیز گفت: برای اطمینان حاصل کردن از این امر، پس از برجام دو هفته پیش تصمیم گرفتیم دستوراتی را برای جابجایی منابع و حواله انجام دهیم تا مطمئن شویم این منابع آزاد شده است.
به گفته وی، برخی از این جابجاییها در همان زمان انجام شده، اما برخی دیگر به دلیل وجود ابهام به تاخیر افتاد؛ در هر حال اقدامات لازم در این خصوص انجام شده و مشکلی وجود ندارد.
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﮐﺎﻓﻲ ﻳﮑﻲ ﺍﺯ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﻈﺎﻡ ﺑﺎﻧﮑﻲ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺛﺒﺎﺕ ﻭ ﭘﺎﻳﺪﺍﺭﻱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺭﺍ ﻣﻴﺎﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺭﻳﺴﮏ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻲﻫﺎﻱ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ کنند. ﻛﺎﺭﻛﺮﺩ ﺍﺻﻠﻲ ﻧﺴﺒﺖ کفایت سرمایه ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻳﺎﻧﻬﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﻭ ﻧﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺍﺯ ﺳﭙﺮﺩﻩﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺩﻫﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺑهﺪﻟﻴﻞ ﺣﻔﺎﻇﻲ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺯﻳﺎﻧﻬﺎﻱ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺣﻔﻆ ﻭ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻱ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻛﺎﻓﻲ ﻭ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻨﺒﻊ ﺍﺻﻠﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎﻧﻚ ﺑﻄﻮﺭ ﺍﺧﺺ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑهﻄﻮﺭ ﺍﻋﻢ ﺍﺳﺖ.
نسبت ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ(ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺁﺋﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﭘﺎﻳﻪ) ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺩﺍﺭﺍییهای ﻣﻮﺯﻭﻥ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺿﺮﺍﻳﺐ ﺭﻳﺴﻚ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺩﺭﺻﺪ در این آییننامه است.
ﺣﺪﺍﻗﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎﻧﻜﻬﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ(ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻭﻟﺘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮﺩﻭﻟﺘﻲ) ٨ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮﺩ.
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺟﻤﻬﻮﺭﻱ ﺍﺳﻼﻣﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﻣﻮﺍﺭﺩﻱ ﮐﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﻱ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﻭ ﻳﺎ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻗﺘﻀﺎ کند، ﺣﺪﻭﺩ ﺑﺎﻻﺗﺮﻱ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ بانکها ﻭ ﻣﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ کند
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران