محرابیان از عهده وظایف بزرگ وزارت صنایع برنمی‌آید

خبرگزاري فارس: نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به وظايف بزرگي كه بر دوش وزارت صنايع و معادن است، آقاي محرابيان با وجود خدماتي كه انجام داده، از عهده اين وظايف برنمي‌آيد. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، حميدرضا فولادگر نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي كه بعنوان مخالف محرابيان وزير پيشنهادي صنايع سخن مي‌گفت، با تاكيد بر اينكه مخالفتم با وزير صنايع به معني مخالفت با دولت نيست اظهار داشت: من دو دوره به آقاي احمدي‌نژاد راي داده‌ام و اكنون نيز به اكثريت وزرا راي خواهم داد. وي همچنين با اشاره به اينكه مخالفت بنده نه به دليل مسائل شخصي است كه در اين زمينه خود آقاي وزير شاهد هستند و نه به دليل مسائل حوزه انتخابيه، تصريح كرد: اگر چه در حوزه انتخابيه اين جانب همانند ديگر حوزه‌ها با مشكلات توليد و صنعت دست به گريبانيم، ليكن هيچگونه بحث منطقه‌اي و شخصي ندارم و فقط به مصالح ملي و تقويت دولت و نظام مي‌انديشم. نماينده مردم اصفهان افزود: مخالفت بنده جنبه حزبي و گروهي نيز ندارد اگرچه كار تشكيلاتي را چنانچه در چارچوب اخلاق و شرع باشد ضد ارزش نمي‌دانم ليكن بنا بر جمع بندي خودم از شرايط كشور مخالفت مي‌كنم و چنين نيست كه در چند روز اخير به اين جمع‌بندي رسيده باشم و شاهدم بر اين مدعا دوستان همكار در كميسيون صنايع و كميسيون اصل 44 و همچنين پيام‌هايي است كه قبل از اعلام وزرا خدمت رياست محترم جمهوري دادم مبني بر تقاضاي تقويت مديريت در بخش صنعت. فولادگر در ادامه سخنان خود اظهار داشت: از دوستان عزيزي كه راي ندادن به برخي از وزراي پيشنهادي را تضعيف دولت و تقويت دشمنان نظام تلقي مي‌كنند، مي‌خواهيم بار ديگر به سوگندي كه خورده‌ايم و وظايفي كه در قانون اساسي برعهده داريم و به توصيه پيشوايان ديني خصوصا نامه امام علي(ع) به مالك اشتر درباره گزينش كارگزاران توجه نمايند و اين توجيه را كه چنانچه به وزير پيشنهادي راي نداديد وزيري ضعيف‌تر معرفي خواهد شد هرگز مانع انجام تكليف فعلي خويش قرار ندهيد چرا كه وظيفه همه ما تقويت نظام و دولت است و خداوند را شاهد مي‌گيرم كه در اين سخنان جز اخلاص نيت ديگري ندارم. وي در ادامه به تشريح دلايل خود در مخالفت با محرابيان وزير پيشنهادي صنايع پرداخت و اظهار داشت: براي رسيدن به جايگاه اول منطقه در افق چشم‌انداز و درحالي كه رقبا منتظر ما نمانده‌اند كه به ‌آنها برسيم بايستي ميزان توليد ناخالص داخلي حداقل 20 برابر ميزان فعلي باشد و اين جز از راه توسعه و توليد به دست نمي‌آيد و دهه چهارم انقلاب نيز در همين راستا از سوي مقام معظم رهبري دهه پيشرفت و عدالت نام‌گذاري شده است. نماينده مردم اصفهان افزود: در حال حاضر با قيمت‌هاي فعلي حدود 100 ميليارد دلار از فروش سالانه نفت بدست مي‌آوريم، در حالي كه در كشورهاي فاقد اين ثروت با 4 هزار ميليارد دلار گردش كالا و خدمات و سود متوسط 10 درصد و كسر ماليات 25 درصد به دست مي‌آيد و ما به راحتي اين درآمد را به صورت خدادادي در اختيار داريم كه البته متاسفانه در 4 سال اول برنامه چهارم به جاي 81.6 دهم ميليارد دلار مصوب 266 ميليارد دلار استفاده كرديم و با بيش از 180 ميليارد دلار مازاد درآمد پيش‌بيني شده نرخ تورم 25 درصد و نرخ بيكاري بيش از 10 درصد را شاهد هستيم. فولادگر با بيان اينكه براي رسيدن به جايگاه اول در منطقه در افق چشم‌انداز و مقابله با تورم و بيكاري راهي جز افزايش توليد و ايجاد فضاي كسب و كار و رفع موانع سرمايه‌گذاري و توليد و اجراي نظام جامع مالياتي و توسعه صادرات كالاها و خدمات غير محصول مهندسي نداريم افزود: متاسفانه با اينكه رياست محترم جمهور و اعضاي محترم دولت همواره بر اهميت توليد تاكيد دارند ليكن در عمل شاهد توسعه واردات و فشار مضاعف بر توليدكنندگان و صادركنندگان و تسهيلات بيشتر بر واردكنندگان بوده‌ايم. وي ادامه داد: شايد سئوال شود كه اين سخنان به وزير صنايع مربوط نيست ولي سخن اينجاست كه ايشان متولي توليد و صنعت در دولت هستند و به دليل مورد اعتماد بودن و نزديكي با رياست جمهوري انتظار اين بود كه مدافع توليد در دولت باشند، ليكن لااقل در مواردي كه خواهم گفت شاهد نقش ضعيف ايشان در اين عرصه بوده‌ايم. نماينده مردم اصفهان مورد اول ضعف محرابيان را در بخش تعرفه‌ها ذكر كرد و گفت: در بخش تعرفه‌ها علي‌رغم اينكه آقاي محرابيان در جلسات كميسيون صنايع تقبل مي‌كرد كه مدافع توليد باشد اما متاسفانه در دولت همچنان شاهد پايين بودن نرخ تعرفه‌ها بوديم كه يك مورد از آنها در خصوص فولاد بود كه بعد از افزايش قيمت‌هاي 6 ماهه دوم سال 86 و 6 ماهه اول سال 87 بنا به دلايلي كه قيمت‌ها افزايش پيدا كرده بود تعرفه‌هاي فولاد پائين آمد. آن موقع متاسفانه اجازه صادرات به شركت‌هاي دولتي داده نشد و بر اثر ركود جهاني خيل واردات به كشور سرازير شد درحالي كه نرخ تعرفه واردات ثابت ماند. سپس شركت‌هايي كه مي‌خواستند صادرات كنند ديگر امكان اين كار برايشان مهيا نبود چرا كه بازار اشباع شده بود و متاسفانه در اين زمينه با اينكه آقاي محرابيان اختياري در كميسيون ماده 1 گرفته بودند ولي نتوانستند در دولت از توليد دفاع كنند و به همين دليل در حال حاضر در بخش فولاد با مشكلاتي مواجه هستيم. وي افزود: من اينجا نامه‌اي دارم كه مديران توليدي در ابتداي سال 87 به آقاي سليمي‌نژاد نوشتند و در اين نامه هم انجمن توليد‌كنندگان فولاد و هم كارخانجات ذوب‌آهن و هم فولاد مباركه درخواست كردند كه هم تعرفه فولاد كاهش پيدا كند و هم امكان صادارت فراهم شود. اما متاسفانه آن موقع امكان صادرات فراهم نشد و بعد كه اجازه داده شد نيز بازار اشباع شده بود. وي يكي ديگر از ضعف‌هاي محرابيان را در بخش ماليات بر ارزش افزوده ذكر كرد و گفت: به دليل مسائلي كه در اين بخش پيش آمد، زنجيره اين قانون قطع شد و متاسفانه فقط توزيع‌كننده و اصناف و بازار از آن استفاده كردند و توليد‌كننده همچنان موظف است كه ماليات ارزش افزوده را پرداخت كند كه به همين دليل يك بار مضاعف بر دوش توليد در اين زمينه گذاشته شده است. فولادگر خاطرنشان كرد: در مسائل مربوط به بانك‌ها و جذب تسهيلات عليرغم قول‌هاي زيادي كه داده شد، هم در بخش خط ويژه تسهيلات ارتباطي و هم در بخش صندوق ذخيره ارزي و هم در بحث وام‌هاي ريالي متاسفانه به اندازه كافي و حتي به مقدار خيلي كمتر از حد قول داده شده صنعت بهره‌اي نبرد. وي افزود: در بحث آئين‌نامه‌ها و قوانين حمايتي نيز بايد بگوييم كه يك قانون مصوب مجلس مانند قانون رفع موانع توليد نزديك 10 ماه از ابلاغ آن گذشته و هنوز آئين‌نامه آن ابلاغ نشده است. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه سخنان خود درباره انتقاداتش به وزير پيشنهادي صنايع خاطرنشان كرد: در بخش سياست‌هاي اجرايي اصل 44 و قانون مربوطه در مجلس، زمينه تحول بزرگ در اقتصاد كشور فراهم شد و طبعا يكي از بزرگترين بخش‌هاي دولتي كه بايد مجري اين سياست‌ها باشد، وزارت صنايع و معادن است و اگر چه در بعد واگذاري سهام، وزارت صنايع و معادن به دليل وجود شركت‌هاي بزرگ اصل 44 و پيگيري‌هاي شركت خصوصي‌سازي، اقدامات زيادي انجام داده است، ليكن با توجه به نص كلام صريح مقام معظم رهبري كه كاهش تصدي‌گري‌هاي غيرضروري دولت و ايجاد زمينه حقيقي حضور مردم در بخش خصوصي كشور را روح اصلي سياست‌هاي اصل 44 مي‌داند، وزارت صنايع در اين بخش بعد از واگذاري‌هاي سهام اقدامي انجام نداده و 3 شركت از 4 شركت بزرگ اصل 44 يعني فولاد مباركه، فولاد خوزستان و شركت مس، عليرغم واگذاري 80 درصد از سهام، مديريتش همچنان در اختيار دولت است و در عزل و نصب‌ها و حتي موارد ريز اجرايي دخالت مي‌شود. فولادگر همچنين افزود: تكليف قانوني بودجه سال 86 و 87 يعني جزء 5 بند الف تبصره 4 قانون بودجه و بندهاي 33 و 38 قانون بودجه 86و 87 متاسفانه هنوز اجرايي نشده و گزارش سازمان بازرسي كل كشور و همچنين گزارش ديوان محاسبات حاكي از اين است كه اين عدد و ارقام مربوط به واگذاري‌ها به خزانه عمومي كشور واريز نشده است. وي ادامه داد: در كنار اين موارد اموري مغاير با سياست‌هاي اصل 44 در اين وزارتخانه صورت مي‌گيرد كه به طور مثال مي‌توان به عزل و نصب‌هاي متعدد و دخالت ريز در تراز مالي شركت‌ها از جمله ايران خودرو و همچنين الزام به استخدام نيروهاي شركتي اشاره كرد. وي تصريح كرد: دولت در سال گذشته دستگاه‌هاي دولتي را موظف كرد كه با همه نيروهاي شركتي خود قرارداد مستقيم ببندد يعني قرارداد با پيمانكاران را لغو كرده و آنها را مستقيما به كار گيرد، اما همان موقع احساس شد كه اين اقدام خلاف سياست‌هاي اصل 44 است و بار سنگين بين 500 هزار تا يك ميليون نفر را به دولت اضافه مي‌كند، لذا مكاتباتي انجام شد و حتي كميسيون ويژه اصل 44 تشكيل و از طريق اين كميسيون مكاتبه شد و من اينجا مي‌خواهم نامه‌اي كه جناب آقاي اكرام جعفري معاونت نوسازي و اداري معاونت توسعه و مديريت در جواب نامه ما نوشته‌اند اشاره كنم كه گفتند اولا شركت‌هاي خصوصي از اين بخش‌نامه مستثني هستند ولي حرفمان اين است كه چرا شركت‌هاي دولتي كه واگذار شده‌اند براي اجراي اين كار پيگيري مي‌شوند و ثانيا شركت‌هاي دولتي طبق ماده 32 قانون خدمات كشوري فقط 10 درصد اجازه اين كار را دارند. نماينده مردم اصفهان ادامه داد: در ‌نامه‌اي كه رياست مجلس شوراي اسلامي به رياست جمهوري نوشت اين مصوبه را به دليل دو مغايرت قانوني لغو كرد. فولادگر با بيان يكي ديگر از انتقاداتش به وزارت صنايع و معادن در مورد صادرات است اظهار داشت: طبق تكليف قانون برنامه چهارم هيچ مجوزي نداريم كه از صادرات جلوگيري كنيم، به اين معني كه صادرات نيازي به اخذ مجوز ندارد اما بخشنامه‌اي كه از طرف اين وزارتخانه‌ صادر شد، اين بود كه يك سال بايد براي صادرات مجوز بگيرند. وي در ادامه انتقاداتش به عملكرد محرابيان در وزارت صنايع دولت نهم گفت: متاسفانه در حالي كه هزاران پروژه نيمه تمام داريم و 40 درصد از ظرفيت صنعت بخش خصوصي بكار گرفته مي‌شود 700 طرح جديد را در يك استان تعريف مي‌كنند كه از اين 700 طرح بين 20 تا 23 طرح تامين اعتبار شده است. فولادگر با بيان اينكه در بخش برنامه‌هاي وزير پيشنهادي صنايع نيز مغايرت‌هايي با وظايف قانوني وزارتخانه به چشم مي‌خورد، به تغيير و تحولات مكرر در اين وزارت‌خانه اشاره كرد و اظهار داشت: 5 مدير 9 شركت مادرتخصصي و 6 معاون و 5 مدير كل در همين مدت تغيير يافتند و برادري كه در 10-12 شركت منصوب شده بود، بعد از مدتي عزل مي‌شود. وي در پايان تأكيد كرد: جمع‌بندي من اين است كه با توجه به وظايف بزرگي كه بر دوش وزارت صنايع و معادن است، آقاي محرابيان با وجود خدماتي كه انجام داده است، از عهده اين وظايف برنمي‌آيد. انتهاي پيام/ذ