گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

جمهوري اسلامي «طرح سازش اوباما و اميدهاي واهي اعراب» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد: طرح اوباما براي سازش ميان اعراب و اسرائيل كه تبليغات زيادي توسط رسانه‌هاي بين المللي و محافل صهيونيستي پيرامون آن صورت گرفته و قرار بود اوايل شهريور ماه اعلام شود به اول مهرماه يعني زمان بازگشايي اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل موكول شده است. قرار است در قالب اين طرح در مقر سازمان ملل محمود عباس رئيس تشكيلات خودگردان بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي و باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا نشستي سه جانبه تشكيل داده و چارچوب طرح را به مذاكره بگذارند و در ادامه در مراحل بعد ديگر اعراب نيز به مذاكره بپيوندند. آنچه از همين ابتداي امر مسجل است اين است كه هيچ تغيير و تحول چشمگيري در اين طرح نسبت به طرح‌هاي مشابه گذشته كه همگي به شكست منجر شده‌اند به چشم نمي خورد و از همين جا مشخص است كه اين طرح نيز به سرنوشت طرح‌هاي گذشته دچار خواهد شد. اكنون سئوالي كه مطرح است اين است كه با اينكه موفقيت چنين طرحهايي از طرح سازش مادريد در سال 1370 گرفته تا طرح اسلو طرح كمپ ديويد « آناپوليس » و اكنون طرح اوباما از همان بدو امر آشكار بوده و مشخص است كه احتمال موفقيتي هم براي آن وجود ندارد چرا آمريكا همچنان اصرار بر ارائه طرح‌هاي جديد دارد پاسخ ساده اين سئوال اينست که... اعتماد «نگاهي به آينده سياسي ‌هاشمي رفسنجاني» عنوان يادداشت روز روزنامه اعتماد به قلم هومان دورانديش است كه در آن مي‌خوانيد: اکبر‌هاشمي رفسنجاني روزهاي سختي از حيات سياسي خود را پشت سر مي گذارد.‌هاشمي يک دهه پيش از اين در مواجهه با اصلاح طلبان جوان طعم تلخ نقد راديکال را به تمامي چشيد. نقدهاي بي رحمانه اکبر گنجي، عباس عبدي و محمد قوچاني بر کنش و منش سياسي‌هاشمي، سرآغاز مخدوش شدن چهره مقتدر‌هاشمي در افکار عمومي ايرانيان بود. با سپري شدن دوره اصلاحات و روي کار آمدن راستگرايان جوان،‌هاشمي شرايط تازه يي از تضعيف اقتدار سياسي خود را تجربه کرد. اگر اصلاح طلبان راديکال از بيرون ساختار حقيقي قدرت به نقد‌هاشمي پرداختند، راستگرايان راديکال از درون اين ساختار‌ هاشمي را به زير تيغ نقد و تخريب بردند. هر چند پروژه نقد‌هاشمي از سوي راست راديکال در جريان انتخابات رياست جمهوري سال 84 کليد خورد اما انتخابات سال 88 اين پروژه را وارد مرحله تازه يي ساخت که تا پيش از اين در نظام جمهوري اسلامي سابقه نداشت. نقد بي پرواي‌هاشمي در سال جاري با سخنان احمدي نژاد در مناظره اش با مهندس موسوي آغاز شد. نامه‌هاشمي به رهبر جمهوري اسلامي در روزهاي پيش از انتخابات، سکوت اعتراض آميز وي در روزهاي پس از انتخابات، سخنان آزاديخواهانه وي در آخرين حضورش در نماز جمعه و مهمتر از همه، عدم حضورش در مراسم تنفيذ رياست جمهوري، راست راديکال را به وادي هجوم همه جانبه به‌هاشمي رفسنجاني کشاند؛ هجومي که از مرزهاي نقد راديکال هم گذشت و به ورطه تهديد و فحاشي و دشنام گويي رسيد. رسالت «راي اعتماد به دولت دهم» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمدکاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد: ديروز مجلس کار رسيدگي به صلاحيت و کارآمدي وزراي دولت دهم را آغاز کرد. رئيس دولت دهم کسي است که چهار سال پيش در يک رقابت فشرده هشت ضلعي و دو مرحله اي توانست راي اکثريت را از آن خود سازد. او طي چهار سال گذشته از يک سو پاسخگوي نقد درون گفتماني اصولگرايان بود و از سوي ديگر زير چکش نقد دوم خرداديها که گاهي انتقادشان رنگ انتقام به خود مي گرفت قرار داشت. كيهان «تميز بين عوامل دسته اول و عوامل دسته دوم» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد: مقابله با نفرات اول و اصلي رخدادهاي تلخ پس از انتخابات اخير رياست جمهوري يك «مطالبه عمومي» است كه رهبر معظم انقلاب اسلامي - دامت بركاته- هم در جلسه اخير دانشجويان بر آن تاكيد كردند. از آن طرف دستگاه قضايي و رئيس محترم جديد آن نيز بر برخورد با عوامل اصلي تاكيد دارد. با توجه به آثار بسيار زيانباري كه آشوب‌ها و اغتشاشات 23 خرداد تا سوم تيرماه بر حيثيت ملي، منافع ملي و حتي امنيت ملي داشته و به آساني هم آثار آن زدوده نمي شود، برخورد قاطع و فوري با همه عوامل زمينه ساز، اداره كننده و اجرا كننده آشوب‌ها ضرورتي اجتناب ناپذير است، در اصل اين كه بايد با همه اين عوامل - و ترجيحا با عوامل زمينه ساز و اداره كننده- برخورد شود، تفاوتي وجود ندارد كه فرد داراي نقش اول، دوم و يا سوم بوده است بنابراين هم بايد با عوامل اصلي و هم با عوامل فرعي برخورد شود. به عبارت ديگر هر كسي بايد هزينه كاري كه انجام داده است را بپذيرد در پرونده‌هاي قضايي هم با عوامل مختلفي مواجه ايم كه مسئوليت هر كدام با ديگري تفاوت‌هايي دارد ولي در اين كه «آمر» ، «مباشر» و «معين» هر سه بايد پاسخگو بوده و به مجازات برسند، ترديدي نيست. ابتكار «بارقه‌هاي اميد با دستور آيت الله آملي لاريجاني؛ پيشنهاداتي به کميته ويژه رئيس قوه قضائيه» عنوان يادداشت روز روزنامه ابتكار است كه در آن مي‌خوانيد: اقدام رياست جديد قوه قضاييه در تشکيل کميته ويژه‌اي براي بررسي وقايع پس از انتخابات رياست جمهوري و توصيه صريح آيت‌الله لاريجاني بر رعايت بدون ملاحظه و دقيق قانون در پيگيري پرونده‌ها، اقدامي ارزشمند و در خور تقدير است. بايد توجه داشت که رعايت دقيق و بدون اغماض قانون از جمله مسائلي بوده است که متاسفانه علي رغم گذشت بيش از 30 سال از عمر نظام جمهوري اسلامي، هنوز يکي از مشکلات اساسي کشور در همه زمينه‌ها از جمله در محاکم است و اميد است با توجه به سوابق شخصيتي رياست جديد قوه قضاييه، ملت ايران شاهد برداشتن گام‌هاي جدي از سوي ايشان در اجراي دقيق قانون باشد.به هر روي تاسيس کميته‌هاي پيگيري در تاريخ 30 ساله گذشته موضوع تازه اي نيست و متاسفانه بايد به صراحت گفت که مردم سوابق خوبي از تشکيل چنين کميته‌هايي در ذهن خود ندارند. دنياي اقتصاد «تسهيل رقابت يا تهديد رقابت؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكتر موسي غني‌نژاد است كه در آن مي‌خوانيد: بخش مهمي از «قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44قانون اساسي» به موضوع تسهيل رقابت و منع انحصار اختصاص دارد. اين قانون كه هدف آن بيان چگونگي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي است از 10 فصل و 92ماده تشكيل شده و فصل نهم، تحت عنوان تسهيل رقابت و منع انحصار به تنهايي 42 ماده است. انتظار كسي كه فصل نهم اين قانون را مي‌خواند اين است كه ابتدا موضوع تسهيل رقابت را كه در عنوان اين فصل آمده ملاحظه‌ نمايد، اما با مطالعه همه 42 ماده اين فصل در مي‌يابد كه هيچ جا هيچ اشاره‌اي به تسهيل رقابت نشده و در همه اين مواد سخن از منع انحصار است. گويا قانون‌گذار دو مفهوم تسهيل رقابت و منع انحصار را مترادف هم دانسته است كه اگر اين داوري درست باشد، در اين صورت، مرتكب حشو شده در صورتي كه قانون بايد قاعدتا مقيد به ايجاز باشد. سرمايه «گراني و کاهش سهم مواد خوراکي» عنوان سرمقاله روزنامه سرمايه به قلم شاهين شايان آراني است كه در آن مي‌خوانيد: افزايش کسري تراز درآمدي خانوارهاي شهري ايراني طي 16 سال گذشته از 110 هزار تومان در سال 1371 به 440 هزار تومان در سال 1386 نشان دهنده آن است که به طور متوسط سالانه هر خانوار شهري درصدي از قدرت خريد خود را از دست داده است. طي اين دوره سال به سال با زندگي سخت تر و فشار هزينه‌ها روبه رو شده است. کاهش قدرت خريد مردم که باعث شده خريد برخي اقلام خوراکي کاهش يابد به خاطر افزايش کمتر درآمدهاي خانوار در مقابل افزايش هزينه‌ها رخ داده و منجر به تغييراتي در سبد هزينه اي و تغيير در ترکيب خوراک خانوار شده که از آن جمله مي توان به جابه جايي در مصرف مواد پروتئيني مانند گوشت قرمز با مواد پروتئيني ارزان تر مانند گوشت مرغ اشاره کرد که براي جبران افزايش‌هاي صورت گرفته در بخش مسکن و تحصيل صورت گرفته است.