حجم نقدینگی از ١٩٠ هزار میلیارد تومان گذشت

با وجودي كه رئيس‌كل بانك مركزي كاهش رشد نقدينگي را يكي از نكات مثبت كارنامه كاري‌اش ارزيابي مي‌كند اما گزارش رسمي اين نهاد حكايت از روند افزايشي نرخ رشد نقدينگي طي يك سال اخير دارد. براساس گزارش رسمي بانك مركزي، متوسط شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سال گذشته معادل ٤/٢٥ درصد افزايش يافت كه در مقايسه با رشد سال ٨٦ (٤/١٨ درصد) از روند افزايشي برخوردار بوده است. اين در حالي است كه رئيس‌كل بانك مركزي در حاشيه بيستمين همايش بانكداري اسلامي از كاهش رشد نقدينگي به ٥/٦ درصد خبر داد و اعلام كرد: «رشد نقدينگي در پايان سال ٨٧، ٩/١٥ درصد بود كه تا پايان تيرماه ٨٨ به ٥/٦ درصد كاهش يافته است. با اين حال هدف بانك مركزي تنها مهار تورم و نقدينگي نيست و در كنار اين دو موضوع بايد به توليد و تامين نقدينگي مورد نياز اين بخش توجه شود هرچند كه اين اقدام باعث افزايش نرخ تورم و نقدينگي خواهد شد.» با اين حال گزارش رسمي اين نهاد نشان مي‌دهد مانده نقدينگي با ٩/١٥ درصد رشد نسبت به سال ٨٦ به ٤/١٩٠ هزار ميليارد ريال رسيد كه از اين رقم ٦/٢٧ درصد را پول و ٤/٧٢ درصد را شبه‌پول تشكيل مي‌دهد. اين در شرايطي است كه ميزان نقدينگي تا پايان سال ٨٣ و پيش از آغاز به كار دولت نهم ١٦٨ هزار ميليارد تومان بود كه در اين سال‌ها با رشد بي‌سابقه به ١٩٠ هزار ميليارد تومان رسيد. براساس گزارش عملكرد سال ٨٧ نظام بانكي كشور، طي دوره ياد شده حجم پول با منفي ٩/١ درصد رشد و شبه‌پول با ٦/٢٤ درصد رشد نسبت به پايان سال ٨٦ به ترتيب به ٥/٥٢٥ و ٩/١٣٧٥ هزار ميليارد ريال رسيد. در همين دوره ميزان مطالبات از بخش غيردولتي در قالب تسهيلات جديد با سهم فزاينده‌اي معادل ١٢ واحد درصد، داراي بالاترين سهم در رشد نقدينگي اعلام شده كه در مقايسه با سال قبل معادل ٣/١٩ درصد كاهش نشان مي‌دهد. در همين دوره رشد پايه پولي در پايان سال ٨٧ نسبت به پايان سال ٨٦ معادل ٤٨ درصد اعلام شد كه در مقايسه با رشد دوره مشابه سال قبل (٥/٣٠) به ميزان ٥/١٧ واحد درصد افزايش يافته است. بانك مركزي گزارش داده مطالباتش از بانك‌ها سهم قابل توجهي در رشد پايه پولي داشته و منجر به افزايشي معادل ٩/٢٩ واحد درصد در رشد پايه پولي كشور شده است. گرچه افزايش نقدينگي به گواه آمار بانك مركزي كاملا مشهود است اما اظهارات رئيس‌كل بانك مركزي درخصوص توفيق سياست‌هاي نهاد متبوعش در كاهش نقدينگي همچنان ادامه دارد و جالب اينكه اين اظهارات با اقبال مجلسي‌ها هم مواجه شده. به طوري ‌كه چندي پيش رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در مورد وضعيت نقدينگي و تورم گفت: سياست‌هاي دولت در جهت كنترل پايه پولي، نقدينگي و تورم در حال نتيجه دادن است اما واقعيت اين است كه اين سياست‌ها از يك‌سال‌ونيم گذشته شروع شد و هم‌اكنون نيز تلاش‌ها در جهت كنترل اجزاي پايه پولي و نقدينگي است. كنترل پايه پولي و نقدينگي از آن رو با اهميت است كه براساس بررسي‌هاي بانك مركزي ۸۰ درصد تورم ناشي از افزايش نقدينگي است. براساس تعريف بانك مركزي، پايه پولي يكي از متغيرهاي بسيار مهم پولي است كه به آن پول پرقدرت هم مي‌گويند و هر گونه افزايش در پايه پولي منجر به افزايش چند برابر آن (معادل ضريب فزاينده نقدينگي) در نقدينگي مي‌شود. پايه پولي كه براساس ترازنامه بانك مركزي تهيه مي‌شود داراي دو وجه است كه عبارتند از منابع و مصارف. به‌طور كلي عوامل موثر بر عرضه نقدينگي عبارتند از خالص دارايي‌هاي خارجي نظام بانكي (شامل دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي و بانك‌ها و نيز بدهي ارزي آنها)، خالص بدهي بخش دولتي به نظام بانكي (شامل بدهي و سپرده آنها نزد بانك‌ها) و نيز بدهي بخش غيردولتي به نظام بانكي. همچنين پول (شامل اسكناس و مسكوك در دست اشخاص و سپرده‌هاي ديداري نزد بانك‌ها و موسسات اعتباري) و شبه‌پول (سپرده‌هاي غيرديداري بانك‌ها و موسسات اعتباري) اجزاي تشكيل‌دهنده نقدينگي به شمار مي‌رود. كسري بودجه دولت براساس گزارش عملكرد ارائه شده از سوي بانك مركزي، پرداخت‌هاي هزينه‌اي (جاري) دولت در سال گذشته در مقايسه با سال قبل آن (٨٦)، ٩/٣٣ درصد رشد داشته است. همچنين تراز عملياتي دولت (تفاوت درآمدها و پرداخت‌هاي هزينه‌اي) رقمي بالغ بر ١٨٥ هزار ميليارد ريال كسري داشته كه در نتيجه كسري تراز عملياتي و سرمايه‌اي (كسري بودجه) دولت به ٨/١٨١ هزار ميليارد ريال بالغ شد. اين رقم كسري، معادل ١/٥ درصد توليد ناخالص داخلي به قيمت‌هاي جاري برآورد شده است. سير قيمت‌ها همچنين به گزارش ايلنا براساس گزارش رسمي بانك مركزي، متوسط شاخص كل بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سال گذشته معادل ٤/٢٥ درصد افزايش يافت كه در مقايسه با رشد سال ٨٦ (٤/١٨ درصد) از روند افزايشي برخوردار بوده است. بر اين اساس افزايش شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سال قبل به نسبت سال ٨٦ عمدتا ناشي از افزايش شاخص بهاي دو گروه اصلي «خوراكي‌ها، آشاميدني‌ها» و «مسكن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها» گزارش شده است. بازار سرمايه در سال ٨٧ تمام شاخص‌هاي قيمتي در بورس تهران به استثنا «شاخص قيمت بازار دوم» نسبت به سال ٨٦ با كاهش مواجه شد. شاخص‌هاي قيمت «كل»، «مالي»، «صنعت»، «٥٠ شركت انتخابي» و «بازار اول» تا پايان سال ٨٧ نسبت به مدت مشابه سال قبل آن به ترتيب با ٦، ٢١/٥، ٢٢/٢، ٤٧/٢٩ درصد كاهش مواجه شدند. تنها شاخص «قيمت بازار دوم» در سال ٨٧ نسبت به سال قبل آن (٨٦) با ٧/١٣ درصد افزايش روبه‌رو بوده است. بانك مركزي همچنين اعلام كرد از نيمه دوم سال ٨٧ با توجه به بحران مالي آمريكا و اثرات آن بر اقتصاد جهاني، بازار سرمايه ايران نيز متأثر از شرايط ركودي حاكم بر جهان شد. علي‌رغم روند مثبت حاكم بر بازار به دليل شرايط ركودي حاكم بر بازار مسكن و انتقال نقدينگي از بازار مسكن به بازار سرمايه در نيمه دوم ٨٧، اين بحران به همراه كاهش قيمت‌هاي جهاني برخي فلزات ازجمله فولاد باعث كاهش مجدد شاخص‌هاي قيمت در بازار سرمايه شد. براساس اين گزارش‌، بانك مركزي در اين گزارش پيش‌بيني كرده با گسترده شدن آثار اين بحران، بازار سرمايه شاهد ركود عميق‌تري باشد. بخش خارجي بنا به گزارش عملكرد نظام بانكي كشور در سال ٨٧، عملكرد بخش خارجي اقتصاد متاثر از تحولات بازار جهاني نفت خام با دوره صعود وسقوط مواجه شد. به‌طوري كه ارزش صادرات نفت و گاز با ٠/٤  درصد رشد از ٨١٥٦٧ ميليون دلار در سال ٨٦ به ٨١٨٥٥ ميليون دلار در سال ٨٧ افزايش يافت. همچنين تراز بازرگاني كشور با احتساب صادرات بخش نفت و گاز از ٣٢٠٣٠ ميليون دلار مازاد برخوردار شد. اين گزارش مي‌افزايد: مازاد مذكور در تعامل با كسري ٨٨٣٧ ميليون دلاري تراز خدمات خارجي و تراز مثبت ٧٨٥ ميليون دلاري انتقالات، موجب ثبت مازاد حساب جاري تراز پرداخت‌ها به ميزان ٢٣٩٨٧ ميليون دلار شد. در عين حال كسري تراز حساب جاري غير‌نفتي ١/١٨ درصد رشد داشته است.