گزارش دادستان کل کشور از روند تحقیقات هیئت سه نفره قضایی

خبرگزاري فارس: حجت الاسلام محسني اژه‌اي در گفتگو با شبكه العالم جزئياتي از روند تحقيقات هيئت سه نفره قضايي را اعلام كرد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي دادستاني كل كشور،‌ حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه اي جمعه شب با حضور در برنامه گفتگوي ويژه شبكه خبري العالم گفت: كميته پيگيري حوادث و اغتشاشات پس از انتخابات در زمان آيت الله هاشمي شاهرودي رئيس وقت قوه قضاييه و با عضويت آقايان ابراهيم رئيسي (معاون اول رئيس قوه قضائيه)، دري نجف آبادي (دادستان كل كشور) و مصطفي پورمحمدي (رئيس سازمان بازرسي كل كشور) تشكيل شد. وي افزود: وظيفه اين كميته پيگيري مسائل و پرونده هاي برخي افراد بود كه در آشوب هاي خياباني بعد از انتخابات رياست جمهوري شركت كرده و توسط نيروهاي پليس كه براي حفظ امنيت و آرامش در كشور وارد عمل مي‌شدند، بازداشت شده بودند. دادستان كل كشور اين افراد را به سه دسته گناهكار، كمي گناهكار و بي گناه تقسيم كرده و تصريح كرد: نيروهاي انتظامي قطعا هنگام دستگيري نمي توانستند تشخيص بدهند كه هر فرد بازداشتي جزو كدام دسته است. اژه‌اي ادامه داد: اعضاي كميته سه نفره قوه قضائيه براي نظارت و رسيدگي به حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري و وضعيت بازداشت شدگان درجريان اين حوادث و پس از آغاز رياست آيت الله صادق لاريجاني بر قوه قضائيه تغيير يافت و هم اكنون ابراهيم رئيسي معاون اول رئيس قوه قضاييه، دادستان كل كشور و علي خلفي رئيس حوزه رياست قوه قضاييه در اين كميته عضويت دارند. وي خاطرنشان كرد: اين كميته به دنبال پي بردن به اين مساله است كه آيا مسئولان دادگاه هاي مختلف و دادستاني كل، دادسرا و دادگاه نظامي تهران براساس قانون به وظايف خود عمل كرده اند يا نه؛ به ويژه اينكه برخي از بازداشت شدگان مدعي شده اند كه دراين حوادث آسيب هم ديده اند. دادستان كل كشور نامه نگاري هاي مهدي كروبي با آيت الله هاشمي شاهرودي و آيت الله لاريجاني را مورد اشاره قرار داده و اظهار داشت: از كروبي براي حضور در دو نشست پي درپي با مشاركت دادستان دعوت به عمل آمد تا اسناد و مدارك خود در رابطه با وقوع تجاوزات عليه بازداشت شدگان را ارائه دهد و وي هم تنها به 4 الي 5 مورد اشاره و اسنادي ارائه كرد، هنگامي كه از او خواستيم تا اگر افرادي ديگر هستند را معرفي كند تا درباره آنها نيز تحقيق شود، امتناع كرده و گفت كه اگر به اينها رسيدگي كرديد، افراد ديگر را معرفي خواهم كرد. اژه اي اضافه كرد: كروبي گفته است كه خيلي ها، موضوعات و مطالبي را خارج از آنچه كه وي پيشتر به هيات قضايي ارايه كرده بود به او نسبت داده اند درحالي كه چنين سخنان و مطالبي را برزبان نياورده است. وي با اشاره به پرونده ترانه موسوي گفت: بررسي هاي ما نشان داد كه ادعاهاي مطرح در باره ترانه موسوي صحت ندارد و اصلا چنين شخصي با مشخصات گفته شده وجود خارجي ندارد. دادستان كل كشور در خصوص پرونده شخصي با نام اختصاري (ا.ش) كه كروبي آن را مطرح كرده بود، اظهار داشت: كروبي ادعا كرده بود كه سه نفر از نيروهاي امنيتي اين فرد را در خياباني به زور سوار بر خودرويي كردند و سپس چشمانش را بسته و به جاي ناشناخته اي انتقال و در آنجا او را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. اژه‌اي گفت: پس از اين كه كروبي يك سي دي درباره برخي اتفاقاتي كه براي اين فرد افتاده بود به كميته سه نفره قضايي تحويل داد و اين كميته درصدد پرس و جو از اين فرد برآمد ديگر اثري از اين شخص پيدا نشد و همين مساله سوال هاي زيادي را براي هيات قضايي به وجود آورد. وي ادامه داد: در بررسي باقيمانده لوح‌فشرده‌ها مشاهده كرديم كه هيچگونه ادعاي تجاوز جنسي در آنها مطرح نمي‌شود از اين‌رو تصميم بر اين گرفتيم كه با تهيه‌كنندگان لوح‌هاي فشرده و شخص (الف -ش) صحبت كنيم از اين رو در اين خصوص هم تصميم بر اين شد كه از شخص كروبي كمك بگيريم حتي به وي هم گفتيم كه خود شما هم مي‌توانيد حضور داشته باشيد اما فرداي آن روز اول وقت مشاهده كرديم كه از دفتر كروبي يا از سايت وي اعلام شد كه (الف -ش) مفقود شده است، اين موضوع مورد توجه ما قرار گرفت و البته اين سؤال مطرح شد كه چرا شخص مذكور مفقود شده، در نهايت ناچار شديم كه تحقيقات غيرمحسوس را هم آغاز كنيم و در اين بين متوجه شديم كه يكي از افراد حزب با شخص (الف -ش) مخفيانه در ارتباط است. دادستان كل كشور در ادامه اين گفت وگو به سه پرونده ديگر مطرح شده از سوي كروبي اشاره و درباره هر پرونده اشاره كرد و گفت: كميته سه نفره اسناد ارائه شده را بررسي كرد. وي افزود: وظيفه اين كميته پيگيري مسائل و پرونده هاي برخي افراد بود كه در آشوب هاي خياباني بعد از انتخابات رياست جمهوري شركت كرده و توسط نيروهاي پليس كه براي حفظ امنيت و آرامش در كشور وارد عمل شده بودند، بازداشت شدند بود. دادستان كل كشور تاكيد كرد: هدف از تشكيل كميته سه نفره قوه قضائيه براي نظارت و رسيدگي به حوادث پس از انتخابات رياست جمهوري و وضعيت بازداشت شدگان و آسيب ديدگان درجريان اين حوادث، اطمينان از عملكرد صحيح نهادهاي مسئول از جمله مسئولان دادگاه ها، دادسرا و دادستاني تهران و دادگاه نظامي در تهران به وظايف خود براساس قانون بوده است. انتهاي پيام/