نامه لاریجانی به احمدی نژاد درباره بازگشت ساعت کار ادارات

خبرگزاري فارس: علي لاريجاني با ارسال نامه اي به رئيس جمهور،‌ خواستار بازگشت ساعت كار در ماه رمضان به روال قانوني شد. به گزارش خبرنگار "سرويس فضاي مجازي " خبرگزاري فارس، "الف " نوشت؛ در پي مصوبه 88.5.18 دولت مبني بر كاهش ساعات كار ادارات دولتي و بانكها در ماه مبارك رمضان، رئيس مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامه اي به رئيس جمهور، ‌خواستار بازگشت ساعات كار به روال مصرح در قانون شد. در نامه لاريجاني به احمدي‌نژاد آمده است: "بدينوسيله مغايرت قانوني تصويبنامه مورخ 88.5.18 هيات وزيران جهت اقدام لازم ابلاغ مي‌گردد. نظر به اينكه به موجب ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري (قانون حاكم) مقنن ميزان ساعت كار كارمندان دولت را بالصراحه چهل و چهار ساعت در هفته تعيين نموده است، مصوبه مورخ 88.5.18 هيات وزيران كه مبين تقليل چهل و چهار ساعت مورد نظر مقنن مي‌باشد مغاير قانون است ". در ادامه اين نامه آمده است: "مستندا به قسمت اخير اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و قانون نحوه اجراي اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتيجه به آگاهي مي‌رسد ". رييس مجلس در ادامه نامه افزوده است: "نظر جنابعالي را بمدلول تبصره 4 قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق الذكر و بند 1-11 آيين نامه اجرايي قانون مرقوم جلب مي‌نمايم ". در مصوبه 88.5.18 هيات وزيران مقرر شده بود: "1. در كليه استانها به استثناي تهران فعاليت اداري، صبح‌ها تا يك ساعت تاخير شروع و در بعدازظهر نيز يك ساعت و نيم زودتر خاتمه يابد. هرگونه فعاليت فوق برنامه قبل يا بعد از پايان ساعت كار انجام گيرد. 2. در تهران ساعت شروع فعاليت اداري نه (9) صبح و ساعت پايان كار چهارده (14) تعيين مي‌شود. هرگونه فعاليت فوق برنامه قبل يا بعد از پايان ساعت كار انجام شود. 3. ساعات كار ادارات و بانكها در روزهاي نوزدهم (19) و بيست و سوم (23) با يك ساعت تاخير نسبت به ساير روزهاي ماه مبارك رمضان شروع خواهد شد. 4. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ساعت فعاليت بانكها را به گونه‌اي تنظيم نمايد كه آغاز آن حداقل سي دقيقه قبل از شروع به كار ادارات و سازمانها باشد. هر گونه فعاليت فوق برنامه قبل از ساعت كار يا بعد از پايان ساعت كار انجام شود. 5. برنامه‌ريزي اياب و ذهاب كاركنان به طوري تنظيم گردد كه راس ساعت مقرر در محل كار حضور داشته و در پايان راي ساعت معين محل كار خود را ترك نمايند. " بر اساس اصل 138 قانون اساسي، كليه مصوبات دولت بايد ضمن ابلاغ،‌ به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي رسانده شود تا در صورتيكه خلاف قانون باشند، براي تجديد نظر به هيات وزيران عودت دهد. اين مصوبات در هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين بررسي مي‌شود. هيات تطبيق مصوبات از تعدادي حقوقدان برجسته و با سابقه تشكيل شده و به عنوان بازوي مشورتي رئيس مجلس كار مي كند. گفتني‌ست، حداد عادل رييس پيشين مجلس شوراي اسلامي نيز با ارسال نامه‌اي مشابه، نقض قانون در اين موضوع را به رييس جمهور يادآور شده و خواستار بازگشت به قانون شده بود. اقدام سالانه هيات وزيران در كاهش ساعات كار به رغم اطلاع از خلاف قانون بودن اين مساله و تذكرات متعدد روساي مجلس، علامت سوال جدي درباره پايبندي رييس جمهور و هيات وزيران به قانون بوجود آورده است. يادآوري مي‌شود، پس از تصويب قانون استخدام كشوري در سال 1325، با توجه به تنوع ميزان ساعات كار كاركنان دولت در دستگاهها و موسسات دولتي و با توجه به تبعيض و تفاوت در ميزان ساعات كار كارگران قانون كار در تاريخ 1359.4.23 شوراي انقلاب در قالب ماده واحده‌اي تحت عنوان "لايحه قانوني يكسان شدن ساعات كار كاركنان و كارگران در سراسر كشور و ميزان آن " ساعات كار كليه كاركنان و كارگران مشمول قانون استخدام كشور و ساير قوانين خاص استخدام و كارگران مشمول قانون كار را به طور يكسان 44 ساعت در هفته تعيين كرد. نظر به اطلاق متن واحده مذكور حداقل ميزان ساعات كار هفتگي كاركنان دولت 44 ساعت در هفته تعيين شده و كاهش اين ميزان از مقرره مذكور در صلاحيت مقامات دولتي نيست. به عبارت بهتر كاهش ميزان ساعات كار هفتگي كاركنان دولت، جز از طريق تصويب قانون جديد يا اصلاح قانون فعلي توسط مجلس شوراي اسلامي ممكن نيست. شايان ذكر است كه در تبصره "1 " ماده واحده مصوب شوراي انقلاب، "تنظيم و تقسيم ساعات كار در طول هفته يا ماه در موسسات و دستگاه‌هاي دولتي " برعهده عالي‌ترين مقام دستگاه‌هاي مذكور گذاشته شده است. لذا از تبصره مذكور و اصل ماده واحده چنين نتيجه مي‌شود كه هيات دولت صرفاً مي‌تواند 44 ساعت ميزان كار هفتگي را با توجه به نوع فعاليت‌ها و وظايف هر دستگاه‌، در روزهاي هفته يا ماه توزيع و تقسيم كند،‌ولي در هر حال اختيار كاهش ساعات كار از حداقل 44 ساعت مقرر قانوني را نداشته و اين موضع صرفاً با مجوز مجلس شوراي اسلامي امكانپذير خواهد بود. همچنين طبق ماده (87) قانون مديريت خدمات كشوري كه در سال 1386 به تصويب رسيده و با ابلاغ رياست جمهوري از سالجاري اجرا شده است ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته مي‌باشد و ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران تعيين مي‌گردد و تغيير ساعات كار كارمندان در موارد ضروري با رعايت سقف مذكور با دستگاه ذيربط مي‌باشد. بر اين اساس اختيارات دولت در تغيير ساعات كار كارمندان با رعايت سقف 44 ساعت در هفته مي‌باشد. دركنار مشكلات قانوني،‌ اين مصوبه غيرقانوني در طي سال‌هاي اجرا به كرات مورد اشكال كارشناسان اقتصادي و مذهبي نيز قرار گرفته است. مصوبه مذكور ضمن كاهش توليد ملي، چهره‌ ضدنشاط و تحرك از اين ماه مبارك ترسيم كرده و اتهام ضد توسعه‌يي و رخوت زا بودن دين را به اذهان تداعي مي‌كند. تبعيض و بي‌عدالتي بين كاركنان بخش دولتي و غير دولتي از ديگر مشكلات اين مصوبه است. علاوه بر اين، نظام اقتصادي كشور مجموعه‌اي يكپارچه از اجزا و بخش‌هاي متعامل است كه تغيير در نحوه عملكرد و ميزان فعاليت يك بخش بر عملكرد ساير زير مجموعه‌ها تاثير خواهد گذاشت. اخلال در روابط بين بانكي بين‌المللي و تجاري كشور نيز از ديگر مشكلات اين مصوبه است. انتهاي پيام/