تذکر نادران، توکلی و مطهری به احمدی نژاد

فارس: 5 عضو مجمع نمايندگان تهران در مجلس به رئيس جمهور تذكر دادند با تمكين از قانون در سهميه‌بندي و واردات بنزين، از هدر دادن منابع ملي به نفع رفاه ثروتمندان جلوگيري كند.احمد توكلي، الياس نادران، حميدرضا كاتوزيان، علي مطهري و حسين نجابت 5 نماينده‌اي هستند كه به رئيس جمهور تذكر دادند با تمكين از قانون در سهميه‌بندي و واردات بنزين، از افزايش كسري بودجه و هدر دادن منابع ملي به نفع رفاه دهك‌هاي ثروتمند بپرهيزد.آنها معتقدند كه اقدامات دولت در زمينه سهيمه‌بندي و واردات بنزين نقض آشكار قانون بودجه 1388 كل كشور از سوي دولت است.در تذكر نمايندگان تهران به محمود احمدي‌نژاد كه متن آن برابر ماده 192 آئين‌نامه داخلي مجلس جهت قرائت در صحن علني به هيئت رئيسه ابلاغ و نسخه‌اي از آن در اختيار خبرنگاران قرار گرفت، آمده است:بند 61 قانون بودجه سال 88 مقرر مي‌دارد: «دولت مكلف است... با سهميه‌بندي بنزين داخلي به قيمت سال 87 و فروش مازاد بر آن بر قيمت تمام شده، ... به گونه‌اي اقدام كند كه نيازي به پرداخت يارانه براي واردات بنزين نباشد. استفاده از هر محل و منابع بودجه كل كشور براي پرداخت يارانه واردات بنزين به هر صورت ممنوع است».در ادامه تذكر فوق آمده: اين متن قانوني 3 حكم را بر دولت تكليف مي‌كند؛ اول آنكه تنها توليد داخلي بنزين را بايد با سهميه‌بندي و به قيمت هر ليتر هزار ريال بفروشد، دوم آنكه هيچ يارانه‌اي براي مصرف بنزين پرداخت نشود و بالاخره سومين تكليف آنكه، تمام بنزين وارداتي به طوري كه از هيچ محلي نيز از منابع بودجه كل كشور هزينه‌اي پرداخت نشود، به قيمت تمام شده فروخته شود.در ادامه تذكر 5 عضو مجمع نمايندگان تهران به رئيس جمهور تصريح شده است: درحالي كه متوسط توليد بنزين از ابتداي سال تا 9 شهريورماه جاري روزانه 11/42، مصرف 9/66 و واردات 86/20 و فروش آزاد بنزين كمتر از 3 ميليون ليتر بوده، يعني دولت روزانه حدود 18 ميليون ليتر از واردات و نزديك به 7 ميليون ليتر ذخاير را برخلاف قانون به سهميه‌بندي و به قيمت هزار ريال در هر ليتر فروخته و در 5 ماهه اول با صدور نفت خام به مبلغ نزديك به 7/1 ميليارد دلار دلار، به اندازه 4/1 ميليارد دلار بنزين وارد كشور شده، پس هر سه حكم نقض گرديده است.توكلي، نادران، كاتوزيان، مطهري و نجابت در فراز پاياني تذكر خود به احمدي‌نژاد تاكيد كردند: ادامه قانون‌شكني در سهميه‌بندي و واردات بنزين به معناي اتلاف منابع محدود ملي به نفع دهك‌هاي ثروتمند است كه بيشترين بهره را از يارانه انرژي مي‌برند و همچنين تضعيف قانون و مردمسالاري و كاهش سرمايه اجتماعي را در پي دارد و در آخر سال بودجه را با كسري بيشتر دچار مي‌كند.آنها بر همين اساس ضروري دانسته‌اند دولت بلافاصله تصميمات خود را در خصوص سهميه‌بندي و واردات بنزين را با قانون سازگار سازد و نسبت به آنچه انجام شده پاسخگو باشد.