همه مردان اقتصادی احمدی نژاد

جام جم آنلاين: اكنون كه تركيب كابينه دهم و تيم اقتصادي آن مشخص شده، اين پرسش مطرح است كه اين افراد چقدر با يكديگر هماهنگ‌اند و رئيس‌جمهور چه تدابيري براي حركت هماهنگ اين افراد براي پيشبرد اهداف اقتصادي مورد نظرش انديشيده است. تيم اقتصادي هر كابينه متشكل از چند وزير و حداقل 2 معاونت مهم رياست جمهوري است. لذا تقريبا نيمي از وزراي كابينه عضو تيم اقتصادي دولت هستند كه با احتساب زيرمجموعه‌هاي مهمي كه هر وزارتخانه دارد مانند بانك‌ها، خزانه‌داري كل و غيره بخش عمده‌اي از بدنه مديريتي و اجرايي كشور را تشكيل مي‌دهند و تقريبا تمام تصميمات اقتصادي مهمي كه در بخش‌هاي گوناگون اتخاذ و مستقيم يا غيرمستقيم در سرنوشت كشور و مردم تاثير مي‌گذارد، در اين تيم اتخاذ مي‌شود. از اين رو هماهنگي اعضاي اين تيم با سياست‌ها و انگاره‌هاي رئيس‌جمهور تاثير مستقيم و مهمي بر سرنوشت اقتصادي كشور در 4 سال آينده دارد. اقتصاد ايران در دولت‌هاي گذشته تجربيات و خاطرات ناخوشايندي از اختلاف تيم اقتصادي دولت و كشاكش‌هاي ناشي از آن دارد. اختلاف طهماسب مظاهري در كسوت وزير اقتصاد با مرحوم محسن نوربخش ، رئيس كل فقيد بانك مركزي و سپس اختلاف وي با محمد ستاري‌فر، رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كه در نهايت منجر به بركناري هر دو نفر شد و اختلاف وزراي بازرگاني و صنايع و معادن نمونه‌هاي معروفي در اين‌باره هستند. در دولت نهم نيز شاهد بوديم كه اختلاف وزير اول اقتصاد- داوود دانش‌جعفري - با ساير تيم اقتصادي دولت از جمله وزير كار و امور اجتماعي و رئيس كل وقت بانك مركزي - شيباني - و وزير اول صنايع و معادن - طهماسبي - منجر به چه تصميماتي گرديد. بعد هم كه طهماسب مظاهري از قائم‌مقامي دانش‌جعفري به رياست بانك مركزي رسيد اختلافات وي با تقريبا تمام بدنه اقتصادي دولت از كميسيون اقتصادي دولت به رياست حسين صمصامي گرفته تا وزير كار و امور اجتماعي، وزير صنايع و معادن، وزير مسكن و شهرسازي و وزير اقتصاد اخير ‌حسيني به اوج رسيد تا آن كه رئيس‌جمهور مجبور به بركناري وي شد. نمونه اين كشاكش‌ها در ساير وزارتخانه‌ها چون نفت، راه و ترابري، تعاون، كشاورزي و ... نيز كم و بيش ديده شد كه در مواردي منجر به تعويض وزير نيز گرديد. اما آنچه پس از خوابيدن اين هياهوها و گرد و خاك‌ها بر جاي ماند، خسارتي هنگفت بر اقتصاد كشور بود. پيشرفت نكردن برخي برنامه‌ها، معطل ماندن لوايح، اجراي ناقص پروژه‌ها، نرسيدن اعتبارات، كمبود تخصيص بودجه‌ها و غيره گوشه‌اي از زيان‌هاي ناهماهنگ بودن تيم اقتصادي دولت‌ها بوده است. باتوجه به اين تجربه‌ها، كارشناسان اقتصادي از دولت دهم انتظار دارند افرادي را در راس پست‌هاي اقتصادي كابينه قرار دهد كه قبل از هر چيز سياست‌هاي اقتصادي دولت را پذيرفته و بخواهند بر مبناي آن حركت كنند و سپس با ساير همكاران خود و در راس آن رئيس‌جمهور به يك همدلي برسند. نگاهي به تركيب تيم اقتصادي كابينه دهم كه هنوز از مجلس راي اعتماد نگرفته است، نشان مي‌دهد كه شايد احمدي‌نژاد با تغييراتي كه در اين تيم نسبت به دولت نهم داده، به دنبال هماهنگي بيشتر باشد. البته اين تغييرات لزوما نمي‌تواند به افزايش كارايي تيم اقتصادي منجر شود. در واقع وي افرادي را در پست‌هاي حساس اقتصادي گمارده كه به شخص وي و سياست‌هاي چالش برانگيز در پيش اش از جمله طرح تحول اقتصادي وفادار باشند. نمونه بارز اين مساله وزير پيشنهادي نفت، سيدمسعود ميركاظمي است. شايد اگر شخص نزديك‌تري به رئيس‌جمهور در بدنه نفت وجود داشت، ماندن ميركاظمي در وزارت بازرگاني با توجه به تجربه 4 سال گذشته‌اش مناسب‌تر مي‌نمود؛ اما ظاهرا احمدي‌نژاد حاضر نيست مانند دولت قبل، در بخش نفت كه 80 درصد درآمد دولت و كشور را تامين مي‌كند و بزرگ‌ترين وزارتخانه كشور است، دست به ريسك بزند. چهار سال قبل و هنگام راي اعتماد گرفتن دولت نهم، مجلس هفتم 3 گزينه پيشنهادي رئيس‌جمهور براي وزارت نفت شامل سعيدلو، تسلطي و محصولي را رد كرد تا نوبت به وزيري هامانه برسد؛ وزيري كه كمتر از 2 سال دوام آورد تا نوبت به غلامحسين نوذري برسد. اين تلاطم‌ها در حساس‌ترين وزارتخانه كشور ظاهرا اين بار رئيس‌جمهور را بر آن داشته است تا با معرفي شخصي كه داراي كمترين حاشيه در مجلس بوده و از نظر فكري و شخصي به رئيس‌جمهور نزديك است را به وزارت نفت بفرستد و بيشترين لابي را در مجلس براي راي اعتماد بالاي او به كار گيرد. قطعا يكي از اصلي‌ترين ماموريت‌هاي ميركاظمي در وزارت نفت جابه‌جايي نيرو در اين وزارتخانه‌ تا حدي است كه آن را با اهداف رئيس‌جمهور هماهنگ سازد و لذا احتمالا در اين باره قاطعيت نيز به خرج خواهد داد. اين نكته در ديگر وزراي حساس تيم اقتصادي نيز مشاهده مي‌شود. به عنوان مثال، احتمالا به سيدشمس‌الدين حسيني وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي، اصول اقتصادي دولت دهم عرضه شده و وي پس از پذيرش اين كه طرح تحول اقتصادي را بايد اجرا كند يا تغييرات لازم در بانك مركزي را متناسب با نظر رئيس‌جمهور ايجاد نمايد، براي اين سمت پيشنهاد شده است.به خاطر بياوريم كه بانك مركزي نيز از جمله مراكز مادر و حساسي است كه در طول 4 سال دولت نهم شاهد تعويض 3 رئيس كل بوده و سرانجام نيز نظر رئيس‌جمهور درباره اين بانك صرف‌نظر از درست بودن يا اشتباه بودن اصل نظر، تامين نشده است. لذا در آستانه اجراي طرح تحول اقتصادي كه احتمالا به ماه‌هاي پاياني سال جاري موكول مي‌شود وزير اقتصاد پيشنهادي با وعده پذيرش، اعتقاد و اجراي كامل آن به مجلس مي‌رود. درباره وزير بازرگاني پيشنهادي دولت دهم نيز اين قاعده كم و بيش صدق مي‌كند، چرا كه وي با چالش‌هايي كه در پيش رويش قرار دارد به احتمال زياد كنار آمده و آماده پذيرش آن شده است. دست كم 2 چالش بزرگ دراين‌باره گفتني است. اول، طرح در حال بررسي ادغام 2 وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني كه در صورت تحقق يك وزير نخستين قرباني آن خواهد بود كه با توجه به اعتقاد رئيس‌جمهور به محرابيان و سپردن مجدد وزارت صنايع و معادن به وي، بعيد به نظر مي‌رسد كه آن قرباني او باشد و دومين چالش اجراي طرح تحول اقتصادي و جهش قيمتي در سطح عمومي قيمت‌ها و نرخ تورم و انتقادات احتمالي است كه در انتظار وزير بازرگاني دولت دهم خواهد بود.از اين رو به نظر مي‌رسد آقاي غضنفري نيز با اعتقاد كامل و آگاهي از آنچه در پيش رو دارد، چنين سمتي را پذيرفته و همين پذيرش خطر، نشان از آن دارد كه وي خود را كاملا با رئيس‌جمهور هماهنگ كرده است، وگرنه شايد ماندن در كسوت معاون وزير بازرگاني و رئيس سازمان توسعه تجارت منطقي‌تر مي‌نمود. از سوي ديگر برخي كارشناسان، تعويض وزراي ديگر عضو تيم اقتصادي كابينه دهم مانند محمد سعيدي‌كيا وزير مسكن و شهرسازي يا پرويز فتاح وزير نيرو را ناموفق بودن در برخورد با منتقدان تيم اقتصادي دولت نهم ارزيابي مي‌كنند و تغيير آنها را با هدف نزديك شدن جانشينانآنها به رئيس‌جمهور مي دانند. اين حكم شايد درباره وزير مسكن بيشتر صدق كند، چرا كه قطع شدن پرداخت وام خريد مسكن از سوي بانك‌هاي دولتي و خصوصي كه با پافشاري مظاهري و سكوت رضايتمندانه سعيدي‌كيا همراه بود با انتقاد رئيس‌جمهور مواجه شد. كمبود تحرك در اجراي طرح مسكن مهر به عنوان كليد‌ي‌ترين طرح اعلامي دولت نهم براي حل مشكل مسكن نيز دليل ديگري بر اين مساله است چرا كه ظاهرا سعيدي‌كيا به اين طرح كمتر اعتقاد داشته است. در وزارت صنايع و معادن نيز كه روشن است علي‌اكبر محرابيان مورد وثوق رئيس‌جمهور است . لذا در مجموع به نظر مي‌رسد رئيس‌جمهور از تغييراتي كه در وزراي پيشنهادي دولت دهم در حوزه اقتصاد انجام داده به دنبال هماهنگي كامل و عدم تكرار تزلزل‌هاي مديريتي اتفاق افتاده در دولت قبل است تا آنجا كه نياز به دخالت شخص رئيس‌جمهور و صدور حكم مستقيم از سوي وي كمتر شود. احتمالا احمدي‌نژاد ديگر مايل نيست شخصا احكام شوراي پول و اعتبار را ابطال كند، به بانك‌ها اعتراض كند، از تصميمات اقتصادي انتقاد كند و در پي يافتن نرخ واقعي تورم و بيكاري باشد يا دستگاه‌هاي تحت پوشش وي از عدم اجراي توصيه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم اش براي دريافت پول از بانك‌ها گلايه كنند. وي احتمالا در تركيب اقتصادي دولت دهم به دنبال تيمي است كه حاشيه‌هاي قبلي را نداشته باشند و صرفا مجري سياست‌هاي اقتصادي باشند كه رئيس‌جمهور طراحي كرده است، نه اين كه پس از ورود به كابينه درصدد نقد، اصلاح يا اجراي اجباري و بي‌ميل آن برآيند.چنين نگرشي به تركيب و كاركرد تيم اقتصادي كابينه تا به حال كمتر سابقه داشته و براي جواب دادن ميزان تاثير مثبت آن بايد اندكي صبر كرد، در مجموع اگرچه هماهنگي و نظم‌بخشي به نظرات اعضاي تيم اقتصادي كابينه و هدايت آنها براي حركت در خطي واحد في‌نفسه رويكرد موجهي قلمداد مي‌شود، اما اگر اين هماهنگي و همگرايي تيم اقتصادي با رئيس‌جمهور بدون در نظر گرفتن كارآيي و توانايي افراد در مسووليت‌هاي محوله باشد و اگر قرار باشد كيفيت و توانمندي، قرباني همگرايي و هماهنگي شود بايد در اين نگاه به چينش كابينه تامل كرد.