به بهانه اجرای قانون، قانون شکنی بیشتر شد

<xml></xml>پنجمین دادگاه نمایشی فعالان سیاسی و روزنامه نگاران بازداشت شده پس از انتخابات در حالی برگزار شد که به دستور رییس قوه قضاییه و با توجه به اصول قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین قانون اساسی در این جلسه دادگاه اسامی اشخاص به صورت اختصاری مطرح شد.همین یک مورد رعایت قانون نیز با انتقاد شدید رسانه ها و حامیان احمدی نژاد رو به رو شده است. در حالیکه دستور صادق لاریجانی برای اجرای نیمه بند قانون در مورد این جلسات نیز بصورت درست اجرا نشد، برخی از رسانه های دولتی و همچنین چهره های تندروی حامی احمدی نژاد نسبت به اجرای آن اعتراض کردند و خواستار پخش بیشتر و واضح تر چهره، اسامی و اعترافات بازداشت شدگان اخیر شدند. در همین باره روزنامه کیهان با انتقاد از دستور صادق لاریجانی، این مساله را نتیجه فشارهای وارده بر دستگاه قضایی دانسته و نوشت: "ملت ما از دستگاههاي قضايي و تقنيني كشور به جد انتظار دارد كه سريعا با اصلاح ماده قانون مربوطه در قانون آئين دادرسي كيفري، موانع قانوني اطلاع رساني شفاف و ارتقاي آگاهي هاي عمومي ملت را كه وفق اصل سوم قانون اساسي تكليف حكومت است برطرف نمايند و زمينه پخش كل دادگاه ها را فراهم سازند." همچنین خبرگزاری های فارس و ایرنا در گفت و گوهایی با برخی از چهره های تندروی حامی احمدی نژاد به انتقاد از اجرای یک مورد قانون آیین دادرسی کیفری در پنجمین دادگاه نمایشی فعالان سیاسی و روزنامه نگاران پرداختند. جعفر شجوني، از روحانیون تندروی عضو جامعه روحانيت مبارز نیز با انتقاد از اجرای قانون و دستور رییس قوه قضاییه در این باره گفت: "اين رويه درستي نيست زيرا در نظام اسلامي نبايد با كسي رودربايستي داشته باشيم." او در ادامه انتقاداتش از اجرای تنها همین یک مورد قانونی در دادگاه بازداشت شدگان پس از انتخابات هم گفت: "در حوادث پس از انتخابات مساله براندازي و واژگوني نظام مطرح بوده است و در اين جهت بايد علني به اتهامات آنان رسيدگي شود و پنهان كاري در اين زمينه كار غلطي است" وي با توصيه به مسئولين قوه قضائيه كه با شهامت و شجاعت وارد صحنه شوند افزود: "متهمان به صورت علني به رهبري و نظام تهمت زده اند بنابراين بايد به همان صورت نيز اسامي آن ها بيان شود زيرا دانستن حق مردم است." سعد الله زارعی یکی از نویسندگان روزنامه کیهان نیز با اعلام اینکه این مساله تحت فشارها به قوه قضاییه صورت گرفته است گفت: "به اين دليل كه اقدام اين افراد اقدام خلاف امنيت ملي بوده، افشاي نام آنها به نفع ملت و كشور است و برگزاري علني و رسانه اي اين دادگاه ها بسيار بهتر و موثرتر از برگزاري غيرعلني و غيرشفاف است." صادق لاریجانی دیروز در پاسخ به این انتقادات گفت: "برخي افراد و گروهها به دنبال تصميم‌گيري درخصوص عدم پخش نام و مشخصات متهمان اعلام کرده‌اند که قوه قضاييه تحت فشار چنين تصميمي گرفته است اينجانب اعلام مي‌کنم که اين مسئله نص صريح قانون است و قوه قضاييه موظف است مطابق قانون عمل کند و کساني که مي‌خواهند درخصوص تصميمات و اقدامات قوه قضاييه اظهارنظر کنند نيز موظفند مطابق قانون و کاملاً مستند صحبت کنند."   منتقدان اجرای قانون خود مجرم اند از سوی دیگر اما برخی از حقوقدانان و وکلای شناخته شده دادگستری همزمان با اظهارات رییس قوه قضاییه ضمن استقبال از پایبندی و اجرای قوانین آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی خواستار اجرای درست و کامل آن در جریان برگزاری دادگاه بازداشت شدگان حوادث اخیر شدند و اعلام کردند که منتقدان به اجرای قانون خود مجرم هستند. درهمین باره صالح نیکبخت که وکالت تعدادی از فعالان سیاسی بازداشت شده را نیز برعهده دارد گفت: "از دادستان تهران انتظار مي‌رود كه دستور اجراي قانون را صادر كند و بر اساس قانون متهمان را تحت تعقيب قرار دهد چرا كه اجراي قانون به صورت باسمه‌اي خود توهين به قانون است." این وکیل دادگستری و حقوق دان در ادامه افزود: "متاسفانه برخي از رسانه‌ها نه تنها اين قانون را كه به اندازه كافي صراحت دارد اجرا نمي‌كنند، بلكه بخشنامه قوه قضائيه و دستورالعمل‌هاي ديگر را مورد اعتراض و انتقاد قرار مي‌دهند و آن را خلاف اهداف خويش مي‌دانند." وی با اشاره به اینکه این دستور رییس قوه قضاییه اجرای ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری است، تاکید کرد: "تخلف از اين ماده نه تنها نقض قانون است بلكه نقض اصل برائت (اصل 37 قانون اساسي)‌ نيز هست، زيرا تا زماني كه در مورد كسي حكم محكوميت قطعي صادر نشده است، نبايد در مورد او هيچ‌گونه مطلبي به صورت خبر يا هر نوشته‌اي با عكس و تصوير منتشر گردد." همزمان نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری نیز با انتقاد از عدم اجرای صحیح قانون در پنجمین جلسه دادگاه بازداشت شدگان اخیر گفت: "نحوه برگزاری جلسه اخیر دادگاه متهمان بدتر از جلسات گذشته بود چرا که به بهانه اجرای قانون، قانون شکنی به درجه اعلا رسید." وی افزود:  "اگر قرار باشد مشخصات متهم را به صورت ( م – ع) عنوان کنیم اما مسوولیت، سمت و چهره وی را در رسانه‌ها خصوصا رسانه ملی نمایش دهیم مطابق قانون عمل نکرده ایم. عدم رعایت قوانین آیین دادرسی نیز باعث نقض دادنامه می‌شود. خصوصا اینکه در تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر آن مجازاتی را نیز در نظر گرفته است." نعمت احمدی با انتقاد از این گونه اجرای ناقص قانون گفت: "هر چند قاضی دادگاه در ابتدای جلسه اعلام کرده بود که اشخاص از نام بردن اسامی خودداری کنند، اما مجددا در جلسه دادگاه اسامي برده شد که برخي رسانه‌ها نيز نام آن‌ها را به صورت شفاف وکامل اعلام کردند و حتی برآن مانور خبری دادند آیا ماده 188 تنها اعلام کرده که نام متهم ذکر نشود؟ آیا اجازه داده که نام غائبان جلسه که نامی از آنها در جلسه برده شده منتشر شود؟"