اظهار نظر کارشناسی در مورد طرح عدم لزوم بیمه مجدد اجباری شاغلین فصلی

به‌ دليل اختياري بودن بيمه روستاييان، با معافيت از بيمه اجباري تأمين اجتماعي عملاً بخش زيادي از كارگران از پوشش بيمه اجتماعي خارج مي‌شوند/اجراي اين طرح عملاً بخشي از بيمه‌شدگان را در بلندمدت به سوي فقر سوق مي‌دهد. ایلنا: مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در يك اظهار نظر كارشناسي به بررسي طرح عدم لزوم بيمه مجدد اجباري شاغلين فصلي و ساكنين شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست‌هزار نفر كه نزد صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير بيمه مي‌باشند پرداخته است. به گزارش ايلنا و به نقل از مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلاميتا پيش از سال 1374 هيچ بيمه‌اي براي روستاييان و عشاير به اجرا درنيامده بود. با اجراي قانون بيمه همگاني خدمات درماني از سال 1374، امكان پوشش بيمه اختياري براي روستاييان و عشاير از طريق سازمان بيمه خدمات درماني، در ازاي پرداخت بخشي از حق بيمه فراهم شد و از سال 1376 با توزيع كارت به‌صورت رايگان و فراگير به اجرا درآمد. از سال 1385 (به موجب بند «الف» تبصره «15» قانون بودجه كل كشور) اين بيمه علاوه‌بر روستاييان به شهرهاي زير بيست هزار نفر نيز تعميم يافت. در ادامه اين اظهار نظر كارشناسي آمده است: از سوي ديگر با آغاز به‌كار صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير از شهريورماه 1384، روستاييان اين امكان را يافتند كه به صورت اختياري از نظر بيمه‌هاي بازنشستگي، ازكارافتادگي و فوت زير پوشش اين صندوق قرار گيرند. اين صندوق فقط ساكنان روستاها و مناطق عشايري را پوشش مي‌دهد و بيمه درماني ارائه نمي‌كند. علاوه‌براين، سازمان تأمين اجتماعي به موجب قوانين و مقررات تأمين اجتماعي، افرادي را كه در كارگاه‌هاي شهري يا روستايي شاغل باشند، به‌طور اجباري بيمه مي‌كند. طرح يادشده به‌منظور رفع همپوشاني‌هاي احتمالي بين صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير و سازمان تأمين اجتماعي ارائه شده است. يادآوري مي‌شود طرح مشابهي نيز در مورد رانندگان مشمول بيمه درمان روستاييان و عشاير و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت و برخوردار از بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير قبلاً در قالب استفساريه مطرح و در تاريخ 7/11/1386 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. مركز پژوهش ها در ارزيابي اين طرح آورده است: به نظر مي‌رسد ميان بيمه درمان روستاييان و شهرهاي كمتر از بيست هزار نفر كه از طريق سازمان بيمه خدمات درماني ارائه مي‌شود با بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير، كه از طريق صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير ارائه مي‌شود و بيمه درمان را شامل نمي‌شود، تداخل موضوعي به‌وجود آمده است. از آنجا كه ساكنان شهرهاي كمتر از بيست هزار نفر زير پوشش صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير نيستند، عملاً همپوشاني در مورد ساكنان اين شهرها وجود ندارد و طرح موضوع «بيمه اجباري مجدد» در مورد آنان منتفي است. از سوي ديگر، در متن پيشنهادي ممكن است اين ابهام مطرح شود كه آيا منظور از شاغلين فصلي، شاغلين فصلي روستايي و عشايري نيز هست يا آنكه فقط شاغلين فصلي شهرهاي زير بيست هزار نفر مدنظر است. با توجه به وجود «و» بعد از شاغلين فصلي، ممكن است اين‌طور استنباط شود كه طرح پيشنهادي منحصر به شهرهاي زير بيست هزار نفر است و شاغلين روستايي را دربرنمي‌گيرد. بنابراين، اين جمله نياز به رفع ابهام دارد. با وجود اين، در صورت تسري موضوع به شاغلين فصلي روستايي و عشايري و شهرهاي زير بيست هزار نفر جمعيت، مي‌توان آثار و پيامدهاي زير را در مورد آن مطرح كرد: از آثار مثبت مي توان به معافيت كارفرمايان كارگاه‌هاي واقع در نقاط روستايي و شهرهاي كمتر از بيست هزار نفر از شمول مقررات بيمه اجباري تأمين اجتماعي اشاره كرد كه ممكن است تا حدودي به بهبود فضاي كسب‌وكار كمك كند. و از آثار منفي آن نيز مي توان به اين موضوع اشاره كرد كه ساكنان شهرهاي كمتر از بيست هزار نفر در حال حاضر فقط از مزاياي بيمه درمان روستاييان استفاده مي‌كنند و معاف كردن شاغلان اين شهرها از بيمه تأمين اجتماعي، آنان را از بيمه‌هاي بازنشستگي (و ساير خدمات بيمه‌اي تأمين اجتماعي) محروم مي‌سازد. و همچنين به‌دليل اختياري بودن بيمه روستاييان، با معافيت از بيمه اجباري تأمين اجتماعي عملاً بخش زيادي از كارگران از پوشش بيمه اجتماعي خارج مي‌شوند. از ديگر آثار منفي مي توان به اين موضوع اشاره كرد كه بخش چشمگيري از شاغلان فصلي و ساكنان شهرهاي كمتر از بيست هزار نفر در شهرهاي بزرگتر شاغل هستند و از اين طريق مشمول بيمه تأمين اجتماعي قرار گرفته‌اند. اين طرح اين گروه از افراد را نيز از پوشش بيمه تأمين اجتماعي خارج مي‌سازد. و ازآنجا كه تعهدات بيمه اجتماعي روستاييان برمبناي حق بيمه كمتر، سن بالاتر (65 سال) و مزاياي كمتر است، اجراي اين طرح عملاً سطح برخورداري بخشي از بيمه‌شدگان را كاهش داده و آنان را در بلندمدت به سوي فقر سوق مي‌دهد و با بزرگتر شدن شهرهاي يادشده و يا مهاجرت روستاييان و ساكنان شهرهاي يادشده به شهرهاي بزرگ‌تر، اين افراد قانوناً از پوشش بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير خارج مي‌شوند. در اين صورت انتقال سوابق آنان به سازمان تأمين اجتماعي هزينه سنگيني را بر آنان تحميل مي‌كند و يا اينكه سوابق آنان عملاً بلااستفاده مي‌ماند. مركز پژوهش ها در پايان اينگونه نتيجه گيري كرده است كه با توجه به نكات مطرح شده، به نظر مي‌رسد اين طرح مشكلي را از جامعه هدف حل نخواهد كرد بنابراين، تصويب طرح توصيه نمي‌شود. با وجود اين، چنانچه تصويب طرح مدنظر قرار گيرد، لازم است از مواردي كه در آن ابهام وجود دارد، رفع ابهام شود. در اين صورت، پيشنهاد مي‌شود متن ماده واحده به شرح زير اصلاح شود: «شاغلين فصلي و ساكنين مناطق روستايي و عشايري كه نزد صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير بيمه مي‌باشند، بيمه مجدد آنان به استناد اشتغال در كارگاه‌هاي واقع در مناطق روستايي و عشايري نزد سازمان تأمين اجتماعي لازم نيست». پايان پيام