حاکمیت مجتهد جامع‌الشرایط حکومت خدا بر مردم است

خبرگزاري فارس: حجت‌الاسلام تاج لنگرودي گفت: هرگاه مجتهد جامع‌الشرايط، حكومتي را تشكيل داد و يا مردم دست به تشكيل حكومت زدند و مجتهد جامع‌الشرايط، حكومت آنان را مطابق قانون شرع تلقي كرد، در اين صورت، اين حكومت، حكومت خدا بر مردم خواهد بود. حجت‌الاسلام محسن تاج لنگرودي، يكي از اساتيد حوزه و خطيب كشور در گفت‌وگو با خبرنگار آئين و انديشه فارس در پاسخ به اين سئوال كه اساسا به چه حكومتي مشروع گفته مي‌شود، اظهار داشت: در مورد حكومت مشروع به طور كلّي دو نظريّه وجود دارد: اول آنكه، مراد از مشروعيت، شرعي بودن يا قانوني بودن يا طبق رأي مردم بودن نيست. ممكن است كساني برخي از اين امور را مصداق مشروعيت حكومت‌ها بدانند، اما مفهوم مشروعيت هيچ كدام از اين امور نيست. مشروعيت مربوط به حق حكومت است و به دو مسأله تبديل مي‌شود؛ «حق حكومت كردن حاكمان» و «لزوم اطاعت شهروندان». اما در فقه سياسي شيعه، مشروعيت حكومت از ناحيه خداوند متعال ناشي مي‌شود. اين خطيب سرشناس كشور در پاسخ به اين سئوال كه آيا خداوند به عنوان حاكم و مالك هستي براي افراد حقي در باب حكومت قائل شده و اينها چه كساني هستند، اظهار داشت: حكومت كردن به معناي وسيع كه حق حاكميت ذاتي و تعيين حاكم را شامل شود، مخصوص خداوند متعال است. خدايي كه همه هستي و جهان و از جمله انسان را آفريده و "مالك حقيقي " همه چيز است: "لله مافي السموات و ما في الارض " همه آنچه كه در آسمآنها و زمين است از آن خداست. مالكيت حقيقي كه در اين جا گفته مي‌شود در مقابل مالكيت اعتباري است. در مالكيت اعتباري، شخص بنا به قراردادي كه يك عده از افراد بين خودشان پذيرفته‌اند، مالك شناخته مي‌شود، بنابراين اين قرارداد ممكن است در جوامع گوناگون تفاوت داشته باشد، اما مالكيت حقيقي ناشي از يك نوع رابطه تكويني است كه در آن هستي مملوك، ناشي و برگرفته شده از هستي و وجود مالك است كه اصطلاحاً به آن رابطه علت و هستي بخش و معلول گفته مي‌شود. تاج لنگرودي ادامه داد: در چنين مالكيتي قرارداد نكرده‌اند كه مملوك از آن مالك باشد، بلكه مملوك حقيقتاً و تكويناً متعلق به مالك بوده، تمام هستي خود را وامدار اوست. با چنين نگرشي، همه انسان‌ها از اين جهت كه آفريده خدا هستند، مملوك اويند و نه تنها هيچ انساني حق هيچ‌گونه تصرفي در هيچ شأني از شئون انسان‌هاي ديگر را ندارد، بلكه هر فرد ذاتا ً حق هرگونه تصرفي در خود را نيز ندارد، زيرا تصرف در ملك غير است‌. اين استاد حوزه همچنين گفت: براساس چنين نگرشي، هيچ انساني حق ندارد يكي از اندام‌هاي خود را قطع كند يا چشم خود را كور كند يا خودكشي نمايد، زيرا وجود و هستي او مال خودش نيست. اين مطلب در بسياري از مكاتب فلسفه سياسي و فرهنگ‌هاي ديگر پذيرفته نيست و لااقل اين است كه هر انساني اختيار خود را دارد. بنابراين از آنجا كه لازمه حكومت، تصرف در جان و مال مردم و اختيارات و حقوق افراد است، معلوم مي‌شود براساس نظر اسلام هيچ انساني صرف نظر از اختياري كه خدا به او بدهد حق حكومت و هيچگونه تصرفي در انسان‌هاي ديگر كه ملك خدا هستند، ندارد. به هر حال اينكه بي‌اذن خداي متعال نمي‌توان در بندگان او تصرف كرد، يك اصل اساسي در تفكر اسلامي است. تاج لنگرودي افزود: با پذيرفتن اين اصل است كه فلسفه سياسي اسلام از ساير مكاتب موجود در اين زمينه جدا مي‌شود و نظريه ولايت فقيه با ساير نظريات حكومت و سياست تفاوت اساسي پيدا مي‌كند. از اين جاست كه قائلين به مشروعيت حكومت نخبگان يا حكومت فيلسوفان و حكيمان و يا اشراف و ثروتمندان و يا آنهايي كه پيروزي در جنگ و سلطه از راه قهر و غلبه را منشأ مشروعيت مي‌دانند و حتي نظريه دموكراسي (با تبيين‌ها و روش‌هاي مختلفش)، همه و همه مسيرشان از تفكر اسلامي جدا مي‌شود. مثلاً اساس نظريه دموكراسي، اين است كه حكومت اصالتاً مال مردم و حق آنهاست و رأي مردم است كه به شخص حاكم و حكومت او مشروعيت مي‌بخشد و اعتبار قانوني به اعمال قدرت از جانب او مي‌دهد، اما با بيان فوق معلوم شد كه اين سخن نيز با نظريه ولايت فقيه سازگاري ندارد، زيرا همان‌طور كه تك تك افراد هيچ كدام ذاتاً و اصالتاً حق حاكميت ندارند، جمع مردم و جامعه نيز ذاتاً و اصالتاً از چنين حقي برخوردار نيست، چرا كه تمام هستي و متعلقاتش، مال خداست و همگي مملوك و ملك حقيقي خداوند متعال هستند و همه رفتارهايشان بايد طبق امر و نهي مالك حقيقي باشد و هيچ حقي ندارند كه بر ديگران حكومت كنند يا فردي را به عنوان حاكم تعيين نمايند. اين مبلغ مذهبي تصريح كرد: در حاشيه اين مطلب و به عنوان يكي از فروعات آن مي‌توانيم اين مطلب را هم كه باز مورد قبول همه مسلمانان است، اضافه كنيم كه خداوند متعال براساس آن حق ذاتي و اصيل خود براي حاكميت در مرتبه نازل‌تر چنين حقي را به رسول گرامي اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلي الله عليه و آله داده و به حكومت آن حضرت و تصرفاتش در جان و مال و زندگي و حقوق و اختيارات مردم مشروعيت بخشيده است. مطابق نظر اسلام، حق حاكميت و تعيين حاكم ذاتاً و اصالتاً از آن خداوند متعال است و تنها از جانب اوست كه مي‌تواند اين حق به فردي از افراد انسان تفويض شود. در درجه اول اين حق به پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و آله داده شده است و طبق آية اطيعواالله و اطيعواالرسول و اولي الامر منكم، واليان امر (ائمة معصومين) صاحبان اين حقّند. تاج لنگرودي اضافه كرد: اينكه مي‌گوييم: حاكم با ولايتي كه دارد مي‌تواند درباره جان و مال مردم تصميم بگيرد، مقصود اين نيست كه اموال مردم را به يغما ببرد و نفوس را سر به نيست كند، بلكه مقصود اين است كه به خاطر حفظ نظم و انضباط، محدوديت‌هايي در اموال انسان‌ها پديد بياورد، صادرات و واردات را محدود سازد و بر درآمد، ماليات ببندد، زكات و خمس بگيرد و در موقع لزوم، نفوس را به جبهه جنگ بفرستد، براي ورود و خروج افراد به كشور، برنامه‌اي تنظيم كند و .... هرگاه وجود حكومت، آن هم به خاطر برقراري نظام، با يك نوع تسلط بر مال و جان ملازم است، هيچكس هرچند هم پيامبر و برگزيده خدا باشد، چنين تسلّطي بر كسِ ديگر ندارد؛ مگر خالقي كه جهان و انسان را از عدم به وجود آورده و همه چيز آنها، مملوك و مخلوق او است و هر لحظه به او محتاج و نيازمند هستند. زيرا همان طور كه يادآور شديم، حكومت به خاطر ولايتي است كه حاكم بر جان و مال انسان‌ها دارد و چون تمام انسان‌ها در پيشگاه خدا يكسانند، از اين جهت هيچ كس بر هيچ كس بالذات چنين حق و ولايتي ندارد؛ مگر خداي بزرگ كه همه چيز انسان از جان و مالش، مخلوق او است و يا آن گروه كه خداوند به آنان ولايت دهد و آنان را واليان و حاكمان قانوني خود معرفي كند. استاد حوزه و پژوهشگر علوم ديني در پاسخ به اين سئوال كه اطاعت از پيامبر (ص) و اولي‌الامر شامل چه حوزه‌هايي مي‌شود، اظهار داشت: جواب اين سئوال هم از جواب سئوال قبلي مشخص شد. از آنجايي كه تمام هستي و متعلقات مردم از آن خداست و همگي مملوك حقيقي خداوند متعال هستند و همه رفتارهايشان بايد طبق امر و نهي مالك حقيقي باشد، در مرتبه نازل‌تر چنين حقي را به رسول گرامي اسلام حضرت محمد بن عبدالله صلي الله عليه و آله داده شده و حوزة اطاعت از پيامبر و اولي‌الامر، تصرف ايشان در جان و مال و زندگي و حقوق و اختيارات مردم است. توضيح اينكه حكومت به معني «داشتن ولايت و حقِ دادن فرمان» از آن خدا است و يكي از مراتب توحيد به شمار مي‌رود و حقيقت "توحيد در حكومت "، اين است كه تنها او را حاكم بر مال و جان بشر بدانيم و بس. آيات قرآن به گونه‌اي اين تحليل عقلي را پذيرفته و در اين زمينه مي‌فرمايد: إِنِ الْحُكْمُ إِلاّ للّهِ أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ ذلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ. (يوسف/40) حكومت تنها از آنِ خداست، فرمان داده است كه فقط او را بپرستيد. اين است آيين استوار ولي بيشتر مردم نمي‌دانند. مقصود از جمله إِنِ الحُكُمُ در آيه همان حكومت و فرمانروايي است. به شهادت اينكه بعداً پيرامون امر و نهي تشريعي سخن مي‌گويد و مي‌فرمايد: أَمَرَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيّاهُ. هرگز مقصود آيه حكومت تكويني يعني تدبير و گردانندگي جهان نيست. هرچند مقصود از آن در آيه 67 همين سوره إِنِ الحُكْمُ إِلاّ للّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلوُنَ، از اينكه دستور مي‌دهد كه در زندگي بر او توكل كنيم مي‌توان حدس زد كه مقصود از آن، ولايت تكويني خداست كه بر جهان دارد و توكل با ولايت تكويني مناسبت دارد. حكومت و ولايت تكويني است كه بازگشت آن به تدبير جهان است. همچنين دليلي ندارد كه لفظ "حكم " را در آيه كه معني وسيع و گسترده‌اي دارد در قضاوت و داوري و يا تشريع و قانونگذاري محصـور كنيـم، بلكه "حكم " در ايـن آيه داراي معنـي وسيع است كه يكي از شئـون آن، قضـاوت و داوري است و مقصود از آن، همان سلطـه و فـرمان به معني وسيع است. شما مي‌توانيد اين حقيقت را كه "حكومت از آن خدا است " از آيات ديگر نيز "استظهار " فرماييد. از اينكه مي‌گوييم حكومت حقي است مختص خدا، بسان شفاعت كه حقي است مختص خدا (وَللّه الشَّفاعَةُ جَميعاً) (زمر/3.) نبايد چنين استنباط كرد كه خداوند، بايد به طور مستقيم اداره امور بندگان و نظام اجتماع را برعهده بگيرد و چون ولايت دارد، بايد رئيس و امير هم او باشد، نه اختصاص چنين حقي به خدا، ملازم با سرپرستي مستقيم او نيست، بلكه خدا به خاطر داشتن چنين حقي مي‌تواند، امير و رئيسي از جنس بشر براي آنان معين كند كه از جانب او حكومت كند، زيرا فرمانروايي او به طور مستقيم و به نحو مباشرت بر بشري كه در محيط مادي زندگي مي‌كند، امكان‌پذير نيست. وي اضافه كرد: از ايـن جهت خدا به گروهي دستور داده است كه از طرف او در ميان مردم حكومت كنند و آنان را در اين كار، جانشين خود ساخته است. مثلاً "داود " را با خطاب زير مخاطب ساخته و مي‌فرمايد: يا داوُد إِنّا جَعَلْناكَ فِي الأَرْضِ خَليفَةً فَاحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوي. اي داود! ما تو را در روي زمين نماينده خود قرار داديم تا در ميان مردم به حق داوري كني و از پيروي هوا و هوس بپرهيزي. اين آيه هرچند مربوط به قضاوت و داوري است، ولي نفوذ سخن او در محيط داوري از ولايت و حكومت وسيع او سرچشمه مي‌گيرد و حكومت و فرمانروايي را نيز دربرمي‌گيرد، زيرا گذشته از اينكه نفوذ حكم قاضي بدون داشتن سلطه و حكومت مقتدر، امكان‌پذير نيست و در زمان حضرت داود، سلطه قضاوت از سلطه حكومت جدا نبود، همگي مي‌دانيم كه حضرت داود، از حكومت بسيار نيرومندي برخوردار بود. چنان كه مي‌فرمايد: وَقَتَلَ داوُدُ جالوتَ وَآتاهُ اللّهُ الْمُلكَ وَالْحِكْمَة وَعَلَّمَهُ مِمّا يَشاءُ وَلَولا دَفْعُ اللّهِ النّاسَ بَعْضَهم بِبَعض لَفَسَدَتِ الأَرضُ. (بقره/251.) داود جالوت را كشت. خـدا به او سلطنـت و حكمت داد و آنچه كه مي‌خواست، به او آموخت. اگر خـدا برخي از مردم را با برخي ديگر از بين نبرد، روي زمين را فساد مي‌گيرد ". تاج لنگرودي خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه داود داراي حكومت و قدرت بود و با توجه به اينكه هيچ قدرت قضايي بدون تكيه به حكومت نيرومندي نمي‌تواند مؤثر واقع شود و در گذشته خصوصاً در پيامبران، مقام قضا و داوري از مقام اجرا و تنفيذ جدا نبود، مي‌توان گفت كه داود به خاطر نمايندگي خداوند، داراي چنين مقامي بود و حق حكومت و فرمانروايي داشت و اگر از جانب خدا چنين مقامي به او داده نشده بود، قضاوت و فرمان و دستورهاي ديگر او نافذ نبود. البته، مقصود از اينكه مي‌گوييم حكومت از آن خداست، زنده كردن شعار خوارج نيست كه در مسجد شعار مي‌دادند و مي‌گفتند: إنِ الحُكْمُ إِلاّ للّهِ لا لَكَ ولأصْحابِكَ يعني اي علي! ولايت از آن خداست، نه براي تو، و نه براي ياران تو. آنان با دادن اين شعار كه به ظاهر حق و پيروي از قرآن بود، معني باطل آن را اراده مي‌كردند و مي‌خواستند بگويند كه اصولاً نبايد در روي زمين حكومتي باشد. هرچند حكومت او مورد تأييد خدا باشد و رئيس و امير از جانب او تعيين شود. اين سخن را مي‌گفتند تا اجتماع را به هرج و مرج بكشند و يك نوع بي‌نظمي در اجتماع به وجود آيد. از اين جهت امام در پاسخ آنان گفت: كَلِمَةُ حَقّ يُرادُ بِها الْباطِلُ نَعَم لا حُكْمَ إِلاّ للّهِ وَلكِنْ هؤلاء يَقُولُونَ لا إِمْرَةَ إلاّ للّهِ. (نهج‌البلاغه، خطبه40) جمله حقي است كه از آن معني باطل اراده شده است. آنان مي‌خواهند بگويند در روي زمين اصلاً نبايد حكومتي مستقر گردد و هيچ نوع امير و رئيسي در ميان مردم باشد. اين استاد حوزه آنگاه به موضوع "توحيد در حكومت " اشاره كرد و گفت: هدف از اين عبارت، آن است كه حق حكومت اصالتاً مربوط به خدا است و حكومت ديگران بايد با انتصاب و اجازه خصوصي و يا عمومي او باشد. براي خـروج از اين بن‌بست، لازم است حكومت به نوعي در شرع ريشه داشته باشد. اين كار به يكي از دو صورت انجام‌پذير است: 1. خدا مستقيماً از طريق وحي فردي را به عنوان حاكم و صاحب ولايت و نافذالقول معرفي كند. در اين صورت حكومت، برخاسته از اراده خدا خواهد بود؛ چنان كه جريان حكومت پيامبر (ص) و امام معصوم از اين قبيل است. خداوند به ما دستور مي‌دهد كه از پيامبر (ص) اطاعت كنيم چنانكه مي‌فرمايد: يا أََيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولي الأَمْرِ مِنْكُمْ. (نساء/59) اي افراد با ايمان! از خدا و پيامبر او و صاحبان فرمان پيروي كنيد. تاج لنگرودي خاطرنشان كرد: مسلّماً آيه ناظر به خواندن نماز و دادن زكات نيست، زيرا پيامبر (صلي الله عليه وآله و سلم) در اين موارد، امر و نهي‌‌اي ندارد، بلكه در اين مورد بيانگر حكم خداست. مورد آيه در جايي است كه پيامبر (صلي الله عليه وآله و سلم) به عنوان يك فرد سياستمدار و حاكم، دستور مي‌دهد كه مردم به جهاد بروند يا فلان كاري انجام دهند و امثال آن. اين خطيب سرشناس كشور همچنين گفت: حكومت امامان نيز چنان كه حديث غدير و غيره از آن حاكي است، از همين مقوله است. اين افراد مستقيماً از طرف خدا تعيين مي‌شوند. اما صورت دوم؛ در جايي كه از جانب خدا فرد معيني براي حكومت معرفي نشود، ولي خصوصيات حاكم به صورت كلي بيان شود. حكومت فـردي كـه واجد اين خصوصيات باشد، مورد رضاي خدا خواهد بود و در حقيقت، هر دو قسم جنبه تنصيصي دارد، ولي اوّلي تنصيص بر اسم و دومي تنصيص بر اوصاف و ويژگي‌هاست؛ چنانكه در غيبت امام معصوم، شيوه حكومت از قسم دوم است، زيرا اوصاف حاكم اسلامي در روايات وارد شده كه از آن به "فقيه جامع‌الشرايط " تعبير مي‌شود. بنابراين حكومتي كه زير نظر چنين فردي تشكيـل شود، حكـومت اسلامي بوده و مورد رضاي حـق خواهد بـود. پس هرگاه مجتهد جامع‌الشرايط، حكومتي را تشكيل داد و يا مردم دست به تشكيل حكومت زدند و مجتهد جامع‌الشرايط، حكومت آنان را مطابق قانون شرع تلقي كرد، در اين صورت، اين حكومت، حكومت خدا بر مردم خواهد بود و ما در ادامه بحث به روشني ثابت مي‌كنيم كه ولايت فقيه مانع از دموكراسي و آزادي و حكومت مردم بر مردم نيست، بلكه نوعي حكومت مردم بر مردم و ليكن به شيوه مكتبي است. انتهاي پيام/ح