واکنش‌ها به وقف دانشگاه آزاد

يك دانشگاه با هزاران اما و اگر؛ 31 ارديبهشت امسال دانشگاه آزاد بيست و هفتمين سالگرد تولد خود را در حالي جشن گرفت كه مدتها بود با انتقادات زيادي از سوي برخي شخصيت‌هاي سياسي و اجتماعي نسبت به عملكرد خود روبه‌رو بود. به گزارش جام جم، انتقادات سليمي نمين كار را به جايي رساند كه وي مجبور شد بارها در دادگاهي شركت كند كه رئيس دانشگاه آزاد و يا نماينده‌اش در مقام شاكي مقابل او بايستند، اما به زعم او، به دليل نفوذ رئيس دانشگاه آزاد در برخي مقامات و مسئولان قضايي، فرياد اعتراض او به جايي نرسد. ظاهرا غائله ميان دانشگاه آزاد و مدير مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران كمي فروكش كرده بود كه روز گذشته هيات موسس دانشگاه آزاد اسلامي‌ طي بيانيه‌اي اعلام كرد: اموال و دارايي‌هاي اين دانشگاه وقف شده است. خبر وقف اموال داخلي و خارجي اين دانشگاه با واكنش‌هاي زيادي همراه بود. نخستين واكنش همان‌گونه كه انتظار مي‌رفت از سوي سليمي‌نمين منتشر شد كه اعلام كرد اين دانشگاه براي فرار از قانونمند شدن، طرح وقف اموال را مطرح كرده است. اما واكنش مهم ديگرروز گذشته از سوي دبير شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي مطرح شد كه اعلام كرد: همه موارد اصلاحي از جمله وقف اموال دانشگاه آزاد نهايتا بايد با پيشنهاد هيات مؤسس اين دانشگاه به تصويب نهايي شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي برسد. محمدرضا مخبر دزفولي در گفتگو با فارس درباره وقف اموال دانشگاه آزاد با بيان اين‌كه اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد در دستور كار شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي است،‌ اظهار كرد: بخش‌هايي از جمله موارد مربوط به اموال و دارايي‌هاي دانشگاه آزاد در بحث اصلاح اساسنامه آمده است كه در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي مورد بررسي قرار مي‌گيرد و در آنجا اجزاي پيشنهاد وقف اموال دانشگاه آزاد كه مطرح شده است،‌ مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. وي با بيان اين‌كه وقف اموال دانشگاه آزاد بايد در اساسنامه گنجانده شود، افزود: تمام بخش‌هاي اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد از جمله بخش مربوط به اموال و دارايي‌هاي اين دانشگاه و مسائل مربوط به وقف اموال دانشگاه آزاد، نهايتا در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در اصلاح اساسنامه تصميم‌گيري مي‌شود. دبير شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، اين شورا را مرجع اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد عنوان كرد و ادامه داد: هرگونه تصميم‌گيري در بخش‌هاي مختلف كه بايد وارد اساسنامه شود، به پيشنهاد هيات مؤسس دانشگاه‌ آزاد بايد به تصويب شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي برسد. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا دانشگاه آزاد تا زماني كه شوراي‌عالي انقلاب تصويب نكرده، مي‌تواند اموال اين دانشگاه را وقف كند؟ تصريح كرد: اگر مبنا در اصلاح اساسنامه است، بايد نهايتا در شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي تصويب شود و همه موارد اصلاحي از جمله وقف اموال دانشگاه آزاد بايد نهايتا با پيشنهاد هيات مؤسس به تصويب نهايي شورايعالي انقلاب فرهنگي برسد. مخبر دزفولي، آموزش، پژوهش، تصميم‌گيري‌ها در مورد هيات‌‌امناي منطقه‌اي،‌ روساي واحدهاي جامع دانشگاه آزاد و تصميم‌گيري در مورد كل زمان و مسائل مربوط به رئيس كل دانشگاه آزاد را از جمله موارد اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد نام برد و تأكيد كرد كه اصلاح اساسنامه به زودي شروع خواهد شد. رهبري هنوز موضعي اتخاذ نكرده‌اند از سوي ديگر يك مقام مسئول در دفتر رهبر معظم انقلاب ادعاي دانشگاه آزاد مبني بر موافقت رهبر معظم انقلاب با وقف اموال و دارايي‌هاي اين دانشگاه را تكذيب كرد. در پي صدور بيانيه هيات موسس دانشگاه آزاد اسلامي در مورخ 7/6/1388 در مورد وقف اموال و دارايي‌هاي اين دانشگاه، يك مقام آگاه در دفتر رهبر معظم انقلاب اعلام كرد: موافقتي از ناحيه رهبر معظم انقلاب اسلامي در خصوص وقف اموال دانشگاه آزاد اسلامي اعلام نشده است. مدير مركز مطالعات و تدوين تاريخ معاصر ايران نيز گفت: در خبر وقف اموال دانشگاه آزاد ادعا شده است كه نظر مثبت رهبر معظم انقلاب كسب شده است. در حالي كه ايشان موضوع را براي بررسي به بخش حقوقي ارجاع‌ داده‌اند و هنوز موضعي نگرفته‌اند. عباس سليمي‌نمين‌ ‌اظهار كرد: زماني كه هنوز اداره بخش حقوقي نظر قطعي خود را اعلام نكرده‌ طبيعي است كه رهبر معظم انقلاب هم در اين زمينه موضعي اتخاذ نكرده‌اند. وي افزود: متأسفانه مفاد وقفنامه‌اي كه خبر آن توسط هيات امناي دانشگاه آزاد اعلام شده، منتشر نشده و در معرض افكار عمومي قرار نگرفته است.. بي‌خبري سازمان اوقاف يك مسئول هم در سازمان اوقاف و امور خيريه كشور گفت: هنوزنامه‌اي مبني بر وقف اموال دانشگاه آزاد به سازمان اوقاف ارسال نشده است و ما از اين موضوع بي‌اطلاعيم. اين مقام مسئول در گفت‌وگو با فارس اظهار كرد: هيچ‌كدام از اعضاي سازمان اوقاف از اين موضوع اطلاعي ندارند و اين موضوع بررسي خواهد شد. وي افزود: هنوز نمي‌دانيم اين موضوع واقعيت دارد يا نه و وقتي نامه‌اي به سازمان رسيد صحت آن را اعلام خواهيم كرد. اموال دانشگاه آزاد در صورت وقف بايد به دولت واگذار شود يك حقوقدان نيز گفت: اموال دانشگاه آزاد را نمي‌توان وقف خاص كرد و اگر قرار باشد وقفي صورت بگيرد، اموال اين دانشگاه بايد به دولت واگذار شود. محمد خوش‌بيان، عضو هيات علمي دانشكده علوم قضايي در خصوص بحث وقف اموال دانشگاه آزاد اظهار كرد: اشخاص حقوقي براي وقف همانند اشخاص حقيقي هستند، در نتيجه اگر دانشگاه آزاد قصد وقف اموالش را دارد، مانعي ندارد. وي با اشاره به ماده 558 قانون تجارت گفت: طبق اين ماده اشخاص حقوقي از تمامي حقوق و تكاليف افراد حقيقي به استثناي حقوق و تكاليفي كه به افراد حقيقي اختصاص دارد، برخوردارند. خوش‌بيان اضافه كرد: اشخاص حقوقي داراي يك اساسنامه‌ هستند كه در آن تصميم‌گيرندگان و اختيارات آنها مشخص مي‌شود و بايد مسائل وقف را از آن استخراج كرد. عضو هيات علمي دانشكده علوم‌قضايي با طرح اين پرسش كه آيا دانشگاه آزاد اسلامي يك موسسه خصوصي است؟ عنوان كرد: در موسسات غيردولتي اشخاص خود سرمايه‌گذاري كرده و سپس اقدام به برداشت سود سرمايه خود مي‌كنند اما دانشگاه آزاد اين حالت را نداشته و با سرمايه افراد خير و يا بعضا با امكانات دولتي برپا شده است و اهداف اين دانشگاه جنبه عمومي داشته است و به همين دليل نمي‌توان اموال اين دانشگاه را وقف خاص كرد، لذا اگر قرار است وقفي هم انجام شود بايد اموال به دولت واگذار شود. وي در پايان خاطرنشان كرد: اساسنامه دانشگاه آزاد مرجعي را كه اموال اين دانشگاه پس از انحلال بايد به آن واگذار شود، مشخص كرده كه در صورت وقف نيز اموال دانشگاه آزاد بايد به آن مراجع واگذار شود. دانشگاه آزاد در شرايطي وقف اعلام شده است كه اين روزها از سوي حاميان دولت فشار شديدي به مديريت اين دانشگاه يعني عبدالله جاسبي وارد مي‌شود. حاميان دولت خواستار عزل جاسبي و اصلاح اساسنامه آن هستند. ظاهرا اين اقدام؛ يعني وقف دانشگاه آزاد براي كاستن از اين فشارها صورت گرفته است. اعتقاد داريم امروز در يك حركت حساب شده افراد منتقد به دانشگاه حداقل بايد اين نكته را بدانند كه اگر دانشگاه آزاد نبود و فقط 10 درصد از 5/2 ميليون فارغ التحصيل و 5/1ميليون دانشجو براي تحصيل به خارج از كشور مي‌رفتند، بيش از 60 ميليارد دلار ارز از كشور خارج شده بود و آگاه باشند كه در سال 1384دانشگاه‌هاي دولتي با 300 هزار دانشجو در مجموع 700 ميليارد تومان شهريه دريافت كردند، در هان سال دانشگاه آزاد اسلامي با يك ميليون و 200 دانشجو همين ميزان شهريه دريافت كرد كه در حقيقت شهريه دانشگاه‌هاي دولتي 7 برابر دانشگاه آزاد اسلامي بوده است. فرار از دست قانون عباس سليمي‌نمين هم در يادداشتي با عنوان قانون گريزي با ترفند جديد، طرح موقوفه اعلام كردن دانشگاه آزاد و اموال آن را طرحي براي فرار از منضبط كردن مديريت اين دانشگاه و پاسخ به ابهامات خواند. به گزارش رجانيوز، در بخشي از اين يادداشت آمده است: در اوج تلاش‌ها براي قانونمندكردن امور مديريت دانشگاه آزاد و فراهم نمودن زمينه تسلط مراكز نظارتي و قانونگذاري بر آن، به يكباره مساله وقف اموال دانشگاه آزاد مطرح شد. به نظر قاطبه صاحب‌نظران، پيشنهاد وقف اموال دانشگاه آزاد، اقدامي در جهت بي‌اثر ساختن تلاش‌هاي صورت گرفته براي منضبط كردن مديريت اين دانشگاه است كه در راس اين تلاش‌ها مي‌توان از اصلاح اساسنامه ياد كرد زيرا شرايط وقف‌نامه قادر خواهد بود مفاد اساسنامه‌اي جامع و مطلوب را تحت تأثير جدي خود قرار دهد. همچنين طرح اين پيشنهاد، اعتراف روشني است به فقدان نظارت لازم بر تريلياردها تومان سرمايه ملي توسط هيات امنا. بديهي است اين مساله از نگاه تيزبين جامعه دور نخواهد ماند و آثار و تبعات خاص خود را در پي خواهد داشت. موافقان چه مي‌گويند در اين ميان موافقان دانشگاه آزاد و مديريت عبدالله جاسبي مي‌گويند از آنجا كه اين روزها، فشار شديدي به مديريت اين دانشگاه وارد مي‌شود و برخي خواستار عزل جاسبي و اصلاح اساسنامه آن هستند. ظاهرا وقف دانشگاه آزاد براي كاستن از اين فشارها صورت گرفته است. به گزارش خبرآنلاين محمد هاشمي در اين باره گفته است: تصميم جديدي كه هيأت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامي اتخاذ كرده‌اند و براساس آن كليه اموال منقول و غيرمنقول اين دانشگاه در داخل و خارج كشور شامل وقف شده براي اين است كه دانشگاه در امان بماند. وي افزوده است: اين واقعيت كه دانشگاه آزاد مجموعه‌اي است كه به لحاظ امكانات، نيروي انساني و دانشجويي و منابع مالي از يك سو و به دليل آنكه به نوعي همتراز با دانشگاه‌هاي دولتي شده است مي‌تواند، وسوسه‌ساز شود. دولت كه اين همه امكانات را در اختيار دارد، حتي اگر به عنوان رقيب به دانشگاه آزاد نگاه مي‌كرد، بايد به حمايت از آن مي‌پرداخت ضمن آنكه در راستاي جدي بودن بحث خصوصي‌سازي، بايد از اين جريان خصوصي و مردمي كه در كشور وجود دارد، پشتيباني مي‌كرد اما نه تنها اين گونه نشده بلكه حتي بي‌تفاوت هم نيست و گاهي نيز مانع ايجاد كرده است كه اين رفتار را من ناشي از تنگ نظري سياسي مي‌دانم. لذا براي مصون نگهداشتن و در امان ماندن دانشگاه آزاد بايد چاره‌اي انديشيده مي‌شد و شايد وقف كردن دانشگاه تنها كار و بهترين اقدامي بود كه مي‌توانستند انجام دهند.