رونمایی دیرهنگام مافیای مسکن

شفاف :از زمانیکه دولت محمود احمدی نژاد روی کار آمد و مسکن شهروندان با افزایشی سرسرام آور روبرو شد برخی مقامات عالی رتبه دولتی مدعی شدند که مافیای مسکن سبب این گرانی لجام گسیخته است . انها با اشاره به وام های بانک های خصوصی انگشت اتهام را به سوی آنها نشانه رفتند . اما اکنون به نظر می رسد واقعیت چیز دیگری است . در همین زمینه روزنامه تهران امروز نوشته است : زماني كه رئيس‌جمهور بانك‌هاي خصوصي را به پرداخت وام‌هاي كلان و عامل گراني مسكن متهم مي‌كرد، شايد از آمارهاي پرداخت تسهيلات مسكن توسط بانك‌هاي كشور اطلاع نداشت. محمود احمدي‌نژاد در روزهايي كه قيمت مسكن روند صعودي را در پيش مي‌گرفت عوامل اصلي گراني مسكن را ناديده گرفت و انتقاد از فعال‌ترين نهادهاي بخش‌خصوصي را چاره مبرا كردن دولت از گراني مسكن يافت. اولين بار بحران مسكن زماني براي دولت آغاز شد كه حدود يك سال از آغاز فعاليت دولت نهم گذشته بود. در آن روزها دولت با بحران در بازاري مواجه شد كه همه مردم با آن سرو كار دارند. شهريور ماه سال 1385 رفته رفته نتيجه سياست‌هاي دولت در امور پولي و بانكي بروز پيدا كرد. قيمت مسكن در طول نيمه دوم سال 85 روند صعودي را ادامه تا اينكه در اواخر سال به اوج خود رسيد. چهار برابر شدن قيمت مسكن در مناطق مختلف شهر تهران، موجب شيوع گراني مسكن در تمام نقاط كشور شد. اين روند آن قدر ادامه پيدا كرد كه رئيس‌جمهور را به سخنراني‌هاي مشهور در سفرهاي استاني واداشت. محمود احمدي‌نژاد كه با شعار حمايت از طبقه فرودست و ايجاد عدالت ميان دهك‌هاي مختلف جامعه به كاخ رياست‌جمهوري راه يافته بود در برابر مردم بايد نسبت به گراني بي‌حد مسكن پاسخ مي‌داد. او در سفرهاي استاني بانك‌هاي خصوصي را عامل گراني مسكن معرفي كرد. احمدي‌نژاد در سخنراني‌هاي خود، پرداخت تسهيلات مسكن توسط بانك‌هاي خصوصي را سبب‌ساز گراني قلمداد كرد. او البته موضوع مافياي اقتصادي را نيز در همان روزها بر سر زبان‌ها انداخت و از گروهي سخن به ميان آورد كه با گران كردن مسكن قصد دارند خون مردم را بمكند. احمدي‌نژاد پس از مدتي با همين موضع‌گيري‌ها در صف منتقدان به گراني مسكن قرار گرفت و از شكل‌گيري مافياي مسكن با كمك بانك‌هاي خصوصي سخن گفت؛ مافيايي كه هيچ‌گاه از سوي دستگاه قضايي شناخته نشد و سازمان بازرسي كل كشور نيز چنين موضوعي را نفي كرد. قوه قضائيه هر بار پس از سخنراني‌هاي احمدي‌نژاد در خصوص مافياي اقتصادي، از وي خواست مدارك خود را به دستگاه قضايي ارائه كند اما اين كار هيچ‌گاه انجام نشد تا موضوع مافيا در اقتصاد بعدها توسط وزراي دولت نيز تكذيب شود. احمدي‌نژاد در تحليل‌هاي خود درخصوص گراني مسكن هيچ‌گاه از سياست‌هاي ناكارآمد دولت سخن نگفت. او موضوع پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي زودبازده و رشد فزاينده نقدينگي را در عوامل گراني مسكن نگنجاند تا شكاف عميقي ميان تحليل‌هاي اقتصادي او و اقتصاددانان ايجاد شود. حتي داوود دانش‌جعفري كه در روزهاي بحران مسكن، در راس وزارت اقتصاد قرار داشت نيز در روز توديع خود به موضوع افزايش نقدينگي و تاثير آن بر بازارهاي ثانويه اشاره كرد تا اقتصادان خارج از دولت در ارائه اين تحليل تنها نمانده باشند. طبق آمارهاي رسمي اعلام شده توسط بانك مركزي بانك‌هاي دولتي چهار برابر بانك‌هاي خصوصي، تسهيلات مسكن پرداخت كرده‌اند. اين موضوع خود سخنان احمدي‌نژاد در خصوص پرداخت بي‌رويه تسهيلات توسط بانك‌هاي خصوصي را زير سؤال مي‌برد اما بر مبناي همين سخنان رئيس قوه مجريه بود كه تمام بانك‌ها پس از بروز بحران در بازار مسكن از پرداخت تسهيلات منع شدند و دوران ركود مسكن و البته اقتصاد در كشور آغاز شد. در حال حاضر فقط بانك مسكن به پرداخت وام مسكن مي‌پردازد كه البته ميزان آن نيز در برابر قيمت مسكن ناچيز به حساب مي‌آيد. اين اقدام دولت پس از دو سال، ركود مطلق را در بازار تاثير‌گذار مسكن ايجاد كرده است. متقاضيان خريد مسكن كه روي تسهيلات بانكي براي كمك هزينه خريد مسكن حساب باز كردند به علت سياست‌هاي نادرست دولت در حوزه اقتصاد همچنان از خريد مسكن محروم ماندند. دولت در روزهاي بحراني بازار مسكن براي كنترل شرايط صعود قيمت سياست‌هاي انقباضي را چاره كار دانست و براي متوقف كردن روند گراني مسكن، متقاضيان را از خريد مسكن محروم كرد. در واقع دولت با اعمال اين سياست سعي كرد هزينه‌هاي سياسي گراني مسكن را از دولت دور كند. اين عمل اما به قيمت ركود در فعال ترين بخش اقتصاد كشور و همچنين جلوگيري از خانه دار شدن متقاضيان تمام شد. طي دو سال گذشته بارها كارشناسان اقتصادي نسبت به ركود مسكن و عواقب آن هشدار داده‌اند اما دولت كاهش قيمت مسكن را هدف قرار داده است و در اين راه توجه چنداني به عواقب آن ندارد.