قانون‌مداری مشکلات کشور را برطرف می‌کند

خبرگزاري فارس: رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: قانون مداري از نكاتي اساسي است كه مشكلات كشور را برطرف مي‌كند. به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، حجت الاسلام والمسلمين مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور، در سخنان پيش از خطبه‌هاي نمازجمعه تهران با اشاره به سالروز تشكيل اين سازمان، به نقش نظارت و بازرسي در اصلاح امور اشاره و با توجه به احاديثي از حضرت امام جعفر صادق (ع)، بر بصيرت در دين، برنامه ريزي و تلاش و جديت در امور تاكيد كرد. وي با اشاره به نامگذاري امسال به نام سال اصلاح الگوي مصرف تصريح كرد: بيشتر نامگذاري‌هاي سال‌هاي گذشته مقام معظم رهبري، مربوط به برنامه‌ريزي، كنترل و مراقبت بر فعاليت‌ها است. پورمحمدي ادامه داد: اصلاح الگوي مصرف تنها مخصوص امسال نيست، ممكن است اين امر سال‌ها طول بكشد و شايسته نيست در كشوري كه منابع مادي و معنوي فراواني وجود دارد، با وجود داشتن سرمايه‌هاي انساني، معنوي و مادي فراوان، نتوانيم از اين منابع به خوبي استفاده كنيم. رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اين كه ميزان مصرف سوخت در كشورمان بنا بر برآورد كارشناسان برابر با مصرف يك جامعه 250 ميليوني است اظهار داشت: مصرف آب نيز دو برابر ميزان مصرف آب در جوامع ديگر است ضمن اينكه كشورما كشوري كم آب، خشك و نيمه خشك است. وي با اشاره به اينكه مقداري از اين آب نيز در بخش كشاورزي به هدر مي‌رود، خاطرنشان كرد: در حالي كه محصولات كشاورزي ما به سختي به دست مي‌آيد، 30 درصد در مصرف نان در كل كشور اسراف مي‌شود، ما بايد همه تلاشمان را كنيم كه نوع مصرف مان را تغيير بدهيم. رئيس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: موضوعي كه دشمن در درازمدت مي‌تواند براي ما مشكل ايجاد كند اين است كه نگذارند از منابع و سرمايه‌هاي كشور به خوبي استفاده كنيم، اختلاف در جامعه ايجاد كند و ما را مشغول به مسائل غير اساسي و سياست زده بكند. پورمحمدي افزود: همه ما مسئولان و دست اندركاران چه در حوزه‌هاي اجرايي، تقنيني، قضايي و نظارت بايد مراقب باشيم كه جهت‌گيري‌هاي اصلي نظام فراموش نشود، نبايد بگذاريم كلام رهبري كه راهگشاي جامعه ما است به فراموشي سپرده شود. پورمحمدي با بيان اينكه در سازمان بازرسي كل كشور برخي از قوانين درباره اصلاح الگوي مصرف از جمله آئين‌نامه قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه‌هاي غيرضروري و جلوگيري از تجمل‌گرايي در سال‌هاي گذشته تدوين و ابلاغ شده است، تصريح كرد: قانون كم نداريم، عمل به قانون مشكل است. وي با بيان اينكه در راستاي اصلاح الگوي مصرف اين سازمان از 440 دستگاه اجرايي با ارسال سوالاتي مطالبي را پرسيد، گفت: طبق اظهارات اين سازمان‌ها در خصوص برگزاري همايش‌ها و گردهمايي كه بايد طبق مقرراتي برگزار شود، آنها اعلام كردند كه 64 درصد مقررات رعايت شده و 36 درصد نيز رعايت نشده است. پورمحمدي خاطرنشان كرد: تلفن‌هاي همراه بسياري در دست كارمندان و مديران وجود داشت كه قرار شد اينها جمع شود كه در اين پاسخ‌ها متوجه شديم كه 65 درصد جمع آوري شده و 35 درصد نيز هنوز جمع آوري نشده است و 85 درصد هزينه ها را خود پرداخت كرده‌اند. رئيس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: فرش‌هاي تجملاتي در گذشته در 55 درصد دستگاه‌ها وجود داشت كه دستور فروش داديم كه تاكنون 18 درصد فروخته شده است و 82 درصد فروخته نشده است. وي با اشاره به اينكه برخي دستگاه‌هاي دولتي روزنامه و نشريه دارند، گفت: قرار بود انتشار آنها متوقف شود كه تاكنون 25 درصد اقدام شده و 75 درصد اقدام نشده است. پورمحمدي با بيان اين كه بايد در مصرف انرژي در دستگاه‌ها رعايت و دقت كافي شود، افزود: در برخي از دستگاه‌ها تا 70 درصد و همچنين در برخي ديگر تا 83 درصد در كنترل مصرف آب رعايت نشده است. وي در ادامه سخنان خود خاطرنشان كرد: قانون مداري از نكاتي اساسي است كه مشكلات كشور را برطرف مي‌كند، ما بايد حدود و قوانين الهي را كه براي مصلحت جامعه وضع شده به عنوان حكم الله تبعيت كنيم. پورمحمدي ادامه داد: ما به عنوان سازمان بازرسي در زمينه اصلاح الگوي مصرف وظيفه جدي داريم و رسانه‌ها نيز بايد به مسائل جدي و زيربنايي كشور با وسواس و دقت بپردازند و اين موضوع به يك فرهنگ عمومي نياز دارد و در نتيجه اعتماد و رضايت مردم را بيشتر جلب خواهد كرد. رئيس سازمان بازرسي كل كشور در پايان اظهار داشت: با حركت اينچنيني جامعه‌اي منسجم، مستحكم و با قدرت بيشتري خواهيم داشت كه دشمنان را به هراس خواهد انداخت. انتهاي پيام/م