پیشنهاد توکلی و واکنش برخی نمایندگان

خبرگزاري فارس: پيشنهاد توكلي نماينده تهران درباره تبصره‌اي در خصوص درآمد دولت از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي مخالفت شديد نمايندگان مجلس و دولت را به همراه داشت. به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، در ادامه بررسي جريان لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها احمد توكلي نماينده تهران در جلسه علني بعداز ظهر امروز يكشنبه در پيشنهادي درباره تبصره 4 بند ج لايحه مذكور اعلام كرد كه دو كلمه "حداقل و حداكثر " از عبارت "قيمت‌هاي سال پا به اجراي اين قانون به گونه‌اي تعيين گردد كه براي مدت يك سال حداقل مبلغ 120 هزار ميليارد ريال و حداكثر مبلغ 200 هزار ميليارد درآمد به دست آيد " حذف شود. وي افزود: براي اينكه احتياط كنيم و از تورم بهراسيم بهتر است سال اول احتياط كنيم و بازخوردهاي سياسي،‌ اقتصادي و اجتماعي اجراي اين لايحه را ببيند و سپس براي سال‌هاي بعد اقدام كنيد اين پيشنهاد توكلي (2-2) نمايندگان را به نشانه مخالفت به همراه داشت همچنين حسيني وزير اقتصاد نيز با انگشتان خود عدد 2 را به نمايندگان نشان مي‌داد. مصباحي‌مقدم رئيس كميسيون ويژه بررسي طرح تحول اقتصادي در مخالفت با پيشنهاد توكلي، اظهار داشت: من شكي در دلسوزي توكلي ندارم ولي قبلا توكلي اين پيشنهاد را مطرح كرده و با مخالفت اعضاي كميسيون ويژه مواجه شده بود. وي افزود: نتيجه اين پيشنهاد اين است هم چوب را مي‌خورد و هم پياز را. هدفمند كردن يارانه‌ها اولين قدمش اين است كه به گونه‌اي باشد كه معقول و مقبول باشد اگر شوك تورمي هم دارد نتيجه هم داشته باشد. مصباحي مقدم تصريح كرد: ما شوك رواني هم خواهيم داشت اما بايد آن را مديريت كنيم كه كمتر است. وي خاطرنشان كرد: خدا را شاهد مي‌گيرم كه كميسيون ويژه حداكثر ملاحظه را براي ملايم كردن در نظر داشته و حتي در مذاكره رئيس‌جمهور و كميسيون ويژه سقف را مد نظر قرار دهيد اما قيمت‌ها را بر عهده دولت بگذاريد. مصباحي مقدم تصريح كرد: تبصره‌ها به يك معنا حاصل تفاهم كميسيون با دولت است و نگذاريد دستخوش تغييرات شود در اين صورت به تعبيري تمام لايحه‌ را بي‌معنا مي‌كند. لاهوتي نماينده لنگرود با پيشنهاد توكلي موافق بود و طي سخناني گفت: اين مبلغ 200 هزار ميليارد ريال معادل بودجه عمراني است و خيلي عدد بزرگي است اين رقم بايد به گونه‌اي باشد كه تامين شود حال از كجا بايد تامين شود آيا از جيب مردم بايد تامين شود به جيب مردم سوراخ شده است بنابراين پيشنهاد توكلي راي مثبت دهيد. روح‌الله حسينيان نماينده تهران در تذكري اظهار داشت: توكلي بايد امانتداري مي‌كرد و نظر مركز پژوهش‌ها را كه علماي اقتصاد رد كردند بيان مي‌كرد. در ادامه جمشيد انصاري عضو ديگر كميسيون ويژه مجلس در تذكري گفت: مصباحي مقدم يادداشتي در صحن توزيع كردند كه نوشته است: به استحضار مي‌رسد تبصره 4 حاصل تفاهم كميسيون ويژه با رئيس‌جمهور است. وي افزود: در حالي كه آنچه در كميسيون ويژه به عنوان درخواست دولت و تفاهم مطرح شد حذف جدول قيمت‌گذاري و جايگزيني آنان با قيمت سال پايه با اختيار دولت بود. اما آنچه امروز مطرح شد اصلا جزء بحث‌هاي دولت و كميسيون ويژه نبود تبصره 4 صرفا پيشنهادي بود كه به تصويب رسيد انتظار داشته مصباحي مقدم بحث را كامل بيان مي‌كردند زيرا تنها اختيار قيمت‌گذاري توسط دولت، تفاهم دولت با كميسيون بود. پس از سخنان انصاري، توكلي در واكنش به سخنان حسينيان گفت: حسينيان من را به صورت غيرمستقيم به بي‌عدالتي متهم كردند در حالي كه در مركز پژوهش‌هاي 5-6 استاد از دانشگاه‌هاي كشور دعوت شدند كه به مدل مطرح شده انتقاد داشتند و گفتند مدل مركز پژوهش‌ها چيست و گفتم مدلي نداريم گفتند چه بايد كرد گفتم در فضاي تاريك نمي‌دوند. پس از تذكر توكلي نوبت به شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد رسيد كه مخالفت خود با اين پيشنهاد را بيان كند. وي گفت: اين پيشنهاد به معناي بي‌خاصيت كردن لايحه و حاصل زحمات است. حسيني تصريح كرد: دغدغه در خصوص تورم بارها و بارها در همين صحن مقدس اعلام شده است عامل اصلي تورم نقدينگي است لذا اتفاقا اجراي درست اين طرح تورم‌زدايي نه ايجاد تورم مي‌كند. وي گفت: ما قوي‌ترين كار كارشناسي را انجام داديم نقدها در مركز پژوهش‌ها به مدل‌ها نبود تمام آنچه را استفاده كردند مشابه اين مدل بود نقد خاصي روي مدل ما نبود نقدها روي مدل اقتصاد سنجي بود. وزير اقتصاد تصريح كرد: شاه بيت طرح هدفمند كردن يارانه‌ها اصلاح قيمت و بازتوزيع آن است اصلاح قيمت‌ بايد اثر بخشي باشد و گرنه اصلاح بيهوده انجام دهيم اتكاي كاري انجام نداده‌ايم. كاظم دلخوش سخنگوي كميسيون ويژه نيز با پيشنهاد توكلي مخالفت كرد. در نهايت پيشنهاد توكلي به راي گذاشته شده اما مجلس با 93 راي موافق،120 راي مخالفت و 9 راي ممتنع از 231 نماينده حاضر با اين پيشنهاد مخالفت كرد. همچنين احمد توكلي نماينده مردم تهران در اخطاري به پيشنهاد بازگشت لايحه دولت در ماده 2، اين ماده‌ را مغاير با اصول 51 و 53 قانون اساسي برشمرد و گفت: بر اساس قانون اساسي بخشودگي مالياتي بر عهده مجلس و نه دولت است. وي افزود: از اين رو ماده 2 لايحه دولت مغاير با قانون اساسي است و لذا توسط كميته ويژه طرح تحول رد شد. همچنين عليرضا محجوب ديگر نماينده تهران بازگشت ماده 2 لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها به لايحه تقديمي دولت را مطرح كرد كه به دليل مغايرت با قانون تصويب نشد و پيشنهاد حذف ماده 2 لايحه نيز از سوي نمايندگان ملت تصويب نشد. انتهاي پيام/ب