سعید مرتضوی، معاون دادستان کل کشور شد

دوشنبه، ۹ شهريور، ۱۳۸۸ صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، در حکمی سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران را به عنوان معاون دادستان کل کشور منصوب کرد.   آقای لاریجانی یک روز پیش از این حکم، عباس جعفری دولت آبادی را در دادستانی عمومی و انقلاب تهران جایگزین آقای مرتضوی کرده بود.   آقای جعفری دولت آبادی پیش از این رئیس دادگستری استان خوزستان بوده است.   همچنین در حکم دیگری، غلامحسين اسماعيلی نیز به عنوان رئيس سازمان زندانها و اقدامات تأمينی و تربيتی قوه قضائیه منصوب شده است.   هفته گذشته آقای لاریجانی، غلامحسین محسنی اژه ای، وزیر سابق اطلاعات ایران را به سمت دادستان کل کشور منصوب کرد.   سعید مرتضوی پیش از انتصاب به دادستانی تهران، رئیس دادگاه مطبوعات بود و حکم توقیف تعداد زیادی از ده ها نشریه اصلاح طلبی که در ده سال اخیر توقیف شده اند، با امضای او بوده است.   آقای مرتضوی همچنین در دوره دادستانی تهران، حکم بازداشت و محکومیت تعداد زیادی از فعالان سیاسی اصلاح طلب و مخالف را صادر کرد.   سران احزاب اصلاح طلب که بعد از انتخابات ریاست جمهوری در ایران دستگیر شده و در هفته های اخیر محاکمه شده اند، همگی با حکم سعید مرتضوی بازداشت شده اند.   نام آقای مرتضوی در جریان کشته شدن زهرا کاظمی، روزنامه نگار ایرانی - کانادایی، در سطح جهان مطرح شد. دولت کانادا آقای مرتضوی را مسئول قتل خانم کاظمی اعلام کرد.   خانم کاظمی در زندان اوین و در زمانی که به حکم آقای مرتضوی در بازداشت بود کشته شد. مقامات ایران، برخورد جسم سخت به سر خانم کاظمی را دلیل کشته شدن او اعلام کردند.   بی بی سی       سعيد مرتضوى به عنوان معاون دادستان كل كشور منصوب شد     يك روز پس از بركنارى سعيد مرتضوى از مقام دادستان عمومى و انقلاب تهران وى از سوى آیت الله صادق لاریجانی، رييس جديد قوه قضاييه به عنوان معاون دادستان كل كشور منصوب شد.   سعيد مرتضوى كه به عنوان يكى از چهره هاى تندرو در دستگاه قضايى جمهورى اسلامى ايران شهرت پيدا كرده است روز شنبه مقام خود به عنوان دادستان عمومى و انقلاب تهران را به عباس جعفرى دولت آبادى، رييس دادگسترى استان خوزستان، داده بود.   گزارش خبرگزارى هاى ايران حاكى است كه به فاصله كمتر از يك روز از اين تغيير، آقاى مرتضوى به عنوان معاون غلامحسين محسنى اژه اى در دادستانى كل كشور منصوب شده است.   دادستان فعلى كل كشور و سعيد مرتضوى سال ها در دادسراى كاركنان دولت با يكديگر همكارى مى كردند ولى با تصدى سمت وزارت اطلاعات از سوى آقاى محسنى اژه اى اين همكارى در دستگاه قضايى قطع شده بود.   به گفته كارشناسان حقوقى و سياسى، اين دو مقام قضايى در دوران همكارى خود اقدام به بستن گسترده روزنامه ها و نشريات در ايران و بازداشت و محاكمه فعالان سياسى و مدنى به اتهام اقدام عليه امنيت ملى كردند.   نعمت احمدى، حقوقدان و وكيل دادگسترى، در زمينه سمت جديد سعيد مرتضوى به عنوان معاون دادستان كل كشور به رادیو فردا مى گويد: پستى كه آقاى مرتضوى دارد پست قضايى نيست و در واقع يك پست ستادى است.   وى افزود: قانون، جايگاهى براى صدور حكم قضايى از سوى معاون دادستان كل كشور تعريف نكرده است مگر در زمينه اجراى تبصره دو ماه ۱۸؛ بر اساس اين تبصره يكى از مراجع قابل اعتراض به احكامى كه مراحل آن قطعيت پيدا كرده است ولى خلاف (موازين) شرع هستند، دادستانى كل كشور است.   «سعيد مرتضوى ديگر سمت قضايى ندارد كه بتواند از طريق آن تصميم قضايى بگيرد و سمت جديد او حالت ستادى دارد و نه قضايى.»     نعمت احمدی، وکیل دادگستری     اين وكيل دادگسترى مى گويد: دادستانى كل كشور هم اين جايگاه را در اختيار آقاى مرتضوى قرار خواهد داد تا از تجريبات گذشته خود در زمينه پرونده هاى خاص استفاده كند.   با اين حال نعمت احمدى مى گويد: سعيد مرتضوى ديگر سمت قضايى ندارد كه بتواند از طريق آن تصميم قضايى بگيرد و سمت جديد او حالت ستادى دارد و نه قضايى.   وى در خصوص علت تغييرات تازه در قوه قضاييه جمهورى اسلامى ايران گفت: نوع تغييراتى كه آيت الله لاريجانى در اين مدت انجام داده اند بويژه هيئت سه نفره اى را كه ديروز (شنبه) براى بررسى بازداشت هاى اخير، زندان كهريزك و حمله به كوى دانشگاه انتخاب كردند، نشانه اين است كه وى قصد خانه تكانى «رويه قضايى» دارد.   به گفته آقاى احمدى، رييس قوه قضاييه نمى خواهد «در دستگاه قضايى، خانه تكانى به آن معنا داشته باشد بلكه قصد دارد رويه اى كه تا كنون در دستگاه قضايى خصوصا در دادسراها و زندان بوده است را تغيير دهد.»   وى افزود: «استنباط من اين است كه رييس جديد قوه قضاييه در صدد يك دگرگونى شكلى در شيوه رسيدگى است. كما اينكه سرپرست سازمان زندان ها و دادستان تهران را تغيير مى دهند. اين دو سمت اخيرا محل مناقشه بوده است. هم مسئله زندان ها كه كهريزك جزء آن بود و هم شيوه رسيدگى به دعاوى در دادسرا خصوص نسبت به فعالين سياسى در دادگاه انقلاب تهران. ظاهرا بايد منتظر ماند و (نتيجه) اين تغييرات را در دستگاه قضايى ديد.»   رييس قوه قضاييه روز يكشنبه در احكام تازه خود همچنين غلامحسين اسماعيلى را به سمت رييس سازمان زندان ها و اقدامات تامينى و تربيتى منصوب كرد.   آقاى اسماعيلى پيش از اين سمت دادستانى مشهد را بر عهده داشته است.   رادیو فردا         خبرهای مرتبط:  سعید مرتضوی برکنار شد توکلی: پرونده مرتضوی را به دادگاه انتظامی قضات بدهید/ اعتماد ملی را رفع توقیف کنید نگرانی دولت کاناداد و دیده بان حقوق بشر از نقش سعید مرتضوی در پرونده بازداشتی ها