آقایی : ما آتش افروز معرکه بودیم

خبرگزاري فارس: متهم پرونده كودتاي مخملي با اشاره به اقدامات التهاب آفرين و غير قانوني موسوي، خاتمي و محتشمي پور در جريانات پس از انتخابات رياست جمهوري گفت: اين مسائل سنگ بناي بدي بود تا ضد انقلاب از اين فرصت استفاده كند و اصلاح طلبان نيز دچار اشتباه شده و ما به عنوان حمالةالحطب آتش افروز اين معركه بوديم. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس ،در ادامه چهارمين دادگاه رسيدگي به اتهامات عوامل اغتشاش در ايام پس از انتخابات دهم رياست جمهوري متن كيفرخواست دادستان تهران عليه هدايت الله آقايي متهم پرونده كودتاي مخملي بدين شرح از سوي سپهري معاون دادستان عمومي وانقلاب تهران قرائت شد: " رب بما انعمت عليّ فلن اكون ظهيراً للمجرمين " رياست محترم دادگاه هاي انقلاب اسلامي تهران "كيفرخواست " مقدمه : همانگونه كه استحضار داريد پس از حضور حداكثري مردم خدا دوست و پرافتخار ايران اسلامي در انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري و لبيك به دعوت مقام معظم رهبري "مدظله العالي " و ساير مسئولين نظام در تجديد ميثاق مجدد با آرمانهاي امام راحل "رحمه الله عليه " در سي امين سال پيروزي انقلاب اسلامي كه برگ زريني در مردم سالاري ديني و ركوردي بي‌سابقه از حضور مردم در جهان به ثبت رسانيد جرياني معاند با افتخارات نظام اسلامي در داخل و خارج از كشور درصدد ايجاد فتنه و سياه نمايي اين افتخار عظيم و اخلال در نظم و امنيت جامعه و تشويش اذهان عمومي برآمد و با بهره گيري از رسانه هاي معاند و افراد فرصت طلب و ارتباط با بيگانگان و استفاده از همه ظرفيت گروههاي ضد انقلاب كه از سالها قبل درصدد فرصتي براي ضربه زدن به امنيت ميهن اسلامي ما بودند با طراحي توطئه و سناريوي فريب كارانه ادعاي تقلب و جعل در انتخابات سعي در تبديل نمودن يكي از بزرگترين افتخارات سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران به چالش امنيتي و حربه تبليغاتي براندازانه عليه نظام داشتند. در همين راستا متهم پرونده عليرغم علم و اطلاع از غيرقانوني بودن تجمعات و اغتشاشات وحساسيت زماني پس از انتخابات و ضد مصالح امنيتي- اقتصادي و سياسي و اجتماعي بودن اين حركات به لحاظ اطلاع‌رساني‌ها و روشنگريهاي مكرر و متعدد رسانه هاي ديداري و شنيداري و مكتوب داخلي و توصيه مسئولين و دلسوزان نظام از جمله مقام معظم رهبري "دام ظله " بر لزوم پيگيري قانوني اعتراضات از طريق مبادي و مراجع قانوني اقدام به حضور در تجمعات غيرقانوني و مشاركت درايجاد اغتشاش و بلوا و آشوب پس از انتخابات نموده است. اقدامي كه با فراخوان رسانه هاي معاند و ضد انقلاب و افراد آشوب طلب داخلي صورت گرفته و علاوه بر سلب آسايش عمومي موجب ايجاد فضاي التهاب آلود سياسي و اجتماعي- ناامني رواني، اقتصادي و اجتماعي- ايجاد هزينه هاي امنيتي در مقابل حاكميت - اختلال در نظم عبور و مرور روزانه شهروندان - تخريب و احراق گسترده اموال عمومي، دولتي و خصوصي- ايجاد رعب و ترس و اخافه الناس و ايراد خسارت جاني و مالي به مردم- ايجاد فضاي تبليغاتي منفي بر عليه نظام جمهوري اسلامي ايران و به نفع گروههاي معاند و مخالف نظام و اخلال در امنيت كشور گرديد. لهذا با توجه به دستگيري متهم در صحنه ارتكاب جرم توسط مأموران امنيتي و انتظامي حين اقدام عليه امنيت و ايجاد اغتشاش و بلوا و آشوب به شرح محتويات پرونده و گزارش اعلامي اتهام وي ثابت و محرز ميباشد. بنا به مراتب آتي به استناد ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1381 مبادرت به صدور كيفرخواست مي نمايد: الف: هويت متهم : آقاي هدايت اله آقايي فرزند: فتح اله اهل:فساء ساكن:تهران متولد: 1337 بازداشت با قرار : بازداشت موقت - فاقد پيشينه محكوميت كيفري - شغل: آزاد ب : اتهام متهم : 1- اقدام عليه امنيت كشور از طريق اجتماع و تباني به قصد برهم زدن امنيت عمومي 2- فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران از طريق شركت در تجمعات غيرقانوني و ايجاد شبهه جعل و تقلب در نتيجه انتخابات و سلب اعتماد عمومي نسبت به حاكميت و مراجع رسمي كشور 3- اخلال در نظم عمومي از طريق بلوا و آشوب و حركات غيرمتعارف و ايجاد ترس و وحشت در جامعه 4- تحريك و تشويش مردم به شورش و اغتشاش جمعي و تخريب اموال عمومي و خصوصي و ضرب جرح مردم بيگناه 5- توهين و هتك حرمت به مسئولين نظام - مقام معظم رهبري 6- نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي ازطريق مصاحبه با سايت جمهوريت در تاريخ 22/3/88 7- پرداخت رشوه 8- تحصيل مال از طريق نامشروع همچنين واگذاري غيرقانوني معدني در اراك و سوء استفاده مالي در شركت مس ج: مكان دستگيري متهم : تهران د: دلايل و مستندات اتهام : 1- گزارش و تحقيقات وزارت اطلاعات 2- اقارير صريح متهم به عناوين اتهامي قيدشده در پرونده 3- گردشكار نهايي شماره 240/م/495 وزارت اطلاعات مبني بر شرح دلايل و اتهامات وارده به متهم موصوف درخصوص تحريك و تشويق افراد درجهت ايجاد شورش و اغتشاش عمومي و تخريب اموال عمومي و خصوصي و همچنين تخلفات نامبرده در برخي از شركتهاي دولتي و اقدامات وي درجهت تحصيل اموال نامشروع در شركت مس ، فلز ...... ونيز واگذاري غيرقانوني معدني در اراك و همچنين با استفاده از رانت، اخذ مال نامشروع از شركتي معروف به امير نيز نموده است. ح: دلايل قانوني درخواست مجازات: اتهامات نامبرده با توجه به مجموع محتويات پرونده و دلايل و مستندات موجود منطبق است با مواد 500 ،609، 610، 618 ، 514، 697-698 قانون مجازات اسلامي و مواد 2 و 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري و رعايت مواد 42، 46 و 47 قانون صدرالذكر. بناء عليهذا با توجه به مطالب صدرالذكر و مجموع محتويات پرونده به لحاظ اهميت موضوع و ميزان خسارت وارده به كشور و اعتماد عمومي جامعه و همسويي با رسانه هاي معاند و گروههاي مخالف نظام و اخلال شديد در نظم و امنيت جامعه درخواست محاكمه و اشد مجازات براي متهم مذكور را دارم. سعيد مرتضوي دادستان عمومي و انقلاب تهران به گزارش خبرنگار سياسي فارس ،هدايت‌ا‌لله آقايي از اعضاي حزب كارگزاران در ادامه چهارمين دادگاه رسيدگي به اتهامات عوامل اغتشاش در ايام پس از انتخابات دهم رياست جمهوري به عنوان متهم ضمن ايراد دفاعيات خود با اشاره به سوابق سياسي‌اش گفت: بنده فعاليت سياسي خود را از سال 52 زماني كه در دبيرستان بودم در محضر هاشمي رفسنجاني كه نماينده تام‌الاختيار امام در فارس بود شروع كردم و در سال 55 كه وارد دانشگاه آريامهر آن موقع شدم ادامه داده و در نيمه دوم همان سال توسط گارد دانشگاه دستگير شدم. آقايي ادامه داد: در سال 56 نيز به دليل راه‌اندازي تظاهرات توسط ساواك دستگير و پس از پيروزي انقلاب براي تثبيت نظام در نهادهاي مختلف فعاليت كردم. آقايي با بيان اينكه بنده ضمن حضور در جبهه‌هاي جنگ اين افتخار را دارم كه برادر شهيد بوده و دو برادر ديگرم نيز جانباز هستند خود نيز جراحاتي از ايام دفاع مقدس به يادگار دارم. عضو حزب كارگزاران ادامه داد: همچنين در پست‌هاي مختلفي از جمله رياست هئيت امناي جهاد دانشگاهي نمايندگي مجلس در دور سوم و معاون وزير در وزارتخانه‌هاي كشور و صنعت و همچنين در جهاد سازندگي انجام وظيفه كرده‌ام. وي با بيان اينكه تا آنجا كه امكان داشت براي تثبيت نظام قدم برداشته‌ام گفت: متاسفم كه امروز بايد پاسخگوي اتهاماتي باشم كه مانند يك خط فرضي بين من و نظام ايجاد شده است و من اگر بتوانم مشكلات ناشي از اين اتهامات را تحمل كنم اما اين فاصله بين من و نظام برايم قابل تحمل نيست و اعلام مي‌كنم كه هيچ كس نمي‌تواند بين ما و نظام جدايي بيندازد چرا كه ما به اين نظام تعلق داريم. آقايي خاطر نشان كرد: اين بازداشت فرصتي بود براي بازبيني و نگرش به عملكرد خود كه بايد از آن استفاده كنيم تا چراغ راهي براي آينده باشد. عضو حزب كارگزاران در خصوص اتفاقات پس از انتخابات رياست جمهوري با بيان اينكه اين حوادث يك شبه اتفاق نيفتاد و يك شبه نيز تمام نخواهد شد اظهار داشت: برخي از اين حوادث مربوط به خارج مرزها و بخشي نيز به خاطر ايرادات و ضعف‌هاي سياسي در داخل كشور است. وي با اشاره به انتخابات خرداد 76 اظهار داشت: متاسفانه پس از اين تاريخ انحرافات ذهني و فكري در لايه‌هايي از فعالين سياسي به وجود آمد كه اين انحرافات از طريق رسانه‌ها ، احزاب ، سخنراني‌ها و برنامه‌هاي مختلف به ميان جوانان و مردم كشيده شد. عضو حزب كارگزاران اضافه كرد: متاسفانه زمينه‌اي به وجود آمد كه نظام را در مقابل دموكراسي قرار دادند و اين زمينه توسط افرادي انجام شد كه معتقدم عموما نيت خاصي نداشتند. وي تاكيد كرد :نظام اسلامي ما با دارا بودن عناصر دموكراتيك يك دموكراسي بومي است كه به ندرت مي‌توان در ميان دموكراسي‌هاي غرب كه خودشان نيز به آن نقد دارند مشابهش را پيدا كرد. اين متهم اغتشاشات اخير اضافه كرد: غرب‌زدگي كه در لايه‌هايي از فعالين سياسي ايجاد شد تنها مربوط به دوران‌هاي گذشته نيست بلكه امروز پيچيده‌تر و در قالب فكر و اقتباس از آنها ايجاد شده است كه زمينه‌اي را فراهم كرده كه به واسطه آن هر تخم غلطي كاشته شود رشد مي‌كند. آقايي ادامه داد: در ايجاد اين زمينه عده‌اي سكوت كردند و در حالي كه مي‌توانستند حرف بزنند مثل چوب خشك عمل كردند كه ما نيز بخشي از آنها بوديم. وي با بيان اينكه عده‌اي نيز با تنگ‌نظري در ايجاد اين زمينه نقش داشتند گفت: ما امروز مقصر هستيم و بايد براي جبران اشتباهات خود تلاش كنيم. عضو حزب كارگزاران تاكيد كرد: اگر اين اشتباهات استراتژيك فعالين و رهبران سياسي و گروه‌ها تكرار شود دوباره شاهد وقوع اين حوادث خواهيم بود. وي از جمله اين اشتباهات استراتژيك را شروع زودهنگام انتخابات دهم رياست جمهوري ذكر كرد و افزود: اين انتخابات دقيقا از صبح روز بعد از انتخابات نهم كليد خورد كه اين امر در هيچ كجاي جهان سابقه ندارد. اقايي خاطر نشان كرد: مقام معظم رهبري هم در اين خصوص تذكر دادند و اين امر فروكش كرد اما ادامه داشت و اين طولاني شدن باعث مي‌شد تا حرف‌ها و مواضع منفي، منفي‌تر شود. عضو حزب كارگزاران خاطر نشان كرد: نكته‌اي كه گاها مورد غفلت برخي رهبران سياسي واقع شد اين بود كه آنها فراموش مي‌كردند كه با كسي رقابت مي‌كنند كه رئيس جمهور كشور است و مي‌توان گفت با 70 درصد فعاليت‌هاي اقتصادي و يا زندگي مردم درگير است و در دنيا كم سابقه است كه چنين رقابتي به نتيجه برسد هر چند برخي از افراد به اين نكته اذعان داشتند اما اين امر گاها مورد غفلت قرار گرفت كه رقابت با چنين رئيس جمهوري بسيار سخت است. آقايي تكيه بر نظرسنجي‌ها را از ديگر اشتباهات استراتژيك فعالين سياسي دانست و با بيان اينكه در كشور ما نظرسنجي تنها يك جمله است اظهار داشت: در اين نظرسنجي‌ها جامعه آماري و يا قوانين آن مشخص نيست و ما حتي در حزب كارگزاران نظرسنجي صورت گرفت كه مربوط به تنها 4 يا 5 منطقه از تهران بود كه به وسيله آن نمي‌شد حتي در مورد خود شهر تهران نيز قضاوت كرد اما ديديم كه همين نظرسنجي‌ها مورد قضاوت قرار مي‌گرفت و بر آن تكيه مي‌شد. اين متهم اغتشاشات اخير تهران اشكال ديگر را طرح موضوع تقلب در انتخابات عنوان كرد و با بيان اينكه اين موضوع خواسته يا ناخواسته طرح گرديد اظهار داشت: ضد انقلاب در خارج از كشور با قصد ونيت اين موضوع را مطرح مي‌كرد و ديديم كه با برنامه ريزي‌هاي منسجم از طريق رسانه‌هاي بيگانه اين موضوع دنبال مي‌شد كه در اين انتخابات به طرز عجيبي با يكديگر هماهنگ بودند و در داخل نيز برخي افراد شايد ناخواسته به اين موضوع دامن زدند. وي با بيان اينكه بنده در ستاد قيطريه حضور داشتم گفت :من مسئوليت اجرايي به عهده نداشتم اما در جلسات ديدم كه گفته شد مثلا اگر تقلب شد چه بكنيم و تكرار همين بحث‌ها باعث دامن زدن به اين موضوع شد و آنقدر بحث مطرح گرديد كه براي مثال حتي در سخنراني آقاي هاشمي در نماز جمعه كه گفت كه مردم براي صيانت از آراء به صورت گسترده در انتخابات شركت كنند نيز استنباط تقلب شد. آقايي ادامه داد: انسان‌هاي عاقل بايد بنشينند و ببينند كه چطور مي‌شود چنين آراء بالايي را جابجا كرد در حالي كه به لحاظ عقلي هيچ كس دست به چنين ريسكي نمي‌زند. وي با بيان اينكه ريختن 11 ميليون راي به صندوق‌ها بايد از چند ماه قبل انجام گيرد و كار يك شب نيست اظهار داشت: اگر قبول كنيم كه اين امر كه در گذشته انجام گرفته بانيان آن چطور مي‌توانستند بدانند كه چه تعداد از راي دهندگان در انتخابات شركت مي‌كنند و اگر براي مثال پس از اين كار 51 ميليون راي اخذ مي‌شد چطور جواب اين تعداد اضافه از راي‌دهندگان را مي‌دادند. عضو حزب كارگزاران با تاكيد بر اينكه به صورت عملي نيز اين تقلب شدني نيست اظهار داشت: دربيش از 40 هزار شعبه اخذ راي صدها هزار نفر عامل اجرايي و ده‌ها هزار نفر ناظر وجود داشت و اگر تشكيلاتي مي‌توانست چنين تقلبي با سازماندهي انجام دهد وضع ما امروز در كشور بهتر از اين حرف‌ها بود. وي همچنين با رد اين موضوع كه آرا پس از اخذ به نحو ديگري خوانده شده است اظهار داشت: اگر نتايج حوزه‌ها به صورت تفكيكي اعلام نمي‌شد شايد امكان اين كار بود اما در سايت وزارت كشور آمار حوزه به حوزه درج شد و بايد بدانيم كه افراد حاضر در هر شعبه قبل از اعلام نتايج از چينش آرا مطلع هستند بنابراين اين امر نيز نمي‌تواند صورت گرفته باشد. وي تاكيد كرد: عقلا و عملا امكان تقلب در انتخابات نبوده ولي شايد تخلفات صورت گرفته باشد كه يك امر طبيعي است و بايد از مسير خود دنبال شود. آقايي با اشاره به روز انتخابات گفت: از اين تاريخ به بعد اشتباهات طور ديگري ادامه يافت و ما بايد بپذيريم كه اگر قانوني را قبول نداريم وارد عرصه نشويم و اگر وارد شديم بايد به قوانين تن دهيم. عضو حزب كارگزارن ادامه داد: آقاي موسوي در جريان انتخابات گفت كه بنده برخي قوانين را قبول ندارم اما به آنها عمل مي‌كنم ولي به سمت اصلاح آنها حركت خواهم كرد كه اين حرف يك حرف پذيرفته شده و منطقي بود اما ديديم كه خود او اول اين حرف را شكست و با بيانيه‌اي كه قبل از پايان انتخابات صادر كرد و خود را رئيس جمهور خواند و آقاي خاتمي نيز به وي تبريك گفت اين حرف را نقض كرد و فرداي آن روز آقاي محتشمي‌پور موضوع ابطال انتخابات را مطرح كرد و بيانيه احزاب يكي پس از ديگري صادر شد كه يكي از آنها بيانيه دوم حزب كارگزاران بود كه به نظر من بيانيه‌اي بسيار تندي بود. وي ادامه داد: اين مسائل سنگ بناي بدي بود تا ضد انقلاب از اين فرصت استفاده كند و اصلاح طلبان نيز هر چند كه بچه‌هاي نظام محسوب مي‌شوند دچار اشتباه شده و ما به عنوان حمالةالحطب آتش افروز اين معركه بوديم. وي با بيان اينكه وقتي ضد انقلاب نمي‌تواند از طريق تهديد سخت اهداف خود را پيش ببرد به دنبال تهديد نرم مي‌رود و در اين زمان نيز فكر كردند مي‌توانند از اين فرصت استفاده كنند اظهار داشت: آنها بايد بدانند اين كارها در كشوري كه خود قدرت نرم دارد عملي نيست و جمهوري اسلامي با تهديدات نرم آنها برخورد مي‌كند. عضو حزب كارگزاران در ادامه به شوخي گفت: در زمان مشروطه ما خودمان تجربه انقلاب مخملي با اسم انقلاب نمدي داشتيم كه در آن هر كس كلاه نمدي به سر داشت به دنبال انقلاب بود و دشمن بايد بداند كه مردم ما همه چيز بلدند و اگر جواب آنها را نمي‌دهند چون مي‌دانند مسئوليني دارند كه در راس آنها رهبري معظم انقلاب است كه صادقانه در حمايت از مردم قدم برمي‌دارند. آقايي با بيان اينكه مردم ما هوشيار هستند و در مواقع مناسب پاسخ دشمن را خواهند داد گفت: با توجه به اين اتفاقات بايد سعي كنيم تا خسارات به بار آمده كه بخشي از آنها متوجه آراء خاموش كشور شده است بازسازي شود و با اينكه اين اتفاقات را يك مصيبت مي‌دانيم اما خوشحاليم كه چنين نظام قدرتمند و مردم هوشياري داريم. عضو حزب كارگزاران در ادامه در خصوص موضع كيفرخواست خود اظهار داشت: بنده تنها در راهپيمايي 25 خرداد آن هم به مدت كمتر از نيم ساعت در خيابان آزادي شركت كردم و در هيچ اغتشاش يا ضرب و شتمي حضور نداشتم چرا كه اساسا سن و سال من ايجاب نمي‌كند و سوابق گذشته بنده نيز گوياي اين مطلب است. وي در خصوص اتهام توهين به مقامات نيز گفت: بنده هيچ خاطره‌اي در اين خصوص ندارم الا نامه‌اي كه در زمان مجلس سوم در اعتراض به رد صلاحيت‌هاي مجلس چهارم نوشتيم كه در رسانه‌ها نيز درج شد. اين متهم اغتشاشات اخير در خصوص موضوع مصاحبه خود با سايت جمهوريت كه در كيفرخواستش مطرح شده است اظهار داشت: بنده تنها يكبار با اين سايت آنهم قبل از انتخابات مصاحبه كردم و بعد از آن را به ياد ندارم اما از آنجايي كه اين موضوع را تكذيب نكردم قبول مي‌كنم ولي در صورت قبول نيز حرف خاصي در اين مصاحبه زده نشده است. عضو حزب كارگزاران در خصوص اتهام مسائل مالي نيز گفت: بنده در شركتي كه در كيفرخواستم نام برده شد هيچ مسئوليت مديريتي نداشتم و تنها يكي از سهامداران آنجا بودم كه از موضوع دادن رشوه به برخي مسئولان يكي از شهرها اطلاع پيدا كردم و با قبول اينكه اين تخلف در بدست امدن اموال من نيز موثر بوده حاضرم كارشناسان آن را حساب كنند و هر چقدر باشد آن را قبول دارم چرا كه نمي‌خواهم مال حرامي بر اموالم به وجود ‌آيد. در ادامه دادگاه وكيل هدايت الله آقايي ضمن ايراد دفاع از موكل خود در خصوص موضوع اقدام عليه امنيت كشور كه در كيفرخواست عمومي ذكر شده است اظهار داشت : اين يك عنوان كلي است و نقدي كه به آن وارد است اين است كه در بندهاي 2 و 3 كيفرخواست مطالبي ذكر شده شرح بسط اقدام عليه امنيت است و مستقل نيست مانند حضور در راهپيمايي‌ها يا تحريك مردم كه عناوين مستقل مجرمانه نبوده و تحت الشمول اقدام عليه امنيت است كه اين امر موجب شده تا حجم كيفرخواست افزايش يابد. وي همچنين خاطر نشان كرد : بايد پرسيد چه مرجعي به جرائم مربوط به اقدام عليه امنيت ملي رسيدگي مي‌كند و مصاديق آن چيست چرا كه اين مسائل مي‌تواند به صورت سليقه‌اي مطرح شود. وكيل آقايي مرجع تعيين اقدام عليه امنيت ملي را شوراي عالي امنيت ملي دانست و گفت به غير از آن هر كس مي‌تواند به صورت سليقه‌اي اين جرم را تفسير و توسعه دهد. وكيل آقايي همچنين با بيان اينكه در قانون اساسي نظام تعريف خود را دارد گفت: رياست جمهوري يك امر متغير اما نظام يك موضوع ثابت است و بايد توجه داشت كه دولت جزو اهداف نظام نبوده و تنها خدمتگزار نظام است و اعتراض به انتخابات نيز نمي‌تواند اقدام عليه نظام تفسير شود. وي همچنين گفت: پسوند غير قانوني براي برخي اعمال مانند تجمعات غير قانوني لزوما جرم حساب نمي‌شود بلكه ملاك براي جرم مجازاتي است كه پيش بيني شده است. وي همچنين در خصوص كيفرخواست انفرادي موكل خود با بيان اينكه عناوين اين كيفرخواست با مطالب پرونده موكل بنده مطابقت ندارد اظهار داشت: موكل من هيچ توهيني به مسئولين نكرده است و اگر منظور همان نامه سال 70است بايد بگويم كه در آن هيچ توهيني صورت نگرفته و اگر هم چنين چيزي بوده مشمول گذر زمان مي‌شود. وكيل آقايي در خصوص موضوع رشوه‌ نيز با رد اين موضوع اظهار داشت: موكل من خودش گفته است كه تنها شاهد اين امر بوده و اين اتهام به خاطر آن است كه بازجوهاي وي حقوقدان نبوده‌اند و از اين صحبت برداشت اشتباهي داشته‌اند. وي در خصوص اتهام تشويش اذهان و تهديد عليه نظام در مصاحبه با سايت جمهوريت نيز گفت: موكل من در مصاحبه با اين سايت گفته است: اگر به آراء مردم خدشه وارد شود نظام با واكنش مردم مواجه شده و مردم به صورت نمادين با حضور در خيابان‌ها از راي خود حمايت مي‌كنند كه اين تنها يك پيش‌بيني است و مصداق تشويش يا تهديد نظام محسوب نمي‌شود. وكيل مدافع آقايي با بيان اينكه اتهام تحصيل مال نامشروع نيز يك عنوان كلي است گفت: بايد مبلغ و منبع تحصيل مال معلوم شود. وي خاطر نشان كرد: موكل من يك مقام رسمي در حزب كارگزاران بوده و اگر هم مي‌خواسته كار شخصي انجام دهد چنين اجازه‌اي نداشته و از طرفي بيانيه‌هاي حزب نيز هيچ مخالفتي با نظامن نداشته است. وكيل مدافع اقايي در پايان ضمن ارائه مجدد سوابق موكل خود از رياست دادگاه تقاضاي عفو و مهلت يك هفته‌اي براي تكميل لايحه درخواست كرد. در ادامه هدايت الله آقايي به عنوان آخرين دفاعيات با بيان اينكه هيچ عملي در راستاي تضعيف نظام انجام نداده و اگر در صحبت‌هايش تلقي اهانت به كسي شده عذرخواهي كرد. وي همچنين با بيان اينكه بنده به خاطر احساس مسئوليت در مدت زمان كوتاهي در يكي از راهپيمايي‌ها شركت كردم اظهار داشت: من خود را متعلق به نظام مي‌دانم و جا دارد همين‌جا از مسئول پرونده كه در مدت 70 روز بازداشت من به خوبي رفتار كرد و نيز امكان تماس با خانواده را داشتم تشكر و در پايان طلب عفو و بخشش دارم. انتهاي پيام/ذ