کمبود منابع مالی دلیلی بر شانه خالی‌کردن از مسئولیت تعلیم وتربیت نیست

صرف داشتن سرمايه مادي و حتي علاقه براي مدرسه‌داري موجب آن نمي‌شود كه سرنوشت حتي يك دانش‌آموز را به دست كسي يا كساني سپرد كه مي‌خواهند مدرسه داشته باشند. رييس سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي‌ آموزشي در عين حال تصريح كرد: اگر در نظام آموزش و پرورش دولتي برخي از امكانات كم است و يا با كمبود فضا و نيروي انساني و يا منابع مالي و مادي مواجه هستيم، دليلي بر شانه خالي كردن از مسئوليت تعليم و تربيت نيست. به گزارش ايلنا، دكتر محمديان گفت: مسئوليت سياستگذاري و برنامه‌ريزي‌ در آموزش و پرورش در دولت هدايت بر عهده بالاترين مقام ديني و سياسي اسلامي است. وي با اشاره به اين كه كساني كه مي‌خواهند در دستگاه تعليم و تربيت عهده‌دار مسئوليت به ويژه در سمت‌هاي آموزشي و پرورشي شوند، واجب است صلاحيت‌هاي حرفه‌اي و اخلاقي و تربيتي لازم را دارا باشند، خاطر نشان كرد: صرف داشتن سرمايه مادي و حتي علاقه براي مدرسه‌داري موجب آن نمي‌شود كه سرنوشت حتي يك دانش‌آموز را به دست كسي يا كساني سپرد كه مي‌خواهند مدرسه داشته باشند. محمديان وظيفه ذاتي دستگاه آموزش و پرورش را تعليم و تربيت كودكان لازم التعليم كشور فارغ از قوميت، جنسيت، مذهب و طبقه اجتماعي دانست و تاكيد كرد: فرزندان ايران زمين بايد بدون دغدغه‌ و نگراني به آموزش و پرورش مطلوب دست يابند و فراهم كردن اين زمينه و فرصت از تكاليف دولت اسلامي است. معاون پژوهشي وزير افزود: مشاركت پذيري و شركت‌جويي براي انجام مطلوب و بهينه اين ماموريت، امري پسنديده و هوشمندانه است، ولي اين شعار نبايد منجر به انصراف از انجام وظيفه اصلي دستگاه مسئول شود و جايگزين آن نهادها و سازمان‌ها و يا اشخاصي شوند كه نه در رسالت سازماني آن‌ها چنين امري پيش‌بيني شده است و نه به لحاظ حرفه‌اي و مهارتي و تخصصي براي اين مهم آمادگي دارند. دكتر محمديان در خاتمه با اشاره به اين كه امروز آموزش و پرورش در حوزه اقتدار و امنيت و انسجام ملي حرف اول را مي‌زند و اين سهم قابل مناقشه و يا معاوضه با هيچ چيز ديگري نيست، افزود: من ضمن احترام به كار و تلاش و مشاركت فرهيختگان فرهنگي كه با انگيزه و علاقه به امر تعليم و تربيت پا به اين ميدان نهاده‌اند و عهده‌دار بخشي از كار آموزش و پرورش يعني مدرسه‌داري شده‌اند، معتقدم مسووليت عظيم فرهنگ‌سازي، ملت‌سازي و دولت‌سازي هنوز بر عهده آموزش و پرورش دولتي است و دولت بايد اين مهم را با چشم و گوش باز رصد و مراقبت كند. پايان پيام