سهم بخش خصوصی در واگذاری‌ها اندک است

باید بخش تولید را قوی کرد تا سودآور شود ولی از سال 80 تاکنون تورم زیادی داشتیم که هزینه تولید داخلی را افزایش داده، اما در افزایش نرخ ارز لحاظ نشده است. ايلنا: فعالان بخش خصوصي در نشستي مشترك با وزير پيشنهادي اقتصاد سوالات و خواسته‌هاي خود را مطرح كردند. به گزارش ايلنا در اين نشست علاء میرمحمدصادقی نایب رئیس اتاق ایران، با اشاره به تشکیل هیات حمایت از صنایع در 50 سال گذشته تصریح کرد: این هیات تشکیل شد تا از صنایع بحران زده حمایت کند و در این هیات دو نفر از وزارت صنایع، یک نفر از وزارت کار، یک نفر از سازمان برنامه و بودجه و یک نفر از اتاق بازرگانی عضو بودند، شرط حمایت این هیات از یک صنعت احراز شدن عدم صلاحیت مدیر صنعتی، ورشکستگی شرکت یا متوقف شدن فعالیت واحد مربوطه بود و دولت نیز باید تایید می کرد که آن واحد زیر پوشش حمایت قرار گیرد، همچنین شورای حمایت نیز باید آن را تایید کند که ضرورت دارد تا این قانون و نحوه کار هیات با توجه به شرایط بحران بررسی مجدد شود. وی یادآور شد: اخیراً بورس اعلام کرده هر شخصی که شناسنامه خارجی دارد، پس از 5 سال از فروش سهامش می‌تواند پول خود را به کشورش بازگرداند که با وجود شرایط سرمایه گذاری کشورهای همسایه باید این موضوع مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد. میرمحمدصادقی همچنین خواستار معافیت مالیاتی صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای که در جهت کمک به فقرا فعالیت می‌کنند، شد. باید بخش تولیدی را قوی کرد تا سودآور شود در ادامه هوشنگ فاخر عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم دولت باید بودجه‌اش را از طریق مالیات تامین کند نه پول نفت و درآمد حاصل از نفت باید به جای هزینه های جاری صرف سرمایه گذاری شود. اما ابتدا باید بخش تولید را قوی کرد تا سودآور شود ولی از سال 80 تاکنون تورم زیادی داشتیم که هزینه تولید داخلی را افزایش داده، اما در افزایش نرخ ارز لحاظ نشده است. وی یادآور شد: در همه دنیا، دولت‌ها به پشتوانه افزایش تولید در آینده تسهیلاتی که بانک ها به بخش تولیدی می‌دهند را حمایت می‌کنند و محدودیتی در اعطای تسهیلات زمانیکه تولید بالا می رود وجود ندارد و از آن جا که این رویه با سیستم بانکداری اسلامی منافاتی ندارد باید مورد توجه قرار گیرد. تنظیم اظهارنامه مالیاتی به نفع صادرات نیست همچنین اسدالله عسگراولادی رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران، تنظیم اظهارنامه مالیاتی را به نفع صادرات ندانست و گفت: اکثر صادر کنندگان به آن عمل نمی کنند و به جاده های انحرافی برای پرداخت مالیات می روند و 90 درصد واحدهای سنتی صادراتی به علت نداشتن حسابرسی در تنظیم اظهارنامه مالیاتی مشکل دارند که پیشنهاد می شود واحدهای جزء صادراتی از پر کردن این اظهار نامه معاف شوند. سهم جذب سرمایه‌گذاری خارجی نسبت به موقعیت جغرافیایی کشور بسیار کم است سیدحسین سلیمی رئیس انجمن سرمایه‌گذاری خارجی اتاق ایران خاطرنشان کرد: برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی قانون مندی هایی وجود دارد، اگر خارجی ها ثبات سیاسی و اقتصادی سالمی در ایران مشاهده کنند به ایران روی آورده به ما ملحق می شوند، کشورهای دنیا با جذب سرمایه گذاری خارجی اقتصاد خود را رونق داده اند اما سهم جذب سرمایه خارجی ما نسبت به موقعیت جغرافیایمان بسیار کم است. وی اظهار امیدواری کرد: با تلاش بیشتر و انجام سیاستگذاری های کلان بالای 30 تا 40 میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری به ویژه در راستای اجرای اصل44 داشته باشیم. سهم بخش خصوصی در واگذاری ها بسیار اندک است محمد مهدی راسخ دبیر کل اتاق تهران نیز سهم بخش خصوصی را در انجام واگذاری‌ها بسیار اندک دانست و افزود: نمایشگاه بین‌المللی پرچم توسعه صادرات غیر نفتی کشور و مهمترین عامل رشد اقتصادی کشور به شمار می‌آید و با توجه به ابلاغیه اصل 44 و تغییر نقش دولت از مالکیت اقتصادی به نظارت لازم است در واگذاری آن توجه کافی شود. وصول سالیانه مالیات بر ارزش افزوده به اقتصاد کشور کمک می‌کند در ادامه حبیب الله سرچمی رئیس اتاق قزوین پرداخت سه ماهه مالیات بر ارزش افزوده را باعث وارد آمدن فشار زیادی بر روی بخش خصوصی عنوان و پیشنهاد کرد: با وجود کمبود نقدینگی و سختی امکان وصول مالیات بر ارزش افزوده بهتر است تا این مالیات به صورت سالانه وصول شود و این کمکی است که دولت به عنوان شریک در سود وزیان اقتصادی کشور می تواند عملی کند. مهرداد باقری نایب رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران نیز خواستار ارایه توضیحاتی توسط وزیر اقتصاد و دارایی پیشنهادی درباره نحوه انتخاب مدیران طرح هدفمند کردن یارانه ها، وصول مالیات بر ارزش افزوده، مدیرت شبکه بانکی، کسری بودجه و نرخ ارز شد. همچنین محمد مهدی بهکیش دبیر کمیته ایرانی اتاق بین المللی تصریح کرد: بدهی به پیمانکاران از طرف دولت بر اساس ارقام ذکر شده معادل کسری بودجه ای که گفته می شود است و گردش نقدینگی را منحل کرده آیا برنامه خاص برای پرداخت این بدهی ها وجود دارد؟ همچنین در مورد تغییر تعرفه اتومبیل و افت بسیار شدید در بخش ساختمان چه سیاست هایی اتخاذ خواهد شد؟ ملکیان از سندیکای تولید کنندگان سرنگ و سرسوزن نیز در خصوص پرداخت طلب شرکت ها بابت تجمیع عوارض که باعث بروز مشکلاتی نظیر ممنوع الخروج شدن مدیران شرکت ها شده است، خواستار ارایه توضیحاتی شد. بهرام شهریاری از انجمن قطعه سازان نیز ابراز کرد: اعتبار اسنادی در کشور بر خلاف دنیا رایج نیست، اگر LC داخلی رایج شود بخشی از سرمایه در گردش را می تواند تسهیل کند و پیشنهاد می کنم دارا بودن تخصص مربوط در واگذاری ها مورد توجه قرار گیرد. همچنین حبیب الله انصاری دبیر شورای صنایع گاز و لوازم خانگی پیشنهاد داد: در حوزه صنعت با حضور تشکل های صنعتی مربوطه تصمیم گیری شود، همچنین تشکل های صنعتی با توجه به حوزه فعالیت از پرداخت مالیات معاف شوند تا دردسرهای ناشی از چانه زنی برای پرداخت مالیات را نداشته باشند. بابک عابدین عضو شورای تشکل های اتاق ایران نیز با اشاره به قانون معافیت مالیاتی تشکل هایی که از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز گرفته اند، خواستار پیگیری و اجرای عملی این قانون که تاکنون برای بسیاری از تشکل ها معوق مانده است، شد. پاسخ وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی به سوالات بخش خصوصی در ادامه این نشست حسینی به سوالات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی پاسخ داد. وی در پاسخ به سوالی درباره حمایت سرمایه گذاری گفت: برای حمایت از سرمایه گذاری کار گروه حمایت از تولید تشکیل شده است و بخش خصوصی نیز می تواند با همکاری با این کار گروه تجربیات خود را در اختیار ما قرار دهد. حسینی در ادامه به موضوع واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین المللی اشاره کرد و یادآور شد: نهادهای عمومی غیردولتی فعالان اصلی بازارهای سرمایه هستند ودرباره بحث واگذاری شرکت نمایشگاه‌های بین المللی موضوع پیچیده شده است. وی افزود: براساس قانون نمی‌توان به هیچ بخش غیر دولتی خارج از بورس و مزایده، واگذاری صورت بگیرد ضمن آن که مدیریت یک مجموعه باید بر عهده افراد متخصص باشد، بنابراین باید راه حلی برای آن پیدا کرد. حسینی با اشاره به تدوین آیین نامه اهلیت مدیریتی تصریح کرد: من معتقد نیستم که اهلیت در خریدار است بلکه اهلیت در مدیر است. وزیر پیشنهادی امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به پیشنهادی درباره وصول مالیات بر ارزش افزوده در پایان هر سال گفت: مالیات بر ارزش افزوده باید از چرخه فعالیت وصول شود و اینکه این مالیات در پایان سال دریافت شود جای تامل دارد و ما موظف هستیم که یک تکلیف قانونی را دنبال کنیم. وی سپس خود را مدافع طرح هدفمند کردن یارانه ها دانست و اظهار کرد: مجلس روند انجام کار را از 3 سال به 5 سال تغییر داد و فعلاً شیب کار تعدیل شده است. وی در ادامه به موضوع تعرفه اتومبیل و معافیت مالیاتی بخش ساختمان پرداخت و گفت: درباره تغییر تعرفه واردات اتومبیل نمی توان اکنون قضاوت کرد ضمن آنکه در کمیته ماده 1 وزیر اقتصاد یک رای بیشتر ندارد اما من موافق نیستم که تعرفه اتومبیل افزایش پیدا کند. وی افزود: در بخش ساختمان برخی معافیت های مالیاتی را داریم که اهرم خوبی نبوده است و موافق نیستم که این معافیت ها رشد پیدا کند. حسینی با اشاره به موضوع خرید دین گفت: بانک یک موسسه تولید پول نیست بلکه پول را به گردش در می آورد و اگر به هر دلیلی این گردش پول کم شود بانک ها هم در تامین منابع دچار مشکل می شوند. وی در ادامه با تاکید بر استقلال بانک مرکزی یادآور شد: اقتصاد یک مجموعه یکپارچه است و بانک مرکزی نیز باید در سیاست های پولی و مالی خود استقلال داشته باشد. دو نهاد مجمع بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بر بانک مرکزی حاکم هستند و شورای پول و اعتبار رکن بانک مرکزی است که باید استدلال کارشناسی داشته باشد. حسینی تصریح کرد: استقلال در بانک مرکزی دو سقف در هدف و ابزار دارد، در هیچ کشوری بانک مرکزی از لحاظ هدف مستقل نیست و با توجه به سیاست های کلی که از سوی مقام معظم رهبری تعیین می شود، هدف بانک مرکزی نیز کاملاً به این سیاست ها وابسته است، اما معتقدیم برای رسیدن به این هدف بانک مرکزی در ابزار می تواند مستقل باشد و به این موضوع احترام می گذارم. وی درباره اظهارنامه های مالیاتی نیز معتقد است که باید در مالیات بر ارزش افزوده به سمت نرخ مالیات بر صفر حرکت کنیم. پايان پيام