نگاهی به آرای دکتر عماد افروغ // توسعه مبتنی بر نظام اجتماعی و فرهنگی

دكتر عماد افروغ در قامت يك جامعه‌شناس، نماينده مجلس و يك فعال سياسي اجتماعي از جمله نخبگان و روشنفكران صاحب انديشه و اثرگذار نيروهاي اصولگرا بوده است. وي طي سال‌هاي گذشته از نگاه يك روشنفكر اصولگرا به صراحت مسائل جامعه را مورد نگاه نقادانه قرار داده و راهكارهايي نيز ارائه كرده است. تلاش‌هاي علمي وي در زمينه‌هاي مختلف علوم اجتماعي ثمرات زيادي به دنبال داشته كه در كتب و آثار علمي متعدد او جلوه گر هستند. وي در شرايط امروز جامعه تمايل چنداني براي انجام يك گفت‌وگوي تئوريك پيرامون مسائل توسعه بومي ند حامد علويمقدمه:در نگاه افروغ روند توسعه نه براساس راه رشد سرمايه دارانه كه ليبرال‌ها و اصحاب مكتب نوسازي طرح كرده‌اند و نه بر اساس ديدگاه‌هاي چپ گرايانه مكتب وابستگي، كه در بستر نظام اجتماعي و فرهنگي جامعه خودي شكل مي‌گيرد.از همين رو توسعه بومي مد نظر او و همفكرانش در بستر نوعي خاص گرايي مبتني بر ايده‌ها و آرمان‌هاي جامعه اسلامي و ايراني شكل مي‌گيرد. بر اين اساس در‌گذار كشور به سمت توسعه، هويت خودي حفظ شده، الگويي از توسعه كه برخاسته از بطن و متن انقلاب اسلامي است در كشور ما عينيت مي‌يابد.نقد نظريات مكاتب غربي درباب توسعه؛ گاميبه سوي توسعه بوميديدگاه نوسازي بر اساس رويكرد تكاملي خود، براي جوامع عقب مانده، ساخت مشابه و يكساني قائل بوده، از تحليل تفاوت‌هاي اين جوامع عاجز است. هر يك از اين جوامع، با توجه به ريشه‌ها و عوامل پيدايش خود، از ساخت و نظام اجتماعي خاصي برخوردارند و عوامل تغيير نيز مي‌تواند در آنها متفاوت باشد. ديگر اينكه اين ديدگاه، بدون توجه به بديهي ترين اصول در فرآيند عقب‌ماندگي، يعني ارتباطات خارجي، استثمار مازاد اقتصادي و نفوذ عناصر خارجي در نظام اجتماعي نسبتا متعادل كشورهاي عقب نگه داشته شده عامل اصليعقب ماندگي را داخلي مي‌داند.در عين حال اين ديدگاه با اين فرض كه جوامع توسعه يافته زماني در وضعيت مشابه وضعيت كنوني در جوامع عقب مانده بسر مي‌بردند و با القاي الگوي توسعه يافتگي غرب به‌عنوان تنها راه رهايي از عقب‌ماندگي، نه‌تنها تفاوت وضعيت كنوني جوامع عقب مانده را با گذشته جوامع توسعه يافته ناديده مي‌گيرد، بلكه راه را نيز براي نفوذ عناصر بيگانه اعم از اقتصادي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي در درون اين جوامع باز مي‌كند.ديدگاه‌هاي برخاسته از مكتب وابستگي همچون نظريه امپرياليسم و عقب‌ماندگي پل باران، گسترش عدم‌توسعه آندره گوندرفرانك، وابستگي جديد دوس سانتوس و توسعه وابسته كاردوسو و فالتو نيز با انتقادات فراواني مواجهند.از جمله تاكيد بيش از حد بر نقش نيروهاي خارجي و كم‌توجهي نسبت به ساخت داخلي كشورهاي جهان سوم، دوگانه‌نگري در تحليل و تعميم و تقسيم جهان به دومنطقه پيشرفته و عقب مانده، به‌كارگيري نادرست و ابهام‌آميز مفاهيم ماركسي، ارائه راه حل‌ها در سطح كلان، اصالت ندادن به ساخت دروني جهان سوم و ايجاد تغييرات از درون، عدم ارائه مكانيسم‌هاي عملي و اجرايي و تناقض در مفهوم توسعه و ارائه راه‌حل بخشي از اين انتقادات وارد شده هستند.همچنين نبايد فراموش كرد ديدگاه‌هايي از اين دست فقط به مسائل اقتصادي به عنوان زيربنا و قوه محركه تغيير و تحولات اجتماعي پرداخته و از نقش عناصر فرهنگي، ايدئولوژيك و سياست داخلي و خارجي در فرآيند عقب‌ماندگي غافل مانده است. اين ديدگاه‌ها كه متاثر از فلسفه تاريخ ماركس و بينش ماترياليسم تاريخي هستند، خارج از چارچوب پنج مرحله تاريخيپيش‌بيني شده ماركس نمي‌انديشد و راه حل نهايي را در پياده كردن اصول سوسياليسم مي‌داند، اصولي كه تجربه 70 ساله دولت‌هاي رسما سوسياليست آن را به عنوان يكي از موانع عدم‌رشد اقتصادي به اثبات رسانده است.اما ديدگاه صورت بندي اجتماعي بر خلاف نظريه نوسازي كه بيشتر عوامل داخلي را در عقب‌ماندگي تعيين‌كننده مي‌داند و بر خلاف نظريه وابستگي كه عوامل خارجي را در عقب‌ماندگي تعيين‌كننده فرض مي‌كند، هيچ يك از اين عوامل را بطور مجزا در عقب‌ماندگي جهان سوم تعيين‌كننده نمي‌داند و عوامل خارجي را از طريق عوامل داخلي اثرگذار مي‌داند و معتقد است فقط با درك شرايط داخلي مي‌توان آثار به جاي مانده را سنجيد يا ارزيابي كرد.در اين ديدگاه نيز شناختي دقيق از ارتباط بين شيوه‌هاي توليدي در هر صورت بندي عرضه نمي‌شود. به فرآيندهاي تفكيك دروني صورت بندي‌ها توجه كافي مبذول نشده است. به شيوه‌هاي توليد غيرمسلط در صورت بندي‌هاي پيراموني كمتر بها مي‌دهد و موقعيت آنها را در مقابل نفوذ سرمايه داري به صورت انفعالي بيان مي‌كند.در هر صورت‌بندي نيز بين سطوح مختلف ايدئولوژيك سياسي، اقتصادي و نظري ارتباط منطقي معلوم نيست. به اين مطلب توجه نشده است كه تبيين فرآيند تحول در صورت بندي‌هاي مركز و پيرامون يكي نيست. در نهايت به تغييرات در سطوحي غير از شيوه توليدي كه در امر توسعه مي‌توانند نقش تعيين‌كننده داشته باشند بهاي چنداني داده نشده است.ديدگاه پيشنهادي مبتني بر نظام اجتماعيدر تحليل عقب‌ماندگي جهان سوم نخست بايد نظام اجتماعي را مطالعه كرد. هر نظام اجتماعي متشكل از عناصر سياسي، فرهنگي و اقتصادي است. اين عناصر به يكديگر مرتبطند و هر كدام مي‌توانند قوه محركه تغيير و تحولات اجتماعي محسوب شوند. هر جامعه‌اي با توجه به ويژگي‌هاي تاريخي خود از يك نظام اجتماعي خاص برخوردار است. در تحليل عقب‌ماندگي، هم بايد به عوامل داخلي اين نظام اجتماعي، هم به عوامل و ارتباطات خارجي و هم به نحوه و مكانيزم ارتباط بين عوامل داخلي و خارجي توجه داشت.نفوذ استعمار و اشكال متفاوت سرمايه داري غرب را تنها نمي‌توان در بعد اقتصادي جوامع جهان سوم مورد مطالعه قرار داد، بلكه اين نفوذ براي تحقق بخشيدن به اهدافش، نيازمند اهرم‌هاي سياسي و فرهنگي متناسب با اهداف اقتصادي خود و ايجاد تغيير در عناصر سياسي و فرهنگي نظام اجتماعي جوامع جهان سوم نيز هست. بايد به دقت روشن شود كه سرمايه داري به هنگام نفوذ در نظام اجتماعي جهان سوم چه موانعي اعم از فرهنگي، سياسي و اقتصادي در پيش روي خود دارد و نحوه مقابله با اين موانع چگونه است؟بنابراين اعتقاد ما اين‌است كه غرب براي تحقق منافع خود در جوامع ديگر، ابتدا سعي دارد به‌طور روز افزون دامنه نفوذ سياسي خود را چه به‌صورت نفوذ در دستگاه سياسي ملي، چه به‌صورت اداره مستقل جامعه و چه به‌صورت يك دستگاه به ظاهر ملي اما وابسته گسترش دهد. اشكال نوين سرمايه داري اعم از سرمايه داري تجاري وسرمايه‌داري مالي و صنعتي و... براي پيشبرد اهداف خود، ابتدا ساخت و دستگاه سياسي نظام اجتماعي جوامع جهان سوم را مطابق اهداف خود متحول مي‌گردانند و از طريق دستگاه سياسي وابسته، به اعمال سياست‌هاي اقتصادي و سرمايه گذاري‌هاي مالي و صنعتي و تصاحب منابع و منافع ملي اين جوامع مبادرت مي‌كنند.اما مساله به همين‌جا ختم نمي‌شود، نيروها و عناصر فرهنگي كه از نفوذ سياسي ولو به صورت غيررسمي برخوردارند، ارزش‌ها و اهداف خود را در تضاد با اين دستگاه سياسي و اقدامات اقتصادي آن مي‌بينند و بنابراين به مخالفت و برخورد مي‌پردازند. از طرف ديگر، براي اينكه استقرار اجتماعي دستگاه سياسي وابسته در جهت منافع غرب باشد، به دستگاه فرهنگي متناسب و ايجاد تغييرات لازم در نظام فرهنگي گذشته نياز است. از همين‌جا مساله غرب گرايي و دنيا گرايي در اين جوامع مطرح مي‌شود و نقش نهادهاي فرهنگي و آموزشي متناسب با اين دستگاه سياسي، روشن مي‌شود.عناصر فرهنگي مخالف با تكيه بر اهرم‌هاي مردمي و انگشت نهادن بر عقب‌ماندگي‌ها و وابستگي‌هاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي روزبه روز بر دامنه اقتدار سياسي خود مي‌افزايند و در نهايت دستگاه سياسي مستقلي بر پا مي‌كنند. قطع وابستگي سياسي، تنها مي‌تواند گام اول باشد. اما بعد از آن بايد دستگاه فرهنگي و اقتصادي وابسته به جاي مانده از دستگاه سياسي گذشته دگرگون شود. همچنين جهت اصلاح روابط فرهنگي و اقتصادي به جاي مانده از گذشته بايد گام‌هاي مفيدي برداشت. به عبارت ديگر اين دستگاه سياسي مستقل بايد دستگاه فرهنگي و اقتصادي متناسب با خود را تقويت، احيا يا ايجاد كند.نظام اجتماعي جديد، بعد از قطع وابستگي بايد به سعادت مادي و معنوي انسان‌ها، توازن و تعادل بين بخش‌هاي متفاوت جامعه، عدالت اجتماعي، سياست‌هاي تمركز زدايي و تعادل بخشي، شناخت روابط خارجي، مبادله نابرابر، تقسيم كار بين‌المللي و موانع داخلي توجه داشته باشد. به سخن ديگر بايد به تدريج و باشناخت الگوهاي وابستگي سرمايه داري در زمينه اقتصادي و فرهنگي و ارائه رهيافت متناسب با اين شناخت، در جهت اجراي اهداف و ارزش‌هاي مقبول در زمينه قطع وابستگي به طور كامل اقدام شود.لزوم توجه به بسترهاي بومي در فرآيند توسعهتوجه به فرهنگ بومي براي مقابله با نگرش غالب فرهنگ و توسعه، مبني بر مانع توسعه و رشد سنت ها، عادات و ارزش‌هاي جوامع عقب مانده از يك سو و رويارويي با تلاش نظريه پردازان فرهنگ توسعه در ايجاد همساني فرهنگي توسعه نيافتگي و نگاه ترديدآميز آنان به تكثر فرهنگي، از سوي ديگر، مطرح شده است.براي آنكه راهبردهاي توسعه حقيقتا پاسخگوي نيازهاي انسان باشد، بايد نظام‌هاي مختلف ارزشي، محيطي و رويكردهايي كه جهان متنوع انساني را مي‌سازند، به حساب آورد و لازمه اين كار نيز در ارتباطات موثر از سوي برنامه ريزان توسعه با گروه‌ها و اقشار مختلف و توجه به خرده فرهنگ آنهاست. جوامع بومي در طول سال‌ها دانش قابل توجهي درباره محيط خود كسب كرده و راهبردهايي مناسب براي استفاده پايدار از منابع طبيعي خلق كرده اند. با كاهش يا ضايع كردن تنوع فرهنگي، نژاد بشري عقايدي را كه مي‌توانند در راه ايجاد شيوه جديدي از زندگي ياري رسان باشند، از دست مي‌دهد. از جمله دانش‌هايي درباره معالجه بيماري ها، تربيت كودكان، تهيه غذا، فرونشاندن منازعات و خلق نهادهايي كه كنش متقابل اجتماعي و رفاه اجتماعي را ارتقا مي‌دهند. هر الگوي توسعه‌اي كه نتواند حيات فرهنگي را درك كند و از آن بهره‌مند شود و يا از سبك‌ها و نظام‌هاي ارزشي، سنت‌ها، باورها و دانش‌ها و مهارت‌هاي يك جامعه غافل ماند، موفق و پايدار نخواهد ماند.نياز برنامه ريزان توسعه به آگاهي عميق از فرهنگ و اجتماع خود تنها به دليل انطباق سياست‌هاي اقتصادي با نيازها و آرزوهاي افراد جامعه نيست، بلكه به‌منظور به‌كار‌گيري نيروها و عناصر پويايي است كه تشكيل‌دهنده هويت مردم بوده و از جنبه‌اي راهبردي و حياتي برخوردارند. توسعه‌اي كه بعد فرهنگي را ناديده گرفته و بر الگوهاي خارجي متكي باشد، عملا خلاقيت فرهنگ بومي را از رشد باز مي‌دارد و ظرفيت جامعه براي مقابله با فرهنگ و الگوهاي ناخواسته خارجي و وارداتي را سست مي‌كند و منجر به بي‌قاعدگي فرهنگي مي‌شود.بايد توجه داشت كه توسعه تنها در فرهنگ و سنت‌هاي جامعه مي‌تواند رشد كرده و ريشه بدواند، زيرا توسعه فرآيندي همه جانبه و مرتبط با ارزش‌هاي جامعه و برآيند مشاركت همه افراد و گروه‌هايي است كه هم بنيان‌گذار آن هستند و هم از آن بهره مند مي‌شوند. دهه جهاني توسعه فرهنگي در راه بازانديشي درخصوص وسايل و اهداف توسعه، اجماعي عمومي را برانگيخته است. مبني بر اينكه:«توسعه بايد از مردم، از آنچه انجام مي‌دهند، از آنچه مي‌خواهند و از آنچه مي‌انديشند و باور دارند، آغاز شود. بايد به‌سوي توزيع عادلانه‌تر منابع جهت‌گيري شود. هدف نهايي آن آزاد كردن انرژي خلاقه مردم و امكان‌پذير ساختن آن است كه سرنوشت آنها را به صورت جمعي و فردي تعيين مي‌كند.»در فضايي كه كمبود منابع حاكم است، عمل كردن بر مبناي ارزش‌هاي سنتي، روابط اجتماعي و مهارت‌هاي سنتي، ابزاري است كه از حيث توجه به هزينه و كارايي، عامل اساسي در انتقال اجتماعي است. با بازگشت اطمينان و غرور به فرهنگ اقوام، انسجام اجتماعي تقويت مي‌شود و شرايط مناسبي براي بسيج قبيله‌اي به منظور بهبود موقعيتشان در زندگي ملي پديد مي‌آيد. ترقي ملي بايد سازگار با هويت فرهنگي و همسو با اولويت‌هاي ملي توسعه و نيازهاي محلي و الهامات ملي باشد. بر اين اساس، هر الگو، شيوه يا تجربه خارجي را نمي‌توان صرفا با اقتباس يا بازتوليد محض، به طور موفق جذب كرد، بلكه اين كار نيازمند باز تغيير يا اختراع مجدد است،به‌گونه‌اي كه بتواند از صافي هويت فرهنگي و نظام ارزشي جامعه بگذرد.نظريه پردازان توسعه براي اثبات مدعاي خود مبني بر يگانه نبودن الگوي توسعه و اهميت جايگاه فرهنگ، هويت و نظام ارزشي در امر توسعه پايدار و همه‌جانبه، كشور ژاپن و برخي از كشورهاي حوزه آسياي جنوب شرقي را مثال مي‌زنند. به تعبير اين نظريه پردازان، در ژاپن تعبيري مجدد از اصول اقتصاد غرب منطبق با نظام ارزشي و فرهنگ اقتصادي آن كشور صورت گرفته است. فرهنگ ژاپن ظرفيت زيادي براي اقتباس و همسان سازي الگوها و تجربيات خارجي از خود نشان داده است. موقعيت برتر اقتصادي ژاپن كه بدون ايجاد تغيير بنيادين در فرهنگ و ساخت اجتماعي و ارزش‌ها ايجاد شده است، ثابت مي‌كند كه الگوي غربي توسعه به شرطي مي‌تواند موفقيت‌آميز باشد كه نظام ارزشي كشور يكپارچه شود. نظام استخدامي ژاپن سطحي از وفاداري، همبستگي و مشاركت فراهم آورده است كه بي‌شك تاثيرپذيري نافذ بر بهره وري و رقابت پذيري صنايع ژاپن در سطح بين‌المللي داشته است. رهيافت اوليه ژاپن به صنعتي شدن، گرچه ممكن است از چشم‌انداز غرب عجيب به‌نظر آيد اما مطابق با ارزش‌هاي كنفوسيوسي جامعه بوده است كه تقدم را به مصالح جمعي مي‌بخشد نه مصالح فردي.