متن کامل لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها

يارانه- همشهري آنلاين:متن لایحه هدفمند كردن یارانه ها كه كليات آن روز يكشنبه در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي تصويب شدو جزئیات آن در روزهاي آينده برسي خواهد شد را درهمشهري آنلاين ببينيدمتن اين لايحه به شرح زیر است: ماده 1- دولت مكلف است با رعایت موارد زیر قیمت حاملهای انرژی را اصلاح كند : الف - قیمت فروش داخلی بنزین ، نفت گاز ، نفت كوره ، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت ، با لحاظ كیفیت حاملها و با احتساب هزینه های مترتب (شامل حمل و نقل ، توزیع ، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج و حداكثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران كمتر از نود( %90 )درصد قیمت تحویل روی عرشه كشتی (فوب)در خلیج فارس نباشد. تبصره 1- قیمت فروش نفت خام به پالایشگاه های داخلی نود و پنج (%95 )درصد قیمت تحویل روی عرشه كشتی (فوب) خلیج فارس تعیین می شود و قیمت خرید فرآورده ها متناسب با قیمت مذكور تعیین می گردد. ب - میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود كه به تدریج و حداكثر تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران،معادل حداقل هفتاد و پنج (%75)درصد متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی شود. تبصره - جهت تشویق سرمایه گذاری، قیمت گاز طبیعی برای خوراك واحدهای صنعتی- پالایشی و پتروشیمی به ازاء هر متر مكعب برای مدت 10 سال پس از تصویب این قانون حداقل ده (%10) زیر میانگین قیمت خوراك تحویلی كشورهای منطقه خلیج فارس به واحدهای صنعتی-پالایشی و پتروشیمی آنان تعیین می گردد. ج - میانگین قیمت فروش داخلی برق به گونه ای تعیین گردد كه به تدریج و حداكثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد . تبصره 3- قیمت تمام شده برق ، مجموع هزینه های تبدیل انرژی ، انتقال و توزیع و هزینه سوخت یا راندمان حداقل سی و هشت (%38 )درصد نیروگاه های كشور و رعایت استانداردها محاسبه می شود و هر ساله حداقل یك (1)درصد به راندمان نیروگاههای كشور افزوده شود به طوری كه تا پنج سال از زمان اجراء این قانون به راندمان چهل و پنج ( %45 )درصد برسد . و همچنین تلفات شبكه های انتقال و توزیع تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به چهارده(%14)درصد كاهش یابد . دولت مكلف است با تشكیل كارگروهی مركب از كارشناسان دولتی و غیر دولتی نسبت به رتبه بندی تولیدكنندگان برق از نظر راندمان و توزیع كنندگان آن از نظر میزان تلفات ، اقدام نموده و سیاست های تشویقی و حمایتی مناسب را اتخاذ نمایند . تبصره 4- در خصوص قیمت های برق و گاز طبیعی ، دولت مجاز است در موارد خاص قیمت های ترجیحی را اعمال كند . تبصره 5 - دولت مكلف است قیمت های سال پایه اجرای این قانون را طوری تعیین نماید كه میزان درآمد حاصل از آن حداقل ده هزار میلیارد تومان و حداكثر بیست هزار میلیارد تومان باشد . تبصره 6- قیمت حاملهای انرژی برای پس از سال پایه بر اساس قیمت تحویل در روی عرشه كشتی (فوب) خلیج فارس و قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین می گردد . ماده 2- دولت مجاز است برای مدیریت آثار نوسان قیمت های حامل های انرژی بر اقتصاد ملی قیمت این حاملها را در صورتی كه تا بیست و پنج(%25)درصد قیمت تحویل در روی عرشه كشتی (فوب) خلیج فارس نوسان كند بدون تغییر قیمت برای مصرف كننده از طریق اخذ مابه التفاوت و یا پرداخت یارانه اقدام نماید و مبالغ مذكور را در حساب تنظیم بازار حاملهای انرژی در بودجه سنواتی منظور كند . در صورتی كه نوسان قیمت ها بیش از بیست و پنج (%25)درصد شود ، در قیمت تجدید نظر خواهد نمود . ماده3- دولت مجاز است با رعایت موارد زیر قیمت آب وكارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را تعیین كند: الف - میانگین قیمت آب برای مصارف مختلف با توجه به كیفیت و نحوه استحصال آن در كشور به گونه ای تعیین شود كه به تدریج و حداكثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران معادل قیمت تمام شده آن باشد . تبصره 1- دولت مكلف است قیمت تمام شده آب را در هر یك از حوزه های آبریز بر اساس ارزش اقتصادی آن و با در نظرگرفتن هزینه های تامین ، انتقال و توزیع با رعایت راندمان تعیین كند . تبصره 2- اعمال قیمت تدریجی و پلكانی برای مصارف مختلف آب مجاز خواهد بود . ب- كارمزد خدمات جمع آوری و دفع فاضلاب بر اساس مجموع هزینه های ایجاد ، احداث ، نگهداری و بهره برداری شبكه پس از كسر ارزش ذاتی فاضلاب تحویلی و كمك های دولت در بودجه سنواتی (مربوط به سیاست های تشویقی ) تعیین می گردد . ماده 4 - دولت موظف است به تدریج و حداكثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به هدفمندكردن یارانه گندم ، برنج ، روغن ، شیر ، شكر ، دارو ، خدمات پستی ، خدمات ریلی(مسافری)و نهاده های كشاورزی (بذر، كود ، نهال) اقدام نماید . تبصره - یارانه پرداختی به تولید كنندگان بخش كشاورزی نباید در هر سال كمتر از سال قبل باشد . ماده الحاقی - دولت موظف است یارانه آرد و نان را به میزانی كه در لایحه بودجه سالیانه مشخص می شود از روشهای مناسب در اختیار مصرف كنندگان متقاضی قرار دهد . تبصره - سرانه یارانه نان اقشارروستایی بیست ( %20 )درصد بیشتر از سرانه شهری خواهد بود . ماده الحاقی - دولت موظف است سیاست های تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی و نیزكمك به جبران خسارت واحدهای تولید آرد و نان كه در اجرای این قانون ادامه فعالیت آنها با مشكل مواجه می شود اتخاذ نماید آیین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت بازرگانی و با همكاری دستگاه های ذیربط تهیه و حداكثر ظرف سه (3)ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد . ماده الحاقی - دولت مكلف است اصلاح قیمت كالا و خدمات موضوع این قانون را در سالهای برنامه پنجم از اردیبهشت ماه هر سال اعمال نماید . ماده 5- دولت مجاز است حداكثر تا پنجاه (%50) درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را در قالب بندهای زیر هزینه نماید : الف - پرداخت نقدی و یا غیرنقدی به پنج دهك در آغاز دوره اجرا وتغییر تدریجی آن به برقراری نظام جامع تامین اجتماعی ب - اجراء نظام جامع تامین اجتماعی برای جامعه هدف از قبیل : 1- گسترش و تامین بیمه های اجتماعی ، خدمات درمانی ، تامین و ارتقاء سلامت جامعه و پوشش دارویی و درمانی بیماران خاص و صعب العلاج . 2- كمك به تامین هزینه مسكن ، مقاوم سازی مسكن و اشتغال . 3- توانمند سازی و اجراء برنامه های حمایت اجتماعی . تبصره 1- آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی شناسایی جامعه هدف ، تشكیل و به هنگام سازی پایگاه های اطلاعاتی مورد نیاز ، نحوه پرداخت به جامعه هدف و پرداخت های موضوع این ماده حداكثر ، سه ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی ، رفاه و تامین اجتماعی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . تبصره 2- دولت می تواند حساب هدفمند سازی یارانه ها را بنام سرپرست خانواده های مشمول یا فرد واجد شرایط دیگری كه توسط دولت تعیین می شود افتتاح نماید .اعمال مدیریت دولت در نحوه هزینه كرد وجوه موضوع این حساب از جمله زمان مجاز ، نوع برداشت هزینه ها و برگشت وجوهی كه به اشتباه واریز شده اند مجاز است . ماده 6- دولت مكلف است حداقل سی (%30) درصد خالص وجوه حاصل ازاجراءاین قانون را برای پرداخت كمكهای بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجراء موارد زیر هزینه كند . الف- بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی ، خدماتی و مسكونی و تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف كه توسط دستگاه اجرایی ذیربط معرفی می شود . ب- اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در جهت افزایش بهره وری انرژی ، آب و توسعه تولید برق از منابع تجدید پذیر . ج- جبران بخشی از زیان شركت های ارائه دهنده خدمات آب و فاضلاب ، برق ، گاز طبیعی ، فرآورده های نفتی و شهرداری ها و دهیاری ها ناشی از اجرای این قانون . د- گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت پرداخت حداكثر تا سقف ماده 10 قانون مذكور . ه - حمایت از تولید كنندگان بخش كشاورزی و صنعتی . و - حمایت از تولید نان صنعتی . ز - حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی . ح - توسعه خدمات الكترونیكی تعاملی با هدف حذف و یا كاهش رفت و آمدهای غیر ضرور . تبصره : آیین نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی حمایت از صنایع ، كشاورزی و خدمات و نحوه پرداخت های موضوع این ماده حداكثر 3 ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد وزرای امور اقتصادی و دارایی ، صنایع و معادن ، جهاد كشاورزی ، بازرگانی ، نفت ، نیرو ، كشور و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ، اتاق تعاون و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تصویب هیات وزیران می رسد. ماده الحاقی - منابع موضوع مواد 5 و 6 این قانون اعم از كمكها ، تسهیلات و وجوه اداره شده از طریق بانكها و موسسات مالی و اعتباری دولتی و غیردولتی در اختیار اشخاص مذكور قرار خواهد گرفت. ماده 7 - دریافت كمكها و یارانه ای موضوع مواد 5 و 6 این قانون منوط به ارائه اطلاعات صحیح می باشد . در صورت احراز عدم صحت اطلاعات ارائه شده ، دولت مكلف است ضمن جلوگیری از ادامه پرداخت ، در خصوص استرداد وجوه پرداختی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. اشخاص در صورتی كه خود را برای دریافت یارانه ها و كمكهای موضوع مواد 5 و 6 محق بدانند میتوانند اعتراض خود را به كمیسیونی كه در آیین نامه اجرایی این ماده پیش بینی می شود ارائه نمایند. آیین نامه اجرایی این ماده حداكثر 3 ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزرای دادگستری ، امور اقتصادی و دارایی ، رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران می رسد . ماده 8 - دولت مجازاست تا بیست (%20)درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون را به منظور جبران آثارآن بر اعتبارات هزینه ای و تملك داراییهای سرمایه ای هزینه كند . ماده 9 - دولت مكلف است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمند سازی یارانه ها نزد خزانه داری كل واریز كند . صد در صد وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیش بینی شده در مواد 5 و 6 و 8 این قانون اختصاص خواهد یافت . تبصره 1- دولت مكلف است اعتبارات هر یك از مصارف موضوع مواد مذكور را در سه جدول مستقل در لایحه بودجه سنواتی درج كند . تبصره 2- كمك های نقدی و غیر نقدی ناشی از اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن معاف است . كمك های مزبور به اشخاص مذكور بابت جبران تمام یا قسمتی از قیمت كالا یا خدمات عرضه شده توسط آنها مشمول حكم این تبصره نخواهد بود . تبصره 3- دولت مكلف است گزارش تفصیلی این ماده را هر 6 ماه به دیوان محاسبات كشور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید . ماده 10 - تنخواه مورد نیاز اجراء این قانون در تنخواه بودجه سنواتی منظور و از محل منابع حاصل از اجراء این قانون در طول سال مستهلك می شود . ماده 11- جابه جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد 5 و 6 و 8 حداكثر ده (10)واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است ، به طوری كه كل وجوه حاصل در موارد پیش بینی شده در این قانون مصرف شود . ماده 12- دولت مجاز است ، در راستای اجرای این قانون در سال 1388 ، وجوه حاصل را به ردیف درآمدی مربوط مندرج در قانون بودجه سال 1388 كل كشور واریز و معادل صد در صد (100%) اعتبار تحت عنوان " اعتبارات موضوع هدفمند سازی حاملهای انرژی ( درآمد - هزینه ) " را هزینه كند . ماده 14- دولت مجاز است معافیت مالیاتی موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم را علاوه بر افزایش سالانه آن ، متناسب با تغییر و اصلاح قیمت های موضوع این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی طی پنج سال حداكثر تا دو برابر افزایش دهد.