تحصیل اتباع خارجی غیرمجاز بلامانع است

 آخرين مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش، فصل تازه يي را براي وزير جديد اين وزارتخانه گشوده است. مصوبه «تدوين اسناد تحولي براي خرده نظام ها و مولفه هاي آموزش و پرورش» که سه هفته قبل در نشست شوراي عالي آموزش و پرورش تصويب شده، اگرچه در ظاهر، به يک هدف- انطباق وزارت آموزش و پرورش با اهداف سند چشم انداز 20 ساله نظام- پايبند است اما مهمترين هدف آن که در بطن مصوبه نهفته، پرهيز دادن مديران ارشد از ارائه و اجراي برنامه هاي سليقه يي، شخصي و قائم به فرد است؛معضلي که طي سال هاي گذشته گريبان نهادها و مهم تر، گريبان کشور و ملت را فشرده چرا که کمتر مديري طي اين سال ها، حاضر بوده ادامه دهنده راه اسلاف باشد اگر اين انصاف را داشته که زبان به نقد آنها باز نکند. مهدي نويدادهم؛ دبيرکل شوراي عالي آموزش و پرورش روز گذشته در نخستين نشست خبري اين شورا در دولت دهم از تصويب اين مصوبه خبر داد و افزود؛ «اين مصوبه که هم اکنون منتظر امضا و ابلاغ رئيس دولت - رئيس شوراي عالي آموزش و پرورش- است، وزارت آموزش و پرورش را موظف مي کند ظرف يک سال، اسناد تحولي خود را در خرده نظام ها تدوين و تصويب کرده و از اين پس، طبق برنامه هاي بلندمدت اداره شود که در اين صورت اعمال نظر مديران به حداقل خواهد رسيد.» نويدادهم در توضيح کاستن از اعمال نظر و اجراي برنامه هاي سليقه يي افزود؛ «بسنده کردن به وضعيت موجود و چشم بستن بر آسيب ها به همان اندازه مشکل ساز است که تعجيل در تحول و اجراي بدون مطالعه مي تواند آسيب آفرين باشد. آموزش و پرورش طي 30 سال گذشته از هر دو جهت لطمه خورده است. مديراني بر سر کار آمدند که يا صرفاً توجه خود را به گذشته معطوف داشتند و نگاهشان به روز و متناسب با تحولات جامعه نبود يا در سوي مقابل، هر طرحي که در ذهن داشتند يا نمونه خارجي آن را ديده بودند، بدون بومي سازي اجرا کردند.» دبيرکل شوراي عالي آموزش و پرورش در اين نشست خبري همچنين اجراي تعطيلي پنجشنبه ها براي مقطع ابتدايي را مردود دانست و با تاکيد بر اينکه «شوراي عالي آموزش و پرورش به نمايندگي از مجلس شوراي اسلامي، شأن قانونگذاري داشته و تمام مصوبات اين شورا- پس از ابلاغ رئيس جمهوري- قانون است و تخطي از آن، قانون شکني به شمار مي آ يد»، اعلام کرد تا امروز، شوراي عالي آموزش و پرورش هيچ مصوبه يي بر رفع ممنوعيت نصب دوربين هاي مداربسته در کلاس هاي درس مدارس نداشت و طبق مصوبات قبلي، نصب دوربين فقط در محوطه عمومي مدارس (در صورتي که مدير مدرسه با کمبود نيرو براي حفظ امنيت فيزيکي دانش آموزان مواجه باشد) يا مکان هاي سربسته يي مثل انبار يا کارگاه که اموال قيمتي مدرسه در آنجا نگهداري مي شود، مجاز است. وي افزود؛ «بنابر بحث هايي که در شورا مطرح شد، با نظرات موافق و مخالفي در زمينه نصب دوربين ها مواجه بوديم. برخي از دوستان با نظر به اينکه، نصب دوربين ها مي تواند امنيت فيزيکي و جسماني دانش آموزان را تامين کرده و آرامش بيشتري را براي اداره مدرسه در پي خواهد داشت به اين موضوع راي موافق مي دادند اما دوستان ديگري هم معتقد بودند نصب دوربين در کلاس درس، فضاي طبيعي رشد دانش آموزان را مختل مي کند و دانش آموزان که همواره از حس وجود يک چشم ناظر در عذاب هستند، نمي توانند رفتارهاي واقعي شان را بروز دهند. در نهايت هم شورا بر مصوبات قبلي تکيه کرد که بر مبناي آن، نصب دوربين در کلاس هاي درس ممنوع بوده و حتي نصب در محوطه هاي عمومي هم توصيه نمي شود.»رئيس دولت در مورد حذف پادشاهان از تاريخ صحبتي نکرده استنخستين نشست خبري شوراي عالي آموزش و پرورش فرصت مغتنمي بود که بحث هاي مطرح شده طي سه هفته گذشته در باب تحصيل اتباع خارجي غيرمجاز، پيشنهاد حذف نام پادشاهان از کتب تاريخ و همچنين مصوبه جديد شورا و تعميم آن به بالاترين مقام اجرايي وزارت آموزش و پرورش مورد سوال قرار گيرد. «اعتماد» پرسش هايي در اين راستا مطرح کرد؛-گفتيد يکي از اهداف مصوبه «تدوين اسناد تحولي براي خرده نظام ها و مولفه هاي آموزش و پرورش» پرهيز دادن مقامات اجرايي از اعمال نظرهاي فردي و سليقه يي است. با توجه به اينکه وزرا در زمان کسب راي اعتماد، برنامه هايي متفاوت از پيشينيان خود ارائه مي دهند و اغلب معتقدند برنامه هايشان منحصر به فرد است، آيا اين مصوبه به وزرا و برنامه هاي آنان هم تعميم پيدا مي کند؟مديران اجرايي بايد ميدان بازي براي نوآوري و خلاقيت در اختيار داشته باشند. اما اين هم مطلوب نيست که هر مدير جديد، برنامه هاي پيشين را کنار گذاشته و برنامه جديدي طراحي کند. اين مصوبه قصد دارد چارچوب برنامه مدوني ايجاد کند تا در آن چارچوب، نوآوري ها اتفاق بيفتد. مديران اجرايي بايد با افق هاي متفاوت، با مهارت ها و تخصص هاي متفاوت وارد عرصه شوند و کار کنند. آنچه شوراي عالي آموزش و پرورش مصوب مي کند لازم الاجرا است و وزير جديد آموزش و پرورش هم نمي تواند برخلاف اين مصوبات عمل کند.-حدود سه هفته قبل خبري منتشر شد مبني بر اينکه رئيس دولت، وزارت آموزش و پرورش را موظف کرده از اين پس دوره هاي کوتاه مدت آموزشي براي اتباع خارجي غيرمجاز برگزار کند تا اين دانش آموزان از تحصيل محروم نشوند. طي سال هاي گذشته وزارت آموزش و پرورش و نيروي انتظامي با مدارس خودگرداني که اتباع افغاني يا انجمن هاي حامي کودکان داير کردند، مخالفت کردند و اين مدارس و کلاس ها را جمع کردند و اين دانش آموزان از تحصيل محروم شدند. امروز چه تغييري رخ داده که اين نظر مخالف تغيير کرده و با وجود دستور رئيس دولت، چرا اجازه فعاليت مجدد براي همان مدارس خودگردان که اتباع افغاني اداره مي کردند، صادر نمي شود؟تعدادي از مهاجران خارجي که در کشور ما زندگي مي کنند فاقد اسناد هويت هستند و فقدان اسناد هويتي رهگيري آنها را براي نهادهاي ذي ربط با مشکل مواجه مي کند. در نشست هاي متعدد، مسوولان به اين نتيجه رسيدند که يکي از راه هاي موظف کردن اتباع بيگانه براي ارائه اسناد هويت، اجازه به تحصيل فرزندان آنان در مدارس است که در اين صورت مي توانند از هويت خانواده دانش آموز مطلع شوند. اما به غير از اين گروه که شناسايي شده و بر اساس سياست هاي نظام، تعدادي شان هم به کشور متبوع خود بازگشت داده شدند، تعدادي باقي ماندند که نظام هيچ سند و نشانه يي از اين تعداد در دست نداشت و اين افراد هم به رسميت شناخته نمي شدند. بنابراين دستور داده شد فرزندان اين افراد در مدارس ثبت نام نشوند. البته در آموزش و پرورش و از منظر تعليم و تربيت، ما همواره موافق بوديم که حتي اين کودکان هم تا زمان اقامت در ايران درس بخوانند اما دوستان ما در ساير نهادها معتقد بودند تحصيل اين دانش آموزان در مدارس کشور مشکل ساز است و اگر خطا يا جرمي متوجه اين دانش آموزان باشد هيچ محلي براي پيگيري وجود ندارد. البته دلايل آنها هم قابل تامل بود. اخيراً رئيس دولت دستور داد تا زماني که اين دانش آموزان در کشور اقامت دارند مي توانند تحصيل کنند در عين حال که نهادهاي مسوول هم براي شناسايي آنها اقدام کنند.- آيا مدارس خودگردان دوباره راه اندازي مي شود؟وقتي اين دانش آ موزان مي توانند در مدارس عادي ثبت نام کنند چه نيازي به مدارس خودگردان داريم؟- در اين دستور از دوره هاي آموزشي کوتاه مدت نام برده شده نه از ثبت نام در مدرسه.در حال بررسي هستيم که مدارس چگونه مي توانند به اين دانش آموزان خدمات رساني کنند. البته هنوز تعداد فراواني مدارس خودگردان فعال است مثلاً در زاهدان، قم، خراسان و...- تحصيل اين دانش آموزان در سال تحصيلي جديد چه وضعيتي پيدا مي کند؟هيچ مشکل تحصيلي ندارند و مي توانند در مدارس عادي ثبت نام شوند.- اما شما گفتيد در حال بررسي هستيد.مدارس از بابت ثبت نام اين دانش آموزان توجيه شده اند و هر مدرسه بر اساس شرايط منطقه و استان تصميم گيري و از آنها ثبت نام خواهد کرد.- سوالي هم در مورد اظهارنظر اخير رئيس شوراي برنامه ريزي گروه تاريخ سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي دارم که اعلام کرده بود بايد نام پادشاهان از کتب تاريخ حذف شود. ظاهراً آقاي توکلي در اساس اعتقادي به نام پادشاهان در تاريخ ندارد که حتي در تصريح اظهارات خود گفت اصولاً نيازي به شناخت بعضي پادشاهان و نظام هاي حکومتي نيست. از شما مي پرسم آيا باور نداريد طي سال هاي گذشته، کتاب تاريخي که براي مدارس تاليف شده بارها به دليل نظرات مقامات وزارت آموزش و پرورش يا دستوراتي که به آنها داده شده بسيار مورد تحريف قرار گرفته است؟به اين شدت که شما مي گوييد، قبول ندارم.- ولي به ميزان کمتر قبول داريد.خير. من رياست سازمان پژوهش و برنامه ريزي را عهده دار بوده ام و در فرآيند بررسي، تاليف و تجديدنظر کتاب هاي درسي از جمله کتاب تاريخ هم حضور داشته ام. اصولاً سعي بر اين بوده که فرآيند علمي قرباني نظرات مسوولان نشود. البته در تحليل تاريخ هم مانند بسياري از رشته ها، اختلاف نظر وجود دارد اما تحليل متفاوت به معناي تحريف تاريخ نيست. آن کارشناس نظري را اعلام کرد که البته رياست سازمان پژوهش و برنامه ريزي هم اين نظر را منتفي دانست. در عين حال بند 3 از وظايف شوراي عالي آموزش و پرورش، بررسي و تصويب برنامه هاي درسي و تربيتي تمام موسسات را از وظايف اين شورا دانسته و بند 5 همين اساسنامه هم تاييد انطباق مطالب کتاب هاي درسي با برنامه هاي مصوب را بر عهده شورا گذاشته است. سازمان پژوهش و برنامه ريزي يک کتاب درسي را تاليف مي کند و به شورا ارسال مي کند. اگر شورا اين کتاب را تصويب کرد در واقع بند 3 محقق شده است.- نظر شخصي شما به عنوان دبير کل شورا در مورد حذف نام پادشاهان از کتب تاريخ چيست؟نظر آن کارشناس تاييد نشده و تاييد هم نخواهد شد.- با توجه به اينکه گفتيد رياست شورا بر عهده رئيس دولت است، رئيس دولت فعلي مردم و مستضعفان را به شاهان و سلاطين بيشتر ترجيح مي دهند. آيا اين باعث نگراني نيست که ايشان شخصاً نظر دهد نام سلاطين و پادشاهان از کتب تاريخ حذف شود؟تا به حال چنين نظري مطرح نشده است.