تذکر برای بازگشت به روال قانونی

عمومی- گروه سياسي: رئيس مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامه‌اي به رئيس‌جمهوري، خواستار بازگشت ساعت كار در ماه رمضان به روال قانوني شد. علي لاريجاني اين نامه را به‌دنبال آن نوشت كه براساس ابلاغيه محمود احمدي‌نژاد، ساعت كار ادارات دولتي و بانك‌ها در ماه مبارك رمضان، كوتاه شد. متن نامه علي لاريجاني به احمدي‌نژاد، كه مهر آن را منتشر كرد، به اين شرح است:بدين وسيله مغايرت قانوني تصويب نامه مورخ 18/5/88 هيأت وزيران جهت اقدام لازم ابلاغ مي‌گردد. نظر به اينكه به موجب ماده 87 قانون مديريت خدمات كشوري (قانون حاكم) مقنن ميزان ساعت كار كارمندان دولت را بالصراحه 44 ساعت در هفته تعيين نموده است، مصوبه مورخ 18/5/88 هيأت وزيران كه مبين تقليل 44 ساعت مورد نظر مقنن است، مغاير قانون است. مستندا به قسمت اخير اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي و قانون نحوه اجراي اصل هشتاد و پنجم و يكصد و سي و هشتم قانون اساسي مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتيجه به آگاهي مي‌رسد. نظر جنابعالي را به مدلول تبصره 4 قانون الحاق 5 تبصره به قانون فوق‌الذكر و بند 1-11 آيين‌نامه اجرايي قانون مرقوم جلب مي‌نمايم. در مصوبه 18/5/88 هيات وزيران مقرر شده بود:1- در كليه استان‌ها به استثناي تهران فعاليت اداري، صبح‌ها با يك ساعت تاخير شروع و در بعدازظهر نيز يك ساعت و نيم زودتر خاتمه يابد. هرگونه فعاليت فوق برنامه قبل يا بعد از پايان ساعت كار انجام گيرد. 2- در تهران ساعت شروع فعاليت اداري نه (9) صبح و ساعت پايان كار چهارده (14) تعيين مي‌شود. هرگونه فعاليت فوق‌برنامه قبل يا بعد از پايان ساعت كار انجام شود. 3- ساعات كار ادارات و بانك‌ها در روزهاي نوزدهم (19) و بيست و سوم (23) با يك ساعت تاخير نسبت به ساير روزهاي ماه مبارك رمضان شروع خواهد شد. 4- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ساعت فعاليت بانك‌ها را به‌گونه‌اي تنظيم نمايد كه آغاز آن حداقل 30 دقيقه قبل از شروع به كار ادارات و سازمان‌ها باشد. هر گونه فعاليت فوق‌برنامه قبل از ساعت كار يا بعد از پايان ساعت كار انجام شود. 5- برنامه‌ريزي اياب و ذهاب كاركنان به‌طوري تنظيم گردد كه راس ساعت مقرر در محل كار حضور داشته و در پايان ساعت معين محل كار خود را ترك نمايند. براساس اصل 138 قانون اساسي، كليه مصوبات دولت بايد ضمن ابلاغ، به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي رسانده شود تا درصورتي كه خلاف قانون باشند، براي تجديد نظر به هيأت وزيران عودت دهد. اين مصوبات در هيأت تطبيق مصوبات دولت با قوانين بررسي مي‌شود. هيأت تطبيق مصوبات از تعدادي حقوقدان برجسته و با سابقه تشكيل شده و به‌عنوان بازوي مشورتي رئيس مجلس كار مي‌كند.