مشروح سخنان وزیر پیشنهادی صنایع و مخالفان و موافقانش

خبرگزاري فارس: گزينه پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي وزارت صنايع و معادن نخستين وزير پيشنهادي براي كابينه دهم بود كه صلاحيت وي در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي نمايندگان ملت قرار گرفت. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس امروز در آغاز جلسه علني امروز چهارشنبه به بحث درباره ديدگاه‌ها و برنامه‌هاي علي اكبر محرابيان پرداختند كه بررسي راي اعتماد به وي از جلسه عصر ديروز مجلسي ها آغاز و به دليل طولاني شدن مباحث به جلسه امروز موكول شده بود. هنگام بررسي ديدگاه‌ها و برنامه‌هاي گزينه پيشنهادي رئيس جمهور براي تصدي وزارت صنايع، ابتدا يك نماينده مخالف كه از وقت باقيمانده يكي از مخالفان محرابيان در جلسه ديروز مجلس استفاده كرد و 2 نماينده موافق كه يكي از آنها 15 دقيقه و ديگري با استفاده از باقيمانده وقت نطق يكي از همكارانش در جلسه روز گذشته، در سخناني كوتاه به بيان ديدگاه‌هاي خود درباره صلاحيت وزير پيشنهادي پرداختند و در انتها نيز، علي اكبر محرابيان از برنامه‌هاي خويش دفاع كرد. محرابيان: راهبرد مهم ما انتقال صنايع جديد به مناطق محروم است وزير پيشنهادي صنايع و معادن گفت: در مناطقي از كشور ما شاهد فقر صنعتي هستيم، بايد در مناطق برخوردار صنعتي شاهد بهبود، ساماندهي و نوسازي صنعت باشيم و به مناطق كمتر برخوردار صنايع جديد را انتقال دهيم. علي اكبر محرابيان وزير پيشنهادي صنايع و معادن طي سخناني در جلسه علني مجلس به تشريح برنامه‌هاي خود براي اين وزارتخانه پرداخت و گفت: امروز در شرايطي به استقبال كابينه دولت دهم مي‌رويم كه اقتصاد جهاني دستخوش تحولات مختلفي شده است و پيش‌بيني‌ها نشان مي‌دهد كه اين تحول در سالهاي آينده نيز ادامه خواهد داشت و هر روز در نقاط مختلف جهان در كشورهاي غربي و در راس آن آمريكا شاهد ورشكستگي و سقوط شركت‌هاي بزرگ و كوچك صنعتي هستيم كه به دليل وابستگي‌هاي جهاني كه طبيعت عصر جديد است، آثار و تبعات بحران جهاني ساير كشورهاي جهان را نيز متعصب كرده است. وي افزود: در داخل كشور منابع عظيم صنعت و معدن، انرژي و طبيعت و از آن مهمتر منبع عظيم نيروي انساني جوياي كار از يك سو و مديران باتجربه و متخصص به ويژه در بخش صنعت و معدن از سوي ديگر به عنوان يك گنجينه غيرقابل انكار در اختيار ما قرار دارد. وزير پيشنهادي وزارت صنايع و معادن در ادامه اظهار داشت: اگر همه مسئولان يكديگر را كمك كنند مي‌توانيم آينده‌اي شكوفاتر و عادلانه‌تر را در عرصه صنعت و معدن و براي مردم رقم بزنيم و بنده معتقدم كه مي‌توانيم دوران جديدي از رشد صنعت و معدن،فقرزدايي و عمران و آبادي را در صنعت و معدن شاهد باشيم و برنامه من مبتني بر حذف تدريجي تصدي‌گري دولت در بخش‌هاي مختلف صنعت و معدن و ايجاد فضاي مناسب كسب و كار و همكاري با بخش خصوصي و مردم در راستاي تحقق برنامه چشم‌انداز است و اين برنامه تلاش دارد كه فضاي تهديد و ياس اقتصادي جهاني را با بكارگيري توانايي نرم‌افزاري عظيمي كه در اختيار داريم به فرصتي براي پيشرفت صنعت و معدن ايران را در منطقه و جهان تبديل كند. محرابيان با اشاره به عملكرد دوساله خود در وزارت صنايع و معادن در دولت نهم گفت: در طول دو سال گذشته بالغ بر 13 هزار و 700 فقره پروانه بهره‌برداري با سرمايه‌گذاري بيش از 31 هزار ميليارد تومان را صادر كرديم و از نظر تعداد علي‌رغم تمامي مسائل و مشكلات 77 درصد رشد پروانه داريم و در طي اين دوره با هزار و 172 فقره پرونده بهره‌برداري مدني با ذخيره قطعي 5 ميليارد و 900 ميليون تن و ميزان استخراج بيش از 80 ميليون تن از لحاظ ذخيره مواد معدني 51 درصد و از نظر ميزان استخراج 91 درصد با تلاش معدن‌كاران رشد داشتيم. وي افزود:‌در طول اين دو سال بالغ بر 36 ميليارد و 600 ميليون دلار صادرات كالاهاي صنعتي و معدني داشتيم كه از مرز 80 درصد سهم صنعت و معدن در صادرات غيرنفتي عبور كرده كه پيشرفت بسيار خوبي است. و در بخش معدن يكي از پارامترهاي مهم بحث حفاري‌ها هستند و ما در سال 87 شاهد 250 هزار متر حفاري اكتشافي بوديم كه در مقايسه با سال‌هاي قبل رشد 5 برابري را نشان مي‌دهد چرا كه ما در سال 82 حفاري به ميزان 50 هزار متر داشتيم. وزير پيشنهادي وزارت صنايع و معادن با اشاره به ميزان خصوصي‌سازي در طي اين دو سال گفت: تا پايان سال 87 حدود 59 درصد واگذاري‌ها سهم صنعت و معدن بود كه دو نكته قابل توجه است. اول اينكه عنوان شد ما در بخش واگذاري توانسته‌ايم مقام اول را كسب كنيم اما در بخش مديريت، ضعيف كار شده اما بايد بگويم كه بنگاهي كه بخشي از سهام آن واگذار مي‌شود توسط قانون تجارت اداره مي‌شود و طبيعتا تعيين مدير بر اساس همين قانون با استفاده از راي مجمع انجام مي‌شود و در قانون اصل 44 مجلس به بنده و همكاران بنده اجازه نداده است كه از حق راي خود بگذريم لذا اگر مجلس صلاح بداند اجازه بدهد كه ما از حق راي خود بگذريم تا مديريت نيز واگذار شود البته بسياري از بنگاه‌هايي كه تا به امروز واگذار شده مديريت آن نيز واگذار شده است. محرابيان در خصوص اصل 44 گفت: ما توانستيم در يك فصل از اين قانون خوب عمل كنيم اما در دو الي سه فصل موفق نبوديم كه توانمندسازي بخش خصوصي و بهبود فضاي كسب و كار جزء نقاطي هستند كه ما بايد بيشتر از اين به آن توجه كنيم و بنده ضعف‌هاي موجود در اين حوزه را مي‌پذيرم. وي با اشاره به طرح‌هاي راه‌اندازي شده در طول اين دوسال گفت: در بخش سيمان از 34 ميليون تن سال 84 به 65 ميليون تن رسيد و از اين طرح‌ها حدود 4 طرح محدود به دو سال اول و بقيه طرح‌ها مربوط به دو سال حضور بنده در وزارت صنايع است كه شامل سيمان كوير كاشان، سيمان كوير اصفهان، سيمان لارستان فارس، سيمان زنجان، اردبيل، سيستان و بلوچستان، نكاي مازندران، سيمان ممتازان كرمان، اردستان اصفهان است. وزير پيشنهادي وزارت صنايع و معادن در خصوص طرح‌هاي فولادي اجرا شده در دو سال تصدي وزارت صنايع و معادن گفت: ما مجموعه طرح‌هاي فولادي خامي كه در كشور داشتيم در قبل از اين دو سال طرح ذوب‌آهن، فولاد مباركه،‌فولاد خوززستان و ملي فولاد بود اما در طي اين دو سال طرح‌هايي كه با تلاش بخش خصوصي و دولتي راه‌اندازي شد شامل طرح توسعه ذوب‌آهن، افزايش ظرفيت فولاد مباركه،‌طرح توسعه فولاد خوزستان، فولاد هرمزگان كه بخش آهن اسفنجي آن راه‌اندازي شده و با تكميل آن در روزهاي آينده شامل بخش ريخته‌گري آن خواهيم بود. محرابيان با اشاره به فعاليت بخش ذوب‌آهن در اين بخش گفت:‌ در اين حوزه شامل افتتاح سه طرح در سال 87 و پايان سال 86 كه شامل مكانيزاسيون ذغال سنگ طبس، ذغال سنگ كرمان و ذغالشويي كرمان بوديم كه ظرفيت به دو ميليون تن افزايش پيدا كرد و در كنسانتره سنگ آهن ما شاهد افزايش حدود 9 ميليون تني بوديم كه از 15 ميليون تن به 24 ميليون تن رسيد. وي افزود:‌اين موفقيت‌ها در حالي به دست آمده است كه در دوره كار بنده ما سه موضوع را در دست بررسي داشتيم كه اولين موضوع در سال 86 اوج‌گيري به يكباره قيمت مواد اوليه و انرژي بود كه تاثير بسيار زيادي بر روي صنايع به خصوص صنايع ميان دستي و پايين دستي گذاشت و نكته دوم بحران اقتصاد جهاني بود كه شرايط را براي صنعت كشور بسيار سخت كرد و ركود بسيار زيادي را ما درجهان شاهد بوديم اما خوشبختانه در صنايع مادر ما شاهد آن هستيم كه رشد توليد به نسبت كشورهاي ديگر رشد قابل دفاعي است و اگر صنايع مادر رشد پيدا كنند به طور خود به خود صنايع پايين دستي مشمول رشد خواهند شد. وزير پيشنهادي وزارت صنايع و معادن با اشاره به برنامه‌هاي خود به صورت اجمالي گفت: راهبرد اول ما ارتقاي نظام سياستگذاري و كاهش تصدي‌گري‌ها در حوزه صنعت است و راهبرد دوم در شرايط فعلي افزايش توان رقابت‌پذيري بنگاه‌هاي توليدي كشور است كه در اين زمينه نيز با محوريت توسعه صادرات ما فعاليت خواهيم كرد. محرابيان در خصوص رقابت‌پذيري و روش‌هاي ايجاد اين رقابت گفت: اين رقابت‌پذيري به دو روش امكان پذير است اول اينكه ما مرزهاي خود را باز كرده و اجازه دهيم كالاي خارجي وارد كشور شود و رقابت در داخل ايران شكل بگيرد اما طبيعتا در شرايط ركود فعلي و شرايطي كه كشور ما به عنوان كشور توليد محور است اين روش، روش صحيحي است لذا بايد تلاش كنيم تا بازارها را از ورود كالاهاي خارجي به ويژه بي‌كيفيت و ارزان قيمت خارجي خالي كنيم و روش دوم براي افزايش رقابت‌پذيري اين است كه ما بتوانيم رقابت را در كشورهاي مقصد صادراتي انجام بدهيم و آن چيزي كه مد نظر است، همين روش دوم است. وي راهبرد سوم را مديريت بحران در بخش صنعت و معدن دانست و اظهار داشت:‌ بحث مديريت بحران در شرايط بحراني امروز جهان بسيار مهم است و در سياست‌هايي كه براي برنامه پنجم ابلاغ شده است به نظر مي رسد نمايندگان بايد بر روي اهدافي كه براي برنامه پنجم پيش‌بيني شده توجهي نيز به بحران اقتصادي جهاني داشته باشند چرا كه با توجه به شرايط ركودي كه ما تا چند سال ديگر شاهد اثرات آن به صورت خفيف خواهيم بود نياز باشد كه بر روي اهداف قدري تامل و صبر شود. وزير پيشنهادي وزارت صنايع و معادن با اشاره به راهبرد چهارم در بخش صنعت و معدن گفت: راهبرد چهارم متنوع سازي و ساماندهي منابع مالي است چرا كه امروز بخش صنعت در حوزه تامين منابع مالي دچار تنگنا شده است و ما در چند سال گذشته سرمايه‌گذاري‌هاي بسيار زيادي در حوزه‌هاي مختلف داشتيم اما منابع مالي كشور را نتوانستيم به ميزان تقاضا رشد بدهيم و مثلا سرمايه اوليه بانك‌هاي كشور در اين چند سال رشد زيادي نداشته و نتوانستيم منابع ديگر را به نحو درست و مورد تقاضاي صنعت وارد چرخه توليد و صنعت كشور كنيم. محرابيان در ادامه اظهار داشت: راهبرد پنجم را ارتقاي آموزش و پژوهش در بخش صنعت و معدن و راهبرد ششم كه يكي از مطالبات بسيار جدي مردم از مسئولين و به ويژه نمايندگان است، عدالت‌محوري و ايجاد تعادل و توازن منطقه‌اي است و همه مي‌دانيم كه در طول سالهاي متمادي ما قطب‌هاي متعدد صنعتي را شاهد هستيم كه در كشور ايجاد شده اما در مناطقي از كشور ما شاهد فقر صنعتي هستيم و بايد در مناطق برخوردار صنعتي ما شاهد بهبود، ساماندهي و نوسازي صنعت باشيم و در مناطق كمتر برخوردار صنايع جديد را انتقال دهيم. وي در پايان گفت: راهبرد هفتم نيز بهره‌برداري حداكثري از ظرفيت‌هاي واحدهاي صنعتي و معدني است كه واقعا يكي از كارهايي است كه بايد در بخش صنعت و معدن انجام شود. وزيرپيشنهادي صنايع و معادن افزود: ما چند لايحه را در دستور كار داريم كه به مرور به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهيم كرد كه از جمله آنها لايحه اصلاح قانون معدن است كه در مراحل پاياني قرار دارد و اميدواريم تا قبل از پايان شهريور تقديم مجلس شود. محرابيان تصريح كرد: قانون جامع صنعت، لايحه افزايش سرمايه اوليه بانك‌هاي تخصصي، لايحه توسعه صنايع صنعتي و معدني در مناطق كمتر برخوردار و لايحه سازمان نظام مهندسي معدن نيز از جمله ديگر لوايحي است كه در حوزه وزارت صنايع تقدير مجلس شوراي اسلامي كنيم. وزير پيشنهادي صنايع و معادن با تصريح بر اينكه ما معتقديم كه كاستي‌هاي در امور صنعت و معدن وجود دارد ادامه داد: افزايش بهره وري، بالا بردن كيفيت تسهيلات، نو سازي صنايع و توجه به مناطق فاقد صنعت، گوشه‌اي از كارهاي است كه كه بايد در اين حوزه انجام گيرد كه البته در اين زمينه نياز بيشتري به حمايت مجلس داريم. چرا كه اگر صنعتگران ما در شرايط سخت اين همه دستاورد داشته ‌اند پس در شرايط بهتر مي‌توانند دستاوردهاي بيشتري داشته باشند. محرابيان با اشاره به نكات مطرح شده از سوي موافقان و مخالفان درباره حقوق ورودي و تعرفه اظهار داشت: ما در طول اين 2 سال ديديم كه تعرفه نرخ موثر تعرفه و حقوق ورودي از 9 و نيم درصد به 11 درصد رسيده كه مناسبت است؛ تعرفه شكر خام نيز از 4 درصد به 20 درصد و تعرفه شكر سفيد از 10 درصد به 35 درصد رسيده است. وي با اشاره به موضوع كميسيون ماده يك اظهار افزود: اين يك كميسيون فرا دستگاهي‌ است كه تنها يك عضو آن وزارت صنايع است كه البته اگر مجلس صلاح مي داند كه نقش وزارت صنايع در اين كميسيون پر رنگتر شود ما آمادگي آن را داريم. وزير پيشنهادي صنايع با اشاره به موضوع مطرح شده درباره ماليات بر ارزش افزوده اين قانون را يكي از افتخارات جمهوري اسلامي دانست و گفت: اكنون بخش توليد ما در حال پرداخت اين ماليات است اما زنجيره توليد ما به طور متوسط كمتر از قانون قبلي در حال پرداخت آن است و قطعا با اجراي دقيق اين قانون ما معتقديم كه منافع توليد حفظ مي‌شود. وي با اشاره به موضوع تعيين وضعيت نيروهاي شركتي به استخدام يا قرار‌دادي، بخشنامه دولت در اين زمينه را فقط مربوط به شركت‌هاي دولتي عنوان كرد و در زمينه فولاد مباركه نيز سود آوري آن را سود خوبي دانست. محرابيان با اشاره به موضوع طرح اتاق امن گفت: در شرايط پس از زلزله بم و در قانون برنامه چهارم مقاوم سازي به عنوان يكي از وظايف مطرح شد؛ طرحي كه مراحل كامل آن شامل نقشه، نمونه سازي در چندين مرحله و استخراج نهايي و انتشار نتايج با عنوان يك كار عامل منفعه انجام شد و بر اساس مقالاتي هم به مجامع مختلف ارائه شده، بدون هيچ چشمداشتي بود اما دوستاني آمدند و گفتند كه ما مشابه اين تفكر را داشتيم كه نمونه‌اش جناب آقاي دكتر رهايي رياست محترم دانشگاه امير كبير هستند كه در آن روز عضو هيئت علمي همان دانشگاه بودند و نمونه‌هاي داخلي و خارجي ديگري هم بود. وي افزود: دوستان حتي اقدام به طرح شكايت در مراجع قضايي كردند كه موضوع بررسي شد و آرايي هم صادر شد كه دوستان در جريان هستند لكن در فرآيند بررسي و اظهار نظر‌هايي كه شد، هر چند كه هيچ گونه چشمداشتي از اين طرح نبوده و اگر ما طرحي را به عنوان اختراع مي‌خواهيم از امتياز آن استفاده كنيم فقط به خاطر اين است كه محصول آن به صورت انحصاري قابل فروش يا عرضه باشد. اما طرحي كه كل محصول آن در كتابي منتشره شده و در اختيار عموم قرار گرفته، طبيعتا نمي‌توانسته انحصاري را ايجاد كند. محرابيان تصريح كرد: آن دوستي هم كه ايده‌اي داده، فرد محترمي است و اگر در طي اين فرآيند حقي از بنده ضايع شده بنده از حق و حقوق خود گذشتم. وي ادامه داد: اظهار نظر‌هاي بسياري زيادي شد و يك سوال مطرح است كه چرا پس از چند سال اين اظهار نظر‌ها در طول اين چند روز بسيار غلظت گرفت و اگر خدايي ناكرده حقي از فردي ضايع شده، بنده اين تعهد را خواهم كرد كه حقوق اين عزيزان بررسي شود و اين عزيزان به حقوق خود برسند. محرابيان در پايان خاطر نشان كرد: نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با تمام وجود و خلوص نيت خدمتتان عرض مي‌كنم كه آنچه عرض كردم از صميم قلب به آن پايبند بوده و در رسيدن به اين اهداف با عنايت خداوند سبحان و حمايت شما نمايندگان عزيز نهايت تلاش خود را به كار خواهم بست و از هيچ كوششي دريغ نخواهم كرد. وي با بيان يك بيت شعر به سخنان خود پايان داد و گفت: برخيز تا به عهد امانت وفا كنيم... تقصير‌هاي رفته به خدمت قضا كنيم. * سخنان مخالفان و موافقان فولادگر (مخالف): محرابيان از عهده وظايف بزرگ وزارت صنايع برنمي‌آيد نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به وظايف بزرگي كه بر دوش وزارت صنايع و معادن است، آقاي محرابيان با وجود خدماتي كه انجام داده، از عهده اين وظايف برنمي‌آيد. حميدرضا فولادگر نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي كه به عنوان مخالف محرابيان وزير پيشنهادي صنايع سخن مي‌گفت، با تاكيد بر اينكه مخالفتم با وزير صنايع به معني مخالفت با دولت نيست اظهار داشت: من دو دوره به آقاي احمدي‌نژاد راي داده‌ام و اكنون نيز به اكثريت وزرا راي خواهم داد. وي همچنين با اشاره به اينكه مخالفت بنده نه به دليل مسائل شخصي است كه در اين زمينه خود آقاي وزير شاهد هستند و نه به دليل مسائل حوزه انتخابيه، تصريح كرد: اگر چه در حوزه انتخابيه اين جانب همانند ديگر حوزه‌ها با مشكلات توليد و صنعت دست به گريبانيم، ليكن هيچگونه بحث منطقه‌اي و شخصي ندارم و فقط به مصالح ملي و تقويت دولت و نظام مي‌انديشم. نماينده مردم اصفهان افزود: مخالفت بنده جنبه حزبي و گروهي نيز ندارد اگرچه كار تشكيلاتي را چنانچه در چارچوب اخلاق و شرع باشد ضد ارزش نمي‌دانم ليكن بنا بر جمع بندي خودم از شرايط كشور مخالفت مي‌كنم و چنين نيست كه در چند روز اخير به اين جمع‌بندي رسيده باشم و شاهدم بر اين مدعا دوستان همكار در كميسيون صنايع و كميسيون اصل 44 و همچنين پيام‌هايي است كه قبل از اعلام وزرا خدمت رياست محترم جمهوري دادم مبني بر تقاضاي تقويت مديريت در بخش صنعت. فولادگر در ادامه سخنان خود اظهار داشت: از دوستان عزيزي كه راي ندادن به برخي از وزراي پيشنهادي را تضعيف دولت و تقويت دشمنان نظام تلقي مي‌كنند، مي‌خواهيم بار ديگر به سوگندي كه خورده‌ايم و وظايفي كه در قانون اساسي برعهده داريم و به توصيه پيشوايان ديني خصوصا نامه امام علي(ع) به مالك اشتر درباره گزينش كارگزاران توجه نمايند و اين توجيه را كه چنانچه به وزير پيشنهادي راي نداديد وزيري ضعيف‌تر معرفي خواهد شد هرگز مانع انجام تكليف فعلي خويش قرار ندهيد چرا كه وظيفه همه ما تقويت نظام و دولت است و خداوند را شاهد مي‌گيرم كه در اين سخنان جز اخلاص نيت ديگري ندارم. وي در ادامه به تشريح دلايل خود در مخالفت با محرابيان وزير پيشنهادي صنايع پرداخت و اظهار داشت: براي رسيدن به جايگاه اول منطقه در افق چشم‌انداز و درحالي كه رقبا منتظر ما نمانده‌اند كه به ‌آنها برسيم بايستي ميزان توليد ناخالص داخلي حداقل 20 برابر ميزان فعلي باشد و اين جز از راه توسعه و توليد به دست نمي‌آيد و دهه چهارم انقلاب نيز در همين راستا از سوي مقام معظم رهبري دهه پيشرفت و عدالت نام‌گذاري شده است. نماينده مردم اصفهان افزود: در حال حاضر با قيمت‌هاي فعلي حدود 100 ميليارد دلار از فروش سالانه نفت بدست مي‌آوريم، در حالي كه در كشورهاي فاقد اين ثروت با 4 هزار ميليارد دلار گردش كالا و خدمات و سود متوسط 10 درصد و كسر ماليات 25 درصد به دست مي‌آيد و ما به راحتي اين درآمد را به صورت خدادادي در اختيار داريم كه البته متاسفانه در 4 سال اول برنامه چهارم به جاي 81.6 دهم ميليارد دلار مصوب 266 ميليارد دلار استفاده كرديم و با بيش از 180 ميليارد دلار مازاد درآمد پيش‌بيني شده نرخ تورم 25 درصد و نرخ بيكاري بيش از 10 درصد را شاهد هستيم. فولادگر با بيان اينكه براي رسيدن به جايگاه اول در منطقه در افق چشم‌انداز و مقابله با تورم و بيكاري راهي جز افزايش توليد و ايجاد فضاي كسب و كار و رفع موانع سرمايه‌گذاري و توليد و اجراي نظام جامع مالياتي و توسعه صادرات كالاها و خدمات غير محصول مهندسي نداريم افزود: متاسفانه با اينكه رياست محترم جمهور و اعضاي محترم دولت همواره بر اهميت توليد تاكيد دارند ليكن در عمل شاهد توسعه واردات و فشار مضاعف بر توليدكنندگان و صادركنندگان و تسهيلات بيشتر بر واردكنندگان بوده‌ايم. وي ادامه داد: شايد سئوال شود كه اين سخنان به وزير صنايع مربوط نيست ولي سخن اينجاست كه ايشان متولي توليد و صنعت در دولت هستند و به دليل مورد اعتماد بودن و نزديكي با رياست جمهوري انتظار اين بود كه مدافع توليد در دولت باشند، ليكن لااقل در مواردي كه خواهم گفت شاهد نقش ضعيف ايشان در اين عرصه بوده‌ايم. نماينده مردم اصفهان مورد اول ضعف محرابيان را در بخش تعرفه‌ها ذكر كرد و گفت: در بخش تعرفه‌ها علي‌رغم اينكه آقاي محرابيان در جلسات كميسيون صنايع تقبل مي‌كرد كه مدافع توليد باشد اما متاسفانه در دولت همچنان شاهد پايين بودن نرخ تعرفه‌ها بوديم كه يك مورد از آنها در خصوص فولاد بود كه بعد از افزايش قيمت‌هاي 6 ماهه دوم سال 86 و 6 ماهه اول سال 87 بنا به دلايلي كه قيمت‌ها افزايش پيدا كرده بود تعرفه‌هاي فولاد پائين آمد. آن موقع متاسفانه اجازه صادرات به شركت‌هاي دولتي داده نشد و بر اثر ركود جهاني خيل واردات به كشور سرازير شد درحالي كه نرخ تعرفه واردات ثابت ماند. سپس شركت‌هايي كه مي‌خواستند صادرات كنند ديگر امكان اين كار برايشان مهيا نبود چرا كه بازار اشباع شده بود و متاسفانه در اين زمينه با اينكه آقاي محرابيان اختياري در كميسيون ماده 1 گرفته بودند ولي نتوانستند در دولت از توليد دفاع كنند و به همين دليل در حال حاضر در بخش فولاد با مشكلاتي مواجه هستيم. وي افزود: من اينجا نامه‌اي دارم كه مديران توليدي در ابتداي سال 87 به آقاي سليمي‌نژاد نوشتند و در اين نامه هم انجمن توليد‌كنندگان فولاد و هم كارخانجات ذوب‌آهن و هم فولاد مباركه درخواست كردند كه هم تعرفه فولاد كاهش پيدا كند و هم امكان صادارت فراهم شود. اما متاسفانه آن موقع امكان صادرات فراهم نشد و بعد كه اجازه داده شد نيز بازار اشباع شده بود. وي يكي ديگر از ضعف‌هاي محرابيان را در بخش ماليات بر ارزش افزوده ذكر كرد و گفت: به دليل مسائلي كه در اين بخش پيش آمد، زنجيره اين قانون قطع شد و متاسفانه فقط توزيع‌كننده و اصناف و بازار از آن استفاده كردند و توليد‌كننده همچنان موظف است كه ماليات ارزش افزوده را پرداخت كند كه به همين دليل يك بار مضاعف بر دوش توليد در اين زمينه گذاشته شده است. فولادگر خاطرنشان كرد: در مسائل مربوط به بانك‌ها و جذب تسهيلات عليرغم قول‌هاي زيادي كه داده شد، هم در بخش خط ويژه تسهيلات ارتباطي و هم در بخش صندوق ذخيره ارزي و هم در بحث وام‌هاي ريالي متاسفانه به اندازه كافي و حتي به مقدار خيلي كمتر از حد قول داده شده صنعت بهره‌اي نبرد. وي افزود: در بحث آئين‌نامه‌ها و قوانين حمايتي نيز بايد بگوييم كه يك قانون مصوب مجلس مانند قانون رفع موانع توليد نزديك 10 ماه از ابلاغ آن گذشته و هنوز آئين‌نامه آن ابلاغ نشده است. اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه سخنان خود درباره انتقاداتش به وزير پيشنهادي صنايع خاطرنشان كرد: در بخش سياست‌هاي اجرايي اصل 44 و قانون مربوطه در مجلس، زمينه تحول بزرگ در اقتصاد كشور فراهم شد و طبعا يكي از بزرگترين بخش‌هاي دولتي كه بايد مجري اين سياست‌ها باشد، وزارت صنايع و معادن است و اگر چه در بعد واگذاري سهام، وزارت صنايع و معادن به دليل وجود شركت‌هاي بزرگ اصل 44 و پيگيري‌ها�