رقابت درون گروهی اصولگرایان برای تعیین رئیس فراکسیون

عمومی- گروه سياسي:  رقابت‌هاي درون گروهي اصولگرايان مجلس براي انتصاب لاريجاني به رياست فراكسيون اصولگرايان يا سپردن اين سمت به گزينه‌اي ديگر، بالاخره در قالب افزودن بندي به اساسنامه اين فراكسيون نمود پيدا كرد.درصورتي‌كه اعضاي شوراي مركزي فراكسيون اكثريت مجلس درباره بندي كه بر تفكيك رياست فراكسيون اصولگرايان از رياست مجلس تاكيد دارد، به توافق برسند، گزينه ديگري غير از لاريجاني در سال دوم، رياست فراكسيون اكثريت مجلس را عهده‌دار خواهد شد. رياست بر اصولگرايان مجلس از آن جهت حائز اهميت است كه تصميمات فراكسيون اصولگرايان در جلسات خصوصي بي‌اثر در تصميماتي كه در صحن علني مجلس اتخاذ مي‌شود نيست. شايد از همين رو بود كه در چند روز مانده به انتخابات رياست‌جمهوري بخشي از نمايندگان حامي دولت از لاريجاني از آن جهت كه اجازه انتشار بيانيه‌اي حمايتي با مهر اين فراكسيون را به آنها نداد دلخور شدند و از همان‌جا هم بود كه تلاش‌ها براي انتصاب گزينه ديگري غير از لاريجاني بر رياست فراكسيون اصولگرايان در سال دوم فعاليتش آغاز شد. ولي اسماعيلي، عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان در گفت‌وگو با همشهري گفت: اگر اين بند مورد توافق قرار بگيرد در همان جلسه روز دوشنبه، هيات رئيسه موقتي تشكيل خواهد شد. به گفته محمدرضا ميرتاج‌الديني، افزودن اين بند به اساسنامه فراكسيون اصولگرايان پيشنهاد جمعي از نمايندگان تهراني عضو شوراي مركزي اصولگرايان بوده است.  نمايندگان تهراني عضو شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان، در عين حال عضو فراكسيون انقلاب نيز هستند كه با رياست روح‌الله حسينيان، قوي‌ترين فراكسيون حامي دولت در مجلس را تشكيل داده است. شايد مطرح‌ترين چهره براي عضويت در فراكسيون اصولگرايان در سال دوم، مرتضي آقا تهراني باشد. او در روزهاي آغازين نخستين ماه پاييز، از نامزدي‌‌اش براي رياست اين فراكسيون خبر داده و گفته بود به‌زودي در يك نشست خبري درباره اين موضوع صحبت خواهد كرد. شايعاتي نيز در گوشه و كنار از انصراف لاريجاني براي تصدي رياست فراكسيون اصولگرايان شنيده مي‌شود، ديروز اما حسن زماني، مشاور رئيس مجلس در گفت‌وگو با مهر از كذب بودن اين شايعه خبر داد و تاكيد كرد كه تصميم‌گيري درباره جدايي رياست فراكسيون از رياست مجلس در صلاحيت شوراي مركزي نيست و مجمع عمومي بايد در اين باره تصميم بگيرد. تاكيد مشاور لاريجاني بر صلاحيت شوراي مركزي فراكسيون اصولگرايان از آن جهت است كه هر گونه تغييري در اساسنامه بايد با دو سوم راي اعضاي مجمع همراه باشد. درصورتي‌كه بند تفكيك رياست فراكسيون از رياست مجلس به توافق اعضاي شوراي مركزي برسد اين بند در مجمع عمومي فراكسيون اصولگرايان به راي گذاشته خواهد شد و اگر حائز دو سوم آرا نشود، شايد در سال دوم باز هم لاريجاني همزمان بر كرسي رياست فراكسيون اصولگرايان و مجلس تكيه بزند. زماني گفته است: اين موضوع دور از ذهن است كه درصورت كانديداتوري آقاي لاريجاني شخص ديگري كانديداي اين سمت باشد.