مشروح دفاع وزیر پیشنهادی صنایع در مجلس

ایسنا: وزير پيشنهادي صنايع و معادن گفت: برنامه‌اي كه ارايه مي‌كنم مبتني بر حذف تدريجي تصدي‌گري دولت در بخش‌هاي مختلف صنعت و معدن و ايجاد فضاي مناسب كسب و كار و همكاري با بخش خصوصي در راستاي تحقق برنامه چشم‌انداز است. علي‌اكبر محرابيان، پيش از شروع سخنان خود ابتدا به ناطق مخالف خود(فلاحت‌پيشه) تذكر داد كه وي مهندس است و نه دكتر، سپس اظهار كرد: در شرايطي به استقلال كابينه دهم مي‌رويم كه اقتصاد جهاني به ويژه صنعت دستخوش تحولات گسترده شده و پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد اين تحول در سال‌هاي آتي نيز ادامه خواهد داشت. وي با بيان اين‌كه در كشورهاي مختلف و آمريكا شاهد ورشكستگي و سقوط شركت‌هاي بزرگ و كوچك صنعتي هستيم، به تبعات اين بحران در ساير كشورهاي جهان به دليل وابستگي‌هاي جهاني اشاره كرد و گفت: در داخل كشور منابع عظيم صنعت و معدن، انرژي و طبيعت فكر خدادادي و منبع عظيم نيروي انساني جوياي كار و مديران با تجربه و متخصص به ويژه در بخش صنعت و معدن به عنوان يك گنج غيرقابل انكار در اختيار ما قرار دارد. وي افزود: آنچه مي‌خواهم ارايه كنم گزارشي كوتاه از عملكرد برنامه‌اي است كه اعتقاد دارم اگر ملزومات آن را فراهم كنيم ما را به افق برنامه چشم‌انداز كشور رهنمون خواهد كرد و كشور جهشي بزرگ در مسير توسعه صنعت و معدن خواهد داشت و نهايتا زندگي مردم را به نحوي مطلوب بهبود خواهد بخشيد. وي افزود: اعتقاد راسخ دارم كه اگر دست به دست هم دهيم، خواهيم توانست آينده‌اي شكوفانه‌تر و عادلانه‌تر در عرصه صنعت و معدن براي مردم رقم بزنيم و مي‌توانيم دوران جديدي از رشد صنعت و معدن، فقرزدايي و عمران صنعت و معدن را در كشور شاهد باشيم. به گفته محرابيان برنامه وي تلاش دارد فضاي ياس اقتصاد جهاني را با به كارگيري توان مغزافزاري عظيمي كه در اختيار داريم به فرصتي براي پيشرفت صنعت و معدن جمهوري اسلامي ايران در منطقه و جهان تبديل كند و فرصت‌هاي شغلي جديدي را براي جوانان به ويژه طيف دانش‌آموخته دانشگاهي فراهم كند. محرابيان ادامه داد: در طول دو سال گذشته توانسته‌ايم بالغ بر 13 هزار و 700 فقره پروانه بهره‌برداري با سرمايه‌گذاري بيش از 31 هزار ميليارد تومان را صادر كنيم، از نظر تعداد نيز علي‌رغم مشكلات 77 درصد رشد پروانه داشته‌ايم، در طي اين دوره با هزار و 172 فقره پروانه بهره‌برداري معدني با ذخيره قطعي 5 ميليارد و 900 ميليون تن و ميزان استخراج بيش از 80 ميليون تن در سال از نظر ذخيره مواد معدني 51 درصد رشد داشته‌ايم و از نظر ميزان استخراج 91 درصد رشد را شاهد بوده‌ايم. وي با بيان اين‌كه طي اين دوره بالغ بر 36 ميليارد و 600 ميليون دلار صادرات كالاهاي صنعتي و معدني داشته‌ايم، افزود: در اين راستا از مرز 80 درصدي سهم صنعت و معدن در صادرات غير نفتي عبور كرده‌ايم. وي با اشاره به موضوع حفاري‌ها به عنوان يكي از پارامترهاي سنجش در معدن گفت: در سال 87 شاهد 250 هزار متر طول حفاري اكتشافي بوده‌ايم كه نسبت به سال‌هاي قبل رشد 5 برابري را نشان مي‌دهد. به گفته وي در بخش خصوصي سازي تا پايان سال 87 حدود 59 درصد واگذاري‌ها سهم صنعت و معدن بوده است. وزير پيشنهادي صنايع و معادن با اشاره به برخي انتقادات مبني بر اين‌كه در بخش واگذاري‌ها توانسته‌ايم مقام اول را كسب كنيم، ولي در مديريت آن ضعيف عمل شده است، گفت: جهت استحضار شما نمايندگان مي‌گويم كه بنگاهي كه بخشي از سهام آن واگذار مي‌شود توسط قانون تجارت اداره مي‌شود و طبيعتا تعيين مدير بر اساس قانون تجارت با استفاده از راي مجمع انجام مي‌شود و در قانون اصل 44 نيز مجلس به ما اجازه نداده كه از حق رايمان بگذريم، ولي اگر مجلس صلاح دانست و به ما اجازه داد كه از حق راي خود بگذريم طبيعتا مديريت نيز واگذار مي‌شود، البته بسياري از بنگاه‌هايي كه تا امروز واگذار شده مديريت آن نيز واگذار شده است و اين موضوع مشمول چند شركت صدر اصل 44 مي‌شود. وي با بيان اين‌كه توانمندسازي بخش خصوصي و بهبود فضاي كسب و كار جزء نقاطي است كه بايد در راستاي آن بيشتر تلاش كنيم، گفت: مي‌پذيرم كه در اين بخش كاستي‌هاي فراواني وجود دارد و اگر به بنده راي اعتماد بدهيد در 4 سال آينده شاهد حركت اساسي در اين بخش خواهيم بود. وي در ادامه به برخي طرح‌هايي كه در بخش سيمان در مدت وزارت وي راه‌اندازي شده، اشاره كرد و گفت: ظرفيت توليد سيمان از 34 ميليون تن در سال 84 به 65 ميليون تن رسيده است، از اين طرح‌ها حدود 4 طرح مربوط به دو سال اول است و بقيه طرح‌ها كه نام برخي از آنها را قرائت مي‌كنم مربوط به دو سال عملكرد همكاران بنده در وزارت صنايع و با همت بخش خصوصي است. وي از سيمان كوير كاشان اصفهان، سيمان فيروزكوه، سيمان لارستان فارس، سيمان زنجان، سيمان ساوه، سيمان فراز فيروزكوه، سيمان خاش سيستان و بلوچستان، سيمان نكاء مازندران، سيمان خزر گيلان، سيمان اردستان اصفهان، سيمان شمال تهران، سيمان آباده فارس، سيمان غرب استان كرمانشاه، سيمان هگمتانه استان همدان، لار سبزوار، سپاهان اصفهان، عمران انارك، ساروج اصفهان، سوفيان آذربايجان شرقي، ساروج بوشهر، شاهرود استان سمنان و ... نام برد و به طرح‌هاي فولادي اشاره كرد. وزير پيشنهادي صنايع و معادن گفت: مجموع طرح‌هاي فولادي خامي كه در كشور داشتيم قبل از اين دو سال طرح ذوب آهن مباركه، فولاد خوزستان و ملي فولاد بوده و در طي اين دو سال طرح‌هايي كه راه‌اندازي شده همچون طرح توسعه ذوب آهن، افزايش ظرفيت مباركه، توسعه فولاد خوزستان، شركت ملي فولاد، فولاد هرمزگان، شركت فولاد يزد، فاز يك فولاد نطنز، مجتمع شمش انزلي، شركت البرز غرب، مجتمع فولاد جنوب و... بوده است. وي هم چنين به بخش زغال سنگ به عنوان يكي از زير مجموعه‌هاي حوزه وزارت خود اشاره كرد و با بيان اين‌كه شاهد افتتاح سه طرح در سال 87 و پايان 86 بوده‌ايم، به طرح مكانيزاسيون زغال سنگ طبس، زغال سنگ همكار استان كرمان، زغال‌شويي كرمان، كنستانتره سنگ آهن كه شاهد افزايش 9 ميليون تني در آن بوده‌ايم، اشاره كرد. وزير پيشنهادي صنايع و معادن گفت: در بخش آلومينيوم دو طرح عظيم، طرح توسعه آلومينيوم اراك و آلومينيوم هرمزات كه در روزهاي آتي به بهره برداري مي‌رسد را داشته‌ايم. وي تاكيد كرد كه طرح‌هاي قرائت شده طرح‌هاي شاخص بوده است و چندين برابر اين طرح‌ها در حال اجراست كه به مرور به بهره‌برداري خواهد رسيد. محرابيان در ادامه دفاع از برنامه‌هاي خود در صحن علني مجلس گفت: اين موفقيت‌ها در دور كار بنده در حالي به دست آمده است كه در اين دوره چند موضوع مهم وجود داشت، يكي از اين موارد اوج‌گيري يك‌باره‌ي قيمت مواد اوليه و انرژي بود كه تاثير بسيار زيادي بر روي صنايع به خصوص صنايع ميان‌دستي و پايين‌دستي داشت. هم‌چين در اين دوران بحث بحران اقتصادي جهاني به وجود آمد كه اين امر شرايط را براي صنعت كشور بسيار سخت كرد و همگان شاهد ركود بسيار زيادي در جهان هستيم. به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، وزير پيشنهادي صنايع و معادن ادامه داد: در اين شرايط خوشبختانه كشور ما در توليد صنايع مادر رشد قابل دفاعي نسبت به ساير كشورهاي ديگر داشته است. از آنجا كه صنايع مادر به عنوان لوكوموتيو صنعت كشور است اگر در كشور به طور مثال فولاد به اندازه‌ي كافي و زياد توليد شود خود به خود صنايع پايين‌دستي و ميان‌دستي نيز رشد پيدا مي‌كند. محرابيان به بيان برنامه‌هاي خود در وزارت صنايع پرداخت و توضيح داد: ارتقاي نظام سياست‌گذاري و كاهش تصدي‌گري‌ها در حوزه‌ي صنعت و هم‌چنين از جمله برنامه‌هاي بنده است. در همين رابطه بايد گفت رقابت‌پذيري به دو روش قابل وصول است، اولين روش‌ است كه با باز كردن مرزهاي خود اجازه دهيم كه كالاهاي خارجي وارد كشور شود و رقابت در داخل خاك جمهوري اسلامي افزايش يابد. در حال حاضر به دليل شرايط ركود فعلي و اين‌كه كشور ما كشوري توليدمحور است اين روش روش صحيحي نيست. بنابراين بايد در شرايط حاضر تلاش كرد كه بازارها را از ورود كالاهاي خارجي به ويژه كالاهاي بي‌كيفيت ارزان‌قيمت خارجي حفظ كرد. وي افزود: روش دوم براي افزايش رقابت‌پذيري ايجاد رقابت در كشورهاي مقصد صادراتي است. آن چيزي كه مدنظر ماست اين روش مي‌باشد. وزير پيشنهادي صنايع و معادن توجه به مديريت بحران اقتصادي جهاني را به عنوان ديگر نكات مهم در برنامه‌هاي خود نام برد و گفت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با توجه به سياست‌هاي ابلاغي برنامه‌ي پنجم و اهداف تعيين‌شده بايد گوشه نگاهي به بحران اقتصادي داشته باشند، چه بسا با توجه به شرايط ركودي كه احتمالا تا چندين سال ديگر شاهد اثرات آن به صورت خفيف خواهيم بود نياز به تامل بيشتري بر روي اهداف وجود داشته باشد. محرابيان متنوع سازي و ساماندهي منابع مالي را از ديگر راهبردهاي مورد نظر در وزارت صنايع و معادن عنوان و خاطرنشان كرد: امروز بخش صنعت در حوزه‌ي تامين منابع مالي دچار تنگنا شده است. در طول چند سال گذشته سرمايه‌گذاري‌هاي بسيار زيادي در حوزه‌هاي مختلف داشتيم اما نتوانستيم منابع مالي كشور را به ميزان تقاضا رشد دهيم. به گونه‌اي كه در طول اين سال‌ها سرمايه‌ي اوليه بانك‌ها رشد زيادي نداشته و نتوانستيم منابع ديگر را به نحو مطلوب و مورد تقاضاي صنعت، وارد چرخه توليد و صنعت كشور كنيم. بر اين اساس بايد در اين بخش كار جدي و خوبي از طرف دولت انجام شود. وي در ادامه ارتقاي جايگاه آموزش، پژوهش و فناوري را از ديگر راهبردهاي مورد نظر دانست و گفت:‌ از آنجا كه يكي از مطالبات بسيار جدي مردم از مسوولين به ويژه نمايندگان محترم، در راهبرد عدالت‌محوري و ايجاد تعادل و توازن منطقه‌اي نهفته است اين راهبرد مدنظر بنده در برنامه‌هايم است. در توضيح بايد گفت با وجودي كه طول سال‌هاي متمادي قطب‌هاي صنعتي در كشور ايجاد شده است اما در مناطقي از كشور شاهد فقر صنعت هستيم. بنابراين امروز بايد كاري كنيم تا در مناطق برخوردار صنعتي شاهد بهبود، ساماندهي و نوسازي صنعت باشيم و بتوانيم سرمايه‌گذاري‌هاي جديد را به مناطق كمتر برخوردار و محدودتر ببريم. بر اين اساس بنده اين قول را مي‌دهم كه به ويژه با طرح آمايش صنعت و معدن و توسعه‌ آن بتوانيم در طول سال‌هاي آينده شاهد يك رشد متوازن در حوزه صنعت و معدن كشور باشيم. وي بهره‌برداري حداكثري از ظرفيت‌ واحدهاي صنعتي - ‌معدني را از ديگر راهبردهاي مورد نظر عنوان كرد. وزير پيشنهادي صنايع و معادن در ادامه گفت: امروز پنج لايحه در دستور كار ما قرار دارد كه ان‌شاءالله به مرور اين لوايح را پس از تصويب، خدمت مجلس محترم قرار خواهيم داد. اولين لايحه، لايحه اصلاح قانون معدن است كه تقريبا در حال طي كردن مراحل پاياني خود است اميدواريم قبل از پايان شهريور اين لايحه را به مجلس تقديم كنيم. وي دومين لايحه مورد نظر را لايحه‌ قانون جامع صنعت عنوان و خاطرنشان كرد:‌ ما در صنعت قوانين خوب به تعداد زياد داريم اما نياز امروز ما اين است كه قانون جامع صنعت داشته باشيم. محرابيان لايحه‌ افزايش سرمايه‌ اوليه بانك‌هاي تخصصي براي رشد منابع مالي بانك‌ها و هم‌چنين لايحه‌ توسعه سرمايه‌گذاري، صنعتي، معدني در مناطق كمتر برخوردار با استفاده از ظرفيت‌هاي قانون مادر اصل ‌٤٤ را از ديگر لوايح مورد نظر عنوان و اظهار كرد: آخرين لايحه‌، لايحه‌ سازمان نظام مهندسي معدن است. وي در ادامه تاكيد كرد: اين گونه نيست كه همه امور در صنعت و معدن مطابق ميل باشد، بلكه كارهاي انجام نشده و كاستي‌هاي زيادي وجود دارد كه بايد انجام دهيم، از جمله اين موارد افزايش بهره‌وري، ‌رقابت‌پذيري محصولات، ساماندهي تسهيلات بانكي،‌ ارتقاي تكنولوژي، نوسازي صنايع و به ويژه توجه به مناطق فاقد صنعت است. وزير پيشنهادي صنايع و معادن ادامه داد: ‌امروز صنعت و معدن كشور به عنوان موتور محرك اقتصاد نياز بيشتري به حمايت مجلس دارد. اگر صنعت‌گران كشور توانسته‌اند در شرايطي سخت پيشرفت‌هاي زيادي پيدا كنند، قطعا خواهند توانست در سال‌هاي آتي افتخاراتي اين چنيني بيافرينند. محرابيان در پاسخ به سوالات و ابهامات مخالفان در رابطه با وزارت صنايع و معادن گفت: ‌يكي از مخالفان در رابطه با حقوق ورودي و تعرفه سخن گفت بايد به نمايندگان توضيح داد كه خوشبختانه در طول اين دو سال نرخ موثر تعرفه و حقوق ورودي از ‌٥/٩ درصد به ‌١١ درصد رشد پيدا كرد كه اين رشد نسبتا مناسبي است. هم‌چنين در رابطه با تعرفه‌ شكر بايد گفت كه تعرفه‌ شكر خام از ‌٤ درصد به ‌٢٠ درصد رسيد و هم‌چنين تعرفه‌ شكر سفيد از ‌١٠ درصد به ‌٣٥ درصد رشد پيدا كرده است. وي در رابطه با بحث كميسيون ماده يك نيز توضيح داد: كميسيون ماده‌ يك، يك كميسيون فرادستگاهي است كه يك عضو از چندين عضو آن وزارت صنايع است، اگر مجلس صلاح مي‌بيند كه نقش وزارت صنايع در تعيين تعرفه‌ها و حمايت از توليد داخلي پررنگ‌تر شود، دولت آمادگي دارد كه همكاري كند و در كميسيون ماده يك نقش بيشتري براي صنعت و توليد كشور ايجاد كند. البته شايد آن فرضيه ادغام، فلسفه‌اي از آن بحث حمايت از توليد باشد. محرابيان هم‌چنين در رابطه با بحث ماليات بر ارزش افزوده گفت:‌ قانون ماليات بر ارزش افزوده قانوني است كه افتخار جمهوري اسلامي است. امروز در حالي بخش توليد اين ماليات را پرداخت مي‌كند كه ميزان پرداخت اين واحدهاي توليدي كمتر از ميزان گذشته است. هم‌چنين با اجراي ماليات بر ارزش افزوده قطعا منافع توليد به نفع مطلوب حفظ خواهد شد. وي هم‌چنين در توضيح بحث تبديل وضعيت نيروهاي شركتي از قرارداد شركتي به استخدام يا قراردادي گفت: وقتي كارگري در كشور از طريق شركتي به شركت اصلي وصل است طبق محاسبه‌ي دقيق اقتصادي بار مالي اين كارگر هرچند كه حقوق پرداختي‌اش بسيار اندك و انگيزه‌ي كار كارگر بسيار پايين است اما پرداختي شركت‌ها بيشتر مي‌شود، بر اين اساس اگر قرارداد را تبديل به وضعيت كنيم قطعا فشار اقتصادي‌اش كمتر مي‌شود. هم‌چنين بايد به اين نكته اشاره كرد كه در شركت‌هاي واگذار شده اين تصميم هيات مديره‌اي بوده و بخش‌نامه‌ي دولت تنها مشمول شركت‌هاي دولتي مي‌شود. محرابيان در رابطه با بحث‌هاي مطرح شده در مورد شركت فولاد مباركه نيز توضيح داد و گفت: شاهد سودآوري بسيار خوبي در اين شركت در سال ‌٨٧ بوديم. وزير پيشنهادي صنايع و معادن در رابطه با بحث‌هاي مطرح شده درباره‌ بحث اتاق امن اظهار كرد: شرايط پس از زلزله‌ بم شرايطي بود كه همگان آن را مي‌دانيم، هم‌چنين در قانون برنامه‌ي چهارم مقاوم‌سازي به عنوان يكي از وظايف برشمرده بود. بر اين اساس طرحي كه مراحل كامل آن شامل نقشه، نمونه‌سازي در چندين مرحله و استخراج نهايي و انتشار نهايي به عنوان يك كار عام‌المنفعه انجام و براساس آن مقالات به مجامع مختلف ارائه شده؛ يعني يك كار كاملا عام‌المنفعه و بدون هيچ گونه چشم‌داشتي بود. وي ادامه داد: پس از اين طرح دوستاني آمدند و گفتند كه مشابه اين تفكر را داشتند نمونه آن دكتر رهايي رييس دانشگاه اميركبير است كه در آن روز عضو هيات علمي همان دانشگاه بود و نمونه‌هاي ديگر خارجي و داخلي نيز در اين زمينه وجود داشت. پس از اين طرح دوستاني حتي اقدام به طرح شكايت در مجامع قضايي كردند كه پس از بررسي، آرايي هم صادر شد. محرابيان در ادامه يادآور شد: در فرآيند بررسي و اظهارنظرهاي انجام شده در رابطه با بحث اتاق امن هر چند كه هيچ‌گونه چشمداشتي از اين طرح وجود نداشت بايد گفت كه اگر مي‌خواهيم از امتياز طرحي استفاده كنيم براي اين است كه فقط آن محصول قابل عرضه و يا قابل فروش باشد. طرحي كه كل محصول آن در كتابي منتشر و در اختيار عموم قرار گرفته طبيعتا نمي‌توانسته انحصار را ايجاد كند. البته آن دوستي كه ايده‌اي داده نيز فرد محترمي است. از اين رو اگر در طي اين فرآيند حقي از بنده ضايع شده بنده از حق و حقوق خود گذشته‌ام، اظهارنظرهاي بسياري نيز در اين زمينه انجام شد اما اين سوال مطرح است كه چرا پس از چند سال اين اظهارنظرها در طول اين چند روز خيلي غلظت گرفت. وي تاكيد كرد: اگر در اين زمينه حقي از كسي ضايع شده است بنده اين تعهد را مي‌دهم كه حقوق اين عزيزان بررسي شود و به حقوق آنها رسيدگي شود. وزير پيشنهادي صنايع و معادن در پايان خطاب به نمايندگان گفت: بنده آنچه را كه در اين جلسه عرض كردم از صميم قلب به آن پايبندم و در رسيدن به اين اهداف با عنايت خداوند و حمايت شما نمايندگان عزيز نهايت تلاش خود را به كار خواهم بست و از هيچ كوششي دريغ نخواهم كرد.