اقتصاد فرمانده نمی‌خواهد

تشکل‌های حرفه ای نباید حرف سیاسی بزنند و لزومی ندارد که در کار حرفه‌ای خود دعواهای سیاسی را وارد کنیم. ايلنا: شمس الدین حسینی گفت: یکی از پیام های سیاست‌های کلی اصل 44 این است که حجم و جهت گفتگوهای بخش دولتی و بخش خصوصی تغییر کند. اتاق بازرگانی منافع ملی را دنبال می‌کند و منافع ملی فصل مشترک همکاری وزارتخانه و اتاق بازرگانی است. به گزارش ايلنا وزیر پیشنهادی اقتصاد در جمع اغضاي اتاق بازرگاني ايران با اشاره به حضور نمایندگان بخش خصوصی در مراکز سیاستگذاری مانند هیات واگذاری، هیات رقابت، شورایعالی بورس و شورایعالی پول و اعتبار خواستار گسترش بیشتر فضای تعامل میان بخش دولتی و خصوصی شد. حسینی با بیان این مطلب که نگاه من به اقتصاد ایران نگاه ساختاری است یادآور شد: اکنون زمان اصلاح ساختارها است و برای این امر باید یک نگاه نهادینه داشت و سیاست های اصل 44 این نگاه را به وجود آورده است. وی رابطه بخش دولتی و خصوصی را شراکتی دانست و تصریح کرد: وظیفه وزارتخانه اقتصادی از جنس سیاستگذاری و حمایت است. وی افزود: در سال گذشته اوج نگرانی های اقتصادی از جنس تورم بود و امسال از جنس رکود است و پیشنهادات وزارت اقتصاد نیز سیاسی و عملیاتی و در حد چارچوب های قانونی است. حسینی با بیان این مطلب که اقتصاد فرمانده نمی‌خواهد، یادآور شد: اگر برای اقتصاد کشور سازماندهی داشته باشیم کافی است و پایبندی به قانون این هماهنگی را ایجاد خواهد کرد و هرکس عضو تیم اقتصادی دولت است باید قانون اصل 44 را بپذیرد و بر پایه آن عمل کند. وی نهادهای اقتصادی را به عنوان عامل هماهنگ کننده قلمداد کرد و گفت: نهادهایی مانند شورای پول و اعتبار و کمیسیون اقتصادی دولت که مسوولیت آن به وزیر اقتصاد داده شده است این هماهنگی ها را ایجاد می کنند. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی توانمند سازی بخش خصوصی را در دو بعد حذف موانع و ایجابی مسیر دانست و خاطرنشان کرد: خیلی از موانع دست و پا گیر را باید حذف کرد و در این راستا هیات مقررات زدایی هم تاسیس شده است، ضمن آن که اتاق بازرگانی با وزارت اقتصاد می تواند در این زمینه همکاری کند و موانع بخش غیر دولتی را به ما معرفی کند. وی افزود: در بعد ایجابی که برنامه پنجم توسعه هم بر همین محور تدوین شده است باید تلاش های مانند توانمند سازی مالی صورت بگیرد. دکتر حسینی یادآور شد: دولت باید از رقیب به حامی تبدیل شود و حمایت های لازم را از بخش خصوصی انجام دهد. وی افزود: در خصوص راهنمای سرمایه گذاری آنچه که لازم بود انجام شد و بنا داریم که در برنامه پنجم توسعه از ظرفیت های موجود استفاده کنیم و ضمن مقررات زدایی منابعی را که دولت به شکل مستقیم سرمایه گذاری می کرد به گونه ای درآوریم که بخش خصوصی از آن استفاده کند. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی اصلاح فضای کسب و کار را زمینه ساز تسهیل سرمایه گذاری دانست و یادآور شد: مسوولیت بهبود فضای کسب و کار بر عهده بخش خصوصی و تعاونی گذاشته شده است و وزارت بازرگانی نیز آماده هرگونه همکاری در این خصوص است. وی با تشریح علل بحران جهانی اقتصاد تصریح کرد: تلقی من این است که در بحران جهانی اقتصاد، بخش تولید مشکلی ندارد و بخش تقاضا است که دچار مشکلاتی شده است و کاهش تقاضا مشکل فروش ایجاد کرده است. وی راه حل رفع مشکلات ناشی از بحران جهانی اقتصاد را استفاده از ابزارهای مالی دانست و یادآور شد: باید از ابزارهای شناخته شده برای گذر از این مشکلات استفاده کنیم که ابزار اول آن مالی است و لازم است که از متمم واصلاحیه بودجه در بخش عمرانی استفاده کنیم. حسینی با اشاره به 31 هزار میلیارد تومان تکلیف مالیاتی وزارت اقتصاد گفت: مالیاتی که به حق تعیین شده باشد باید پرداخت شود اما با کسی که رکود اقتصادی گریبانگیرش شده باشد باید کنار آمد ولی این امر را به تمام بنگاه ها نمی توان تعمیم داد. وی با تاکید بر لزوم بهره مندی از رشد پولی مناسب و هدفگذاری شده گفت: در بخش سیاست‌های پولی من موافق سیاست‌های انقباضی و قفل کردن بخش پولی نیستم. وی با بیان این مطلب که دستگاه های اقتصادی باید از بعد ملی به بین المللی تغییر کنند، خاطرنشان کرد: وزارت اقتصاد با کمک اتاق های بازرگانی باید هیات های اقتصادی و تجاری اعزامی و دریافتی را افزایش دهند. وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر نقش تشکل ها در پر کردن شکاف میان بخش خصوصی و دولتی گفت: تشکل‌های حرفه ای نباید حرف سیاسی بزنند و لزومی ندارد که در کار حرفه‌ای خود دعواهای سیاسی را وارد کنیم. پايان پيام