متن کامل توافقنامه آشتی ملی فلسطینیان فاش شد

خبرگزاري فارس: متن كامل توافقنامه آشتي ملي فلسطينيان كه مصر اخيرا آن را جهت امضا و تاييد نهايي براي گروه‌هاي فلسطيني به ويژه جنبش‌هاي حماس و فتح ارسال كرد، فاش شد. به گزارش فارس، متن اصلي اين توافقنامه آشتي ملي فلسطينيان كه مصر براي اين گروه‌ها ارسال كرده و مركز اطلاع رساني فلسطين آن را به چاپ رسانده به شرح زير است: متن كامل توافقنامه: توافقنامه آشتي ملي فلسطينيان ـ قاهره 2009 از آنجا كه مسوليت ملي و تاريخي مقتضي تلاش همه جانبه براي اعتلاي منافع ملي فلسطينيان است و به منظور حفظ حرمت خون شهيدان و توجه به رنج‌هاي زياد اسيرانمان و در جهت تقويت جبهه داخلي فلسطين و حراست و حمايت از وحدت ملي و يكپارچگي همه فلسطينيان در داخل اين سرزمين و خارج آن و براي پاسداشت دستاوردهاي ملتمان كه در طول مبارزات طولاني‌مدت محقق شده است و با اعتقاد به اينكه دستاوردها و جانفشاني‌هاي ملت مقاوم ما در طول چندين دهه گذشته نبايد به وسيله اختلافات و مناقشات داخلي از بين برود. و با توجه به مذاكرات همه جانبه فلسطينيان كه از تاريخ 26/2/2009 ميلادي و با حضور مصر مذاكرات شفاف و صريحي كه پس از آن تاريخ و تاكنون انجام گرفت و تمامي مسائل مربوط به فعاليت‌هاي ملي با اراده‌اي سياسي و نگاهي مثبت و تمايل واقعي به پايان دادن به اختلافات سياسي و جغرافيايي و رواني كه همه فلسطين از آن آسيب ديده است، بررسي شد... و با تمايل واقعي كه براي توافق و آشتي و غلبه بر موانع موجود بر سر راه وحدت ملي و مردمي به وجود آمده است، همه گروه ها و سازمان ها و نيروهاي فلسطيني بر پايان دادن هميشگي به اختلافات داخلي توافق كرده و مباني و اصول ضروري براي اجراي مفاد آن و راه حل هاي مربوط به اختلافات اصلي را تعيين كردند. اين راه حل ها قاعده اصلي امضاي توافق نامه آشتي ملي فلسطينيان در قاهره را تشكيل مي دهد تا سرآغازي باشد براي از بين بردن همه اختلافات و همه اراده ها در آن پيوند بخورد و همگان براي ساختن ميهن فلسطين دست به دست هم دهند. براي عملي شدن توافقنامه در مراحل پس از امضاي آن، همه بر التزام كامل به شرايط اين مرحله و فراهم كردن فضاي مناسب جهت اجرا شدن برنامه ها و همدلي با ضرورت ها و لوازم آن، توافق كرده اند. بر اين اساس يك كميته عالي به رياست مصر و با مشاركت كشورهاي عربي نظارت و پيگيري روند اجراي توافقنامه را بر عهده خواهد داشت. در پايان گروه‌هاي فلسطيني از نقش همه افرادي كه تلاش بي‌شائبه‌‌اي را براي امضاي توافقنامه آشتي ملي كردند و زمينه را براي بازسازي وضعيت داخلي به عنوان گامي مهم جهت تاسيس دولت مستقل فلسطين فراهم آوردند، تشكر و قدرداني مي‌كنند. حاضران در نشست قاهره توافق كرده‌اند، اين آشتي از مرحله حسن نيت به برنامه‌اي قابل اجرا تبديل شود و با خداوند متعال و نيز با ملت فلسطين در داخل و خارج اين سرزمين پيمان مي بندند تا همه مفاد اين توافق را به اجرا درآورده و همه تلاش خود را براي تحقق آن بكار بندند تا منافع ملت فلسطين در چارچوب مسئوليت‌پذيري و التزام به تعهدات، محقق گردد. 1.سازمان آزاديبخش تجديد فعاليت و توسعه آن بر اساس مباني مورد توافق همه جريان ها به گونه اي كه همه گروه ها و نيروهاي فلسطيني بر مبناي توافقنامه قاهره در سال 2005 ميلادي به عضويت آن در آيند. در بند دوم معاهده ملي ژوئيه 2006 ميلادي بر توسعه و تجديد فعاليت سازمان آزادي بخش و پيوستن همه گروه ها و نيروهاي فلسطيني بر مبناي اصول دمكراتيك به اين سازمان جهت تثبيت جايگاه سازمان به عنوان نماينده قانوني ملت فلسطين در همه مناطق حضور فلسطينيان تاكيد و توافق صورت گرفته است. البته اين امر بايد با توجه به تحولات صورت گرفته در عرصه فلسطين صورت پذيرد و موجبات تقويت اين سازمان جهت انجام مسئوليت هايش در رهبري ملت فلسطين در داخل اين سرزمين و در تبعيدگاه ها فراهم گردد و بتواند ملت فلسطين را بسيج كند و از حقوق ملي و سياسي و انساني اين ملت در دفاتر، محافل و عرصه هاي بيت المللي و منطقه اي دفاع نمايد. مصلحت ملي ايجاب مي كند شوراي ملي جديدي مطابق با زمانبندي هاي مشخص تشكيل شود كه در برگيرنده نمايندگاني از همه جريان ها، گروه ها و احزاب ملي و اسلامي و عموم ملت فلسطين در كليه مناطقي كه فلسطينيان مستقر هستند و نيز از كليه سازمان ها و فعالان و شخصيت هاي مردمي، باشد. اين امر بايد با انتخابات صورت گيرد، البته در مناطقي كه اجراي انتخابات ميسر باشد و در آن اصل حضور نسبي نمايندگان رعايت گردد و در جايي كه امكان برگزاري انتخابات وجود ندارد بر اساس توافق صورت پذيرد. اين امر نيز با ابزارهايي كه كميته ويژه پيشنهاد شده در توافق ماه مارس 2005 ميلادي قاهره تعيين مي كند، و با لحاظ سازمان آزاديبخش به عنوان چارچوب يك جبهه فراگير و ائتلاف جامع و شامل و مرجعيت عالي فلسطينيان در داخل و خارج، انجام مي شود. مدت فعاليت هر دوره مجلس ملي 4 سال بوده و نمايندگان آن همزمان با انتخابات مجلس قانونگذاري فلسطين برگزيده مي شوند. انتخابات مجلس ملي بر مبناي ليست حزبي و بر اساس قانوني كه مورد توافق همگان باشد، برگزار مي گردد. همچنين نمايندگان مناطقي كه امكان برگزاري انتخابات در آنها وجود ندارد، نيز با توافق جمعي مشخص مي شود. كميته توسعه سازمان آزاديبخش ـ بر مبناي آنچه در توافقنامه سال 2005 ميلادي قاهره آمده است مسئول تشكيل كميته اي تخصصي جهت تدوين قانون انتخابات مجلس شوراي ملي است و پس از تهيه پيش نويس، براي تصويب به كميته توسعه سازمان آزاديبخش فلسطين ارجاع مي شود. كميته توسعه پس از اين مرحله، با تشكيل نخستين نشست خود، زمينه را براي اجراي اين توافقنامه آماده مي سازد. اين كميته ابعاد و قواعد روابط ميان مؤسسات و نهادها و مأموريت هاي سازمان آزادي بخش و تشكيلات ملي فلسطين به ويژه روابط شوراي ملي و مجلس قانونگذاري را تعيين مي كند تا مرجعيت سازمان آزاديب خش براي تشكيلات خودگردان فلسطين حفظ و حدود اختيارات و مسئوليت هاي اين دو نهاد كاملا مشخص باشد. تا زمان انتخاب اعضاي مجلس شوراي ملي جديد و با تاكيد بر اختيارات كميته اجرايي و ساير موسسات سازمان آزاديب خش، كميته توسعه سازمان آزاديب خش ـ بر اساس بيانيه قاهره در سال 2005 ـ به جلسات خود ادامه مي دهد و نخستين جلسه آن به بررسي مسائل زير مي پردازد: ـ تدوين مباني و ابزارهاي تشكيل شوراي ملي فلسطين ـ حل مسائل اساسي در امور سياسي و ملي و تصميم گيري درباره آنها با توافق جمعي ـ پيگيري روند اجراي تصميمات اتخاذ شده در گفت و گوهاي ملي و برگزاري اولين نشست كميته در قاهره براي بررسي روش فعاليت كميته دوم: انتخابات انتخابات مجلس قانون گذاري، رياست تشكيلات خودگردان و شوراي ملي به صورت همزمان در تاريخ 28/6/2010 ميلادي برگزار شده و همه بر اين اصل پايبند خواهند ماند. انتخابات مجلس ملي فلسطين بر اساس فهرست حزبي در داخل و خارج فلسطين ـ هر جا كه امكان برگزاري انتخابات وجود داشته باشد ـ برگزار مي شود، اما انتخابات مجلس قانون گذاري بر اساس سيستم مختلط ـ حزبي و فردي ـ به اجرا در مي آيد. سيستم انتخابات مجلس قانون گذاري فلسطين به شكل زير خواهد بود: ــ 75% نمايندگان بر اساس نظام تناسبي ــ 25% بر اساس نظام اكثريتي انتخاب مي شوند ــ حداقل آراي لازم براي ورود به مجلس براي احزاب 2% تعيين مي شود. ــ كل سرزمين فلسطين به دو منطقه و 16 استان تقسيم مي شود كه 11 استان در كرانه باختري و 5 استان در نوار غزه خواهد بود. انتخابات با نظارت نمايندگاني از كشورهاي عربي و مجامع بين المللي برگزار مي گردد و همزمان همه تدابير لازم براي برگزاري انتخاباتي عادلانه و سالم بكار گرفته مي شود و اصول آزادي، بي طرفي و شفافيت كامل در نوار غزه و كرانه باختري رعايت مي گردد. توافق بر اصول كلي به شرح زير: ــ ايجاد فضاي مناسب جهت برگزاري انتخابات رياست و مجلس قانون گذاري ــ هر دو انتخابات در همه مناطق تحت نظارت تشكيلات خودگردان از جمله شهر قدس برگزار مي شود. ــ ضمانت هاي اجرايي لازم جهت برگزاري انتخابات در زمان مقرر فراهم مي شود. ــ همه گروه ها و فعالان حاضر در گفت و گوها، ميثاق نامه را به منظور تضمين برگزاري انتخابات به صورت دوره اي و با رعايت اصل سلامت و جديت و شفافيت و در زمان مقرر امضا مي كنند. نظارت بر انتخابات ــ تاكيد بر ماده 113 قانون انتخابات درباره نظارت و پوشش كامل انتخابات. ــ تقويت نظارت بر انتخابات با گسترش مشاركت محلي، منطقه اي و بين المللي ــ در صورت آماده شدن سيستم الكترونيكي راي گيري، ابزارهاي نظارت الكترونيكي نيز فراهم مي گردد، اما شمارش دستي برگه هاي راي به عنوان معيار معتبر تعداد آرا، محسوب مي شود. تشكيل دادگاه مربوط به شكايت هاي انتخاباتي بر اساس لوايح قانوني، دادگاه ويژه رسيدگي به مسائل مربوط به انتخابات از يك رئيس و هشت قاضي از سوي شوراي عالي قضائي فلسطين منصوب و پس از تكميل روند تشكيل دادگاه، از سوي رئيس تشكيلات خودگردان به اطلاع همگان رسانده مي شود. اين اعلام با مشورت و توافق ملي و بر اساس قانون و با رعايت اصل استقلال قوه قضائيه صورت مي گيرد. كميته انتخابات با توجه به قانون انتخابات رئيس تشكيلات خودگردان كميته انتخابات را بر اساس مشورت و با توجه به حضور نمايندگان گروه هاي سياسي و شخصيت هاي ملي تشكيل مي دهد. سوم: امنيت اصول كلي مقدمه ملت فلسطيني ما هنوز در مرحله مبارزات رهايي بخش قرار دارد، به همين سبب فعاليت سازمان هاي امنيتي در كرانه باختري رود اردن و نوار غزه بايد امنيت ميهن و شهروندان را با توجه به اصول كلي زير فراهم كنند: ــ تدوين قوانين ويژه سازمان هاي امنيتي متناسب با مسئوليت هاي واگذار شده به اين سازمان ها مبتني بر مصالح و منافع ملي فلسطين ــ بر اساس قانون خدمت نظامي، سازمان هاي امنيتي فلسطين مرجع نيروهاي امنيتي فلسطين محسوب مي شوند و اين سازمان ها بايد حرفه اي بوده و غير سياسي باشند. ــ معيارها و مباني تجديد ساختار و يكپارچگي سازمان هاي امنيتي بايد مشخص گردد. ــ همه سازمان هاي امنيتي بايد در برابر مجلس قانون گذاري فلسطين پاسخ گو باشند. ــ كليه اطلاعات و اسرار سازمان هاي امنيتي تابع مفاهيم و قواعد محرمانه اي است كه در لوايح و قوانين مربوطه ذكر شده است و هر كس با اين قواعد مخالفت كند، بر اساس قانون مجازات مي شود. ــ همه كساني كه در مناطق تحت سلطه تشكيلات خودگردان زندگي مي كنند صرف نظر از نژاد، جنس و دين حق دارند از امنيت برخوردار باشند. ــ هر گونه اعطاي خبر، گزارش و همكاري اطلاعاتي با دشمن كه به ميهن و شهروندان فلسطيني و نيز مقاومت آسيب برساند، خيانت بزرگ محسوب شده و مرتكب آن، بر اساس قانون مجازات مي شود. ــ بازداشت سياسي ممنوع است ــ سازمان هاي امنيتي فلسطين حق ملت فلسطين در مبارزه و دفاع از ميهن و شهروندان فلسطيني را محترم مي شمارند. ــ روابط خارجي سازمان هاي امنيتي بر اساس تصميمات سياسي و اجراي آموزه هاي سياسي صورت مي گيرد. ــ نهادهاي امنيتي بايد در رقابت ها و اختلافات سياسي ميان گروه ها و نيروها اصل بي طرفي را رعايت كرده و اتهام خيانت و اهانت به اين سازمان ها وارد نيايد تا امنيت و ثبات كشور و شهروندان آن تضمين گردد. معيارها و اصول تجديد ساختار نهادهاي امنيتي ــ تاكيد بر مفاد قانون خدمت در نيروهاي امنيتي و موافقت با همه مفاد وارده در قانون از جمله مفاد 90 تا 94 ــ توجه به معيارهاي حرفه اي و ملي در به خدمت گرفتن نيروهاي امنيتي ــ تسريع در تدوين قوانين و لوايح ويژه سازمان هاي امنيتي جهت سامان بخشي به فعاليت هاي اين سازمان ها و عدم تداخل فعاليت ها و مسئوليت ها. ــ نظم بخشي به سلسله مراتب اداري در صدور فرامين در نهادهاي امنيتي جهت حراست از اصول فرماندهي و كنترل نيروها ــ ممنوعيت تشكيل سازمان هاي امنيتي خارج از چارچوب چارت سازماني هر نهاد امنيتي. ــ ايجاد تناسب ميان شمار افراد هر سازمان با مأموريت هاي محول شده به آنها. ــ التزام همه سازمان هاي امنيتي به قوانين عمومي در مناطق تحت اداره تشكيلات خودگردان و احترام به اصول حقوق بشر و كرامت شهروندان و همكاري كامل ميان سازمان هاي امنيتي با نهادهاي قضائي، دادستاني، نهادهاي مدني، وزارت خانه هاي مختلف و فراهم كردن زمينه براي فعاليت نهادهاي ملي و موسسات حقوق بشر جهت تاكيد بر رعايت حقوق بشر. ــ همه نهادهاي امنيتي و فرماندهان و اعضاي آنها بر طبق قانون تحت نظارت نهادهاي مسئول قرار مي گيرند و بايد در برابر آنها پاسخ گو باشند. ــ استفاده از سلاح به دلايلي خارج از شرح وظايف و خارج از قوانين و لوايح مصوب ممنوع و جرم محسوب مي شود. ــ افشاي اسرار دولت و نهادهاي امنيتي ممنوع است. ــ سازمان هاي امنيتي بر اساس قانون و به دور از دخالت هاي سياسي فعاليت مي كنند و بايد به مسئوليت ها و اختيارات مصرح در قانون عمل كنند و براي اين منظور قانون و مصوبات بايد تقويت شود. ــ لزوم توجه به آموزش در سطح داخلي و خارجي به سبب اهميت بسياري كه موضوع آموزش در بهبود مهارت ها و كسب تجربيات به منظور توسعه كارآيي، برخوردار است. ــ معيارهاي تخصصي امنيتي متناسب با نيازهاي حاكميتي فلسطينيان تدوين مي شود. ــ بودجه تعيين شده بايد با حجم مسئوليت ها و ماموريت هاي سازمان هاي امنيتي متناسب باشد و همه اموال صرف شده بايد تحت نظارت و به صورت شفاف باشد. ــ مدت زمان انتساب فرماندهان سازمان هاي امنيتي بايد بر اساس قانون و مقررات باشد. كميته عالي امنيت ــ كميته عالي امنيت با صدور فرمان رئيس تشكيلات خودگردان، تشكيل مي شود. اين كميته بر اساس توافق و متشكل از افسران زبده خواهد بود و تحت نظارت مصر و كشورهاي عربي براي پيگيري و اجراي توافق ملي در كرانه باختري و نوار غزه به كار مشغول مي شود و ترسيم سياست هاي امنيتي و نظارت بر حسن اجراي آنها، از مسئوليت هاي اين كميته خواهد بود. ــ نهادهاي امنيتي فلسطيني با كمك مصر و كشورهاي عربي در كرانه باختري و نوار غزه بازسازي مي شوند. ــ حقوق مربوط به حفظ شغل ـ از جمله عضويت، بازنشستگي، انتقال به فعاليت هاي غير نظامي ـ براي همه نيروهاي سازمان هاي امنيتي محفوظ است. ــ سه هزار تن از اعضاي نهادهاي امنيتي سابق در پليس، سازمان امنيت ملي و آتش نشاني به سازمان هاي امنيتي موجود در نوار غزه مي پيوندند. اين كار پس از امضاي توافق آشتي ملي عملي مي شود. شمار اين نيروها تا زمان برگزاري انتخابات مجلس قانونگذاري بر اساس ضوابطي كه مورد توافق قرار گيرد، افزايش مي يابد. ــ همه نيازهاي مربوط به عضويت اين نيروها در سازمان هاي نوار غزه از طريق كمك هاي مصر و كشورهاي عربي تامين مي شود. ــ شمار سازمان هاي امنيتي بر اساس قانون خدمت در نيروهاي نظامي و امنيتي فلسطين مصوب سال 2005 ميلادي به شرح ذيل خواهد بود: ــ نيروهاي امنيت ملي و ارتش آزادي بخش ملي فلسطين ــ نيروهاي امنيت داخلي شامل: پليس، آتش نشاني و حفاظت اطلاعات ــ سازمان كل اطلاعات ــ هر نيروي موجود يا نيرويي كه بعدا ايجاد مي شود بايد در چارچوب اين سه گروه فعاليت كند. ماموريت و مسئوليت نهادهاي امنيتي امنيت ملي تعريف: سازمان امنيت ملي يك نهاد نظامي است كه تحت نظر فرماندهي كل نيروهاي مسلح وظايف و ماموريت هاي خود را انجام مي دهد و فرماندهي كل نيروهاي مسلح دستورات لازم براي اداره اين نهاد را صادر و كليه فعاليت هاي آن را سامان مي دهد و اين امر بر اساس لوايح قانوني مصوب صورت مي گيرد. ماموريت نيروهاي سازمان امنيت ــ حمايت از حاكميت كشور و تامين امنيت سرزمين و مشاركت در سازندگي و كمك به مقابله با حوادث داخلي منوط به اموري كه استفاده از نيروهاي امنيت ملي در ماموريت هاي غير نظامي مجاز باشد. ــ اجراي احكام قضائي و فرامين صادر شده از نهاد ذي صلاح بر اساس قوانين نظامي در اموري كه به نيروهاي امنيتي مربوط مي شود. ــ دفاع از وطن در برابر حملات و تجاوزات خارجي ــ مقابله با تهديدات خارجي و داخلي در محلي كه نيروهاي اين سازمان مستقر هستند و در زمان اعلام وضعيت فوق العاده طبق قانون، عمل مي كنند. ــ مسئوليت اعزام وابسته نظامي به سفارتخانه هاي فلسطين در خارج بر عهده سازمان امنيت ملي است. نيروهاي امنيت داخلي تعريف: نهاد امنيت داخلي يك نهاد نظامي و امنيتي است كه تحت نظر وزير كشور به مسئوليت ها و اجراي فرامين محوله عمل مي كند و مدير كل امنيت داخلي فرماندهي اين نيروها را بر عهده دارد و تصميمات لازم براي اداره اين سازمان و ساماندهي به امور آن از سوي اين فرماندهي اتخاذ مي شود. ماموريت هاي سازمان امنيت داخلي ــ حفظ نظم عمومي و حراست از ارزش ها و فضايل اخلاقي ــ حمايت از امنيت، حقوق و آزادي هاي شهروندان و نهادهاي عمومي و خصوصي ــ اجراي قانون و احترام به آن ــ همكاري در فعاليت هاي امداد و نجات و آتش نشاني ــ مبارزه با كليه اقدامات جاسوسي در داخل سرزمين ــ پاسداري از جبهه داخلي و مقابله با تهديدات و رخنه خارجي ــ اجراي احكام قضائي يا مصوبات صادره از نهادهاي ذي صلاح مطابق با قانون نهادهاي امنيت داخلي از سازمان هاي زير تشكيل مي شود: الف: پليس مأموريت: ــ حفظ نظم و امنيت و حمايت از جان و ناموس و اموال و قوانين عمومي ــ جلوگيري از جرم و تلاش براي يافتن مجرمان و تعقيب و دستگيري آنان و تحويل آنان به مراجع قانوني ــ اداره و حراست از مراكز اصلاح (زندان ها) ــ اجراي قوانين، مصوبات و دستورات رسمي و كمك به ادارات عمومي جهت انجام مسئوليت ها بر طبق قانون و مقررات ــ نظم بخشي و كنترل حمل و نقل عمومي در جاده ها ــ حمايت از تجمعات و راهپيمايي هاي قانوني مطابق با قوانين و مقررات ب: سازمان حفاظت اطلاعات مسئوليت ها: ــ مبارزه با جاسوسي خارجي در داخل ميهن ــ مقابله با جنايت هايي كه امنيت داخلي را بر هم مي زند و تلاش براي جلوگيري از وقوع هر گونه جرم و جنايت. ــ كشف جرايم عليه ادارات دولتي، نهادها و موسسات عمومي و كارمندان آنها. ــ فراهم كردن اطلاعات لازم براي رهبري سياسي جهت بكارگيري اين اطلاعات در برنامه ريزي ها و تصميم گيري ها ج: سازمان آتش نشاني و امداد و نجات ماموريت هاي اين نهاد در قانون مدني فلسطين ذكر شده است. د: يگان حفاظت بر ماموريت هاي زير براي اين نهاد توافق مي شود: ــ حفاظت از شخصيت هاي رسمي و رهبران دولت در زمان رفت و آمد آنها در داخل و در اثناي سفر به خارج ــ حفاظت از هيأت هاي خارجي ــ تامين امنيت محل ديدارها و نشست هاي رسمي ــ توجه به امنيت و بازرسي از وسائط نقليه سازمان و شخصيت ها ــ حراست از كاروان شخصيت ها و نقل و انتقال آنها در داخل سرزمين ــ حراست از شخصيت ها و افراد در گذرگاه هاي كشور و تسهيل سفر ــ ايجاد اماكن امن براي پناه گرفتن و استقرار شخصيت ها و مسئولان دولتي در وضعيت فوق العاده اطلاعات كل تعريف: اين سازمان يك نهاد نظامي و امنيتي مستقل است كه زير نظر رئيس تشكيلات خودگردان فعاليت مي كند و وظايف خود را تحت نظر و فرماندهي وي انجام مي دهد و رئيس تشكيلات خودگردان اوامر لازم براي اداره اين سازمان و ساماندهي به امور آن را صادر مي كند. ماموريت هاي سازمان كل اطلاعات طبق قانون: ــ اتخاذ تدابير لازم براي جلوگيري از اقداماتي كه امنيت و ثبات فلسطين را به خطر مي اندازد و اتخاذ تصميمات لازم عليه مرتكبان مطابق با قوانين و مقررات ــ كشف خطرات خارجي عليه امنيت ملي فلسطين در عرصه هاي جاسوسي، توطئه، تخريب يا اقدامات مشابه كه وحدت، امنيت، استقلال و سرنوشت اين سرزمين را به خطر مي اندازد. ــ همكاري با سازمان هاي امنيتي مشابه در كشورهاي دوست براي مبارزه با تهديدات مشترك و مسائل امنيت داخلي كه اين امر مشروط به همكاري متقابل آن كشورهاست. ديدگاه نيروهاي امنيتي نگرش اعضاي نهادهاي امنيتي بر اساس قانون اساسي تعيين مي شود كه در ماده 84 ذكر شده و جمله "حمايت از حقوق مشروع آن " به اين بند افزوده مي شود. مرجع نيروهاي امنيتي رهبري نيروهاي امنيتي بر اساس توافقات انجام شده در مأموريت نهادهاي امنيتي گنجانده شده است. شوراي عالي امنيت ملي مجلس قانون گذاري فلسطين مسئول تصويب قانون مربوط به فعاليت شوراي امنيت ملي فلسطين است. راهكارهاي همكاري كشورهاي عربي براي تقويت نهادهاي امنيتي فلسطين ــ تشكيل كميته تماس و تامين نيازهاي مشخص شده ــ هر سازمان نيازهاي خود را مشخص و به كميته ويژه ارائه مي دهد. ــ استقبال از هيأت هاي امنيتي كه براي دريافت كمك براي سازمان هاي امنيتي فلسطيني در آن كشورها حضور مي يابند مشروط بر آنكه قواعد مأموريت هر سازمان رعايت و مأموريت ها بر اساس جدول زمانبندي شده انجام شود. چهارم: آشتي ملي بر اهداف زير توافق مي شود: ــ گسترش فرهنگ تسامح، محبت، آشتي، مشاركت سياسي و زندگي مسالمت آميز ــ پايان دادن به خشونت هاي پديد آمده ناشي از هرج و مرج و اختلافات داخلي از راه هاي قانوني و مشروع ــ تدوين برنامه براي جبران خسارت هاي مادي و معنوي وارد شده به مردم بر اثر اختلافات ــ وضع مباني و راهكارهاي مناسب جهت جلوگيري از حوادث تلخ ــ فراهم كردن بودجه لازم براي انجام مأموريت كميته آشتي ملي از طريق يك صندوق ملي و از طريق جذب كمك از كشورهاي عربي ــ نظارت بر آشتي اجتماعي ــ تشكيل كميته هاي فرعي در كليه استان ها راهكارها و سازوكارهاي آشتي ــ توقف فوري همه اقدامات تحريك آميز و تبليغات متقابل و نظارت بر حسن اجراي اين اصل ــ برگزاري نشست هاي عمومي با همه بخش هاي جامعه در مدارس، دانشگاه ها و مجامع مدني و انجام تبليغات رسانه اي براي فراهم كردن فضاي آشتي و تسامح در جامعه و استفاده از همه مراكز رسانه اي و تبليغاتي از جمله مساجد جهت تحقق اين هدف. ــ مشاركت همه گروه هاي سياسي، نهادهاي مدني، افراد و گروه هاي مستقل و كميته هاي صلح براي ايجاد فضاي آشتي و تسامح و گذشت و رأفت فراگير. ــ گوش دادن به شكايت هاي مربوط به خشونت هاي داخلي و هرج و مرج و تعيين مقدار خسارت هاي مادي و معنوي به مردم. ــ تعيين مباني مربوط به چگونگي جبران خسارت مادي زيان ديدگان ــ يافتن راه هاي تقويت نقش قانون در محاسبات و توصيه به مراجع ويژه ــ ملاقات با زيان ديدگان و انجام بررسي هاي لازم. ــ پيگيري امور با همكاري مراكز ذي صلاح و تاكيد بر قاطعيت د