گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح

جام جم: فراتر از قيل و قال‌هاي روزمره «فراتر از قيل و قال‌هاي روزمره» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي جام جم به قلم مهدي فضائلي است كه در آن مي‌خوانيد؛ مشكلات امروز ما ريشه‌هاي عميقي دارد؛ ريشه‌هايي كه تا آنها شناخته و درمان نشوند، اين مشكلات پابرجاست و حداكثر درمان، مقطعي و زودگذر خواهد بود. اين نوشته فارغ از قيل و قال‌هاي روزمره كه آنها هم جاي خود بعضا مهم هستند، نگاهي اجمالي به اساسي‌ترين ريشه مشكلات دارد. مشكل را از راه‌هاي مختلف مي‌توان درك كرد و يكي از آن راه‌ها «ادبيات» است! بله ادبيات. اگر ادبيات هر جامعه‌اي را بازتابي از حال و روز آن جامعه بدانيم و آيينه‌اي از تحولات اجتماعي جامعه، سير تطور شاخه‌هاي مختلف آن اعم از سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، تحولات هر حوزه را يا حداقل بخشي از تحولات را براي ما آشكار خواهد ساخت. اگر خوب مرور كنيم، متوجه مي‌شويم كه ادبيات ما از آغاز انقلاب تاكنون تغييرات زيادي كرده است و برخي واژه‌ها و اصطلاحاتي كه زماني رايج و كليدي بود در سال‌هاي اخير، ديگر استعمال نمي‌شوند و واژه‌هاي ديگري به جاي آنها نشسته‌اند و من معتقدم عامل اين جابه‌جايي‌ها تغيير در طرز انديشيدن ماست كه به دنبال آن علاوه بر اصطلاحات و واژه‌ها، رفتار ما نيز دچار تغيير گشته و مشكلات ما از زمان اين تغييرات بيشتر و پيچيده‌تر شده است. مشكل ما از زماني تشديد شد كه «قال رسول‌الله(ص)‌» و «قال اميرالمومنين(ع)‌» و «قال الصادق(ع)‌» و «قال الباقر(ع)‌» جايگاه خود را به نقل گفته‌‌هايي از «هيوم»، «پوپر»، «فوكو» و امثال آنها داد و روشنفكران، در مقام بيان يا قلم براي اظهار فضل يا دلايل ديگر تلاش كردند كلام و نوشته خود را بيشتر به گفته‌هاي انديشمندان غربي و شرقي بيارايند! كج‌فهمي كه در برخي نوشته‌هاي مطبوعاتي يا گفته‌هاي راديويي باعث مي‌شود سخنان اين قله‌هاي بشريت و انسان‌هاي كامل، در كنار آبشخوراني از انديشه (البته قابل احترام)‌ از شرق و غرب قرار گيرد. يا مثلا واژه «مسووليت» و «خدمت» جاي خود را به «قدرت» داد. واژه‌اي كه احزاب براساس تعريفي كه در خاستگاه اصلي‌شان يعني غرب دارند، براي دستيابي يا تصاحب آن باهم رقابت مي‌كنند. يا وقتي در نظامي رابطه عميق و معني‌دار «امت» با «امام» به رابطه «شهروندان» با «حاكمان» تنزل پيدا مي‌كند و «جامعه ديني» جاي خود را به «جامعه مدني»‌مي‌دهد، خيلي چيزهاي ديگر به تبع آن دگرگون مي‌شود. در «جامعه مدني»‌ديگر «امر و نهي الهي» موضوعيت ندارد و آنچه مبنا قرار مي‌گيرد «قرارداد اجتماعي»‌ است. بر اين اساس بسياري از مقولات مهم، مانند «صداقت»، «امانتداري» يا «حجاب» ديگر يك دستور و امر الهي تعريف نمي‌شود، بلكه يك «نرم» و «هنجار» تلقي مي‌‌شود و يك نظم مدني كه بي‌توجهي به آن، حداكثر مجازاتي اين جهاني دارد. شايد بتوان ترك استفاده از تعابيري مانند «امام امت»، «ولي امر مسلمين» و «جانشين امام‌زمان» را كه هم ريشه‌هاي ديني دارند و هم قانون اساسي، در ادامه همين روند ارزيابي كرد، اگرچه پس از ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي ابتدا برخي ملاحظات موجب چنين مساله‌اي شد. نشاندن قشر «آسيب‌پذير» يا «دهك پايين جامعه» به جاي قشر «مستضعف» و تغيير «نظام استكباري» به «هژموني» حكايت‌هاي ديگري است كه بماند. اين تغييرات را مي‌توان شاخه‌اي از همان روند «دين‌زدايي» جامعه دانست. اگر با بررسي محتوا و ادبيات يك جامعه مي‌توان سير تحول پديده‌هاي اجتماعي را رديابي كرد، اين سير نزولي را بايد ديد و آن را درمان كرد. اين نوشته نمي‌خواهد بگويد همه چيز در گرو ادبيات است يا نبايد به نظرات و انديشه‌هاي انديشمندان غربي و شرقي توجه كرد و از آنها بهره برد، يا به استفاده از واژه‌هاي علمي بايد بي‌‌توجه بود، بلكه اين توجه را مي‌خواهد بدهد كه مراقب واژگونه‌نگري باشيم تا مبتلا به باژگونه زيستي نشويم و مجاز را به جاي حقيقت ننشانيم. ادبيات آيينه‌اي است از اتفاقات در لايه‌هاي زيرين فكري جامعه و ضمن ضرورت توجه به انديشه انديشمندان در هر نقطه از جهان حتي «سين!» بدانيم انديشه و راهي كه ما را به نجات مي‌رساند و درمان دردهاي جامعه بشريت را در آن بايد جستجو كرد فقط انديشه‌هاي وحياني و اسلام ناب محمدي(ص)‌ است. انديشه الهي است كه منشأ ماورايي دارد و ماهيتي قدسي كه گزاره‌هاي آن لاهوتي اما در عين حال واضح و هدايتگر است. در يك كلام بايد به خود و خدا بازگرديم و توجه بيشتر به ادبيات ديني، قدمي ارزشمند در اين راه است. رسالت: کابينه دهم و حقوق شهروندان «کابينه دهم و حقوق شهروندان»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد؛گزينش کارگزاران سياسي درنظام هاي مختلف مسبوق به برآورد حقوق شهروندان و جريان منتخب دريک فاز متعامل است. مهندسي مطلوب کابينه در دو نهاد موثر دولت و مجلس بدون در نظر گرفتن حقوق شهروندان و تمايلات افکار عمومي غير ممکن است. شهروندان بايد دال عدالت سياسي را در رفتار مجلس و دولت و نحوه چينش کابينه احساس کنند.اگر عدالت سياسي را به توزيع متناسب ارزش ها در جامعه تعبير کنيم نابرابري ها و متعاقب آن احساس بي عدالتي ها زماني کاهش مي يابد که سازمان رسمي قدرت به عنوان اصلي ترين مرکز توليد، توزيع و تنظيم ارزش خود را واقعا وامدار نقاط هدف بداند و مردم يا نهادهاي مدني را نسبت به خود ذيحق بپندارد. در دوره کوتاه حکومت حضرت علي (ع) الگوي عملي اعتقاد و التزام حاکم به حقوق مردم به نمايش درآمد. ايشان در يکي از خطبه هاي خود در صحراي صفين مي فرمايند : “در ميان حقوق الهي، بزرگترين حق، حق رهبر بر مردم و حق مردم بر رهبر است، حق واجبي که خداي سبحان، بر هر دو گروه لازم شمرد وآن را عامل پايداري پيوند ملت و رهبر و عزت دين قرار داد. پس رعيت اصلاح نمي شود جز آنکه زمامداران اصلاح گردند و زمامداران اصلاح نمي شوند جز با درستکاري رعيت و آن گاه که مردم حق رهبري را ادا کنند و زمامدار حق مردم را بپردازد، حق در آن جامعه عزت يابد و راه هاي دين پديدار و نشانه هاي عدالت برقرار و سنت پيامبر (ص) پايدار گردد. پس روزگار اصلاح شود و مردم در تداوم حکومت اميدوار و دشمن در آرزوهايش مايوس گردد.  اما اگر مردم به حکومت چيره شوند، يا زمامدار بر رعيت ستم کند، وحدت کلمه از بين مي رود، نشانه هاي ستم آشکار و نيرنگ بازي در دين فراوان مي گردد، و راه گسترده سنت پيامبر (ص) متروک، هواپرستي فراوان، احکام دين تعطيل و بيماري هاي دل فراوان شود.” (1) اتخاذ ممشاي جديد در سياست هاي عمومي کشور در قالب انتصابات ويا آرايش و پيرايش مجدد کابينه توسط رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي بايد با التفات به افکار عمومي و ايده هايي که در فضاي سيال جامعه سريان دارد، صورت پذيرد. دکتر محمود احمدي نژاد در اقدامي بديع به طور مستقيم با مردم درباره نظرات خود پيرامون کابينه دهم و افراد معرفي شده صحبت کرد و نشان داد که تلقي افکار عمومي از وزراي دولت دهم و کارگروه هاي مختلف ذيل هيئت دولت، براي شخص رئيس جمهور بسيار مهم است.  چرخش صحيح نخبگان و باز شدن حلقه بسته پيشين مديران و جديت رئيس جمهور در برخورد با مديران متخلف و کم کار، بخشي از لوازم تحقق عدالت سياسي در کشور را فراهم نموده است. تلقي عمومي اين است که نابرابري سياسي، جناح بازي، و ويژه خواري و ... در دولت احمدي نژاد روند فرسايشي را طي کرده است. مجلس هشتم نيز بهتر است با اعتنا به اين رويکرد مثبت رئيس جمهور، جايگاه ويژه اي را براي افکار عمومي کشور در نحوه راي اعتماد به وزرا در نظر بگيرد. داهيانه بايد خطوط مرزي ميان تصريح و تاليف منافع در مجلس بازتعريف شود تا هدف نهايي که همان خدمت به مردم و پيشرفت کشور است، تحصيل گردد. فضاي عمومي حاکم بر مجلس هشتم مانع هر گونه باندبازي و لابي هاي پشت پرده براي سهم خواهي در قدرت است. اصولگرايي به وجود آمد تا کانال هاي توليد نابرابري و بي عدالتي را در کشور مسدود  کند. امروز اقتضاي اصولگرايي در مهندسي کابينه دهم شريک کردن شهروندان و در نظر گرفتن افکار عمومي است. در شرايط کنوني مطالبه اصلي مردم عدالت محوري، پايبندي به گفتمان انقلاب اسلامي، استکبار ستيزي، پاک دستي مسئولان، مبارزه با فساد و ويژه خواري، مبارزه با فقر و اشرافيگري، ساده زيستي دولتمردان و نزديکي با مردم و غمگساري از ضعيفان و مستضعفان، کار و تلاش بي وقفه و خستگي ناپذير و... است. رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي بايد با درک چرايي راي مردم در 22 خرداد و حضور 40 ميليوني شان پاي صندوق هاي راي به مهندسي کابينه دهم بپردازند و وزنه افکار عمومي و حقوق شهروندان را خواسته يا ناخواسته از معادلات ذهني و عملي خود حذف نکنند.پي نوشت: 1 - نهج البلاغه، خطبه 216، ترجمه محمد دشتي، ص315 اعتماد: براي همکاران روزنامه نگار «براي همکاران روزنامه نگار»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم بهروز بهزادي است كه در آن مي‌خوانيد؛هر بار که يکي از روزنامه هاي کشور توقيف و تعطيل مي شود، نگارنده صدها نفر از روزنامه نويسان جوان را به ياد مي آورد که در آستانه شروع به کار حرفه يي با زندگي هاي تازه يي که آغاز کرده اند بيکار مي شوند. اين گروه بخشي از جامعه تحصيلکرده کشور را تشکيل مي دهند که همه ما در برابر زندگي آنان مسووليت داريم.هر بار نيز نگارنده با يادداشتي به مسوولان تذکر مي دهد که يک واحد مطبوعاتي خود مرتکب خلاف نمي شود بلکه اگر خلافي يا جرمي اتفاق مي افتد عامل انساني در آن دخيل است و با تعويض عامل انساني مي توان از تعطيل شدن يک واحد مطبوعاتي جلوگيري کرد. اينک يادداشتي درباره روزنامه اعتماد ملي. قانون مطبوعات ايران که پس از تغييرات مختلف ولي جزيي هنوز از نظر محتوايي همان قانون نيم قرن پيش است بارها و بارها تا مرز تغييرات بنيادين پيش رفته است، ولي به علت اهميت و حساسيت موضوع مطبوعات، مسوولان امر دست نگه داشته اند. علت اين بي توجهي به انشاي قانون جديد اتفاقاً توجه بيش از حد گروه ها و جناح هاي سياسي به مطبوعات بوده است و چون نخواسته اند قانون جديدي باب ميل يکي از دو جناح سياسي کشور به تصويب برسد، در هر مرحله يي يکي از اين دو جناح صلاح ديده اند به آرامي از کنار طرح يک قانون جديد مطبوعات بگذرند. نشانه هاي اين برداشت را در عملکرد مجلس سه دوره گذشته و حتي دولت هاي اصلاح طلب محمد خاتمي و اصولگراي محمود احمدي نژاد مي توان به آساني مشاهده کرد. براي مثال همه مي دانند اگر قانون جديدي براي مطبوعات در مجلس ششم تصويب مي شد، چه مشخصاتي مي داشت و در مجالس هفتم و هشتم هم با چه سرنوشتي روبه رو بود. هرآنچه اين وضع را براي مطبوعات کشور و قانون مربوط به آن به وجود آورده است، نگاه يکجانبه و کاملاً سياسي به آن و مغفول ماندن رويه حرفه يي رسانه هاي مکتوب است. در واقع همگان مطبوعات کشور را از زاويه سياسي زير نظر دارند و عملکرد مطبوعات را در همين زاويه مي سنجند.نتيجه اين نگاه تقسيم مطبوعات به اصلاح طلب و اصولگرا و گرفتار آمدن در چاه ويلي است که اختلافات جناح هاي سياسي براي مطبوعات تدارک ديده اند. به همين سبب هنگامي که مطبوعات با مشکل روبه رو مي شوند، دفاع از آنها در چارچوب سياسي صورت مي گيرد و هيچ شخصيت حقيقي يا حقوقي از منظر ديگري که عملکرد حرفه يي مطبوعات است به آن نمي نگرد در صورتي که هر واحد مطبوعاتي يک واحد صنفي است و از اين منظر بايد بيشترين توجه را به آن کرد. پيش از طرح مطلب از اين زاويه بايد يادآور شوم که قانون موجود مطبوعات آنجا که در باب وظايف و اختيارات مديرمسوول انشا شده است، ناظر بر واحدهايي است که در زمان نوشتن نخستين قانون هر يک از يک يا دو اتاق و کادري که تا 10 نفر تشکيل شده بودند و يک نفر به نام مديرمسوول مي توانست اشراف کامل بر نوشته هاي آن داشته باشد. اما امروزه و در عصر صنعتي شدن توليد مطبوعات، تفاوت هاي بسياري در نوع اداره واحدهاي مطبوعاتي و حتي عملکرد مطبوعات با گذشته به وجود آمده است که يکي از مهم ترين آنها در حوزه مسووليت مطالب نگاشته شده در روزنامه ها و مجلات است. با افزايش صفحات روزنامه ها و سرعت امر چاپ و اطلاع رساني، چگونه مي توان انتظار داشت يک نفر مسوول تمامي مطالب چاپ شده در يک روزنامه باشد و به علت يک خطا در امر نگارش فقط او را محکوم کنند. از سوي ديگر روزنامه هاي امروز تبديل به سازمان هايي بزرگ با خبرنگاران، نويسندگان و اعضاي فني و توزيع و خدمات اداري زيادي شده اند که وجود آنها در بازار کار کشور تاثيرگذار است و نمي توان چون گذشته که با تعطيل شدن يک واحد مطبوعاتي فقط چند نفر بيکار مي شدند، امروز به راحتي بيکار شدن جمعي چند صدنفره را بدون تاثيرگذاري در بازار کار پذيرفت. به همين سبب شايسته است در قوانين جديد مطبوعات کوشش شود اشخاص از نظر قانون محکوم شوند و محکوميت شامل واحد مطبوعاتي نشود. مي توان قانوني تصويب کرد که براساس آن مديران يا سردبيران يا کادرهاي درجه اول روزنامه ها به تعليق فعاليت محکوم شوند و حيات يک روزنامه به آساني در معرض تعطيل قرار نگيرد. به اين ترتيب کل نيروهاي يک روزنامه به خاطر خطاي احتمالي چند نفر محکوم - بيکار - نخواهند شد.که البته در مورد اين نوع خطا نيز گفتني بسيار زياد است و هر کسي را نبايد به راحتي محکوم کرد. اين مقدمه را اگر به جمع همکاران مان در روزنامه اعتماد ملي تعميم دهيم به اين نتيجه مي رسيم که چگونه مي توان پذيرفت گروهي از نيروهاي حرفه يي که شامل خبرنگار، نويسنده، دبير، حروفچين، مصحح، صفحه آرا و کادرهاي فني و اداري و حسابداري و خدمات هستند به علت عملکرد يک مديرمسوول يا صاحب امتياز و شايد سردبير يا نيروهاي درجه اول تحريريه که مشي اين روزنامه با مجوز آنان تنظيم شده بود، به علت تعطيل شدن روزنامه محکوم به بيکاري شوند. روزنامه اعتماد ملي يکي از روزنامه هاي کشور با تيراژي درخور توجه بود که بخش اعظم اين تيراژ به واسطه نگاه حرفه يي و تلاش بلاوقفه نيروهاي مختلف روزنامه حاصل آمده بود. گرچه قابل قبول است که روزنامه اعتماد ملي متعلق به حزب اعتماد ملي و مهدي کروبي اپوزيسيون دولت فعلي بود و از همين زاويه نگاه منتقدانه يي به عملکرد دولت داشت و باز هم قابل قبول است که دولت انتقادهاي سياسي برخي نويسندگان اين روزنامه را نپذيرد و نسبت به مواضع اين روزنامه انتقاد متقابل داشته باشد، تا جايي که برخي از مطالب اين روزنامه به ويژه آن بخش که انتقادات بسيار تند مهدي کروبي از عملکرد دولت نهم بعد از انتخابات رياست جمهوري دهم بود با واکنش دولت روبه رو شده، و دولت از عملکرد اين روزنامه شکايت داشته باشد، بار ديگر مي توان وارد اين حوزه از انتقاد شد که چرا عملکرد چند تن از نيروهاي کليدي روزنامه اعتماد ملي بايد شامل بقيه نيروها شود. براي اين منظور قانون مطبوعات مي تواند در يک تغيير اساسي مثل ساير کشورهاي دنيا نيروهاي تحريريه را شامل قوانين کيفري البته با حضور هيات منصفه در دادگاه کرده و در شکايت هاي مختلف افراد مختلف محاکمه و محکوم شوند و روزنامه که خود ذاتاً عامل خطا و خلاف نيست تعطيل نشود. نگارنده معتقد است اگر حقوق اکثريت نيروهاي مطبوعات مورد توجه مسوولان باشد، حتي در شرايط فعلي نيز مي توان با تغيير مديرمسوول به جاي تعطيل کردن روزنامه شرايطي ايجاد کرد که يک واحد مطبوعاتي هيچ گاه تعطيل نشود و چند صدنفر از نيروهاي کارآزموده و حرفه يي بيکار نشوند. اما اصل کار و اقدام اساسي در داشتن يک قانون جامع مطبوعات که رويکردي حرفه يي داشته باشد، ميسر است و به همين جهت پيشنهاد نگارنده به عنوان يکي از روزنامه نگاران قديمي تهيه قانون جديدي براي مطبوعات است که به دفاع از حرفه يي گري مطبوعات بپردازد تا به وسيله آن بتوان از نگاه سياسي و ابزاري به روزنامه به نگاهي کاملاً حرفه يي در محدوده عملکرد يک رسانه مکتوب مانند آنچه در جهان جاري است،تغيير جهت داد.  كيهان: شكار نيمه جان «شكار نيمه جان»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛بلواي آمريكايي- انگليسي كه مقدمات آن حداقل از 2 سال پيش تدارك شد و بلافاصله پس از انتخابات رياست جمهوري به اجرا درآمد، كدام اهداف را مدنظر داشت؟ مدعيان اصلاح طلبي در اين عمليات شبيه سازي شده (آژاكس 2) كدام نقش را دانسته و ندانسته ايفا كردند؟ كدام حلقه ها، دو سر ماجرا را به هم متصل كردند؟ چرا با همه تقلاها، جامه «جنبش» بر تن «بلوا» نرفت و ميدان داران آن انگشت نما شدند؟ و چرا جبهه سازي و تشكيلات بازي كذايي در حد يك گروهك شترمرغي تنزل يافته است؟ يافتن پاسخ اين پرسش ها و سؤال هاي مشابه است كه قطعات پازل «بلواي براندازي» را يكايك كنار هم مي چيند تا تصوير كلي آن آشكار شود و معلوم گردد اين صورت بندي پرتناقض چرا در مرحله عملياتي شدن عقيم ماند و شكلي رقت بار و عبرت آموز پيدا كرد؟ 1- جبهه مشترك آمريكا و انگليس و اسرائيل طي 8 سال گذشته با انبوهي از بدبياري ها در خاورميانه بزرگ مواجه شده اند. اين جبهه با پيروزي هاي بزرگ و كشورگشايي هاي كم سابقه آغاز كرد، خاورميانه را شخم زد و ايران را به گوشه رينگ كشيد. اصلاح طلبان حاكم بر دولت و مجلس وقت- چه آنها كه با بيگانه بسته بودند و چه ديگراني از همان ها كه منفعل و سردرگم بودند- دست ها را بالا بردند و نظام را هم تحت فشار شديد گذاشتند كه در چالش هسته اي، انتخابات مجلس هفتم و مسائل خاورميانه، كوتاه بيايد و جام زهر را سر بكشد. اين روند ناگهان كمانه كرد و موج پيروزي هاي جبهه آمريكايي به شكل شكست هاي گسترده به سوي خود آنها بازگشت. تهديد ايران به ارسال پرونده اش به شوراي امنيت و حمله نظامي و تحريم اقتصادي بي رمق تر از آن بود كه جلوي موج شكست ها را سد كند. پس از بررسي هاي طولاني چاره را در دروني و بومي كردن فشار به ايران يافتند. انتخابات رياست جمهوري بزنگاه مهمي بود. سيا، اينتليجنس سرويس و موساد، پروژه مشترك را به خيال كودتاي شيرين 56 سال پيش بازتوليد كردند. اهرم خارجي مداخله و كودتاي نرم، نياز به تكيه گاه داخلي داشت و در داخل ايران، جريان سياسي ناكام و سرخورده اي كه 6 سال بود در 6 انتخابات شكست هاي پياپي را تجربه مي كرد، استعداد و ظرفيت خوبي براي همكاري داشت. توافق نانوشته اي در اين ميان وجود داشت. سنخيت هاي فراوان مي توانست سبب تجانس شود. دردها و ناكامي هاي مشترك، 70-60 درصد مسئله را حل مي كرد و تفاوت هاو فاصله هايي هم اگر وجود داشت، مي شد با حلقه هاي واسطه پر كرد. حداقل آن چيزي كه آمريكا و غرب از بلواي آژاكس مي خواستند، همان بود كه روزنامه بوستون گلوب هفته پيش با تنزل انتظارات عنوان كرد «دولت اوباما اميدوار است حوادث پس از انتخابات و افزايش شكاف در ايران، منجر به امتيازدهي جمهوري اسلامي پاي ميز مذاكره شود. اين بهترين گزينه و شانس براي اوباماست جهت اينكه به دو گزينه خطرناك پذيرش ايران اتمي يا افزايش تنش ها در روابط تن ندهد». البته انتظار جبهه آمريكا بسيار فراتر از اين خواسته بود اما حداقل كاري كه بلواي مذكور مي توانست بكند اين بود كه اقتدار برآمده از انتخابات را كمرنگ كند، ايران را به جاي مسائل مهم منطقه اي و جهاني مشغول خود كند و به جبهه سرخورده ضدانقلاب (از جبهه خارجي گرفته تا مهره هاي وابسته) روحيه و اميد بدهد. 2- مدعيان بي صداقت اصلاح طلبي در اين ميان، حداكثر نقش يك نردبان را ايفا مي كنند كه پس از عبور از آن مي توان زد و انداخت، نقش يك واسطه و محلل، يا نقش يك رحم اجاره اي كه قرار است صرفا جنيني را كه در رحم ديگر- جبهه اپوزيسيون ضدانقلاب نشاندار- امكان رشد و نمو تا هنگام تولد را ندارد، براي مدتي در خود نگاه دارد، تغذيه و مراقبت كند، به دنيا آورد و تمام! سايت ضدانقلابي راهبرد به قلم يكي از اعضاي گروهك منافقين (مقيم سوئد) اين فرايند رشد جنين براندازي را توضيح مي دهد: «بايد با رويكرد تاكتيكي دفاع از جمهوري اسلامي، از حداكثر ظرفيت ريزش نيرو در طرف جمهوري اسلامي و درون ساختار قدرت بهره گرفت... جلب حمايت يا حتي بي طرفي مثبت برخي آيات عظام و بخش هايي از اصولگرايان در اين رويارويي از اهميت استراتژيك برخوردار است و نبايد فعلا در دام شعار عبور از جمهوري اسلامي افتاد... موسوي و كروبي و حتي كمي آن سوتر خاتمي به عنوان رهبران جنبش، نشانه اي از عقب نشيني بروز نداده اند. بايد توجه داشت كه تقويت نقش موسوي و كروبي به معناي تخريب يا تضعيف نيروهاي بالقوه تحول طلب نيست زيرا در گفتمان اين دو نفر پتانسيل و ظرفيت پيشرفتي ماوراي آنچه در نگاه نخست به چشم مي خورد، وجود دارد. تقويت نقش اين دو در حقيقت مصادره وزن نيروهاي سنتي به سود كل جنبش است. نمي توان مسئله را از اين ساده تر توضيح داد. كوشش براي بديل سازي رهبري جنبش يا تحميل شعارهاي راديكال تر جز كمك به سقوط اين جنين نوبسته نيست». طيفي از جبهه اصلاحات سابق، همان محيط گرم و نرم و آلوده اي است كه ميكرب و انگل هاي ضدانقلابي گري در آن كشت و نگهداري و فربه مي شود. اين همان واقعيتي است كه حتي فرزند وزير اطلاعات دولت اصلاحات نيز درباره آن هشدار مي دهد و مي نويسد «جنبش سبز ميرحسين موسوي از نبود استراتژي رنج مي برد و در آن، مخالفان جمهوري اسلامي، ولايت فقيه و قانون اساسي حضور دارند.» متأسفانه آن گونه كه از قرائن و شواهد پيداست متوليان جبهه اصلاحات به دلايل متعدد رمق و انگيزه اي براي دفع اين جريان انگلي انگليسي- آمريكايي از خود ندارند. «آنها ظرفيتي مافوق تصور پيدا كرده اند.» اين ظرفيت بي شباهت به ظرفيت موجود در طبيعت نيست. موجود طفيلي، شكار خود را با نيش و زهر، نيمه جان مي كند و خود يا نوزادش در اين پيكر نيمه جان و بي رمق مي بالند و تغذيه مي كنند. 3- جبهه اي با مختصات فوق اگرچه مساعد براي رشد جنين تشنج و اغتشاش و يارگيري ضدانقلاب است اما بلافاصله براي افكار عمومي محل سؤال مي شود. فتنه اي كه جبهه كذايي حمل مي كرد، به سرعت سيماي زشت و متعفن خود را نشان داد و از آن پس در ميان مردم انزجار ايجاد كرد. جز عناصر ضد انقلاب كام كس ديگري از اين فتنه شيرين نشد. دروغ بودن زمزمه تقلب به تدريج براي بي خبرترين افراد نيز روشن شد. نه 11ميليون رأي تقلبي امكان پذير و قابل باور بود، نه به هم ريختن ميز و قواعد بازي انتخابات و دور زدن قانون، و نه خياباني كر