رهبری خیابانی در اینترنت

در خاورمیانه و آفریقای شمالی، جایی که تغییرات سیاسی به کندی صورت می گیرد، ظرف فقط چند سال وبلاگ نویسی  تبدیل به وسیلهء مهمی برای ابراز نظر در خصوص امور سیاسی و اجتماعی شده است.   قبل از انتخابات ریاست جمهوری در ماه ژوئن، دولت ایران دسترسی به چندین شبکهء اجتماعی و سایت های خبری اینترنتی که بنظر می آمد طرفدار کاندیدای مخالف باشند را مسدود کرد.  ساعاتی پیش ازباز شدن مراکز اخذ رای، خدمات اس.ام.اس یا پیام کوتاه برای تلفن های همراه دچار اختلال شد و برای هفته ها نیز غیر قابل دسترس بود.  روز بعد از انتخابات، دولت ارتباطات تلفن سیار را برای یک روز کامل قطع کرد.    برخوردهای دولت  چه قبل و چه بعد از انتخابات نشانگر ترسی است که از ارتباطات دیجیتالی به عنوان عاملی برای تهدید نسبت به قدرتش دارد.  همگام با دانشجویان، حقوقدانان، و روزنامه نگاران سنتی، وبلاگر ها نیز هدف قرار گرفته اند و  دستگیری های پس از انتخابات شامل حال آنان نیز شده است.  حداقل هفت وبلاگ نویس در میان دهها روزنامه نگاری که به دلیل گزارشات و تحلیل هایشان دستگیر شده اند وجود دارند.   ایران پیشرو سرکوب اینترنتی در خاورمیانه می باشد.  این سرکوب روش های قدیمی مانند بازداشت و آزار را با تکنیک های جدید مانند مسدود کردن دسترسی به اینترنت و شنود مخلوط می کند.  همچنین ایران قاطعانه به سوی گسترش و تعمیم ممنوعیت های حقوقی دیرین  چاپ و نشردر ایران به حوزهء وسایل ارتباطی اینترنتی گام بر میدارد.    راهکارهای مورد استفادهء مقامات ایرانی به درجات مختلف در کشورهای حوزهء خاورمیانه از عربستان سعودی تا تونس و سوریه مورد استفاده قرار می گیرند.  یک بررسی یک ماهه توسط کمیتهء محافظت از حقوق روزنامه نگاران نشان می دهد که دولت های متعددی اینک در منطقه از راهبردهای جدید و کهن مقابله با روزنامه نگاران اینترنتی  استفاده می کنند.  این امر مبین این واقعیت است که وبلاگ ها اینک بازوی مهمی در تلاش برای آزادی مطبوعات در منطقه شده اند.   به دلیل رشد فزایندهء کاربرد اینترنت و چشم انداز محدود نشریات سنتی،  وبلاگ نویسی در خاورمیانه شکوفا شده است.  این تلاقی جمعیت شناسی و اختناق منجر به هدایت فعالان، روزنامه نگاران و حقوقدانان به اینترنت شده است، جایی که می توانند نارضایتی خویش را اعلام کنند و اطلاعات خود را به شیوه هایی که سابقا غیر قابل تصور بود ارائه نمایند.  سازمان آمار جهانی اینترنت (Internet World Statistics ) که یک موسسهء تحقیقات بازار در خصوص اطلاعات اینترنتی می باشد، گزارش می دهد که تعداد کاربران اینترنت در منطقه بین سالهای 2000 و 2008 سیزده برابر شده است، آماری که به مراتب بالاتر از افزایش دوبرابری آن درسایر نقاط جهان می باشد.  یک تحقیق که در سال 2009 توسط مرکز اینترنت و جامعهء برکمن (Berkman Center for Internet and Society) که یک موسسهء تحقیقاتی در دانشگاه هاروارد می باشد انجام شد، تخمین می زند که بلاگستان در میان عرب زبانان از حدود 35،000 وبلاگ که به صورت منظم به روز می شوند تشکیل می شود.  بلاگستان فارسی زبان که در تحقیق جداگانه ای در سال 2009 منعکس شده است، شامل عدد حیرت آور  70،000 وبلاگ فعال می باشد. حضور وبلاگ های ایرانی روی اینترنت به حدی متداول است که تکنوراتی، شرکت خدماتی و جستجوی وبلاگ ها روی اینترنت زبان فارسی را که فقط توسط 75 میلیون نفر در جهان تکلم میشود، ازجملهء 10 زبان رایج  وبلاگی بر می شمارد.   سی.پی.جی از وبلاگ نویسانی که مقتضیات اساسی روزنامه نگاری را دارا هستند دفاع می کند: کسانی که نوشته هایشان از ماهیت خبری برخوردار است و یا در خصوص اخبار اظهارنظر می نمایند.  با وجود اینکه اکثر وبلاگ ها فاقد این استاندارد ژورنالیستی هستند، سی.پی.جی. و سایر تحلیلگران بر این باورند که صدها و بلکه هزاران وبلاگ در منطقه فعالند که مسایل مورد علاقهء عمومی را مورد نقد قرار می دهند، مسایلی که نشریات سنتی که توسط مالکیت دولتی و یا ممنوعیت های سخت و دیرپا محدود می شوند اغلب نمی توانند به آن بپردازند.   برای مثال وائل عباس یک مصری که در فوریهء 2005 مشغول به وبلاگ نویسی  شده است.  با تمرکز روی مسایل محلی، عباس توانست در سال اول وبلاگ نویسی  به تعدادی خوانندهء کم اما وفادار دست یابد.  اما وقتی در سال 2006 یک کلیپ ویدیویی از شکنجه توسط پلیس مصر را روی وبلاگ خود قرار داد، باعث شد عکس العمل خیره کننده ای ایجاد شود و ماهیت وبلاگ نویسی در منطقه را تغییر دهد.  مصریها در طول سالیان همیشه قصه هایی از شکنجه در زمان بازداشت شنیده بودند اما این ویدیو کلیپ برای اولین بار مدرکی دال بر این قضیه ارائه می کرد.  این کلیپ و کلیپ های ویدیویی دیگری که توسط عباس و وبلاگرهای دیگر روی اینترنت منتشر شدند بالاخره به محکومیت چندین مامور پلیس منتهی شد.  به گفتهء عباس، تا نوامبر 2008 میلیونها نفر به بازدید از وبلاگ او آمده بودند.   عباس گفت: "من این نوع موضوعات را پوشش می دهم چون شاهد کمبود گزارش درسایر نشریات در خصوص این مسایل هستم."  عباس که جوایز متعدد روزنامه نگاری و حقوق بشری دریافت نموده است، اینک به اندازهء کافی مشهور هست که مقامات را از اقدامات سخت تلافی جویانه علیه خود برحذر دارد، اما با این وجود وی  دو بار در فرودگاه قاهره بازداشت شد وتفتیش شد و مورد  آزار  قرار گرفته است.  یک بار نیزلپ تاپ اش ضبط شد.  همچنین عباس به سی.پی.چی. گفته است که چندین بار تلفن های تهدیدآمیز دریافت کرده است، در خیابان متوقف و برای ساعتها بازداشت شده است، و نامش به عنوان یک جنایتکار در تلویزیون و روی اینترنت ذکر شده، اقداماتی که باعث شده نتواند شغل مناسبی داشته باشد.   محمد خالد، یک وبلاگر مصری دیگر که چندین ویدیو کلیپ شکنجه روی اینترنت گذاشته است گفت که احساس می کرده باید آزار را به جان می خریده تا نقطه نظرش را اعلام کند.  او می گوید" اولین باری که تصاویر شکنجه را مشاهده کردم نمیتوانستم آنچه را که می بینم باورکنم. مردم باید این توحش را می دیدند... . به ریسک اش می ارزید."   قوانین و چارچوب های نظارتی   وبلاگ نویسی توسط قوانین متعدد و متفاوتی در منطقه کنترل می شود.  در این میان ایران پیچیده ترین قوانین محدود کنندهء اینترنت را دارد، اما تقریبا تمام کشورهای منطقه روی سه دسته از قوانین برای محدود کردن ابراز عقیده روی اینترنت تکیه می کنند: قوانین دیرپای مطبوعاتی و جزایی، قوانین مخصوص شرایط اضطراری، و قوانین در حال ظهور برای اینترنت.   قوانین جزایی و قوانین مربوط به مطبوعات در منطقه عموما شامل عبارات مبهمی می باشند که انتقاد از دولت و مباحث انتقادی نسبت به مذهب و مدیران دولتی را جرم تلقی می نمایند.  در سوریه وبلاگ نویسی به نام کریم الاربعی که در ماه ژوئن 2007 دستگیر شده بود، تا سپتامبر سال 2009 در بازداشت به سر برد تا آنکه بالاخره به سه سال زندان محکوم شد.  دادگاه امنیت ملی او را به جرم "نشر اخبار کذب که باعث تضعیف روحیهء ملی" مطابق مادهء 286 قانون جزایی سوریه مجرم تشخیص داد.  به نقل از شبکهء عربی اطلاعات حقوق بشر، اعترافات الاربعی تحت شکنجه و سایر انواع فشار از وی اخذ شده بود.  مرکز مطبوعات و آزادی بیان سوریه پروندهء الاربعی را بی پایه خوانده است.    در ایران، قانون مطبوعات نشر هر آنچه که "تبلیغ موضوعاتی که ممکن است به پایه های جمهوری اسلامی  آسیب برساند" و یا "نشر تجملات و تشریفات" را منع می نماید.  تبصره های الحاقی سال 2000 هر نوع وسیلهء ارتباطی الکترونیکی را شامل حال این قانون نموده است.   پیش از برخورد شدید امسال، مقامات ایرانی حداقل 23 وبلاگر و روزنامه نگار اینترنتی را ظرف 4 ماه در سال 2004 محبوس نمودند.  اکثر آنها با اتهامات امنیتی گوناگونی منجمله جاسوسی روبرو شدند، و بعضی از آنها به موارد اخلاقی متهم شدند.  طبق گزارشات خبری و مصاحبهء سی. پی. جی. با چندین وبلاگر، بعضی از آنها شکنجه شدند و وادار به "اعترافات" اجباری گشتند.  اکثر آنها بعد از تادیه وثیقه های سنگین آزاد شدند، اما چهار وبلاگر که همگی آنها شکنجه شده بودند در حبس باقی ماندند و تنها پس از اینکه موافقت کردند نامه هایی بنویسند که در آن از خوش رفتاری مقامات زندان تعریف کنند و به بعضی یا تمام موارد اتهامی خویش "اعتراف" کنند آزاد شدند.   سوریه مطابق قانون سایت ها و وبلاگ های اینترنتی را از انتشارمطالب سیاسی منع می کند، مگر آنکه آنان مجوز نشر چنین مطالبی را داشته باشند.  نشر "اکاذیب" یا "گزارش های ساختگی" عواقبی همچون جریمه و یا زندان را دی پی دارد.   مقامات مصری به قانون مطبوعات کشور که در سال 1996 نوشته شده متوسل می شوند که مطابق آن جرم "اشاعهء اخبار کذب" که از تعریف کافی برخوردار نیست ودیگر قوانین جزایی که مطالب اهانت آمیز را ممنوع اعلام می دارند مبنای  تعقیب  افراد قرار می گیرند.  وبلاگ نویسی به نام کریم عامر که در سال 2007 به جرم اهانت به اسلام و به رییس جمهور طبق قوانین جزایی محکوم شد در حال حاضر در حال تحمل چهارسال زندان است.  عامر در مقالاتی که در وبلاگ خود می نوشت، اختیارات رییس جمهور مصر و سازمانهای مذهبی را مورد تمسخر قرار داده بود.  مطابق تحقیقات سی. پی. جی.، پروندهء وی اولین موردی بود که در آن یک وبلاگ نویس مصری اختصاصا به جرم نویسندگی در اینترنت محکوم می شد.   مصر و سوریه همچنین از طریق قوانین مخصوص شرایط اضطراری وبلاگ نویسی را محدود می کنند.  این قوانین موارد اندکی  از حقوقی که در قانون اساسی ذکر شده را تحت پوشش قرار میدهند.  در سوریه، قانون اختیارات گسترده ای برای نظارت و تعطیلی "هر نوع بیان" را در اختیار دولت قرار میدهد و به مقامات اجازه می دهد تا متخلفین را در دادگاههای نظامی برای اتهامات مبهمی مانند "جرم هایی که منبع خطرات جامع می باشند" محاکمه کنند.  تحقیقات سی. پی. جی. نشان می دهد حداقل 11 وبلاگ نویس سوری از طریق قانون اضطراری محکوم شده اند و عدهء زیادی نیز به این دلیل زندانی شده اند.   برخورد افراطی قوانین مخصوص شرایط اضطراری در پروندهء بلاگر ، نویسنده و فعال اجتماعی  مصری، مسعد ابو فجر، که در خصوص مشکلات اجتماعی و سیاسی درودنا نعیش می نویسد، به خوبی نمایان است.  ابوفجر که در سال 2007  دستگیر شد و بر پایهء این قوانین به تخلفات متنوعی از جمله تهییج به شورش و رانندگی بدون گواهینامه متهم شده بود، در فوریهء 2008 بی گناه اعلام شد اما آزاد نشد.  تا کنون، حد اقل 13 دستور قضایی برای آزادی ابوفجر صادر شده است.  چون وزارت کشور نمی تواند مستقیما از دستورات قضایی سرپیچی کند، به جای آن از قانون مخصوص شرایط اضطراری استفاده می نماید تا از اجرای آنها جلوگیری کند.  بلافاصله پس از هر حکم آزادی، قبل از اینکه ابوفجر فرصت ترک سلول زندانش را داشته باشد، وزارت کشور یک حکم اداری صادر می کند که مطابق آن حبس این زندانی تمدید می شود.  قانون مخصوص شرایط اضطراری به گونه ایست که دولت می تواند از این ترفند به صورت نامحدود استفاده کند.   بعضی کشورها، و در صدر آنها ایران، به سمت وضع قوانینی پیش رفته اند که صراحتا اظهار نظر در اینترنت را تحت مقررات  خاصی قرار می دهند.  امسال شورای نگهبان، سازمان قدرتمندی که با 12 عضوش مسئول نظارت  و تفسیر قانون اساسی است، قانون جزایی جرایم اینترنتی را تایید کرد که از ماه ژوئیه به مرحلهء اجراء درآمده است.  این قانون از طریق موظف نمودن شرکتهای تامین کنندهء خدمات اینترنتی به نگهداری سوابق کلیهء مشتریان خود برای حداقل سه ماه، به دولت این امکان را می دهد تا به صورت موثرتری اطلاعات مربوط به کاربران و فعالیتهای اینترنتی آنها را جمع آوری کند.  قوهء قضاییه که انتظار کاری بسیار گسترده را دارد، اعلام کرده که دایره ای جداگانه در دفتر دادستانی برای رسیدگی به تخلفات تحت  قانون رسیدگی به جرایم اینترنتی ایجاد کرده است.   یک لایحهء نگران کنندهء دیگر در مرحلهء بررسی است.  در صورت تصویب این لایحه، هر نوع بیان اینترنتی  که "مخالف مشیت الهی" تشخیص داده شود با مجازات اعدام روبرو می شود.  این لایحه توسط یک کمیسیون پارلمانی در ماه فوریه مورد تصویب قرار گرفته و در انتظار تصویب در مجلس و سپس درشورای نگهبان می باشد.  مجازاتهای تعریف شده در این لایحه از مجازاتهای قانون مطبوعات شدیدتر هستند.   دیگر دولتهای منطقه نیز در حال وضع قوانینی برای روزنامه نگاری اینترنتی هستند.  امارات متحدهء عربی قانون جرایم اینترنتی مصوبهء سال 2006 را به مرحلهءاجرا گذاشته است.  این قانون جریمه هایی به مبلغ 20،000 درهم (معادل 4،500 دلار آمریکا) و مجازات زندان تا یک سال را به جرایم مبهمی مانند "از میان بردن، نابود کردن و یا افشاء اسرار و یا بازنشر اطلاعات شخصی و رسمی،" و یا "اهانت به مذهب یا ارزشهای خانوادگی" متصل می کند.  در سال 2007، دونفر که مسئول یک سایت اینترنتی بودند به دلیل اینکه به یک کاربر اجازه دادند تا مطالب اهانت آمیزی را روی سایت بنویسد تحت این قانون محکوم و جریمه شدند.   تونس، عمان، و اردن دستورات شفاهی و یا مکتوبی دارند که مسئولیت حقوقی و یا جزایی را متوجه شرکتهای تامین کنندهء خدمات اینترنتی، صاحبان کافه های اینترنتی، و مالکان سرورهای اینترنتی می نماید و آن ها را وادار به نظارت و گزارش تخلفات می کند.  عربستان سعودی برای نظارت بر استفاده از اینترنت روی یک مصوبهء شورای وزراء تکیه می کند که هم وزن یک حکم حکومتی می باشد.  این مصوبه کلیهء کاربران اینترنت را از نشر یا دستیابی به "هر چه مخالف حکومت و یا نظام باشد" منع می کند.   در مصردر سال 2002، وزارت کشور اداره ای برای رسیدگی به جرایم رایانه ای و اینترنتی ایجاد کرد.  در حالی که این اداره برای مبارزه با جرایم اینترنتی تشکیل شده است، وبلاگ نویس مصری مصطفی النجار معتقد است فعالیت اصلی آن "تعقیب بی امان وبلاگ نویس ها و شهروندان روزنامه نگار، تجاوز به حریم شخصی آنها، حمله به اطلاعات خصوصی آنها، و استفاده از وبلاگ های آنان علیه خودشان" است.   ارعاب، دستگیری، آزار   از آنجا که  ماهیت وبلاگ نویسی می تواند موجب ایزوله شدن نویسندگان آنها شود، به همین دلیل وبلاگ نویسان در مقایسه با سایر روزنامه نگاران نشریات در برابر حملات بیشتر آسیب پذیر هستند.  آنها اکثرا به صورت فردی برای خود کار می کنند و از هیچ نوع حمایت سازمانی، شامل منابع مالی و حقوقی، برخوردار نیستند تا بتوانند در صورت روبرو شدن با آزار از خود محافظت کنند.  وبلاگ نویس ها اکنون به تازگی مشغول  ایجاد سازمانهای حرفه ای شده اند، سازمانهایی که مشابه آنها را روزنامه نگاران ایجاد کرده اند تا با اختناق مبارزه کنند.   گرچه اطلاعات مبسوط منطقه ای هنوز جمع آوری نشده، تحقیقات توسط سی. پی. جی. و سایر سازمانهای مدافع حقوق بشر مبین صدها مورد روبرو شدن وبلاگ نویس ها با آزار، ارعاب، و بازداشت در طول سالهای اخیر بوده است.  راهکارهای مقامات ممکن است با هم فرق کند، اما هدف آنها معمولا واحد است:  متقاعد کردن وبلاگ نویس ها به این موضوع که هزینهء مبارزه با دولت به مراتب بالاتر از منافع آن است.   استفادهء مکرر و نابجای احضار توسط پلیس یک شیوهء محبوب است.  پلیس مصر و ماموران امنیتی به این شیوه خیلی علاقه دارند.  مروه مصطفی، یک حقوقدان که با "سازمان اتحاد برای کمک حقوقی به آزادی بیان" در “شبکهء عربی اطلاعات حقوق بشر" در قاهره کار می کند به سی. پی. جی. گفت که او و همکارانش بلافاصله پس از تشکیل این واحد در سال 2008، در شش ماه اول سال 160 مورد پروندهء آزار وبلاگ نویسان را به جریان انداخته اند.   مقامات همچنین در صدد ارعاب وبلاگ نویسان از طریق هدف گرفتن خانواده هایشان بر آمده اند.  وقتی وبلاگر ایرانی سینا مطلبی در سال 2004 از ایران گریخت، مقامات پدر او را دستگیر کردند تا او را وادار به بازگشت به ایران و یا حداقل خودداری از وبلاگ نویسی کنند.  (مطلبی برای مدتی از وبلاگ نویسی دست کشید اما سرانجام آن را از سر گرفت.)  در سال 2001، یک وبلاگ نویس تونسی به نام مختار یحیوی  که سابقا قاضی بود اما به جهت انتقاد از عدم استقلال قوهء قضاییه اخراج شده بود به سی. پی. جی. گفت که دختر او که در پاریس مشغول به تحصیل بود ناچار شد ماهها منتظر تمدید سادهء گذرنامه اش بماند.   تحقیقات سی. پی. جی. نشان میدهد دولتها و عوامل آنها همچنین به تاکتیک های تخریب حیثیت افراد برای از بین بردن اعتبار آنها دست می زنند.  مقامات تونسی بطور اخص دست به حملات هماهنگ شدهء هتک حیثیت علیه وبلاگ نویسان زده اند، برای مثال در ماه ژوئن، روزنامه ها و پایگاه های اینترنتی که توسط دولت حمایت می شوند  نسبت به رفتار جنسی  یک وکیل حقوق بشر و روزنامه نگار اینترنتی به نام محمد ابوء حملات شدیدی انجام دادند.  در مصر یک روزنامه نگار که در یک روزنامهء دولتی کار می کند به عبدالمنعم محمود، یک وبلاگر که اشتباهات یک محاکمهء نظامی را فاش کرده بود حملات شدیدی کرد و وی را تهدیدی برای امنیت ملی توصیف کرد و خواستار دستگیری وی شد.   منع سفر و سایر محدودیت های جا به جایی از تاکتیک های قدیمی هستند که دولت ها برای تحدید وبلاگ نویس های دردسرآفرین استفاده می کنند.  وبلاگر و فعال ایرانی، عمادالدین باقی، که سابقا سه بار محکومیت حبس را پشت سر گذاشته است و از سال 2003 تا کنون بارها به دادگاه احضار شده، یکی از کسانی است که از مسافرت به خارج منع شده است.  عبدالله زورایی، یک خبرنگار تونسی که 11 سال را به خاطر فعالیت روزنامه نگاری درزندان سپری کرده، هفت سال "کنترل اداری" دولت را پس از آزادی اش در سال 2002 تحمل کرده و به وبلاگ نویسی مشغول شده است.  دراین نوع حبس خانگی، دولت وی را در مکانی 300 مایل دورتر از خانواده اش قرار داد، رفت و آمد ها و امکان اشتغال  او را محدود کرد، وی را از استفاده از کافه های اینترنتی منع کرد، و تحت نظارت دایم پلیس قرار داد.  مشکلات زورایی وی بالاخره در ماه اوت به پایان رسید و به وی اجازهء بازگشت به خانواده اش داده شد.  روزنامه نگار و وبلاگ نویس  تونسی، سلیم بوخدیر، از نوامبر سال 2007 تا کنون با ممانعت صدور گذرنامه روبرو بوده است و از مسافرت بین المللی حقوقدان و نویسندهء اینترنتی محمد ابوء  بین سال 2007 و ژوئن 2009 که بالاخره مجوز خروج از کشور را دریافت کرد ممانعت می شده است.   وقتی اینگونه تاکتیک ها موفق به بازداشتن وبلاگ نویس های منتقد از نوشتن نمی شوند، دولت ها تمایل خود را به حبس کسانی نشان می دهند که عقاید انتقادی خود را در اینترنت بیان می کنند.   زندانی کردن وبلاگ نویس ها دو هدف را همزمان دنبال می کند:  نه تنها وبلاگ نویس مورد نظر خاموش می شود، بلکه دستگیری او باعث ارعاب دیگران نیز می شود.  وبلاگ نویس ایرانی، سینا مطلبی  که مدتی در زندان بود، طی یک سخنرانی در سازمان عفو بین الملل در سال 2007 گفت که بازجویانش مصمم بودند هزینه های وبلاگنویسی را  نشان دهند.  وی گفت یک بازجو به او گفته بود: "هزینه های بسیار سنگینی در وبلاگ نویسی وجود دارد و ما می خواهیم از تو یک نمونه برای دیگران بسازیم.  درست است که ما نمیتوانیم یکایک وبلاگ نویسانی را که از دولت انتقاد می کنند دنبال کنیم، اما ما می توانیم آنها را بترسانیم."   این نوع رفتار بسیار متداول است.  در سال 2006، یک مصری به نام علا عبدالفتاح، پس از اینکه در وبلاگش در حمایت از قضات اصلاح طلب و نظارت بهتر در انتخابات یک مقاله نوشت به مدت 45 روز بدون تفهیم اتهام در بازداشت بود.  الفتاح  یکی ازچندین وبلاگ نویس مصری بود که چنین موضعی داشت اما وی به دلیل معروفیت اش مورد هدف قرار گرفت.  در سوریه، وبلاگری به نام طارق بیاسی در سال 2007 فقط به خاطر یک اظهار نظر انتقادی در بارهء دستگاههای امنیتی دستگیر شد.  یک دادگاه امنیتی  وی را یک سال بعد با اتهام "تضعیف روحیهء ملی"  به سه سال زندان محکوم کرد.   خیلی از دولتهای منطقه سابقهء سیاهی در بدرفتاری با وبلاگ نویسان زندانی دارند.  تعدادی وبلاگ نویسان سرشناس به سی. پی. جی.، موسسات خبری، و گروههای حقوق بشری گفته اند که در زمان حبس مورد شکنجه قرار گرفته اند.  وبلاگ نویس پیشروی تونسی، ظهیر یحیوی، که به جرم نشر اطلاعات کذب محکوم شده بود در سال 2004 به سی. پی. جی. گفت که ناچار به تحمل رفتار وحشتناکی از جمله آویزان شدن از سقف و لگد، کشیده، و مشت خوردن بوده است.  غذای زندان غذای بسیار بدی بوده و سلول کثیف و شرایط بهداشتی غیر استاندارد بوده است.  یحیوی چندین بار دست به اعتصاب غذا زد تا به رفتاری که در 531 روز پشت میله های زندان با وی شد اعتراض کند.  شانزده ماه پس از آزادیش، یحیوی 36 ساله در اثر یک حمله قلبی جان سپرد.   گفته میشود وبلاگ نویس ایرانی امیدرضا میرصیافی، که به جرم اهانت به حکومت و رهبرانی مذهبی محکوم شده بود، فقط یک ماه پس از آغاز محکومیت 30 ماه حبس اش خودکشی کرد.  مقامات هیچگونه توضیحی راجع به شرایط مرگ او نداده اند و از انجام کالبد شکافی روی جسد او ممانعت به عمل آمد.  یک تصویر که توسط بخش فارسی صدای آمریکا منتشر شد جای ضربات متعدد روی بدن میر صیافی را نشان می داد.   یک حملهء تکنولوژیک   دولتها به یکی از چهار نوع مداخله دست می زنند:  مسدود یا فیلتر کردن مطالبی که یک بازدیدکنندهء داخلی می تواند ببیند، حذف مطالب خطرناک از سایت هایی که از داخل کشور اداره می شوند، فیلتر کردن ارتباطات الکترونیکی، و نظارت بر ارتباطات الکترونیکی.  بسیاری از کشورهای منطقه محتویات اینترنت را   بصورت فعال فیلتر می کنند و طبق گزارش OpenNet Initiative ، یک پروژهء مشترک دانشگاهی که روی سانسور اینترنت تحقیق می کند، کشورهای عربستان سعودی، ایران، و تونس بدترین کشورها در این زمینه محسوب می شوند.  یمن، سودان، و سوریه نیز دست به فیلترینگ گسترده اما انتخابی می زنند.  مراکش و اردن فقط مطالب محدودی را به جهت دلایل خاص سیاسی فیلتر می کنند.  تحقیقات OpenNet Initiative نشان میدهد مصر، الجزایر، لبنان، و عراق یا به ندرت محتویات را فیلتر می کنند یا هرگز فیلتر نمی کنند.   ترافیک اینترنت در ایران، مصر، تونس، عربستان سعودی، الجزایر، و امارات متحدهء عربی از چندین سرور که در کنترل دولت هستند رد می شوند، که این امر نظارت و یا ایجاد اختلال در محتویات را تسهیل می کند.  بعضی کشورها، مانند م